مشروعیت و کارآمدی در یک نظام حاکمیتی دو عنصر لازم برای تحقق شکوفایی و تعالی اجتماعی به شمار می‌رود. پس از توجه به این نکته که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی برآمده از آموزه‌های دینی است، این مسئله به میان می‌آید که دولت اسلامی برای تحقق آرمان‌های مورد نظر و شکوفایی ظرفیت‌های اجتماعی چه الگوی حاکمیتی را برمی‌گزیند و چه تعاملی با نهادهای اجتماعی، به ویژه خانواده، به عنوان دیرپاترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی، برقرار می‌کند؟ در یک تقسیم‌بندی می‌توان دولت‌های حداقلی را در مقابل دولت‌های رفاهی قرار داد که تأثیرات متفاوتی بر مناسبات و کارکردهای خانواده بر جای می‌گذارند. در تقسیم‌بندی دیگر نیز دولت‌ها به دولت‌های مداخله‌گر، دولت‌های نظارت‌گر و دولت‌های تسهیل‌گر تقسیم می‌شوند و تأثیرات هر یک بر کارکردهای خانواده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی از یک سو باید بتواند راهبردهای کلان خود را بر نظریه‌ای قابل دفاع استوار سازد و از سوی دیگر با توجه به شرایط عینی هم‌چون تحریم و فشارهای اقتصادی، مسئولیت‌ها و تعهدات خود را به گونه‌ای تنظیم و تعدیل کند تا علاوه بر تقویت احساس مسئولیت در نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، خود نیز در زیر بار تکالیف غیر‌ضرور دچار آسیب نگردد.  نشست مناسبات دولت و خانواده با هدف جلب توجه جامعه مدیریتی کشور به ضرورت اتخاذ رویکردی مشخص و قابل دفاع در مناسبات دولت و خانواده، درگیر ساختن ذهنیت جامعه‌ی علمی و زمینه‌سازی برای انجام پژوهش‌های غنی در موضوع مورد بحث، زمینه‌سازی برای تقویت کارکردهای خانواده از طریق اصلاح و ارتقاء مناسبات دولت و خانواده و نیز تلاش برای ارزیابی نقش دولت‌ها (حاکمیت) در حوزه خانواده و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌رضا زیبایی‌نژاد، دکتر محمد‌تقی کرمی، دکتر فهیمه فرهمند‌پور، دکتر تقی آزاد‌ارمکی، دکتر فاطمه بداغی، دکتر فریبا علاسوند، حجت‌الاسلام مجید دهقان در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار گردید.

گزارش خبری

نشست مناسبات خانواده و دولت برگزار شد.

متن کامل

در ادامه، میزگرد دوم این همایش با عنوان «بررسی و تبیین ابعاد عینی مناسبات دولت و خانواده» با حضور حجت‌الاسلام مجید دهقان؛ عضو هیئت علمی ‌مرکز تحقیقات زن و خانواده، دکتر فریبا علاسوند؛ عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران و عضو هیئت علمی ‌مرکز تحقیقات زن و خانواده و دکتر فاطمه بداغی؛ مشاور حقوقی صدا و سیما، قاضی دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق برگزار شد.....

شروع از نقطه صفر مناسبات دولت و خانواده چندان مطلوب نیست

در ابتدا حجت‌السلام مجید دهقان گفت: شروع از نقطه صفر مناسبات دولت و خانواده چندان مطلوب نیست و باید گفت ما در نقطه صفر نیستیم. هم‌چنین منظور از دولت تنها قوه مجریه نیست، بلکه بحث حاکمیت است.

وی محور این میزگرد را ارزیابی کارهای انجام‌شده مانند سیاست‌گذاری‌ها و لوایح پیشنهادشده و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات موجود دانست و گفت: باید دید اگر این آسیب‌شناسی وجود دارد، چرا مشکلات دوباره تکرار می‌شود.

