اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1393/10/28
تعداد بازدید: 9612
 
قضات دادگاه خانواده باید به مقتضیات خانواده، مسائل تربیتی و روان‌شناسی و نیز جامعه‌شناسی آشنا باشند


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، در ادامه کرسی ترویجی «مداخله حکومت اسلامی درباره حقوق خانواده؛ ظرفیت‌ها و ضرورت‌گاه‌ها» حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر وحدتی شبیری ضمن اشاره به این نکته که در شرایط فعلی، دنیا نسبت به دین بی‌تفاوت شده و این ادعا که فقه ما توانایی اداره زندگی انسان‌ها را دارد، ادعای بزرگی است و نباید بگذاریم مردم به این ادعا بدبین شوند، گفت: این‌که در چنین ادعایی باید حکومت اسلامی به دست باکفایت یک فقیه آگاه و مدیر و مدبر اداره شود، لاکلام فیه است و از این مرحله عبور کرده‌ایم. آن‌چه درگیرش هستیم و باید روی آن فکر کنیم، قلمرو اختیارات حکومت است. 
 
وی افزود: در بحث دخالت حکومت اگر بنا باشد حکومت معضلات جامعه را همیشه از اختیارات حکومتی حل و فصل کند، فقه اسلامی متهم به ضعف می‌شود و می‌گویند فقه شما ناتوان است و به همین دلیل دائم به حکم حکومتی متوسل می‌شوید.
 
ما باید از احکام ثانوی در حد اکل میته استفاده کنیم که متهم به ضعف فقهی نشویم
ایشان با اشاره به این نکته که به عنوان  فقیه سنتی اظهارنظر می‌کنم تا بحث پخته‌تر شود گفت: سیره‌ی علمای ما این بوده است که از اصول و قواعد نخستین به راحتی رفع ید نمی‌کردند. قاعده‌ای مثل عسر و حرج آنقدر قدرت ندارد که احکام اولیه را به راحتی بردارد. خیلی‌ها مخالف همین طلاق قضایی که در ماده 1130 قانون مدنی منعکس شده، هستند و باید گفت ما باید از احکام ثانوی در حد اکل میته استفاده کنیم که متهم به ضعف فقهی نشویم.
 
روش علمایی که زعامت داشتند این بوده است که نیم‌نگاهی هم به مصلحت‌های زمانه می‌کردند
دکتر وحدتی با بیان این سؤال که جایگاه ارزش‌هایی مثل عدالت و ارزش‌های اخلاقی در فرآیند استنباط فقهی کجاست، اظهار داشت: آیا فقیه ما وقتی می‌خواهد احکام  شرعی را استنباط کند خودش باید به عنوان یک عنصر استنباط به مسائل اخلاقی نگاه کند یا نه اخلاق یک طرف است و فقه طرف دیگر؟ به نظر می‌آید دیدگاه سنتی این‌طور باشد و در اکثر استنباط‌ها فقیه استنباط خود را انجام می‌دهد. این حاکم است که وقتی می‌خواهد اعمال حکومت کند باید ارزش‌های اخلاقی و مصلحت‌های زمان را در نظر بگیرد. روش علمایی که زعامت داشتند این بوده است که نیم‌نگاهی هم به مصلحت‌های زمانه می‌کردند.
 
وی در ادامه گفت: فقیه باید در زمان صدور فتوا به پیامدهای فتوا خصوصا آثار جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه‌ آن توجه کند. حضرت امام خمینی(ره) در یکی از نامه‌های‌شان فرمودند که فقیه در زمان اصدار فتوا باید حوزه اجرای فتوای خود را هم ببیند و مشخص کند. این در مسائل اجتماعی اهمیتش دوچندان و در حوزه خانواده اهمیتش صدچندان می‌شود. 
 
این پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر از بحث قوانین حکومتی استفاده می‌کنیم، باید باحساسیت برخورد کنیم. باید دید تغییراتی که ما در قانون می‌دهیم چه پیامدهای اجتماعی و روان‌شناختی‌‌ و حتی اقتصادی‌ در بر خواهد داشت.
 
