اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1398/4/9
تعداد بازدید: 13865
 
برگزاری کرسی ترویجی در حوزه زنان و جنسیت: «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص»


کرسی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص» با ارائه بحث حجت الاسلام و المسلمین امیر مهاجر میلانی (استادیار گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده) و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی فاضل (استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه)، در روز پنج شنبه 13 تیر ماه ساعت 11، در این مرکز برگزار شد.
ـ با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان، عزیزان و عرض تشکر ویژه خدمت استاد بزرگوار حاج آقای فاضل که با قبول زحمت در جمع ما حاضر شدند انشاءالله از نقطه نظرات ایشان هم بهره مند خواهیم شد. موضوعی که این جلسه محل گفتگو است یک بحث فقهی است؛ و اگر نکات حقوقی اندکی هم مطرح شود اولا و بالذات مدنظر نویسنده نیست. موضوع بحث ما درباره ولایت حاکم یعنی فقیه جامع الشرایط -که تفاصیلش در کتابهای فقهی مطرح است- نسبت به فرزند یتیمی است که پدر و جد پدریش از دنیا رفته و وصی‌ای از این دو بخصوص نصب نشده است، آیا ولی انحصاری چنین فرزندی فقیه جامع الشرایط است و اولیای عرفی هیچگونه حق تصرف در اموال و شئون مربوط به این فرزند را ندارند یا چنین نکته‌ای به لحاظ فقهی قابل اثبات و التزام است؟ برای اینکه وارد توضیح مسئله بشویم ابتدا بنظرم شاید جالب باشد دیدگاههای مطرح بویژه دیدگاه فقهای قدامی را یک مروری ساده داشته باشیم.
 

بیان دیدگاهها


اگر بخواهم به لحاظ ترتیب زمانی، دیدگاه فقهیان را خدمت دوستان ارائه بکنم تقریبا اولین متن قدیمی که در این‌باره سراغ داریم عبارت کتاب فقه الرضا است. البته از نویسنده اطلاعات دقیقی نداریم ولی به هر حال متن گویای اینست که نویسنده آن یک فقیه امامی بوده است؛ بزرگانی هم مثل آقای مددی و زنجانی که اهل تفقه و تتبع هستند اذعان به تبحر نویسنده این کتاب دارند. در این کتاب در موضوع محل گفتگو، گفته شده است ولیّ چنین طفلی «أیسر القبیلة» است؛ یعنی شخصی که به لحاظ مالی توانمندتر از سایر افراد قبیله است و به فقیه بودن ولیّ در متن اصلی اشاره نشده است. البته در تفسیر این فراز گفته شده‌ که «أیسر القبیلة» فقیه قبیله است؛ ولی بنظر می‌رسد که تفسیر پیش‌گفته در ادامه به متن اصلی اضافه شده است. چرا که این تفسیر مناسبتی با توانمندترین شخص به لحاظ مالی ندارد و محتمل است که براساس مناسبات شکل گرفته در ادبیات فقهی شیعه، برخی نساخ با هدف انطباق این متن با نگاه غالب فقه شیعی در صدد نوعی تأویل بوده‌اند.
متن دوم از شیخ طوسی در کتاب نهایه الاحکام است. در این کتاب مرحوم شیخ طوسی بر این باور است که ابتدائاً ولایت چنین کودکی به سلطان و ناظر بر امور مسلمین می‌رسد؛ -اینها تعبیرات خود شیخ طوسی است- و در فرض عدم وجود سلطان یا ناظر بر امور مسلمین، ولایت چنین شخصی می‌رسد با عدول مومنین خواهد بود. به طوری که روشن است همچنان به صراحت در این متن صحبتی از ولایت فقیه جامع الشرایط نشده است؛ مگر براساس تفسیر متاخرین از واژه «سلطان» به «فقیه». این دیدگاه مورد قبول بعضی از فقهای قدامی مثل ابن براج و کیدری نیز بوده است.
ابن ادریس در مقام نقد شیخ طوسی برآن است که این سخن با مذهب شیعی در تعارض است. ایشان در کتاب السرائر تاکید دارد اگر ناظر بر امور مسلمین یا سلطان دسترسی نباشد، نوبت به عدول مومنین نمی‌رسد، بلکه نوبت به فقیه می‌رسد. در این تفسیر هم روشن است که واژه «ناظر بر امور مسلمین» و «سلطان» شامل فقیه نیست و براساس همین پیش فرض ابن ادریس درصدد اشکال است که اگر ناظر به امور مسلمین و سلطان در دسترس نباشد نوبت به فقیه می‌رسد و نه به عدول مومنین. در سرائرش می‌فرماید عدول مومنین تحت هیچ شرایطی حق تصرف، حالا تصرف یا ولایت، جزو ظرایف بحث است که در متن مقاله بدین نکات اشاره داشتم، ولی فعلا نمیخواهم ورود کنم؛ در حال حاضر چندان برایمان مهم نیست. در هر صورت ابن ادریس سلطان و ناظر بر امور مسلمین را به معنای خاصش معنا کرده، به شیخ اشکال می‌کند در فرض فقدان سلطان و ناظر به امور مسلمین، نوبت به فقیه می‌رسد و نوبت به عدول مومنین نمی‌رسد و عدول مومنین تحت هیچ شرایطی حق تصرف در اموال صبی را ندارد.
مرحوم علامه در مختلف الشیعه در مقام داوری و جمع بندی بین ابن ادریس و شیخ طوسی، تقریبا برداشت ابن ادریس از متن را می‌پذیرد. و می‌گوید درست است که سلطان و ناظر بر امور مسلمین شامل فقیه نمی‌شود، اما در عبارت شیخ طوسی که گفته است عدول مومنین ولایت دارند عدول مومنین شامل فقیه هم می‌شود چون شرط فقاهت معلوم بوده بدان تنصیص نشده است. یعنی اگر ناظر بر امور مسلمین باشند و سلطان باشند، ولایت با سلطان است والا با فقیه است. بنابراین علامه حلی نتیجه می‌گیرد که دیدگاه ابن ادریس منافاتی با سخن شیخ طوسی ندارد و هر دو بزرگوار یک فتوا در این موضوع دارند. شایان یادآوری است که بر اساس تفسیر و توضیح علامه حلی نیز «سلطان» و «ناظر بر امور مسلمین» شامل فقیه نمی‌شود.
 ابن ادریس در کتاب دیگراش برخلاف دیدگاه های سابق خود برآن است که در فرض عدم وصیت نه سلطان و نه فقیه ولایتی بر امور کودک نداشته و امور مالی وی به عهده عدول مومنین خواهد بود. البته ایشان در نهایت مراجعه به فقهای شیعه را اولی و اعلی می‌داند. اما فقیه از آن جهت که شان فقاهت دارد هیچ نوع انحصاری در مسئله برایش قائل نیست و تاکید دارد این دیدگاه محصول روایات متواتر صحیح السند از ائمه معصومین است.
دیدگاه دیگر مطرح در این باره دیدگاه بزرگانی همچون محقق خوانساری و محقق اصفهانی است. بعضی بزرگان بر این باورند که ولایت عدول مومنین در عرض ولایت حاکم است. یعنی اگر فرزندی ولی خاصی نداشته باشد هم عدول مومنین ولایت دارند و هم حاکم. اینطور نیست نوبت به عدول مومنین وقتی می‌رسد که دسترسی به فقیه جامع الشرایط ممکن و میسر نباشد.
یک دیدگاهی را مرحوم علامه در تذکره اش دارد که اول به حاکم بلد می‌رسد و اگر بلد حاکم نداشته باشد یا دسترسی بدان ممکن نباشد نوبت به فقیه می‌رسد و اگر مراجعه به فقیه هم میسور نباشد نوبت به عدول مومنین می‌رسد.
البته بایستی اشاره شود که این عبارت تاب تفاسیر دیگری هم شاید داشته باشند. به عنوان نمونه کسی بگوید که مراد از سلطان حضرت بقیه الله الاعظم است. ولی بنظر میاید با مجموع شواهد و قرائنی که گفته شده است این تفاسیر بعدها بخاطر انطباق این دیدگاه ها با شاکله پذیرفته شده در بین فقیهان صورت گرفته است و با مراجعه به روایات متعددی که در ارتباط با این موضوع است وارد شده و در متن مقاله منعکس شده است، می‌توان نتیجه گرفت که چنین مطلبی معهود مخاطبین آن عصر نبوده است.

بررسی دلایل


 آنهایی که قائل به ولایت حاکم بر موضوع محل گفتگو هستند دو رویکرد در فقه دارند یا قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند یا از باب امور حسبه و قدر متیقن در زمان تصرف برای فقیه قائل به ولایت انحصاری فقیه در محل گفتگو هستند. من اولا میخواهم با رویکرد دوم بحثم را ادامه بدهم یعنی کسانی که قائل هستند ولایت حاکم منشاءاش امور حسبه است یعنی یک مسئله‌ای است که شرع مقدس هیچگونه تشریعی و اشاره‌ای بهش نداشته است. از طرفی مهمل گذاشتن اش هم جایز نبوده و بایسیتی یک متصرفی و متولی داشته باشد. از یک طرف تشریع خاصی قائل صورت نگرفته است یعنی یک نظام تقنینی و حقوقی و فقهی خاصی نسبت به این مسئله در متون دینی نمی‌بینیم و از طرفی بایستی تصرفاتی هم صورت گیرد.
بزرگانی مثل محقق خویی، آقای تبریزی و علامه شعرانی میخواهند بگویند اگر قائل به ولایت حاکم و فقیه در موضوع محل گفتگو هستیم از باب اینکه تشریعی از شارع به ما نرسیده است، اصل عدم تصرف در اموال دیگران را هم داریم، از طرفی هم میدانیم تصرفی هم باید بشود، در این صورت قدر متیقن این تصرف فقیه است. محقق شعرانی بعد از اینکه همه دلایل لفظی ولایت فقیه در محل گفتگو را نقد می‌کند می‌نویسد: «و الدلیل علی ولایة الفقیه ضروره العقل الی تصدی رجل اموال القاصرین؛ لئلا یهملوا و لا تنزاع الناس فی تولی اموالهم. والفقیه العادل أولی بذلک من غیره»؛ یعنی دو مسئله مهم کنار هم ضمیمه می‌شود و عقل نتیجه می‌گیرد ولایت فقیه را؛ یک، اینکه شارع راضی به امهال نیست و از آن طرف برای نفر یا گروه خاصی اذن خاصی یا عامی صادر نشده است. این دیدگاه محقق خویی، آقای شعرانی و آقای تبریزی است و همچنین آنهایی که بیشتر از باب امور حسبه، ولایت فقیه یا جواز تصرف فقیه وی را توجیه می‌نمایند.
حالا بایستی پرسید چرا فقیه قدر متیقن در جواز تصرف است؟ این سئوالی اسن که طرفداران این نظریه هیچگونه توضیحی درباره آن ارائه ندادند! براساس چه مناسباتی و چه شواهدی و قرائنی در موضوعی که یک شخص کارآمدی آگاه به مسائل بازار و مالی موجود است در رقابت با این شخص چرا فقیه قدر متیقن است؟! مخصوصاً در نظام مدرن امروزی در یک شهری مثل تهران با ده میلیون انسان. خب علی القاعده ساختار باید تعریف بشود آن برای این بسپارد، این برای آن بسپارد، آخرش از سر و ته سلسله هیچ خبری نداشته باشیم. قدر متیقن بودن فقیه بنظر می‌رسد بایستی توضیح بیشتری داده بشود؛ براساس چه برداشتها و شواهدی میگوییم شارع مقدس قطعا به تصرف فقیه راضی است!
