ورود
عضویت
همایشها و نشست های تخصصی
عنوان نشست علمي بررسي مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکرد‌ها
اهداف شناخت، ريشه‌يابى و اولويت‌گذارى مسائل و مشكلات زنان و شناسايى رويكردها و راهبردهاى اساسى
سطح سنی بین 10 تا 18
زمان برگزاری 1379/10/06
مکان برگزاری قم، بلوار جمهوري، سالن اجتماعات موسسه امام خميني

نشست « بررسى مسائل و مشكلات زنان؛ اولويت‌ها و رويكردها» فصل جديدى را در نگرش به مسائل و مشكلات زنان ايران اسلامى گشود. اين نشست با اهداف «شناخت»، «ريشه‌يابى» و «اولويت‌گذارى» مسائل و مشكلات زنان از يك سو، و شناسايى رويكردها و راهبردهاى اساسى در حل اين مسائل و مشكلات از سوى ديگر برگزارشد. مسأله‌شناسى، مشكل‌يابى و شناخت آسيب‌ها، پيش‌درآمد هر برنامه كلان اجتماعى است و هر اندازه در اين زمينه دقت و تيزبينى بيشترى به خرج داده شود، برنامه اجتماعى با واقع‌نگرى و ژرف‌انديشى افزون‌ترى همراه خواهد بود.مرکز تحقيقات زن و خانواده  به عنوان نهادى حوزوى كه پژوهش‌هاى نظرى و كاربردى را در حوزه مباحث زنان، بر اساس مبانى، مبادى و منابع دينى وجهه همت خويش قرار داده است، پس از بحث و بررسی‌هاى فراوان و رايزنى با كارشناسان و پژوهشگران مسائل زنان به اين نتيجه رسيد كه پيش از هر اقدامى لازم است كه در سطحى گسترده و در اقدامى فراگير به مسأله‌شناسى و مشكل‌يابى پرداخته شود تا مسائل عينى و واقعى به خوبى شناخته شده و زمينه براى برنامه‌هاى بعدى مرکز فراهم گردد.