اگر واقعا مردی حسن معاشرت با همسرش ندارد، قاضی باید از اهرم قضا استفاده کند و او را به حسن معاشرت وادار کند. این قانون مولوی است، نه ارشادی
ایشان با انتقاد به بحث تعابیر ارشادی خاطرنشان کرد: این‌که قانون‌گذار در قانون مدنی گفته زوجین مکلف به حسن معاشرت با هم هستند، این ارشادی نیست، مولوی است. ممکن است تلقی قضات ما ارشادی باشد، اما این قانون است و قابل اجرا. اگر واقعا مردی حسن معاشرت با همسرش ندارد، قاضی باید از اهرم قضا و پشتوانه‌های قانونی استفاده کند و او را به حسن معاشرت وادار کند. مصادیق حسن معاشرت هم باید مشخص شود و معیارهای عینی بدهیم. 
 
قضات دادگاه خانواده باید به مقتضیات خانواده، مسائل تربیتی و روان‌شناسی و نیز جامعه‌شناسی آشنا باشند
دکتر وحدتی شبیری در پایان سخنان خود، این‌که تبصره‌ها بیشتر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در خور تأمل دانست و عنوان کرد: الان در دنیا  راجع به دادگاه‌های اختصاصی اطفال، سمینار‌های بین‌المللی برگزار می‌شود. آن کسی که در دادگاه اطفال در مسند قضا قرار می‌گیرد، قاضی نیست. در درجه اول یک روان‌شناس و متخصص تربیت است. در ایران دادگاه اختصاصی ویژه خانواده کارآمدی خوبی دارد، منتها لازم است تدابیری صورت گیرد؛ مثلا انتخاب قضات محدود شود یا آن‌ها را ویژه تربیت کنیم. این‌ها باید در عرض این‌که حقوق‌دان خانواده هستند آشنا به مقتضیات خانواده، مسائل تربیتی و روان‌شناسی و نیز جامعه‌شناسی باشند و بدانند آثار روحی و روانی‌ این حکمی که می‌دهند بر کیان خانواده چیست. 
 
فقه اسلامی استفاده از احکام ثانوی را فراروی حاکمیت در سطح کلان قرار داده است و این ضعف نیست، قوت است
در ادامه خانم دکتر علاسوند در پاسخ به این‌ مسئله که استفاده از اختیارات حاکم اسلامی ممکن است فقه اسلامی را متهم به ضعف کند تصریح کرد: اگر مداخله حکومت اسلامی را در عرصه خصوصی مردم مثل خانواده یا سایر قراردادها خودش یک مسئله فقهی باشد که هست، در چارچوب فقه اسلامی دیده می‌شود. درواقع فقه اسلامی این را  فراروی حاکمیت در سطح کلان قرار داده است. گاهی احکام ثانوی در راستای ابرام همان احکام شرعی اولی است؛ مثلا ما احکامی داریم مثل نفقه و مهریه و تمکین و ... ولی حکومت است که باید با اتکاء به روش‌های عقلایی زمینه اجرای این‌ها را در راستای اهداف فراهم کند.
 
اگر یکی از اهداف دین را حفاظت از تمامیت خانواده به قصد سکونت و آرامش گرفتیم، رمزگشایی از پرونده‌ها هم از وظایف قاضی می‌شود
این پژوهشگر حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی از اهداف خانواده پابرجایی است. ما در صورت مسئله فروپاشی خانواده حرف نمی‌زنیم، صورت مسئله حفظ تمامیت خانواده  است. احکام آمده تا خانواده باشد و بماند و بتواند با وابستگی‌های خودش زندگی کند. پس باید از این اهرم‌ها برای پابرجایی‌اش استفاده کرد.
 
وی افزود: در بحث توسعه روش‌های قضایی منظورم همان نکاتی بود که ایشان طرح کردند و اسمش را گذاشته بودم ایجاد قوانین مکمل برای حفظ و بازیابی خانواده. مثلا یکی از این کارها رمزگشایی پرونده‌هاست. اگر یکی از اهداف دین را حفاظت از تمامیت خانواده به قصد سکونت و آرامش گرفتیم، قاضی هم یک وظیفه جانبی پیدا خواهد کرد و آن رمزگشایی از پرونده‌هاست.
 