افزون بر نکته پیش گفته، بایستی اشاره نمود استناد به قدر متیقن با توجه به ذات سیال آن و دخالت عوامل متعددی در احراز صغری آن از جمله واقعیتهای عینی جامعه مدرن و تقویت نهاد خانواده و عدم امکان ارائه ضابطه کلی بر مقدم بودن یک صنفی مطلقاً از یک صنف دیگر مشکلاتی هستند که بر پیچدگی‌های احراز قدر متیقن افزوده است. به باور ما قدر متیقن بودن فقیه در عصر حاضر چندان روشن نیست. در جوامع ابتدایی یک شهری با دو سه هزار نفر جمعیت دارد و سطح آگاهیها، نهادهای مردم نهاد و نظایر این امور پررنگ نیست با توجه به موقعیت علمی و فتوایی فقیه می‌توان براساس عقلانیت عصری گفت که در این شرایط، فقیه قدر متیقن است. اما مسئله امروزی را باید با واقعیت عینی امروزی سنجید. جامعه مبتلا به چه تحولاتی است. آیا فقیه هفتاد شصت ساله که خودش مبتلا به هزاران مشکل علمی و استفتائات است همچنان قدر متیقن است! این دیدگاه فقیهان به تعبیر شهید صدر، تصدیق ذاتی است یا تصدیق موضوعی؟ آیا قدر متیقن دانستن فقیه مبتنی است بر دریافتهای شخصی یک نفر، که عوامل متعدد محیطی، ادبیات علمی که در آن واقع شده، فرهنگ و عقلانیت عصری در آن تاصیر گذاشته است، یا اینکه مبررات عقلایی کافی به حیثی که بتواند ادعایش را بین الاذهانی بکند برای آن وجود دارد؟
بنابراین فقیه نباید در شناخت و تعیین مصادیق قدر متیقن تصویر ابتدایی از جوامع مدرن امروزی داشت. بگوییم نه مادر و نه بستگان، مخصوصا با این سطح آگاهی مادر که خیلیهایشان به لحاظ مسائل علمی و آگاهی و اقتصادی، و هر ولی عرفی، که بگوییم اینها هیچکدام روشن نیست که قدر متیقن است و قدر متیقن خود فقیه است. در ادبیات فعلی ما فقیه جامع الشرایط را یک طور خاصی تعریف کردند که بنظر می‌رسد در بسیاری از موارد شاید این چنین رویکردی به اموال صبی در جامعه امروزی به ضرر صبی تمام بشود. مثلا گفته می‌شود که فقیه و ولیّ ضامن سودهای فرضی اموال یتیم نیست. این خودش نکته ای است که توضیح خواهم داد.
بر این اساس نویسنده تاکید دارد در تعیین قدر متیقن حتی خصوصیات مورد را باید بررسی کرد نمی‌شود کلی گوی کرد. به نحوه کلی نمی‌شود گفت صنفی از صنف دیگر اولویت دارد. به بیان دیگر مقتضیات زمان و مکان و تاثیر و تاثرهای متغیرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، حتی بینشی. یک نفر در محیطی بزرگ شده که دنیا برایش بی ارزش جلوه داده شده و زهد و اینها برایش پررنگ است برای وی مسائل مالی شاید اهمیت و اساسی نداشته باشد. این در نحوه تصمیم گیری نسبت به اموال در عصر حاضر بی تاثیر نمی‌تواند باشد. به طور کلی جامعه امروزی بر بسیاری از موضوعات تاثیر متعددی گذاشته و آنها را تبدیل به موضوع جدیدی کرده.
یک عبارت از مرحوم امام بگویم مهم است در منشور روحانیت. این حرف شاید عبارتی باشد که امام در اواخر عمرش بعد از اینکه عملاً وارد درگیری‌های اجتماعی و بعداً نظامداری و حکومت شد این عبارت محصول، چون رویکرد فقهی امام در آثارش، بنده بعنوان کسی که علاقمند به آثار امام هستم و خیلی محل مراجعه من است این رویکرد در فقه ایشان دیده نمی‌شود مگر در اواخر. یک عبارتی دارد بنظرم عبارت زیبایی است. زمین و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. این را همه مان شنیدیم اما توضیحی که میدهم خیلی متفاوت است. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسئله در روابط حاکم و سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا بکند. همان مسئله و موضوع است اما در یک نظامی همان موضوع یک حکمی پیدا می‌کند اما در نظام دیگری، نظام فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که عوض می‌شود در ظاهر فکر می‌کنید همان موضوع است والا بر اثر این تغییر و تاثیر و تاثرهایی که از عوامل محیطی و فرهنگی و اجتماعی گرفته، موضوع جدیدی شده است. عبارت ایشان را ببینید. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است. این تفسیر من نیست این عبارت خود امام است. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد.
ایشان در مقام توصیه به حوزه هاست که اگر میخواهید حوزه کارآمدیش را حفظ بکند باید به انقلابات موضوعی توجه داشته باشد و براساس همان اسلوبی که در فقه برایش بازنمایی می‌شود فکر نکند موضوعات فعلی همان موضوعات قبلی است و موضوعات واقعا عوض شده، حتی استصحاب هم نمی‌شود کرد. چرا، چون در حقیقت موضوع عوض شده. نه به دلیل و نه به استصحاب می‌شود اخذ کرد. چون قیاس است استصحاب نیست موضوع عوض شده است. این رویکرد مخصوص شاگردان ایشان و شاگرد شاگردان ایشان است. یک بزرگواری از فقهای معروف حوزه است اینطور می‌نویسد اگر امروز یک فقیهی بخواهد یک موضوع را با قطع نظر از عوارض عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع، حکومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد کافی نیست. مداخلات محیطی را هم توجه بکند این موضوع چی است. فقیه در زمان ما اگر یک موضوع را می‌خواهد فتوا بدهد باید همه ابعاد مرتبط با آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه ابعاد آن حکم را استنباط بکند. میخواهیم بگوییم در جامعه امروزی تاکید بر قدر متیقن بودن فقیه شواهد میخواهد و صرف اینکه انسان در محیطی بزرگ شده که اینها را گفتند و شنیده است و گفتند و شنیدند. شاید بر انسان تصدیق ذاتی هم آمده است اما تا به تصدیق موضوعی نرسد و شواهدش به حدی گفته نشده که تبدیلش نکند به بین الاذهانی، به لحاظ روش شناختی این تصدیق شخص شاید برای خود شخص هم معتبر نباشد..
 بر این اساس می‌توان تاکید کرد عناوینی همچون سرپرستی، کودک یتیم، حضانت، قیمومیت، و قدر متیقن بودن فقیه موضوعاتی هستند که در عصر حاضر مورد بازخوانی مجدد قرار بگیرد. شما نقش مادر را بینید، روند قضایی اش همین است با وجود مادر باز هم ولایت و قیمومیت را به وی میدهند البته اگر شرایط را داشته باشد.
بنابراین حداقل جزم به قدر متیقن بودن فقیه در موضوع نوشتار حاضر در زمان کنونی موجه نیست. و بی تردید روحیات شخص، میزان آگاهی وی از مسائل اجتماعی و تغییرات آن بی تاثیر در احراز یا عدم احراز آن نیست. در هر روی با تأمل با در نکات پیش گفته برای ما این جزم حاصل نشده است.
شایان یادآوری است که بعضی از فقهای طراز اول به این نکته اذعان دارند که در امور حسبیه حال حاضر و عصر حاضر که مقتضای این زمان با مقتضای زمانهای گذشته عوض شده است در امور حسبیه فقیه قدر متیقن نیست عقلای قوم قدر متیقن هستند. آخوند خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی، سه فقیه معروف مشروطه خواه بودند و این سه بزرگوار ادله ولایت فقیه را ظاهرا تمام نمی‌دانستند و وقتی خواستند فتوا به مشروطیت بدهند و عقلای قوم جمع می‌شوند و پارلمان قوه مقننه اینهاست، این سه بزرگوار در پاسخ به سوالات مردم همدان با تاکید بر ساختار حکومت مشروطه و نفی سلطنت استبدادی و اینکه امروز، تعبیر عبارت خودشان است، امروز عقلای عالم معتقدند مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون ... است این را نوشتند، تدبیر فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبه در زمان غیبت با عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض شده است. لذا احراز اینکه با وجود عقلای قوم، عدول مومنین، کاربلد، اولیای عرفی کاربلد، مهربان، عطوف، تحصیل کرده، دانش آموخته، اوضاع اقتصادی را رصد کرده که تقریبا در خیلی موارد اینطوری است باز هم تاکید بشود بر قدر متیقن بودن ولی فقیه برای من لااقل روشن نیست.
اینکه بگوییم در ارتکاز فقهی، روشن است اولیای عرفی بر غیر فقیه ولایت ندارند. اولا دیدگاهها را گفتیم محل اختلاف است. یک شهرت بعد شیخ شکل گرفته است و شهرت بعد از شیخ به لحاظ اصول روش شناختی ارزش و اهمیت چندانی ندارد و بزرگانی امثال شهید ثانی گفتند که روشن بوده شیخ به مقام و منزلتی که داشته یک حرفی را گفته، فقهای بعد از ایشان بخاطر عظمت شیخ یا تحلیلی که شهید بزرگوار دارد رکود حوزه‌های علمیه بعد شیخ چی است، تحلیلی را شهید صدر دارد که جالب است ایشان هم پذیرفته رکودی بوده، حرفهای شیخ تکرار شده و بسامد پیدا کرده. بعد سیصد چهارصد سال دیدند دیدگاههای مشهوری شکل گرفته. شهید ثانی، فرزندشان صاحب معالم، سید ابن طاووس، مرحوم سدید الدین حمصی که عبارتی دارد که بدین مضمون که بعد از شیخ همه فقیهان حرفهای شیخ را تکرار می‌کنند و هیچ کس در فروع اجتهاد نمی‌کند. شهید صدر یک نکته در تحلیل این رکود علمی دارد. چرا این اتفاق افتاد و تقریباً به تعبیر شهید صدر گریزناپذیر بوده و حتماً باید اتفاق می‌افتاده براساس آن شرایطی که بوده. این ارتکازاتی که محصول این فتاوا باشد، برای ما هم شکل می‌گیرد. ما هم در این فرهنگ زندگی می‌کنیم و زیست جهان ما تحت تاثیر این گفته‌ها و شنیده‌ها شکل می‌گیرد اما با یک مراجعه مجدد و بعنوان ناظر بیرونی انسان بر پیش فرضهایش دقتی بکند تاکید بر قدر متیقن بودن لااقل برای بنده روشن نیست.