گزارش خبری

متن کامل

الف) خير مقدم حجت‌الاسلام والمسلمين شرعى
مدير مركز مديريت حوزه‌هاى علميه خواهران

ايشان در سخنان خود بر لزوم تفاهم، همدلى و همراهى مراكز و نهادهاى اجرايى زنان با حوزه‌هاى علميه تأكيد كرده و برگزارى اين هم‌انديشى را نقطه آغازى بر تفاهم هرچه بيشتر اين دو دانستند.
ب) سخنرانى حضرت آيت‌الله العظمى ناصر مكارم شيرازى
بسم الله الرحمن الرحيم. اين جلسه مبارك به منظور هم‌انديشى در مسائل مربوط به مشكلات زنان تشكيل شده است و جمعى از خواهران و برادران عزيز، انديشمندان و دانشمندان و صاحبان فكر در آن اجتماع كرده‌اند تا مشكلات مربوط به جامعه زنان را از ديدگاه وحى و اسلام و منطق عقل بررسى كنند و من تشكيل چنين جلسه‌اى را به مديريت حوزه علميه خواهران تبريك عرض می‌كنم. لازم بود بسيار زودتر به تشكيل اين‌گونه جلسات، اقدام می‌شد ولى از آن جايى كه جلوى ضرر را هر كجا بگيريم منفعت است، اكنون كه اين جلسه در سال مبارك امير مؤمنان على عليه السلام و در آستانه تولد كريمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليه  تشكيل شده است، اميدواريم آثار و بركات مثبت خود را نشان دهد، من به رغم گرفتاری‌هاى زياد، بعد از آن كه حجت‌الاسلام والمسلمين شرعى ماهيت و ابعاد فرهنگى جلسه را بيان كردند، احساس وظيفه شرعى كردم كه در خدمت شما عزيزان باشم.
توكل ما بايد بر خداوند باشد در همه چيز حد اعتدال را رعايت كنيم. نبايد استقلال فكرى را كه شرط اول پيشرفت است، از دست بدهيم. اگر شرايط خلوص نيت، توكل بر خدا، استقلال فكرى، گرفتار افراط و تفريط در بحث‌ها نشدن و فريب شعارهاى كاذب را نخوردن در ما جمع باشد به يقين به پيشرفت برنامه‌ها كمك می‌كند و نتايج زيادى خواهيم گرفت.
اعتقاد من اين است كه براى پيشرفت كار لازم است برادران و خواهران چند اصل را مورد عنايت قرار بدهند:
اصل اول مسأله جاودانگى اسلام و احكام اسلام است. ما اسلام را خاتم اديان، پيامبر اسلام را خاتم انبيا و به حكم (اليوم أكملت لكم دينكم) دين اسلام را از هر نظر كامل مى دانيم و معتقديم (حلالُ محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)حلالٌ إلى يوم القيامه و حرامُه حرامٌ إلى يوم القيامه). هم چنين احكام اسلام را مولود علم پروردگار مى دانيم و او كسى است كه (لايعزّب عنه مثقال ذرة فى السموات و لا فى الارض)؛ به اندازه سنگينى يك مورچه كوچك يا يك ذره غبار، در تمام آسمان ها و تمام زمين ها و چيزى بر خدا مخفى نيست. در گذشته، آينده و امروز، همه چيز بر او آشكار است. ما احكام اسلام را منبعث و سرچشمه گرفته از علم پروردگار می‌دانيم و می‌گوييم تابع افكار محدود انسانى نبوده و نيست. بنابراين، اصل جاودانگى احكام اسلام، اصلى است كه هر كسى واقعاً به دين پايبند باشد، آن را پذيرفته است. با وجود اين علاوه بر اصل جاودانگى، اصول ديگرى هم بايد مورد توجه قرار گيرند كه به اين امر هم معتقديم كه برخى از اصول اسلام مسأله تحول و دگرگونى زمان‌ها و مكان‌ها را مدنظر قرار داده‌اند. اين اصول را در دو چيز می‌توان خلاصه كرد: اول عموماتى كه در قرآن و سنت وارد شده و نيازهاى هر زمان و هر مكان در اين عمومات مندرج است و دوم، احكام ثانويه كه بر حسب شرايط متغيرند. قسم اول جزء احكام اوليه اسلام‌اند و در بسيارى از موارد كاربرد دارند؛ مثلا در باب معاملات با گذشت زمان، انواع ديگرى از معاملات به وجود مى آيد و به حسب نيازها، عقود جديدى در دنيا پيدا مى شود، در اسلام اصلى كلى (أوفوا بالعقود) پيش بينى شده است كه اگر شرايط عامه (مثل معلوم بودن مورد معامله و...) مهيا باشد، بايد به آن  وفا كرد. در باب مسائل مربوط به زنان هم اصول كلى اى در قرآن داريم كه اگر مورد توجه قرار گيرد، جلوى بسيارى از خطاها گرفته خواهد شد؛ مثلا اصل مهم قرآنى (فامسكوهنّ بمعروف او سرّحوهن بمعروف) (طلاق: 2)، يك اصل است و خطاب به مردان می‌فرمايد: «يا زندگى شايسته‌اى با همسران خود داشته باشيد يا به صورت شايسته از آن‌ها جدا شويد.» آن‌ها را در اسارت و بلاتكليف قرار دادن و از حق خود سوءاستفاده كردن، چيزى است كه اسلام آن را اجازه نمى دهد. الآن براساس همين اصل (فامسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهن بمعروف) يا (فامساكٌ بمعروف او تسريحٌ باحسان) ما مشكلات بسيارى از خانواده هايى را كه در زحمت هستند، حل مى كنيم. خانمها گاه با نوشتن نامه يا مراجعه خود اظهار می‌دارند كه همسرمان می‌گويد نه طلاق می‌دهم و نه زندگى می‌كنم. بلافاصله ما از دادگاه‌ها و قضات می‌خواهيم كه شوهر آن زن را فرا خوانده و بر او اتمام حجت كنند و در چنين مواردى اگر شوهر نپذيرفت، حاكم شرع می‌تواند طلاق او را صادر مى كند و او را از چنگال چنين مرد بى منطقى رها مى سازد. اسلام اجازه نمى دهد كه حقوق زن اين چنين پايمال گردد. بسيارى از مشكلات با اصل (فامسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهن بالمعروف) قابل حل است. عده اى از خارج رفته ها گاه به علت سازگارى نداشتن با همسر خود بطور قانونى جدا شده‌اند، ولى شوهر راضى نمی‌شود طلاق شرعى جارى گردد. در اين موارد هم به شوهر اتمام حجّت می‌شود و اگر نپذيرفت حكم طلاق را صادر می‌كنيم و زن می‌تواند تمام حقوقش را بگيرد؛ حتى مجبور نيست مهريه خود را هم ببخشد. براى اين‌كه طلاق خلعى باشد و مرد نتوان مراجعه كند، مبلغى جزئى را حاكم شرع از طرف زوج به عنوان «بذل» قرار می‌دهد و بعد طلاق خلعى را جارى می‌كند. يا افرادى از اتباع بيگانه در كشور ما با زنانى ازدواج كرده و بعد از مدتى ضمن رها كردن همسر خود، از كشور می‌روند. در اين موارد چنان‌چه زن در عسر و حرج باشد، به حاكم شرع سفارش می‌شود كه حكم طلاق او را اجرا كند. يا مسأله وكالت در طلاق كه اكنون در عقدنامه‌ها نوشته می‌شود، دست همسران را در جلوگيرى از خودكامگى مردان باز می‌گذارد و آن‌ها می‌توانند با داشتن وكالت بلاعزل، بر سرنوشت خود مسلط باشند.
غرض اين است كه با استفاده از اصول كلى كه در اسلام پيش‌بينى شده تمام اين مشكلات قابل حل است و نيز قرآن كريم بعد از آن‌كه احكامى مربوط به زنان بيان می‌كند در آيه 228 سوره بقره می‌فرمايد: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف)؛ به اندازه‌اى كه وظيفه دارند، به همان اندازه، حق دارند و چنان نيست كه وظايف سنگين بر دوش آن‌ها قرار گيرد اما حقوق ناچيز باشد.
اين اصل كلى قرآنى هم می‌تواند بسيارى از مسائلى را كه در اين زمينه وجود دارد، حل كند.
علاوه بر عناوين اوليه، عناوين ثانويه‌اى هم در اسلام پيش بينى شده است كه دامنه بسيار گسترده اى را فرا مى گيرد. عناوين ثانويه به مسأله (لا ضرر) و (لا حرج) محدود نيست و طبق محاسبه اى كه شده، شايد بيست عنوان ثانوى و عام در فقه داريم كه مى تواند بر مسائل و مشكلات زنان حاكم باشد و آن را حل كند. اهم و مهم، مسأله حفظ نظام جامعه اسلامى و مسأله مقدمه واجب از جمله اين عناوين‌اند كه پويايى فقه اسلام را بر حَسَب نيازهاى زمان و مكان تأمين می‌كنند. بنابراين در عين اين‌كه اسلام دين جاودانى است و حلال و حرامش تا قيامت پابرجاست، براى پويايى هم منطق و ضابطه‌اى دارد كه می‌تواند هميشه پاسخ‌گوى مسائل باشد.