به طور کلی رابطه حکومت با خانواده، یک رابطه یک‌طرفه است و نه رابطه تعاملی

در ادامه دکتر علاسوند در خصوص ارزیابی اقدامات انجام‌شده گفت: به طور کلی رابطه حکومت با خانواده، یک رابطه یک‌طرفه است و نه رابطه تعاملی و این رابطه تنها در حوزه تقنین و قضا با خانواده مرتبط است. دخالت در قوانین خانواده در همه دنیا موضوعی پذیرفته شده است؛ چراکه خانواده به نظم عمومی‌ مرتبط است؛ تا حدی که حکومت در رابطه با خانواده در دو عرصه تقنین و قضا حق دخالت دارد.

وی افزود: سه عرصه در تقنین وجود دارد: یک دسته از قوانین؛ کلی‌تر یا عام‌تر ‌هستند، مانند لایحه حمایت از خانواده که دسته‌ای از قوانین را مطرح می‌کند که دچار جزر و مد سیاسی می‌شوند و مورد مطالعه قرار نمی‌گیرند. دسته دوم قوانین، قوانینی است که شاید هر ماه اصلاحیه‌ای در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد که خود این اصلاحات در امور زنان و خانواده به دو دسته سخت‌گیرانه و تسهیل‌گر تقسیم می‌شوند.

ما مبانی تئوریک خوبی در این زمینه نداریم و همین امر سبب شده است مسئله زنان به یک موضوع سیاسی تبدیل شود

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به چرخش بین فقه و قانون‌گذار اظهار داشت: من به تلاشی که در زمینه زنان و خانواده شده است، نمره بدی نمی‌دهم و معتقدم مسئله زن بعد از انقلاب اسلامی ‌مسئله بوده است، اما ما مبانی تئوریک خوبی در این زمینه نداریم و همین امر سبب شده است مسئله زنان به یک موضوع بین جریان‌های سیاسی تبدیل شود.

علاسوند افزود: تمام این موارد تابعی از مشکلات جدی‌تر ماست. در بحث شروط ضمن عقد، در فکر اسلامی، منطقی وجود دارد که تابعی از منطق حقوقی است و طبق آن، در هر معامله‌ای حاکمیت اراده طرفین معامله، بخش مهم قراردادهاست.

وی با بیان این‌که قواعد بازدارنده در شریعت وجود دارد که قدرت مانور زوجین را در عقد نکاح محدود می‌کند، گفت: کاری که حاکمیت صورت‌ داده است، انتظام‌بخشی به شروط است و مصادیق شروط در متن، با توجه به مصالح افراد مشخص می‌شود و شروطی را که باید زن‌ها در شرایط آسیب‌پذیر با آن‌ها مواجه باشند، به سطح ناخوداگاه زوجین رسانده است.

وی با اشاره به مسئله اعتیاد، آن را از مصادیق عسر و حرج دانست و ادامه داد: باید پذیرفت که اعتیاد سرپرست خانواده ابعاد دیگری نیز دارد. اگر اعتیاد جرم یا بیماری تعریف شود، ابعاد مشدد دیگری پیدا می‌کند، اما وقتی پسر خانواده مبتلا باشد این تعریف مشدد وجود ندارد.

علاسوند گفت: ما قوانین مکمل روزآمد نداریم، بنابراین قانون‌گذاری درباره خانواده این ذهنیت را ایجاد می‌کند که حاکمیت دست و پای مردم را می‌بندد و سخت می‌کند، اما باید بدانیم کسی که می‌خواهد ظلم کند؛ چه زن و چه مرد، آن را انجام می‌دهد.

تفاوت میان قانون و فتوا را لحاظ نمی‌کنیم

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان ملزومات آسیب‌شناسی ابراز داشت: در آسیب‌شناسی، مشکلی وجود دارد؛ این‌که فرق بین قانون و فتوا را لحاظ نمی‌کنیم. قانون با مصلحت اجتماعی مرتبط است و باید به پیامدهای خود توجه کند، اما فتوا با مصلحت فردی سروکار دارد. با فتوا قانون نقض نمی‌شود، اما با قانون فتوا نقض می‌شود.