ـ [صحبت کوتاه مجری/گرداننده مراسم]
ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک ولادت حضرت معصومه چه سند داشته باشد امروز یا نداشته باشد به هر حال ایشان یک روزی متولد شدند و این حق را بر ما دارند بخصوص قمیها که از ایشان تجلیل ویژه بکنیم. همیشه باید تجلیل کرد. معتقدیم این بزرگواران واسطه فیض هستند و لذا از روح اینها استمداد می‌جوییم برای آنچه در ذهن و زبان ما می‌گذرد انشاءالله جز حق خواهی و معارف واقعی نباشد و کمک بکنند آنچه در تلاش بودند این را به مردم برسانند و اقامه عدل بکنند از بر ذهن ما مرور بشود و بر زبان ما جاری بشود. با تشکر از استاد میلانی که تقدیر می‌کنم از ورود ایشان در این عرصه‌های این چنینی را هم مشکل اجتماعی را حل می‌کند این موارد بحثش البته، حالا نتیجه اش درست است یا نه بحث دیگری است. هم اینکه ورود خوب و مبارک در مباحث علمی و فقهیست. اصلا نباید هراس داشته باشیم که فکر، نظر نو است یا نه. حتی تمام است یا نه. خود ورود این عرصه‌ها ورود مبارکی است. من حتی احتیاط نمی‌کنم معتقدم جای احتیاط نیست که بگوییم خلاف مشهور حرف زدن خلاف احتیاط است. بر عکس معتقدم ما در یک دوران بین معذورینی گیر کردیم. از طرفی ممکن است دیدگاه مشهور و فقهای قدیم و البته جدید حالا تاکید بر قدیم نیست، بر اجماع فقها تاکید بر آنها، ممکن است اشتباه کرده باشند و ممکن است درست گفته باشند. اگر احتیاط بکنیم بگوییم چون قبلیها گفتند و امروزه واردش نشویم از آن طرف ممکن است در معذور خلاف واقع بیفتیم ممکن است اشتباه کرده باشند و حکم الله چیز دیگری باشد. از طرفی هم نباید فقه را بسته نگاه بکنیم که نتواند پاسخگوی مشکلات و نیازهای جامعه امروز باشد. چیزی که مرحوم امام در اواخر عمر بهش تاکید داشتند و حتی به شکل توبیخ آمیزی با شورای نگهبان برخورد کردند که بگونه‌ای برخورد نکنید که جوانان امروز فکر کنند که اسلام جوابگوی نیازهای جامعه نیست. منصوبان خود ایشان بودند فقهای بزرگواری بودند عدالت و فقه شان مسلم اما مورد خطاب امام قرار گرفتند چون امام رو در بایستی نداشتند و برای احقاق حق دنبال واقعیت بودند. پس بنابراین این امر بین معذورین است یعنی اگر بگوییم احتیاط بکنیم دست بر داریم ورود نکنیم از آن طرف ممکن است دچار خلاف بشویم. از این جهت مبارک است. اما همین مقدار که این گونه ورود ضروری و مبارک است همین قدر لغزنده و حساس و ظریف است. استحصان، ذوقهای اعتباری و قیاس، چیزهایی که یک عمری علمای شیعه ما تحت تربیت آموزه‌های بزرگان دین، معصومین (ع) این را آموختند و رواج دادند و تبلیغ کردند و حساسیت نسبت به آنها به خرج دادند یک وقتی دچار آن هم نشویم. البته منظور این نیست که در اینجا شده است. نه، بحث اینست که توجه کلی وجود داشته باشد. با این مقدمه چند نکته میگویم. حالا پیشنهاد، سوال، ابهام، نقد یا مباحثه طلبگی هر چی شما حساب می‌کنید هدف ما اینست که یک بحث علمی بشود انشاءالله تحت این فضا و این شرایط یک مباحثه صورت بگیرد بحثها پخته تر بشود چه نتیجه مقاله درست باشد یا نباشد حتما این محصول علمی و مباحثه علمی باعث رشد علم می‌شود و به این شکل به آراء جدید می‌رسیم یا حداقل تلنگری بشود برای ما که بتوانیم در همین راستا به نظریاتی برسیم و تعقیب بکنیم، اصلاح بکنیم. لذا من در این فرصت خیلی کمی که است حالا ساعتش را شاید غفلت بکنم آقای دهقان اشاره بکنید. حضرت آقای میلانی فرمودند یک نگاه کل به جزء، جزء به کل، حالا از جزئیات اینقدر در ذهنم زیاد است که به کلیات نرسیم. موارد جزئی اشاره می‌کنیم نکاتی که در ذهن ما است سوال و ابهام و حتی تذکر، این جزءها در نتیجه گیری کلی تاثیر داشته باشد که حتماً هم دارد. از اشکالات شکلی معمولا در ارزیابیها تکیه بهش نمیکنم ولی میگویم برای اینکه موثر است و اشکالات ساختاری. برخی ساختاری و برخی شکلی. تفکیک اینها را من خیلی تخصص ندارم در محضر استاد دهقان با احتیاط حرف زد ولی با هم میگویم. این نکات بعضاً قابل اغماض است و بعضاً قابل اغماض نیست. خیلی کوچک است مثلا در منابع ابن ادریس حلی را در الف بنویسید یا ح. قاعدتا در ح نوشته بشود. اشکالی ندارد چون ابن ادریس معروف تر است در الف هم می‌شود نوشت. البته به نظر من می‌شود نوشت. به نظر تخصصی نمیدانم. اما حاج آقای میلانی بین هر دو جمع کردند در الف حلی نوشتند. یعنی منبع اول ما ابن حمزه است، دومی ابن عربی، سومی حلی، ابن ادریس است. جمعش قابل اغماض کمتر است اما امروزه اینها رعایت می‌شود عرض می‌کنم. یک کمی از آن یک خورده چیزتر، اشکال واردتر اینست که از کتاب قواعد نقل کرده اند قواعد مرحوم علامه حلی، چون آشنایی داشتم با قرائن، میدانستم این اشتباه است مختلف بود. الان هم تذکر دادند مختلف است. مختلف در منابع نیست ولی مطلب از مختلف است بجایش قواعد نقل شده است. باز از این یک مقداری جلوتر به محتوا نزدیک می‌شود اینکه حالا در پایان نامه همه را تذکر می‌دهم آنهایی که پایان نامه را می‌گیریم شما متنهای عربی را ولو در پاورقی بیاورید متن اصلی را چه متن فقها چه متن روایات، بویژه آنهایی که تاثیرگذار است حداقل در این نوشته که به من دادند نشده، شاید پیش ایشان شده باشد. لذا خواننده حسن ظنی که ما به آقای میلانی داشته باشیم نداشته باشد و تردید بکند در فهم ایشان از این عبارت. کما اینکه واقعش اینست مواردی پیدا شده که من تطبیق کردم چون حدس می‌زدم معنایش اینجوری نباشد تطبیق کردم برداشت دقیق نبوده، نمیگویم غلط بود اما دقیق نبود. یک بخشی آورده شده بخش بعدی آورده نشده بخش بعدی تاثیرگذار است. یک نمونه عرض بکنم از عناوین مرحوم نراقی مطلبی نقل شد که آقایان دلیلی بر این مطلب ندارند. اگر صفحه اش را بتوانم پیدا بکنم؟
ـ صفحه 3
ـ این در مقدمات بوده. بله در صفحه 3 عبارت ایشان را ببینید مرحوم نراقی تاکید دارد که مصنفین و اهل نظر از علمای شیعه هر چند در بسیاری امور همچون اموال کودک بی سرپرست معتقد به ولایت فقیه هستند ولی دلیلی بر این ادعا نداشته یا دلایل مطرح شده آنها از اتقان لازم برخوردار نیست. نقل ایشان تمام شد. شما بعنوان خواننده با این جمله مواجه شوید مطمئناً برداشت شما این می‌شود که مرحوم نراقی قائل به ولایت فقیه نیست چون دلایلی ندارند یا حرفهای بی دلیل زدند. در حالی که دقیقا بر عکس نتیجه می‌گیرد. ایشان از همین مقدار نتیجه گرفتند جناب نویسنده محترم. اما مرحوم نراقی میخواهد بر عکس نتیجه بگیرد. میگوید چون دیدم آقایان برای فقیه اختیاراتی قائلند و رفتاری می‌کنند که برای خودشان در مقام عمل اختیاراتی برای خودشان قائلند و وقتی ازشان می‌پرسید دلیلی ندارند من لازم دیدم به دلایل اثبات ولایت فقیه بپردازم و دلایل اینهاست. این تکمیل خیلی مهم است که مرحوم نراقی خودش معتقد است و میگوید اینها دلایل نیاوردند اینها مفروض گرفتند یا تقلیداً نقل کردند. شاید از همین روست که مرحوم نراقی تاکید دارد، نه واقعش اینست که نکته دیگری در ذهن ایشان است. یا در روایات، چند روایت نقل کردید خیلی روایت خوبی هم است خود روایت را نیاوردید. نتیجه این شد برداشتی که مرحوم امام در این بحث در مکاسب کردند یک برداشتی است و نویسنده محترم نقدی می‌کند که من اتفاقا با نقد ایشان موافقم، نقد درستی هم است. اما چون روایت آورده نشده است ترجمه اش آورده شده است. بعد نقد برداشت امام خیلی واضح البطلان می‌شود. یعنی خیلی روشن است طبق ترجمه‌ای که ایشان کرده است بحث اینست روایتی آمده است که میگوید مردی مرد و وصیتی نکرد. امام می‌فرماید به اینکه این قیم مسئول این کارش است قیم وصی. خب روایت می‌گوید وصی وصیت نکرد در حالی که اگر روایت را میاوردید برداشت امام اینقدر واضح الفساد نمی‌شد. خود روایت کامل یک مقدماتی دارد امام می‌فرماید براساس قرائن این وصیت نکرد مال یک موردش است نه مال همه این مجموعه. در حالی که برداشت اینست که این وصیت نکرد مال همه مجموعه است. تاکید می‌کنم خصوصا آنجاهایی که خود عبارت چه روایت چه کلمات فقها، در خود روایت بحث است و نقش دارد در برداشت، حتما آورده بشود که مشخص بشود برداشت درستی بوده یا نه. من موارد مختلفی دیدم که در برداشت و ترجمه بعد از مراجعه یک مقدار نیاز به دقت بیشتری بوده است. موارد است من الان اشاره نمی‌کنم وقت گرفته می‌شود. یک نمونه را بگویم در صفحه 14، تصرف فقیه ندارد. تقسیم اموال به فقیه دارد. این قسمت فرق می‌کند. مرحوم آقای حکیم تصریح می‌کند. ایشان به فرمایش آقای حکیم تکیه می‌کنند و استناد می‌کنند که میگویند آقای حکیم می‌فرمایند این اطلاق دارد. بله، آقای حکیم یک تکمله دارد می‌فرماید این روایت اطلاق دارد، غیر فقیه هم می‌تواند انجام بدهد منحصر به فقیه نیست اما فقط در خصوص قسمت. چون روایت در خصوص قسمت وارد شده است. اما در ترجمه آمده در خصوص تصرفات. خیلی فرق می‌کند. آقای حکیم تصریح کرده منظورم تصرفات نیست. عبارت ایشان هم است حالا چون وقت می‌گیرد نمی‌خوانم. یک نکته دیگر از پیش فرضهایی گاهی استفاده شده در این مقاله، موارد متعددی است، که اثبات نشده است. مثل اینکه واضح است در ارتکازات که مادر ولایت دارد. کجا کی گفت واضح است. اگر واضح بود فقها جدای از مقام فقاهت شان عاقل هم بودند جزو عقلا بودند چطور ارتکاز نداشتند که غیر از این حرف زدند. چند مورد از ارتکازاتی است که ایشان خیلی مسلم گرفته است. موارد دیگری است که نتیجه صریح گرفته است. تعبیر مهم نیست، گاهی نسبت به فقها به نحوی است که مثلا، مثلا ببینید تعبیر، عرض می‌کنم تعبیر اثباتی را کار ندارم. این نسبتی که فقها تحت این شرایط این کار را کردند واقعا قابل قبول نیست. مشهور فقیهان، شیخ طوسی، در تصویر ولایت حاکم بر کودک بدون ولی خاص، بیشتر تحت تاثیر عقلانیت عصری و بافت فرهنگی آن اعصار که بیشتر زنان و مادران از حضور اجتماعی محروم بودند قرار گرفتند. ادعای این قضیه اثبات می‌خواهد. یا مثلا فرض بفرمایید در صفحه 10، جواز تصرف در حقیقت متاثر از مناسبات اجتماعی و فرهنگی بوده. این خیلی حرف دارد. اگر فرصت بود بیشتر باز می‌کردم. معتقدیم فقهای ما تا آنجا که می‌توانستند البته، فرمایش شهید مطهری را قبول دارم که مجتهد شهری ما با روستایی تفاوت دارد. مسائل اجتماعی و عاطفی و تربیتی و فرهنگی تاثیر دارد اما تاثیرات ناخواسته است باید تفکیک بکنیم. به طلاب جوان تاکید می‌کنم حتما این قضیه یادشان بماند و فراموش نکنند. تاثیرات ناخواسته را خدا هم از ما نمیخواهد اما تاثیرات خواسته و در اختیار را، اگر فقیهی در این تاثیرات کوتاهی بکند مقصر است و نمیشود ازش تقلید کرد. لذا مثال معروف مرحوم علامه حلی که چاه را پر کرد و بعد فتوا به طهارت آب چاه داد. اینکه تحت تاثیر اجتماعی قرار گرفتن به این راحتی نیست. نمیخواهم بگویم اصلا نیست. مطالب دیگری درباره شهرت است. یک نکته دیگر درباره شهرت است که حالا شهرت بعد از شیخ طوسی با شهرت در طول دوران فقه فرق می‌کند. حتما این تفکیک خوب نشد. شهرت بعد از شیخ طوسی جا نیفتاد. اگر شهرتی بود لا اصل و لها. شهرت تا یک قرن و اندی که ابن ادریس آمد این را شکاند، آن بحث دیگری است قابل قبول است. بیشتر نقدهایی که به شیخ می‌شود و شهرتی که از شیخ نقل شده در این بخش است. اما یک مطلبی را شیخ طوسی گفت با توجه به نزدیکیش با عصر نصوص و بعد هیچ مخالفی یافته نشد این را باید با احتیاط بیشتر برخورد کرد. همینطور اشاره می‌گویم آقای دهقان برای اینکه وقت کوتاه است.