وظیفه نمایندگان مجلس است که همان زمانی که قانون جعل می‌کنند مصلحت‌های حاکمیت اسلامی را در نظر بگیرند
دکتر علاسوند جایگاه ارزش‌های اساسی و بنیادین دین در زندگی اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و افزود: بالاخره شارع این بحث‌های اخلاقی را آورده است و در جایی باید به آن توجه شود. طبیعی است که قوانین ما نگاه حداقلی به عدالت داشته باشند و تضمین عدالت را به عنوان روش اجرایی به عهده حکومت گذاشته باشد اما این مسئله اتفاقا باید در قانون ملاحظه شود. در مقاله‌ای تحت عنوان تفاوت قانون و فتوا آورده‌ام که اتفاقا خیلی مناسب بود خود مجلس و شورای قانون‌گذاری به آن توجه می‌کرد، نه این‌که بیاید مجمع تشخیص مصلحت نظام و این یکی از موارد اعتراض حضرت امام بوده است. وقتی امام ضرورتا به سمت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند (با فرض مجلس اول انقلاب که متشکل از علما و فضلا بود) فرمودند: وظیفه نمایندگان مجلس است که همان زمانی که قانون جعل می‌کنند مصلحت‌های حاکمیت اسلامی را در نظر بگیرند، آن وقت دیگر نیازی نبود به تأسیس مجمع تشخیص. اما چون این اتفاق نیفتاد و بعدا هم مجلس در این جهت ناکارآمد شد، این تأسیس لاجرم رخ داد و این شد که اغلب مواردی که نیاز به تبصره‌هایی در اوضاع کنونی داریم توسط مجمع تأیید می‌شود نه شورای نگهبان و این همان زاویه‌ای است که نباید از مسیر نگاه امام می‌گرفتیم.
 
حکومت باید قانونی بچیند که مردم را به سمت اخلاق دعوت و زمینه اجرای آن را مهیا کند 
ایشان با اشاره به نکته‌ مطرح شده توسط حجت‌الاسلام والمسلمین زیبایی‌نژاد در بحث قانونی کردن اخلاق تأکید کرد: این بحث امروزه بحثی بسیار جدی است، حتی کسانی فیلسوفان حقوق و حقوق‌دانان که به شدت از اندیشه ناب حقوقی دفاع می‌کنند و خیلی هم به عناصر اخلاقی اهمیت نمی‌دهند، معتقدند که برای اجرای حقوق و عمل به آن و کارآمدی نظام حقوقی به عواملی بیش از ترس از ضمانت اجرا و مجازات نیاز است و به ضرورت بالا بردن انگیزه‌های دینی اخلاقی تصریح می‌کنند. حکومت باید قانونی بچیند که مردم را به سمت اخلاق دعوت و زمینه اجرای آن را مهیا کند. 
 
مدعی هستم که اگر نگاه‌مان در احراز مصلحت این‌قدر سخت‌گیرانه باشد، اصلا حکومت مجال دخالت پیدا نمی‌کند
دکتر علاسوند در پایان سخنان خود در بحث لزوم حمایت از طرف ضعیف‌تر در قرادادها و ایجاد موازنه آن با اصل حمایت از خانواده گفت: این‌جا به دوگانه‌هایی برمی‌خوریم که انصافا نظر دادن درباره این‌ها و این‌که حکومت چطور تصمیم‌گیری کند، بسیار بسیار سخت است. مثلا این‌که اگر حکومت تأکید کند بر حفاظت خانواده‌ای که دچار آسیب است آیا زنان بیشتر دچار خانواده‌گریزی و رفتارهای غیراخلاقی نمی‌شوند؟ آیا زیادشدن زنان مطلقه خود یک آسیب نیست و آیا کماکان باید روی همان حق طلاق برای مرد تأکید کرد؟ حمایت از زنان مطلقه مهم‌تر است یا احتمال افزایش طلاق در صورت حمایت؟ قانون‌مند کردن و محدودسازی ازدواج مجدد آقایان مهم‌تر است یا گسترش زنان بی‌شوهر؟ حمایت مالی دولت از زنان خانه‌دار مهم‌تر است یا افت اقتدار شوهران؟ این‌ها مطالعات خیلی جدی می‌خواهد که باید صورت بگیرد و البته شناخت مصلحت‌ها در این زمینه بسیار سخت است، ولی واقعا مدعی هستم که اگر نگاه‌مان در احراز مصلحت این‌قدر سخت‌گیرانه باشد، اصلا حکومت مجال دخالت پیدا نمی‌کند.


به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر










پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397