وی افزود: در فرآیند تبدیل فتوا به قانون نیز دچار مشکل هستیم و در این زمینه بحث‌های لاینحلی وجود دارد و الگوی روشنی از واژه‌هایی که در قانون اساسی آورده‌ایم، نداریم، از طرفی تکلیف خود را با موازین اسلامی مشخص نکرده‌ایم؛ مانند بحث ازدواج موقت، طلاق در برخی بیماری‌های همسر. 6 یا 7 مرجع پاسخ متفاوتی بر این اصل در سلب و ایجاب داده‌اند. اگر می‌خواهیم تعیین کنیم که فتوای مرجع حاکم یا مشهور یا اعلم برای ما مجاز است، باید یک روند ثابت در همه موارد باشد و ما این مورد را نداریم.

علاسوند با اشاره به بحث نفقه و مهریه ادامه داد: پیشنهاد شد دفاتر ثبت ازدواج می‌توانند 5 یا 6 الگوی مختلف به افراد ارائه دهند و اشخاص با توجه به شرایط خود و شرایط همسر در باب نفقه به توافق برسند. برگه موافقت‌نامه در پرونده حقوقی این افراد می‌ماند و قانون‌گذار می‌داند به چه مرجعی در دستگاه قضایی مراجعه کند، اما از این پرونده‌ها رمزگشایی نمی‌شود. هم‌چنین از 6 هزار پرونده مفتوح، 5 هزار تای آن مربوط به مهریه نیست؛ بلکه مربوط به قاچاق و اعتیاد است، اما پرونده مهریه به آن اضافه شده و هنگام اعلام، پرونده مهریه عنوان می‌شود و مهریه پاشنه آشیل برخی زنان شده است.

قوانین ما در بخش خانواده ارشادی هستند و ما نیاز به تقنین داریم

وی در خصوص مشکلات حوزه قوانین شرعیِ مرتبط با عقد و طلاق گفت: در این حوزه اضلاع گسترده‌ای از جمله قوانین شرع، شورای نگهبان، هم‌آهنگی قانون با شریعت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسؤولیت اجتماعی و اراده زوجین، نقش دارند که کار قانون‌گذار را در این حوزه پیچیده‌تر می‌کند و افراد نباید فکر کنند که آزادی عمل آن‌ها توسط قانون‌گذار گرفته شده است.

این استاد دانشگاه افزود: در این بخش به لحاظ محتوایی و مرجع قانونی مشکل داریم و قوانین ما در بخش خانواده ارشادی هستند و ما نیاز به تقنین داریم.

علاسوند با بیان این‌که بسیاری از برنامه‌ریزی‌های ما از جنس قانون‌گذاری نیست، گفت: در کشورهای عربی قانون حمایت از خانواده را اصلاح کرده‌اند و بر اساس فقه و مذهب محاکم محلی دارند. هم‌چنین در مصر بانک ناصر برای تعیین نفقه و مهریه تأسیس شده است. بنابراین ما در زمینه احقاق حقوق زنان با مشکل روبه‌رو هستیم که با قوانین مکمل می‌توان این مشکل را حل کرد.

نمی‌توانیم چشمان خود را بر روی واقعیت‌های جامعه اسلامی ببندیم

فریبا علاسوند در بخشی از صحبت خود به مطلبی درج شده در سایت مهرخانه در خصوص تن‌فروشی اشاره کرد و گفت: در آن مطلب قید شده بود که مشتریان زنان روسپی، مردان متأهل هستند و ما نمی‌توانیم چشمان خود را روی واقعیت‌های جامعه ببندیم. در حوزه بهداشت و امنیت، حکومت خود را یار و مساعد خانواده دیده است، اما در این زمینه مشکلات جدی داریم؛ به طور مثال در بحث بهداشت یک نفر با مبتلا شدن به سرطان، باعث می‌شود آن خانواده زیر خط فقر برود.