ـ ... با توجه به نظر حسبه، قدر متیقن از مومنین فقها نیستند و بنابر فرمایش شان عقلای قوم هستند. به این هم نقد داشتند
ـ یک نکته کوتاه بگویم. دو رویکرد در این قسمت می‌تواند موثر باشد اما نقش اساسی را ندارند. در اموال ... (54:38) اتفاق است بین فقها که فقیه ولایت دارد چه قائل به ولایت فقیه باشیم یا نباشیم. تفاوتی است که در نوع استدلال است. لذا اشاره به این دو دیدگاه خوب است اما اینکه نتیجه را عوض بکند اینطور نیست. نکته دیگر در این قدر متیقن خیلی در این نوشته روی قدر متیقن تاکید شده. تاکید می‌کنم روی قدر متیقن یک بازنگری دیگری بشود. یک قدر متیقن در مقام تخاطب داریم یک قدر متیقن در مقام خارج داریم. اینها تفکیک بشود که نشده است. اینها تاثیر دارد. یک نکته دیگر که بهش توجه دقیق بشود قدر متیقن در اطلاق گیری داریم قدر متیقن در خروج از اصل داریم. قدر متیقن در مقام اطلاق گیری، آن یک بحثی است در جای خودش و شرایطی دارد. اختلاف نظر است بین مرحوم آخوند و مشهور. مقام تخاطب اثر دارد یا نه یک بحث است. اینجا بحث آن نیست چون چیزی گفته نشده است عنوانی وجود ندارد که قدر متیقن ازش گرفته بشود بگوییم این است. کما اینکه شما هم اشاره کردید تاکید آقایان اینست که اصل عدم ولایت است. این کمرنگ شده باید پررنگ بشود. این سیر را آقایان طی می‌کنند. وقتی اصل عدم ولایت شد از طرفی نباید مال ... روی زمین بماند به اتفاق فقهای مخالف ولایت یا موافق ولایت مطلقه فقیه. خروج از اینکه با توجه به اینکه یک کسی متکفل این کار بشود اینجا به قدر متیقن اکتفا کردند و این فرق می‌کند با قدر متیقن در مقام اطلاق گیری. اگر اینجوری شد آن فهم سیال بود چی بود از قدر متیقن که آن را خیلی نمی‌فهمم چی است قدر متیقن سیال است متوجه نمی‌شوم. قدر متیقن مال مقام تکلم است. در موارد مختلفی به مبانی هرمنوتیکی اشاره کردید. ما که معتقد هستیم این مبانی درست نیست نه اینکه همه حرفها نادرست است. حرفهای آن حرفهای درستی هم است اما معتقدیم متکلم ناطق است صامت نیست و مرادی داشته. تمام تلاشهای ما در اصول در بحث الفاظ اینست به مراد متکلم برسیم. اگر اینطوری است اینکه سیال باشد و هر وقتی بخواهیم برداشت خودمان را بکنیم با مبانی ما ناسازگار است. یعنی اینکه متن صامت است چنانکه هرمنوتیک‌های شدیدتر این را میگویند و حرفی ندارد ما باید براساس برداشتهای شخصی و اجتماعی و موردی و زمانی این را به حرف بکشانیم.
ـ .... آیا نظر ایشان که می‌فرمایند قدر متیقن در خروج از اصل عدم ولایت عقلای قوم هستند و نه فقیه حاکم ... (58:19)
ـ اصل اینکه ولایتی وجود ندارد روشن است. اما قائل به ولایت مطلقه فقیه، البته قائلین به ولایت مطلقه شاید دیدگاههای مختلفی داشته باشند بلکه مثل امام میگویند خروج نیست و خودش موضوعیت دارد ولایت داشتند. اگر از این باب باشد قدر متیقن یک موردی است. شواهد خوبی آوردید اما شواهد برعکس هم وجود دارد. شواهد مختلفی از اول تا آخر فقه اگر مراجعه بکنیم می‌بینیم شارع مقدس اختیارات ویژه‌ای به فقیه جامع الشرایط داده. همه اینها کمک می‌کند به اضافه قرائن داخلی. قرائن داخلی چی است؟ اینکه فقیه اولا کارشناس است بلد است تصرف و حرمت تصرف را و اینکه کجا تصرف مجاز باشد یا نباشد می‌داند. بله، از مناسبات اجتماعی ممکن است بی خبر باشد. آن هم کارگزار می‌گذارد برای خودش. الان ولایت فقیه در کشور چطوری اجرا می‌شود. در برخی موارد ممکن است ولی فقیه تخصصی نداشته باشد و الزامی نیست. در قانون اساسی نیامده که راجع به معدنها خبر داشته باشد ریز اینها را، کارشناس می‌گذارد براساس کارشناس کارش را انجام میدهد. فقیه براساس اطلاعاتی که نسبت به احکام دارد چون این تصرف در اموال ... به احکام برخورد می‌کند و از طرفی عدالتش هم محرز است این می‌تواند یک قدر متیقن باشد به اضافه قرائن خارجی که از اول دیدیم تا آخر فقه خیلی جاها به حاکم ارجاع می‌شود. حاکم را معنا کردند فقیه جامع الشرایط. من یک نکته خیلی کوتاه عرض بکنم این مقاله اگر می‌شد پیشنهاد می‌کنم ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص باقی بماند بهمین شکل. شما اینکه بعد به مادر اشاره بکنید جدایش بکنید. نتیجه‌ای که از ولایت نداشتن حاکم شرع بخواهید برسید به اینکه پس مادر می‌تواند باشد اصلا این نتیجه گیری درست نیست و بلکه ولایت مادر هیچ قرینه‌ای برایش نیست. حالا ولایت عدول چرا روایاتی وجود دارد. اما در ولایت مادر هیچ قرینه‌ای برایش نیست. اگر هم اجازه بدهیم به عدول و ثقات اجازه میدهیم مادر یکی از موارد عدول و ثقات میتواند باشد. تفکیک بین اینها نکته مهمی است که حتما
ـ آقای میلانی منتظرند پاسخ بدهند. من یادداشت کردم حرفهای استاد را. شما در ادامه بحث تان بفرمایید. 20 دقیقه خدمت شما باشیم تا از نظرات حاضران هم استفاده بکنیم ...
ـ با تشکر از استاد معزز حاج آقای فاضل. نکات خیلی ارزشمندی را گفتند انشاءالله در ادامه بحث نسبت به بعضی نکات ایشان یک ابهاماتی برای بنده است که عرض می‌کنم. عرض شد بحث ولایت حاکم در دو رویکرد پیگیری شده از باب ولایت حسبه یا ولایت مطلقه فقیه. در مقام این نیستم که ادله ولایت فقیه تمام است یا نیست. من میخواهم بگویم دو رویکرد است در این بحث، شاید نسبت به ولایت فقیه تمام باشد. پیش فرض ما در رویکرد دوم اینست که از باب ولایت مطلقه فقیه، فقیه ولایت دارد بر ... صغر و قصر. پیش فرض این رویکرد تمامیت ادله ولایت مطلقه فقیه است و با این پیش فرض این بحث را میخواهیم بررسی بکنیم که حتی با این رویکرد میشود ولایت حاکم را بررسی کرد یا نه. دو نکته مهم در ولایت مطلقه فقیه مدنظر است، وارد ادله اش نمی‌شویم. تذکر دادیم پیش فرض این بحث اینست که ادله مطلقه ولایت فقیه تمام است هیچ خللی تویش نیست اما در استفاده از ولایت مطلقه فقیه، تفطن و توجه به دو نکته ضروری است.
ادله ولایت فقیه تمام باشد صغرایش در موقعی است که یک شأنی از شئون اختصاصی امام باشد و قابل انتقال باشد. اطلاق ادله ولایت فقیه یا عمومیت ولایت مطلقه فقیه که روشن و قابل انتقال است برای فقیه هم منتقل شده باشد. اگر شأنی مختص امام (ع) نباشد با سایر نسبت به این مسئله علی السویه است، ادله ولایت فقیه تمام هم باشد دلیل نمی‌شود این مختص به امام است. یکبار عرض می‌کنم این نکته را. ادله ولایت فقیه تمام است وقتی کارایی دارد که یک شأن اختصاصی امام (ع) باشد و قابل انتقال به غیر باشد و به استناد عموم ادله ولایت فقیه بگوییم این شأن برای فقیه جامع الشرایط هم ثابت است. اگر آن شأن اختصاصی امام نیست و امام و مأموم این شأن را دارند دیگه ادله ولایت فقیه تمام هم باشد اختصاص این شأن به ولی فقیه حاکم را ثابت نمی‌کند. این یک نکته بود.
نکته دوم، اگر شأن اختصاصی امام (ع) هم باشد اما اگر به نحو ویژه یا عموم به همه یک ولایتی بدهند. باز هم ادله ولایت فقیه حتی اگر تمام باشد اختصاصی به فقیه ثابت نمی‌شود. محقق ایروانی در مورد جواز اخذ مالیات و خراج، میگوید حتی اگر اهل بیت به سلطان جائر ولایت بدهند که ولایت دارد اخذ مالیات بکند ادله ولایت فقیه تمام باشد باز اختصاصش را به فقیه ثابت نمی‌کند و حتی ورود فقیه حاکم هم نسبت به این مسئله خلاف شرع است. دو نکته مهم است. پس نبایستی اذن عام، حکم عامی داده بشود و نبایستی آن شأن، شأن عمومی باشد. اگر این دو نکته رعایت نشود استفاده از ادله ولایت فقیه تمام نیست.
در مانحن فیه تصرف در اموال کودک بدون سرپرست خاص، اینکه شأن اختصاصی امام (ع) است مورد غفلت جدی واقع شده است و بعنوان یک پیش فرضی برای فقها بنظر می‌رسد مسلم بوده لااقل برای حجم انبوهی از فقیهان که تصرف بر اموال صغر و ... از شئون اختصاصی امام است و به استناد عموم ادله ولایت فقیه به فقیه می‌رسد. اما بعضی بزرگان مثل محقق اصفهانی و صاحب حدائق، این دو بزرگوار دستشان را روی این نکته گذاشتند و گفتند در کل فقه دلیل و شاهدی نداریم که تصرف در اموال صغر و ... از شئون اختصاصی امام است و ظواهر ادله ما را به این می‌رسند که وظیفه عموم مسلمین است و امام (ع) اختصاص ویژه به این مسئله ندارد و بعد از وفات ایشان هم ادله ولایت فقیه تمام هم باشد باز اثبات اختصاص فقیه به این شأن خاص را نمی‌توانیم به استناد ادله ولایت فقیه داشته باشیم. این یک نکته مهمی است که دلیلی در فقه قائم شده است برای اینکه تصرف در اموال صغر و ... از شئون اختصاصی امام (ع) است. این بحث تقریباً هیچ ادبیات فقهی درباره اش شکل نگرفته است، حالا براساس اطلاعات بنده و آن مقدار که مطالعه کرده ام. از همین جهت مورد اشکال محقق اصفهانی و محقق صاحب حدائق قرار گرفته و گفتند پذیرفتیم عموم ادله ولایت فقیه را، چون میدانید صاحب حدائق و مرحوم اصفهانی میگویند ادله اش تمام نیست، اما می‌گوید پذیرفتیم که سلمنا ادله ولایت فقیه تمام است اما تا زمانی که شأن تصرف در اموال صغر و قصر بر امام (ع) ثابت نشود ادله ولایت فقیه کارایی ندارد. ایشان میگوید ما با بررسی در فقه که در ادامه شواهدش را خواهیم گفت می‌رسیم به اینکه امام (ع) شأن اختصاصی ندارد. امام هم مانند سایرین بوده. چطور بعضی تکالیف عمومی است. تصرف در اموال صغر تحت شرایطی وظایف همگان است. عدول مومنین و امام و فقیه و هر کسی آن شأن را داشته باشد جایز التصرف است.
نکته دوم که ما بایستی حتی اگر بپذیریم شأن اختصاصی امام است، بایستی ما هیچگونه دلیلی نداشته باشیم که این را برای همه اجازه داشته باشند. اگر برای همه اجازه داشته باشند ادله ولایت فقیه کارایی ندارد حتی اگر ادله ولایت فقیه را بپذیریم و اطلاقش را هم قبول بکنیم باز هم اگر اهلبیت اذن یا اجازه عمومی دادند نسبت به همه، ادله ولایت فقیه کارایی خاصی ندارد و انحصار ولی فقیه را نسبت به موضوع مورد بحث ثابت نمی‌کند. در این مورد مدعی هستیم یک اذن عمومی صادر شده است. شاید برایتان جالب باشد در کل ابواب مختلفی که تتبع شده، یک مورد نداریم که بگویند بایستی در تصرف اموال صغر و قصر و یتیم اجازه بگیریم. یک مورد سراغ نداشته باشیم در فقه که از اهلبیت سوال بکنند، اجازه است، معنای استجازه اش نه به معنای استفهام حکم کلی، استفهام حکم کلی اش است. این همه روایاتی که تاکید کرده یتیم را مواظب باشید این همه ثواب دارد. در یکیش سوال نشده که مواظب باشید بدون اذن حاکم شرع و امام و نماینده امام شما تصرفی نداشته باشید و بطوری که استاد فاضل گفتند مستند تمام فقیهان اصل عدم تصرف در اموال دیگران است. در مورد یتیم خیلی تاکید هم شده است. آنهایی که تعدی می‌کنند بر اموال یتیمان، عذاب الهی الیم برایشان وعده داده شده است. پس ما ادعایمان اینست که این شأن اختصاصی امام (ع) باشد روشن نیست. کی گفته تصرف در اموال صغر و ... شأن اختصاصی امام است و اگر هم بپذیریم کی گفته اذن عمومی و عام داده نشده است البته با شرایطی که در ادامه خواهم گفت. اما ادعای ما این است که بایستی به روایات و ابواب مختلف مراجعه بکنیم تا با یک نگاه جزء به کل بفهمیم که مدنظر شارع مقدس در این مسئله چه چیزی بوده است.
کلینی به سند معتبر از سماعه نقل می‌کند از امام (ع) درباره دختر و پسر صغیر و بالغ داشته باشد که بدون وصیت از دنیا رفته است. وارثان در زمان تقسیم ارث چگونه رفتار کنند. امام در پاسخ می‌فرماید اگر انسان ثقه ای، در این روایت عدالت هم مطرح نشده است، انسانی که بهش اطمینان داشته باشند براساس ظهور اولیه و قرائن منفصلش دیده بشود. ظاهر عنوان اینست که ثقه و مورد اطمینان باشد شاید اهل نماز هم نباشد ولی آدم راستگویی است همین مقدار کافی باشد. انسان مورد اطمینانی متکفل بشود اموال کبیر را از صغیر جدا بکند هیچ اشکالی ندارد. بطوری که از اطلاق روایت پیش گفته ...
البته سئوال از تقسیم است. این را متوجه بودم. در ادامه هم انشاءالله در قسمتی از متن گفتم. فقها تک تک روایات را یک مورد را گفتند در مورد تقسیم است یکی در مورد بیع است یکی در مورد فلان است. وقتی منظومه را می‌بینیم هیچ موارد اختصاص به موضوعیتی دیده نمی‌شود. تک تک این روایات را آدم دست بگذارد رویش این در مورد تقسیم است آن در مورد بیع است آن یکی در مورد نشستن روی فرش است آن یکی فقط غذا خوردن باهاش است آن یکی در مورد استقراض است یکی در مورد امانتداری است. این حجم انبوه ادله را انسان ببیند و در هیچ کدام صحبتی از لزوم استیذان و استفسار از امام یا حاکم شرع، که شما ولی شرعی هستی این کار را می‌کنی یا نیستی، این رویکرد جزء به کل که گفتم منظورم این است. به طوری که از اطلاق روایت پیش گفته ظاهر است امام حتی در فرض وجود حاکم یا فقیه و امکان دسترسی به آن، مطلق گفته، نگفته فقیهی است یا نه. برویم پیش فقیه یا امام. اول بایستی پیش ما بیایید یا نماینده ما یا اگر نبود یک انسان ثقه. تقریبا به اطمینان میگویم در هیچ یک از روایات متعدد که البته به طوری که آقای داور تصریح میکنند بعضی هایشان موردی است یکی در مورد تقسیم است یکی در مورد نشستن روی فرش است یکی ازدواجش است یکی هم غذا شدنش است اینها را توجه داشتم. اطلاق روایتی است. اینکه به اقای حکیم آدرس دادم استاد فرمودند آقای حکیم درست است میگوید اطلاق است ولی میگوید نسبت به تقسیم، نه بر هر نوع تصرفی. این درست است من فقط آنی که مدنظرم بوده است استرس متن روی اطلاق روایت است. اما درست است این را باید شفاف تر بنویسم که به آقای حکیم نسبت ندهم هر نوع تصرفی را ایشان میخواهد بگوید اطلاق دارد چون موضوع بحث تقسیم است و بنظرم شاید به وضوحش این را گذراندم که صحبت روایت درباره تقسیم است و اگر اطلاقی دارد نسبت به تصرف خاصش مدنظر آقای حکیم است. اما این روایت مطلق است و صحبت از اینکه امام یا فقیه در دسترس است یا نیست و اگر نبود یک فرد ثقه و مورد اطمینان عهده دار این مسئولیت بشود. فخرالمحققین در راستای تطبیق این روایت با دیدگاه مشهور، با نگاه مشهور یک کمی متفاوت است، بر آنست که اطلاق رجل ثقه به قرینه سایر روایات حمل بر فقیه بشود. رجل ثقه بعلاوه عدالت. بعلاوه عدالت از کجا آوردیم میگوید به قرینه روایات دیگر
حضرت امام یک نکته خیلی خوبی دارند در مورد این روایت که بنظر من این بحث حضرت امام بسیار بسیار قابل پیگیری است در کل فقه. تا حدی هم کارهای فقهی دارم این رویکرد امام را توجه دارم. حضرت امام در کتاب بیع شان اشاره‌ای دارند به این نکته مهم. دوستانی که کار فقهی دارند حتما به این توجه داشته باشند در قاعده لاضررشان این را هم دارند. ایشان میفرمایند اگر انسان ذی شئون و ذی صلاحیتی باشد یک نفری چندین شأنی دارد وقتی ازش یک سوالی می‌کنید که میتواند هم از شأن الف و هم شأن ب و هم شأن ج پاسخ بدهد روشن نیست از کدام شأنش پاسخ میدهد. دیدگاه کلی فرمایش ایشان اینست که امام شأن اجازه و هم شأن بیان احکام کلی را دارد. امام میگوید مال من است اجازه میدهم موردی یا اجازه کلی. یا نه، حکم کلی بیان می‌کنم. امام هر دو شأن را دارد. هم شأن اجازه را میتوانیم تصویر بکنیم برای امام و هم شأن بیان احکام کلی را. امام در این روایت می‌فرماید اشکال ندارد انسان ثقه‌ای ورود بکند در این قضیه، از حیث و شأن مبلغیت عن الله و بیان حکم کلی میگوید اشکال ندارد یا از حیث اینکه صاحب اجازه است میگوید اشکال ندارد. حضرت امام میگوید در کتاب بیعش که ابهام دارد روایت و اجمال دارد لذا روشن نیست. حتی اگر بگوییم که از این روایت اذن عام فهمیده می‌شود بقای اذن عام بعد از وفات امام، باز بقایش روشن نیست. با استصحاب وارد بحث می‌شویم میگویند استصحاب مفید نیست. در بسیاری از فرمایشات از اهلبیت که برای ما رسیده است باید توجه بشود از حیث سلطان بیان می‌کند از حیث مصلح اجتماع و مدیر اجتماع است یا از حیث اینکه حکم الهی را میگوید. حالا یک بحث نزدیکش به علم اصولمان است بین مولویت خطاب و ارشادیت خطاب که خیلی از آقایان میگویند حمل بر مولویت میشود اما بزرگانی مثل آقایان سیستانی و زنجانی میگویند اصاله المولویه هم لا اصل له است. این بحث مهمی است. ما اعتقادمان اینست که این ظهور روایت یک قضیه فرضیه است. از یک موضع خاصی که نمی‌پرسد. ذهن ارتکاز بر سوالات فرضی فهمیدن پاسخ کلی مسئله است. وقتی سوال فرضی انسان مطرح بکند میخواهد حکمش را بداند. از یک قضیه خاصی بپرسد این مشکل است که روشن بشود از حیث اجازه امام (ع) اشکال ندارد یا از حیث حکم کلی میگوید اشکال ندارد. اما وقتی سوال فرضی بشود در سوالات فرضی هدف فهمیدن مسئله است حکم مسئله را میخواهم به عنوان حکم کلی بدانم. وقتی راوی با این ارتکازش سوال می‌پرسد و جوابی که میدهد علی القاعده متناسب با این ارتکاز بایستی باشد و به نظر بنده این روایت ظهور در بیان حکم کلی دارد و نوبت به اجمال نمی‌رسد و از همین روست که خیلی از فقها به استناد این روایات عدول مومنین اثباتش کردند. فهمشان از این روایت شریفه این بوده که امام حکم کلی را بیان می‌کند. حضرت امام این اشکالش را در خیلی ادله گفته که امام (ع) گفته یک رجل عادلی یک برادر بزرگتری متفاوت است ورود بکند مشکلی ندارد حضرت امام میگوید روشن نیست از باب اذن است یا حکم کلی است. این اشکال امام اشکال مهم و مقدسی است. ولی تلقیم اینست وقتی یک سوال فرضی می‌شود هدف از سوال فرضی بیان حکم مسئله است. این ظهور بیشتری دارد این یعنی کارکرد بیشتری دارد در سوالات فرضی. در سوالات فرضی وقتی راوی با این ارتکازش محضر امام (ع) می‌رسد متناسب با ارتکازش پاسخ داده می‌شود.