وی با تأکید بر این‌که مشکلات فعلی در دستگاه قضا بیش‌تر از مسائل گریزناپذیری است که حکومت ذاتاً نمی‌تواند به آن بپردازد، گفت: قانون باید مصلحت اجتماعی را مدنظر قرار دهد و در این زمینه قانون‌گذار باید به دو اصل توجه کند: حفاظت حداکثری از احکام شرعی و قرار دادن سیستم قانون‌گذاری در مسیر دین شریف اسلام.

مداخله قانون‌گذار در امر نکاح هم نکات مثبت دارد و هم نکات قابل نقد

در ادامه این میزگرد دکتر فاطمه بداغی؛ استاد دانشگاه، مشاور حقوقی سازمان صداوسیما و معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق، به نقش دولت و مداخله حاکمیت در قواعد حاکم بر امر نکاح یا طلاق اشاره کرد و گفت: از نظر حقوقی بین قواعد ضروری و اجباری حاکم بر این حوزه و آزادی افراد، قراردادی لازم است. به نظر می‌رسد باید در هر حوزه دخالت‌های حاکمیت را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا با دخالت دولت در ازدواج و طلاق اتفاقات زیادی رخ داده است. در موضوع نکاح، قانون مدنی و مداخله قانون‌گذار، هم نکات مثبت دارد و هم نکات قابل نقد. برای نمونه عسر و حرج در طلاق نوعی مداخله است که دولت در سرنوشت نهاد خانواده صورت داده است.

گام‌هایی در راه اصلاح قوانین برداشته شده است بدون آنکه رعایت تمام جوانب شده باشد

بداغی گفت: مداخله حاکمیت برای دفاع از حقوق زنان مثبت است. روی‌کرد این بوده است که زنان از ظلم تاریخی رنج می‌برند؛ به همین علت، مداخلاتی صورت داده شده است. در حوزه شروط ضمن عقد می‌توان جریان را ادامه داد و دخالت مداوم دولت در این مسئله مورد نیاز است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق در ادامه به اهمیت شروط ضمن عقد پرداخت و تصریح کرد: اهمیت این شروط به این دلیل است که تحول زندگی جاری را می‌تواند در نظر بگیرد. زندگی زنان امروز با زندگی زنان در اوایل انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بنابراین به نظر می‌رسد گام‌هایی در راه اصلاح قوانین برداشته شده است، بدون آن‌که رعایت تمام جوانب شده باشد و تحلیل دقیقی از شرایط، وجود داشته باشد.

بداغی با ورود در بحث آسیب‌شناسی خاطرنشان کرد: مداخله حاکمیت بُعدی از تقنین است، اما تمام موضوع نیست. ما شروط ضمن عقد را به صورت بخش‌نامه‌ای اجرا کردیم و لازم بود که سردفترها موارد مربوط را تفهیم کنند، اما در قانون این موارد دستوری شده است و نه تفهیمی. هم‌چنین در ماهیت جدایی؛ بحث جدی مانند شرط تقسیم دارایی به وجود می‌آید. دارایی مفهوم عام ندارد و شامل حقوق و تکالیف مادی است و بدهی‌ها را نیز شامل می‌شود، اما می‌دانیم طراحان می‌خواستند به نفع زنان قانون بنویسند و هدف قانون‌گذار فقط بحث مثبت دارایی بوده است و نه دیون و بدهی‌ها. کسانی که قصد دارند زنان خود را به دلایل غیرموجه طلاق دهند، اموال خود را به غیر واگذار می‌کنند و چیزی را به نام خود نمی‌گذارند. بنابراین این موضوع به صورت عملی، قابلیت اجرایی ندارد.