ـ قرینه اینکه این سوال فرضی چی است؟
ـ خب از مسئله خاصی که نمی‌پرسد
ـ چرا. رجلٌ مات
ـ یک نفری مرده است. سوال فرضی اینست که یک نفری بمیرد.
ـ اگر همسایه اش مرده بود چطوری می‌پرسید
ـ آن را سوال فرضی نمی‌پرسید می‌گفت یک همسایه‌ای داریم مرده است یک بچه‌ای دارد. رجل مات یک نفری مرده یک بچه صغیر و یک بچه بزرگی دارد اموالش را چطوری تقسیم بکنیم. میفرمایند یک نفر ثقه باشد اشکال ندارد. فقهایی که اذن عام فهمیدند براساس اینکه این سوال اذن عام است فهمیدند. اشکال حضرت امام اینست که اذن عام دلیل بر بقایش بعد وفات امام نداریم. صاحب جواهر گفته اذن عام است و لذا اذن بودنش مشکل ندارد. حتی اذن هم باشد چون اذن عام است مشکل ندارد. قرینه اینکه اذن عام می‌فهمم چی است؟
ـ عذرخواهی میکنم مات رجل من اصحابنا و لم یوص فرفع امره الی ...
ـ آن روایت دیگری است
ـ پس داریم
ـ در مورد آن که نگفتم سوال فرضی است. آن روایت دیگری است.
ـ من فهرست روایات را بگویم سریع. روایت دیگری از صحیحه علی بن ... است (1:22:18) در جواب سوال جواز خرید کنیزی که جزو اموال میت بوده و وارثانش صغیر بودند. میتوانیم کنیز را بخریم. حضرت فرموده ... (عربی) میگوید یک نفری باشد عهده دار این مسئولیت بشود هم ثواب دارد اشکالی هم از بابت خرید کنیز نیست. خب اشکالی که مدنظر ما بوده و آقای فاضل هم بهش توجه داشتند، حضرت امام گفته روی این روایت روشن نیست که، همین روایت است دیگه؟
ـ بله
ـ که امام (ع) گفته، حضرت امام و امام (ع) را متوجهید اینور آنور می‌شود. به باور امام خمینی روایت پیش گفته دلیلی بر ولایت مومنین نیست زیرا ایشان با تاکید بر اینکه مقصود از ولی و قیم نمی‌تواند شامل منصوب از طرف قاضیان جور باشد. از طرفی نصب امام یا فقیه امامی مفروض العدم است. بنابراین مقصود از ولی و قیم منصوب پدر است. بر این اساس ایشان این روایت را دلیل بر جواز نصب وصی از طرف پدر بر کودک صغیر خود میدانند. اینطوری که من نوشتم در این روایت تصریح شده .... (عربی) لذا فقها هم این را، محدثین این روایت را در بابی که انسان بمیرد و لم یوص تبوبیش کردند. صحیح اسماعیل بن سعد که در آن روایت هم است باز تصویر شده انسانی مرده و بچه صغیر و کبیر دارد ... فرزندان بزرگش بیایند و مسئول عهده دار این مسئله بشوند و ورثه هم راضی بشوند سایر ورثه، یک انسان عادلی کنار این کار هم باشد که ببیند نسبت به این بچه اجحافی در بحث تقسیم نشود. این تقریبا روایاتی بوده که نسبت به مسئله خاصی است.
در روایت دیگری است راوی میاید، این مربوط به مسائلی است که ارتکازات آن عصر را خوب روشن می‌کند که ارتکازات بین امام و راوی چی بود. میگوید من یک برادری داریم که در بیت ایتام است. وارد این بیت ایتام می‌شویم یک چیزی میخوریم یک چیزی با خودمان میاوریم. سر سفره ایتام می‌نشینیم باهاشون هم غذا می‌شویم آیا این اشکال دارد یا ندارد. حضرت می‌فرمایند خود خدا بهتر می‌داند که شما هدفت چی است. نروید به آنها ضرر بزنید. اگر رفتنت به آنها خیر دارد الله یعلم مصلح من المفسد، خدا می‌داند نیتت چی است اگر انسانی است سر سفره شان بنشینی باهاشون غذا بخوری، روی فرششان بنشینی، خادمشان برای شما کمک بکند چون حق تصرف نیست. اگر بینی و بین الله هدفت خیر است اشکالی ندارد. باز هم در این روایت صحبت از این نیست که ولی هستی یا نیستی حاکم شرع اجازه داده یا نداده، وضعیت بچه چطوری است. در حجم انبوهی از روایات یکبار صحبت از این مسئله نشده.
ـ بدون اینکه استفساری بشود از طرف امام (ع) که آیا اجازه داری وارد بشوی، نماینده این بچه به شما اجازه داده وارد بشوی یا نشوی، اطلاق کلام امام (ع) گفته اشکالی ندارد به شرط اینکه نیتت خیر باشد بیشتر از اینکه میخوری حتماً آورده‌ای داشته باشی. این یک کار انسانی است که انسان با معبود خودش در ارتباط است. صحبت حقوقی خاصی هم مدنظر نیست. یا در روایت دیگری وارد شده است که مشکل ندارد غذایت را با غذای یتیم قاطی بکن باهاش بخور. خب احتمال دارد بچه صغیر از انسان بزرگ هم بیشتر بخورد. این نمیدانم کارکردهای روایت تبیین عاطفه یتیم بوده که میگوید باهاش هم غذا بشو، بعد که اموالش مشکل دارد، صحبت از اینکه از حاکم اجازه بگیری یا نماینده اش را. در روایات دیگری استقراض از اموال صغیر، یک نفر آمده محضر امام (ع) می‌پرسد اموالی از صغیر دست من است می‌توانم قرض بگیرم به خودم، بعداً برگردانم. حضرت نمی‌پرسد شما نماینده ای، شما حاکم شرعی، شما مأذون از امام هستی. میگوید اگر بینی و بین الله اموالی داری که بعداً جایگزینش بکنی، میتوانی از اموالی که از یتیم پیشت است در آن تصرف بکنی. یا در روایت دیگر است اموالی به نوع امانت پیش خانمم است از یتیم. من بدون اجازه رفتم این اموال را برداشتم هزینه کردم اما نیتم این بود برش گردانم. صاحب حدائق میگوید این صریح در تصرف ولی غیر شرعی است.
این روایت که معتبره عبدالرحمان بن حجاج است در کافی نقل شده است. این روایت صریح در تصرف ولی غیر شرعی است. یک اموالی امانت پیش خانمم است بدون اینکه اجازه بگیرم برداشتم هزینه کردم اما بینی و بین الله نیتم این بود که بهش برگردانم حالا به خودش یا خانمش. حضرت می‌فرماید اگر واقعا نیتت اینها بوده اشکال ندارد. از دیگر قرائن مهم آیه وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ (النساء: 3) که بحث از ارتباط جزا و شرط در این آیه مسئله پیچیده است. دیدگاه خیلی از آقایان اینست که اگر می‌ترسید با دختر یتیمان ازدواج بکنید بروید با غیر یتیمان ازدواج بکنید دو تا سه تا چهار تا. مفروض آیه اینست که ازدواج با دختر یتیمه اشکالی ندارد منوط به اینکه شما خوف در جور و اجحاف نسبت به دختر یتیمه، باز هم صحبت از این نیست که ولی هستید یا نیستید. من اینجا وقتم خیلی محدود شد که حضرت امام نکات خیلی زیبایی دارد که خواسته مثلا بیاید نکاتی بگوید. ما هم آنهایی که به ذهن قاصرمان رسیده را در نقد ایشان بیان کرده ایم. به هر حال وقتی روایات مختلفی از ابواب مختلف فقه که فقیه می‌بیند یک ارتکاز و ذهنیتی برایش حاصل می‌شود که صحبت از حاکم شرع و ولی فقیه و نماینده امام و اذن امام و اینها نبوده. در یک جایی اقلاً نمودش را باید نشان بدهد. یک جایی بگوید نماینده ما هستی اذنی داری یا نداری، برنامه ات چطور است. فقط همه اینها ارجاع میدهند به امر درونی و اخلاقی، وجدان انسان. در بسیاری از روایات میگویند ... سر خدا نمیتوانی کلاه بگذاری.