استقلال مادی زوج و زوجه را در قانون مدنی پذیرفته‌ایم، اما این استقلال در شروط ضمن عقد زیر سؤال می‌رود

بداغی ضمن اشاره به چالش جدی در بحث استقلال مادی زوج و زوجه و بحث ان در شروط ضمن عقد گفت: استقلال مادی زوج و زوجه را در قانون مدنی پذیرفته‌ایم، اما همین امر در شروط ضمن عقد زیر سؤال می‌رود. درباره مهریه نیز اگر بپذیریم که بدهکاران مجرم نیستند، لازم است بپذیریم که پرداخت نکردن مهریه جرم محسوب نمی‌شود. با مواردی مواجه شده‌ایم که 10 سکه مهر شده بود و همان 10 سکه عندالاستطاعه بود و نه عندالمطالبه. بنابراین از این حیث مداخله دولت قابل بررسی مجدد است؛ هرچند این ظرفیت، ظرفیت خوبی است و زمینه قراردادهای خصوصی‌تری را برای سامان‌دهی خانواده‌ها و استحکام بخشیدن بیش‌تر به این کانون مهم فراهم می‌کند.

قانون‌گذاری در الگوی راه از فقدان سیاست‌گذاری کلی رنج می‌برد/ کار کارشناسی تحت حاکمیت سیاست قرار می‌گیرد

این استاد دانشگاه بار شدن هزینه‌های سیاسی بر کار کارشناسی را از آسیب‌های حوزه قانون‌گذاری برشمرد و تأکید کرد: قانون‌گذاری در الگوی راه از فقدان سیاست‌گذاری کلی رنج می‌برد و این موضوع مختص حوزه خانواده نیست و انبوه قوانین و مقرارتی وجود دارد که روابط آن سنجیده نشده است. به طور مثال وقتی قانون جدید وضع می‌شود، در انتهای آن قانون ذکر می‌شود تمام قوانین مغایر با قانون جدید فسخ می‌گردد، اما به طور مشخص نشان داده نمی‌شود که منظور کدام قانون و ماده قانونی است. بحث ارزیابی قوانین با چالش‌های زیادی روبه‌روست؛ زیرا کار کارشناسی تحت حاکمیت سیاست قرار می‌گیرد و هزینه دموکراسی به آن تحمیل می‌شود. این مشکل تقنین فرابخشی است و فقط به موضوع خانواده محدود نمی‌شود.

وی افزود: در مورد قوانین حوزه خانواده با مسائل دیگری مثل مبانی اخلاقی مواجهیم. در حوزه خانواده ناگزیریم مبانی اخلاقی را وارد حوزه حقوقی کنیم. در روابط خانوادگی این مفهوم که از اخلاق و فرهنگ تأثیر می‌گیرد، به راحتی به سایر حوزه‌ها که تدوین آن مشخص نیست، تسری پیدا می‌کند.

بداغی با تأکید بر این‌که حقوق خانواده تحت‌تأثیر آموزه‌های اخلاقی است، گفت: بنابراین حوزه حقوق خانوادگی باید روشن باشد و بدانیم در کجا قانون‌گذار نمی‌پذیرد توافق خصوصی رخ دهد و نیز آیا زوج‌های سایر مذاهب و ادیان می‌پذیرند قوانین حاکم، بر شرایط آن‌ها نیز حاکم باشد؟

به نوشتن شروط ضمن عقد واحد برای همه معتقد نیستم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق گفت: به نوشتن شروط ضمن عقد واحد برای همه معتقد نیستم، بلکه باید مجموعه‌ای از شروط صحیح که خلاف شرع و قانون نباشد را ملاک عمل قرار دهیم و به دفترخانه‌ها ابلاغ کنیم. قوانین از منظر حقوق‌دانان آمرانه هستند و جایی برای دخالت اشخاص پیش‌بینی نشده است. مناسبات دولت و خانواده ابعاد فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی متعددی دارد که آن ابعاد موضوع بحث ما نیست.