سخنان داور محترم


ـ من چند تا از این برداشتهای شما را هم بحث اخیرتان را اشاره بکنم. یکی دو نکته از قبل هم مانده. شما می‌فرمایید این موارد جزئی است الحمدلله تصریح داشتید جزئی است. واقعش اینکه چند نکته را کنار هم بگذاریم از رویکرد مقاله شما استفاده بکنم که زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی صدور روایات را بهش توجه بکنیم. مطمئنا روایات در زمانی صادر شده که دست ائمه بسته بود. نباید از این غفلت کرد. فقیه هم به معنای امروزی وجود نداشت. این احکام اگر اجازه‌ای باشند که به قول صاحب جواهر ... است. این که روشن است مال خودشان بود. این را قائل نیستیم و معتقدیم نه احتمال اینکه امام بدهند، احتمالی است که مطرح شده، ولی واقعش حکم کلی است. قبول دارم حکم کلی است. اما حکم کلی برای زمان خودشان است یا نه؟ امام صادق (ع) 150 سال بعد از او، صد و خورده‌ای بعد از او امامت ادامه داشت. وقتی روایتی را می‌فرمایند در زمان خودشان دستشان بسته بود. به این نکات توجه بکنید. فقیهی وجود نداشت به ایشان رجوع بدهند و این یک نکته قابل توجه است. مواردی که رجوع شده و سوال کردند سوالات موردی بود که ضرورت پیش میامد این مهم است در تعمیم چرا میتوانیم از مجموعه موارد جزئی حکم کلی بگیریم. به راحتی نمی‌توان از موارد جزئی حکم کلی گرفت. مگر اینکه القای خصوصیت بکنید که راهکار خاص خودش دارد یا تنقیح مناط بکنید یا منصوص العله باشد. منصوص العله نیست ظاهرا. فقط تنقیح مناط کرد. القای خصوصیت که نمیشود چون خصوصیتها موردهایی است، القا جایی است که خصوصیت ویژگی خاصی نداشته باشد. رجل شک بین ثلاث و اربع. حالا بگوییم رجل نه، امراه شکت بین ثلاث و اربع. اما اینجا چرا. اینکه اگر باب را ببندیم و بگوییم چون صغیر است نرویم سر بزنیم برای اینکه مجبور بشویم چای بخوریم و اگر نخوریم بد می‌شود و اگر بخوریم مال یتیم است و اگر نرویم مشکلات عاطفی دیگری ایجاد می‌شود. امام میگوید نه، برو عیب ندارد ولی جبران کن. بنظرم خصوصیت خصوصیتی است که خودش داد می‌زند مال من است فقط. جای دیگر نمی‌توانی بروی. یا در تقسیم، اموال را باید تقسیم کرد یا نه. مال میت زمین مانده است یک عده کبیر هستند همسری است که میخواهد دنبال زندگی خودش برود احیانا، بچه بزرگی است که میخواهد از این پول استفاده بکند، به قول مرحوم آقایی که هر بچه منتظر است یک روزی آقایش بمیرد پولش را بگیرد به کاری بزند. از باب مزاح است. این منتظر است صبر بکند این بچه بزرگ بشود؟ نه، باید تقسیم بشود صورت بگیرد. موردهای اینجوری است و این موارد را نمی‌شود ازش به سادگی عبور کرد. یا مواردی که حالا من بعضیهایش را یادداشت نکردم که کدام یکی از اینها، همه مواردی که اسم بردید اینجوری بود. یک نکته باید بهش توجه کرد همان ارتکازی که نویسنده محترم خیلی برایش اهمیت قائل است خوب هم است منتهی استفاده اش بجاست یا نه مهم است. اینکه سوال می‌کنند چی کار بکنیم معلوم است ارتکازشان این بوده که نمیشود تصرف کرد. اتفاقا سوال متعدد در موارد ریز نوعاً که اسم بردید و این روایت که گفتید و روایت دیگری که نخواندید، سوالها مال مواردی است که اضطرار است. یعنی افضلی در کار است. تقسیم نکنند فاسد. فسادی دارد. نروند خانه اش غذایش را بخورند فسادی دارد. خرید فروش نکنند بعضی اموالش را فسادی دارد. ارتکازشان اتفاقا اینست که نمی‌شود تصرف کرد. در این موارد زندگی اجتماعی و خانوادگی از بین می‌رود سوال کردند. این ارتکازه مهم است. از آن طرف اشاره امام به قام عدلٌ نشان میدهد هر کس نمی‌تواند این کار را بکند. قام عدلٌ با توجه به آن زمینه‌ای که عرض کردم منِ امام معصوم که دستم بسته است فقیه به آن معنا که نداریم کار هم نباید زمین بماند بسیار خوب یک آدم عادلی بلند بشود این کار را انجام بدهد و اینکه آقایان رفتند از این روایت درست فرمودید که عدول مومنین می‌توانند این کار را انجام بدهند در فرض نبود فقیه. نکته اش همین است. اصلا نبود فقیه یک نکته‌ای داشت. آن زمان که واقعا نبود. بعد هم آقایان از طریق اینکه اصل اولی عدم جواز تصرف است گفتند اگر قام عدلٌ باشد مطمئنا بالاتر از عدل یک فقیه است یا قدر متیقن عدل، فقیه است. مورد دوم ببینید این روایت را ایشان نخواندند حالا زیاد بوده نخواندند. همان روایتی که عرض کردم موردی و جزئی است. میگوید یک آقایی مرحوم شد ... (عربی) 1:37:10 قاضی قیم معین کرد. ببینید این ارتکاز در آن فضا وجود داشت که قاضی دخالت بکند کار کار هر کس نیست. سلطانی که اشاره کردند به مرحوم شیخ طوسی، بنظرم برداشت ابن ادریس درست نیست. حالا علامه تایید کرده یعنی میخواسته رد بکند، چیز دیگری می‌خواسته بگوید. در مقام رد ابن ادریس نبوده. این برداشت درست نیست. سلطان مطمئناً با قرائن دیگری داریم که مشروعیت و ولایت ندارد، منظور فقیه است. این ترتیبی که مطرح است اگر سلطان نبود به عدول مومنین برسد، منظور از سلطان، فقیه مبسوط الیدی است البته در زمان شیخ طوسی این تصور را داشت حکومت بعضی از شیعیان و اینها. به هر حال ببینید در اینجا میگوید عبدالحمید را قاضی قیم قرار داد. حضرت چی می‌فرمایند، نمی‌فرماید اشکال ندارد آن را قیم قرار میداد خودتان هم این کار را می‌کردید. اگر قرار بود عدول مومنین به راحتی ولایت داشته باشند اداره بکنند. البته عرض کردیم اینها ولایت نیست همه اینها موردی است. اگر قرار هم است ولایت داشته باشند امام می‌فرمود خیلی خب باشد عبدالحمید بود یا غیر عبدالحمید، قاضی معین کرده بود یا نکرده بود. امام هیچ کدام اینها را نمی‌فرمایند. می‌گویند اذا کان قیم مثلک، قاضی معین کرد. اگر قیم مثل تو بود فلاباس و مثل عبدالحمید. معلوم است امام معصوم تایید کردند این ارتکاز را و تایید کردند کسانی باشند این کار را انجام بدهند. و کسانی که باید این کار را انجام بدهند مثل شماست. این آقا کی است، کسانی بودند که به فقه آشنا بودند نظر فی حلالنا و حرامنا بودند یعرف من احکامنا شیء بودند فقهای آن زمان به حساب میایند. اگر هم یک زمینه پیدا می‌شد که میخواست منصوب حاکم وقت باشد میگفت منصوبی که توانایی این مقدار را داشته باشد که فقیه آن زمان بود. اینها همه نشان میدهد به اینکه هر کسی نمیتواند این کاره باشد. باز در ارتکاز، عمو سوال می‌کند خانه برادرزاده ام می‌توانم بروم چیزی بخرم و بعدا چیزی جایش بگذارم. معلوم می‌شود نمی‌تواند تصرف بکند خود عمو. امام ارتکازش را تصحیح نمی‌کند. میگوید این حرفها چی است. تو میتوانی بروی این کار را انجام بدهی، تو نه عمو نه، دایی، همسایه. عمو میگوید من میتوانم در مال برادرزاده مرحومم تصرف مطلق نه، یک موردی بوده یادم نیست تصرفش چی بوده، یک لحظه یادم رفته
ـ خوردن
ـ خوردن بوده. میتوانی بخوری. بعدا تصورش اینست که عمو نمی‌تواند تصرف بکند لذا از امام اجازه می‌گیرد اجازه کلی یا موردی. حکم کلی می‌پرسد. احتمال دوم قویتر است که حکم کلی می‌پرسد که عمو هستم می‌توانم بخورم و جایگزین بکنم. امام می‌فرماید می‌توانی بخوری و جایگزین بکنی. در همین حد و نه بیشتر. اصلا تصرف صحبتش نیست. در حالی که مدعای این مقاله تصرف کلی است. حالا با توجه به وقت اگر درست ببینم وقتم که نیست من چیزهای دیگری داشتم.
ـ ... صحبتهای آقای دهقان (1:41:20)
ـ با عرض سلام مجدد و باز هم تشکر ویژه از استاد بزرگوار آقای فاضل که زحمت کشیدند. در مورد قدر متیقن در مقام تخاطب و خارج اینها روشن است و محل بحث ما هم نبوده. در حقیقت یک اصلی است فقها میگویند بایستی ازش خارج بشویم اما خب یک کسی که یقین داریم حتما خارج بشود فقیه است. ادعایم این بود این ادعا هیچگونه شاهدی ندارد. آقای فاضل فرمودند به قرائن داخلی و خارجی. اصلا این رویکرد قرینه داخلی نداریم چون پیش فرض این بحث اینست که هیچگونه دلیلی بر ولایت فقیه نیست. وقتی هیچگونه روایتی، دلیلی و آیه‌ای بر ولایت فقیه نیست از باب امور حسبه خواستند بگویند فقیه ولایت دارد. در کل فقه می‌گردیم می‌بینیم برای فقها خیلی نقش قائلند. در حقیقت این رویکرد اشکال دارد. این از ویژگیهای بسیار ممتاز صاحب حدائق است. ایشان در هر جایی از فقه که خواستند فقها بگویند نوبت فقیه است ایشان گفته به چه دلیل. نه یک مورد نه دو مورد نه سه مورد. خب بله این دیدگاهی است که در فقه است اما فعلا در مقام راستی آزمایی این دیدگاهها هستیم. بنظرم قدر متیقن در مقام تخاطب خطابی در کار نیست. خود استاد فرمودند نویسنده در حقیقت برایش روشن بوده که قدر متیقن در مقام تخاطب محل بحث است نه قدر متیقن خارج از مقام تخاطب محل بحث است. قدر متیقن در جواز خروج از اصلی که بایستی ازش خارج بشویم محل بحث است. قرائنی که بتواند این را به یک امر بین الاذهانی تبدیل بکند که بشود ارائه اش کرد و تصدیق ذاتی را به موضوعی در آورد هنوز مواجهه‌ای نداشتیم. در حقیقت در عوایدالایام مدنظرم اینست اولا خب مرحوم نراقی روشن است که از طرفداران ولایت فقیه است و هر کسی مراجعه‌ای به فقه داشته باشد میداند ایشان از مدافعان سرسخت است. ایشان میخواهد بگوید ببینید تا حالا همه ادله‌ای که گفتند اشکال دارد ولی من میخواهم ادله‌ای جدیدی که اشکال ندارد و مو لای درزش نمی‌رود بگویم.
ـ ایشان جدید نمی‌گوید. ضعیف بودند
ـ آقایان با اینکه همه ورود و تصرف می‌کنند در اموال صغر و ... وقتی ازشان دلیل مطالبه می‌کنیم یا دلیل ندارند یا دلیلشان مشکل است. آن آقایان علی القاعده تذکره و کتب فقهی را دیدند. در حقیقت میخواستم بگویم بزرگی متوجه است بسیاری از دلایلی که در فقه اقامه می‌شود و آنهایی که طرفدار این دیدگاه هستند از دیدگاه بزرگی مثل نراقی اشکال دارد والا روشن است آقای نراقی طرفدار و تابع نظریه ولایت فقیه است. خب من دیگه از آن اشکالاتی که هست و خدمت دوستان میخواهم باشم اشکالات دیگر را حالا. قدر متیقن سیال است نگفتم فهم ما سیال است. گفتم خصوصیت قدر متیقن گیری‌هایی که اینطوری است والا بحث هرمنوتیک و سیالیت و نسبیت و فهم از متون، اصلا متنی در کار نیست که بگوییم فهمها از متن سیال شده است. طبق این رویکرد میگوید متنی در کار نیست، هیچ دلیل لفظی بر ولایت فقیه بر موضوع محل گفتگو نیست. قدر متیقن است. این قدر متیقن در شهری و فرهنگی و نظامی می‌تواند متحول بشود. منظور از سیال بودنش این است. تاثیرات اجتماعی و محیطی این را عوض می‌کند. در یک زمانی قدر متیقن الف می‌شود در یک زمان دیگر ب می‌شود. این ربطی به مباحث هرمنوتیک و پیش فرضهای غلط نسبیت فهم و تاریخی بودن فهم ندارد. اما برگردیم به قسمت دوم ارائه بنده. ارتکازات این نبوده که اشکال دارد. در ارتکاز روات یک سوالی بود که این را خواهم گفت. این میاید میگوید صریحاً میخورم و می‌نشینم. نه اینکه ارتکازم اینست حرام است. برایم شبهه شده حلال است یا نه. این رفتار را در خارج از خودم انجام میدهم می‌روم می‌خورم می‌نشینم. در ارتکازش سوال است. منشاء سوال و شبهه اش این میتواند باشد که رفتار معاصر حکومت در جریان اهل سنت خلاصه می‌شود این است که قاضی کوفه ابن عقیل ... در اخبار القضاه بکیر خواندنی است. حتما بخوانید اطلاعات تاریخی زیادی دارد. این تصریح می‌کند از دیدگاه ما، هیچ کسی غیر از ما ولایت بر اموال صغر و ... ندارد. اینها فقیه مبرز آن زمان بودند برای شیعه سوال می‌شود نکند این درست یا غلط است. لذا پیش امام میاید و امام نمیگوید منوط به اجازه من است یا نمایندگان من. اما سوالی بوده است این را منکرش نیستم. اما خب پاسخ به این سوالات چی است، همه اش اطلاق است. فرمودند دست امام بسته بوده. خب دست امام بسته بوده، روشن است در طول تقریبا خیلی از زمان حضور ائمه معصومین دستشان بسته بوده. ولی خیلی از مباحث را گفتند. چطور می‌گوید به قاضی جور مراجعه نشود. شخصی مثل بزنطی که از اصحاب امام است مسئله می‌پرسد اگر مسئله شرعیش اینست که من بایستی اجازه بدهم یا نماینده من، خب این راهکار در بیانش یک جایی خودش را نشان بدهد این شأن فقیه. یک اشاره یک تلویحی در قسمت وسیعی از سوالات خودش را بایستی نشان بدهد. اذا کان القیم مثلک، حضرت امام در کتاب بیعش را دارد که نصب قاضی بلاتاثیر است. مهم مثل بودن با عبدالحمید است. عبدالحمید را نمی‌شناسیم کی است. مثل بودن با عبدالحمید موضوعیت دارد نه نصب قاضی جور به علاوه مثلیت با عبدالحمید. حضرت امام و خیلیهای دیگر میگویند نصب موضوعیت ندارد. آنی که موضوعیت دارد مثلیت با عبدالحمید است. عبدالحمید فقیه است نمی‌دانیم. عبدالحمید کاردان است نمی‌دانیم. عبدالحمید ذهن اقتصادی خوبی داشته است اطلاعات خوبی در موردش نیست.
ـ ...
ـ من یک آیه را هم بگویم. ببینید این آیه را و روایات ذیلش را ببینید. بنظرم جایی که حضرت امام بسیار باهاش چالشی شده است. دیدگاه حضرت امام را این بحث خیلی به چالش کشیده است. آیه ان الذین یاکلون اموال الیتمی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نار. اول یک ظلمانی دارد. این آیه که نازل شد شأن نزول معتبره ابن مسکان میگوید همه مسلمین دیگه یتیمها را بیرون کردند. این چه کاری است هم یتیم را نگه داریم هم روز قیامت خلاصه مواخذ و معاقب باشیم. یک معضل اجتماعی پیدا شد. پیش پیامبر آمدند و از محضر پیامبر استفتا کردند اینها را چی کار بکنیم نگه داریم یا دور بیندازیم یعنی بیرون. آیه 222 سوره بقره نازل شد ... (آیه) سوال این نیست اینها ولی شرعی هستند مجاز از پیامبرند یا نیستند. ما یک مورد هم نداریم که کسی از پیامبر استجازه بکند برای یتیم داری. ملازم عرفیش با تصرف در اموالش است. ... (آیه) هر اصلاحی بکنید برای آنها خوب است. با آنها مخالطه بشوید. خلط در ادامه نکته‌ای دارد که خواهم گفت. شیخ طوسی میگوید اصلا این آیه را مختص به امور مالی می‌کند. اگر باهاشون در آمیزید اما توجه داشته باشید یعنی ارجاع میدهد باز هم به یک امر کاملا درونی. اگر خدا می‌خواست شما را به سختی می‌انداخت. چطور؟ آقای مکارم اینطوری معنایش می‌کند. شما را موظف می‌کرد به یتیم داری اما می‌گفت با اموالشان نباید مرتبط باشید. اما خداوند این را از شما نخواسته، شما را به سختی نینداخته. خدا می‌توانست یک کاری بکند شما به مشکل بر بخورید. چطور، این یتیمها را نگه دارید اما هیچ مخالطه اموالی باهاشون نداشته باشید. نه، خدا این سختی را از شما نخواسته و شما را به این سختی نینداخته. روایاتی است در ذیل این روایت که این روایات بسیار گویای این مسئله است که تصرف آیه مربوط به امور مالی است. امام میگوید سائل این روشن نیست کی هستند. یسئلونک شاید اولیای شرعی ایتام بودند. آیه شریفه ابهام دارد. سوالهای مَدرَسی است. کسانی که ذهن دقیقی مثل حضرت امام دارد به ذهنش این سوال میاید. اما این یک آیه بوده است یسئلونک عن الیتامی، در بافت عرفیش معنا بکنیم روشن است اختصاصی به اولیای شرعی ایتام نداشته است.
ـ از حضار محترم اگر سوالی است در خدمت شما هستیم مختصری
ـ ...
ـ همان متعارف کتابخانه‌ای
ـ ...
ـ تحلیل گفتمان، تحلیل محتوا، اینها نبوده. بیشتر یک رویکرد فقهی بوده که حالا به تعبیر حوزویش می‌شود سبک جواهری
ـ ... مثل کانتکستی که تویش وجود داشتند یا گفتمانی که بوده. از زمان مشروطه تا زمان شیخ طوسی اولیای مومنین می‌شود اولیای عرفی کاربلد. با گفتمان آن دوره عدول مومنین و گفتمان دوره مشروطه این می‌شود. یک سوالی است آیا از لحاظ ساختار اجتماعی عدول مومنین با اولیای کاربلد یک ساختار بودند یا این هم تغییر کرده است. با توجه به اینکه وقتی میخواهند یک نفر ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص را داشته باشد یک کسی انجام بدهد در جامعه سنتی قبیله‌ای است خانواده‌ها بسیط است هسته‌ای نیست افرادی زعیم جامعه هستند غیر حاکم بلد مثل تجار که خیلی از امور را مدیریت می‌کنند سادات، فتیان، متصوفه و علما. حالا وقتی که عدول مومنین گفته می‌شود یا اولیای عرفی کاربلد منظور شما کدام یکی از این نهادهای اجتماعی است.
ـ سوال دیگری هم مطرح بشود در نوبت دیگر پاسخ بفرمایید. خب هستیم خدمت شما.
ـ من بنظرم این سوال با فقیهان آن دوره بیشتر سوال بشود. وقتی گفتند عدول یا اولیای عرفی کاربلد منظورش به تعبیر شما کدام خرده نهادهای اجتماعی آن زمان بوده. اما بیشتر فکر کنم این تفسیر در ادبیات فقهی مطرح نشده است عدول مومنین از صنف تجار باشد از صنف اهل فتوی باشد از صنف کاربلد باشد
ـ متن فقه الرضا
ـ ... این متن فقه الرضا بنظرم متن جالبی است. عقلانیت عصری آن زمان را هم پررنگ می‌کند. میگوید آنی که از همه پول و ثروت بیشتر دارد علی القاعده انگیزه خیانت در اموال برایش کم می‌شود نوبت به آن برسد. بخواهم شفاف پاسخ شما را بدهم از آنها باید بپرسیم. من آنطوری که پرسیدم یعنی رجوع کردم به متنشان اینها موضوعیتی هیچ کدام از صنفهایی که شما اسمشان را پرسیدید ندارند. عدول مومنین از هر صنفی باشند می‌توانند نسبت به تصرف در اموال صغیر تصرف داشته باشند.
ـ مصداق زمانیش در دوره ابن ادریس و شیخ طوسی مشخص می‌شود. ... اگر نهاد اجتماعی سالم در هر دوره‌ای یک دوره تجار بودند ...
ـ این برداشت من است. این برداشت فقها این نیست. خواستم بگویم فقهایی که تاکید می‌کردند بر یک روش و اسلوب و نظم حقوقی خاصی، براساس آن شرایط عصر متناسب با ارتکازات خودشان، امکانات محیطی شان، فرهنگشان، توانمندی اولیای عرفیشان اینها را وقتی می‌دیدند به یک عقلانیتی می‌رسیدند که اول حاکم، فقیه جامع الشرایط خیلی بهتر است این همه سواد و تقوا دارد اما بقیه مردم سواد و تقوا ندارند. اولیای عرفی هم که نظام قبیله‌ای است آورده شخص به اندازه مصرفش است مصرفش به اندازه آورده اش است اموال صغیر از دست می‌رفت. براساس این گفتند به دست فقیه بدهیم فقیه هم نباشد عدول مومنین. اما من تحلیلم اینست اصلا فرصت نشد دیدگاه خودم را بگویم. دیدگاه من اینست وقتی به مجموع ادله مراجعه می‌کنیم شارع مقدس هیچ تشریع حقوقی سفت و سختی نداشته است. خواستار یک نکته شده است لزوم توجه به مصالح صغیر که متناسب با هر عصر و با نظامها و فرهنگها و ابزار و امکانات موجود میتواند متحول بشود
ـ بخش دوم نیاز به اثبات دارد که بنظرم این مقاله نتوانسته اثبات بکند.
ـ ...
ـ من عرضم اینست وقتی به متون مراجعه می‌کنیم تشریع حقوقی مدنظر فقیهان اصلا لا عین و لا اثر.
ـ اینکه قدر متیقن از اصل است خودش یک
ـ متون فقها را نمیگویم. برای منی که خودم پژوهشگر را جلوه بدهم آن متون برای من بعنوان یک منبع علمی که من را اصلاح بکند نیست. من متون روایی را دارم میگویم. در متون روایی لا عین و لا اثر از اینکه تشریع حقوقی مدنظر فقیهان.
ـ ...
ـ شیخ طوسی حالا نمیخواهم، آقای فاضل فرمودند نزدیک بوده به عصر امام. برعکس تحت تاثیر گفتمان اهل سنت شاید بگوییم بوده. اگر عوامل مقربی دارد شیخ طوسی، عوامل مبعدی هم دارد که یکی از دوستان یک تحلیلی کرده بود نشان میدهد مبسوطش تحت تاثیر عقلانیت اهل سنت است. مبعدی دارد مقربی دارد. به این روشنی شیخ طوسی را من کار ندارم. من میگویم متون روایی مدنظرم است. در آن متون روایی که منبع اصلی ما است و آیات شریفه قرآن که منبع اصلی اصلی ما است از آن تشریع حقوقی مدنظر فقیهان لا عین و لا اثر.
ـ خیلی خوب. دوستان سوال خاص دیگری ندارند وقت اذان هم رسیده است. با کسب اجازه از آقای فاضل و دوستان حاضر ختم جلسه را اعلام می‌کنم.


به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر










مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397