بداغی در پایان صحبت خود تأکید کرد: در قانون حمایت خانواده بیان شده است تا 110 سکه مشمول قانون نحوه اجرای مالیات باشد و بقیه نباشد، اما اگر به این جمع‌بندی برسیم که در باب مهریه، بده‌کاران بزه‌کار نیستند، آن قانون را باید اصلاح کنیم؛ بنابراین نباید این موضوع جا بیفتد که هر کسی ازدواج ناموفق داشت، ناگزیر به حبس منجر می‌شود. راه‌حل بهتر این است که بخشی از مهریه را عندالمطالبه و فوری و بخش دیگر را دارای مهلت و اجل قرار دهیم.

سیاست کلان نداریم و حرکت‌های ما فاقد نظریه است

در ادامه این میزگرد، مجید دهقان؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، بیان کرد: در حوزه مسائل زن و خانواده از منظر فقهی و حقوقی رنج نظریه‌ای داریم و در مجموع نمی‌دانیم به کجا می‌خواهیم برویم.

دهقان ضمن بیان این‌که سیاست کلان نداریم و حرکت‌های ما فاقد نظریه است، به تصویب دو سند کلان در این زمینه اشاره کرد و گفت: سکوت بعد از انجام این کار و اجرا نشدن این قوانین در دولت، بعد از تصویب این قانون، مشکل‌ساز است و باعث شده است که حتی اگر اراده‌ای برای پی‌گیری این مسائل باشد، قابل اجرا نباشند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده بیان کرد: درخصوص مداخله دولت در خانواده، باید مشخص باشد که در کجا قرار است این مداخله صورت گیرد و کجا صورت نگیرد. هم‌چنین در زمینه اجرای قوانین، ارزیابی بعد از تدوین و اجرا نداریم.

برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده به هیچ عنوان به حالت تعلیق درنیامده است

فهمیه فرهمندپور؛ مشاور امور زنان و خانواده وزیر کشور، در توضیح مسائل مطرح شده در این میزگرد گفت: از دو منظر به توضیح دو نکته می‌پردازم. ابتدا از منظر رسمی‌ترین نماینده قوه مجریه در این همایش در خصوص موضوع تکلیف برنامه‌ها یا مصوبات مربوط به دولت‌های قبل در دولت یازدهم، باید گفت مصوبات گذشته از جمله برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده که محصول زحمات گذشته است، به هیچ عنوان به حالت بی‌توجهی و تعلیق درنیامده و کماکان پابرجاست و این برنامه متأسفانه برای مأموریت‌هایی که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده، عملیاتی نشده است و این مربوط به دولت جدید نیست.

وی افزود: حتی در خود دولت دهم نیز در برهه‌‌ای از زمان که این برنامه ابلاغ شده بود، در برخی دستگاه‌ها فعالیت جدی برای عمل به برنامه‌های مندرج نکرده بودند و علت آن ضعفی است که در پیش‌بینی‌ها و ملزومات آن برنامه وجود داشته است؛ مانند ضعف در پیش‌بینی منابع مالی جهت انجام مأموریت‌ها که کماکان این ضعف وجود دارد. به همین علت پیش‌رفت جدی در انجام مأموریت‌ها صورت نگرفته، البته اصل استحکام قانونی مصوبه به جای خود باقی است و مشکلی در آن پیش نیامده است.

فرهمندپور در پایان سخنان خود گفت: نکته دوم مفهوم خانواده و مناسبات خانوادگی است آن هم از منظر شنونده و مخاطب بحث که مفهومی است اعم از روابط زن و شوهر. درست است که مسائل و مناسبات میان زن و شوهر از اهم مصادیق مناسبات خانوادگی است و در واقع جزو مناسبات پایه است، اما بحث به نوعی جهت گرفته که مناسبات خانوادگی فقط تحت عنوان مناسبات زن و شوهر مطرح می‌شود. نظام تربیت و ارتباط خانواده و دولت بر سر تعریفی که از نوع تربیت و مصادیق آن در نظام آموزش رسمی در مکمل بودن یا تعارض با خانواده وجود دارد، جای بحث دارد.

تصاویر

لینک‌های مرتبط