 

نكته دوم درباره بحث‌هايى است كه اين روزها در مورد قرائت جديد از دين مطرح می‌شود. اين  سخن هم صحيح است و هم ناصحيح؛ صحيح است اگر جاى قرائت جديد را بدانيم و ناصحيح است اگر جاى آن را ندانيم. متأسفانه مشخص نشدن مرزها باعث سوءاستفاده شده است. اخيراً عده‌اى افكار الحادى خالص را در پوششى از قرائت جديد پيچيده به جامعه عرضه كرده‌اند. به نظر من اين كار يك دليل دارد؛ چنين كسى اگر در اروپا بود، افكار الحادى خود را برهنه بيان می‌كرد. اما در ايران مذهبى چون نمی‌تواند افكار الحادى خود را برهنه بيان كند آن در پوششى به نام قرائت جديد از دين پيچيده و منتشر می‌سازد.
برادران و خواهران عزيز! قرائت جديد در مسائل قطعى علوم، نه تنها فقه بلكه در هيچ علمى پذيرفته نيست؛ مثلا طب يك سلسله مسائل مسلّم دارد و يك سلسله مسائل نظرى اجتهادىِ قابل انديشه و تأمّل. در طب مسلّم است كه مقدار داروى آدم چهل ساله را به يك كودك شيرخوار نمی‌توان داد. اين يك مسأله قطعى طب است كه تحت قرائت جديد قرار نمی‌گيرد. در اسلام نيز همين مرزبندى را داريم. برخى مسائل جزء ضروريات دين است و برخى مسائل اجتهادى می‌باشند كه انظار و فتاواى فقها در آن متفاوت است. قرائت جديد براى بخش دوم است، آن هم از سوى صاحب‌نظران و متخصصان آن علم. نمی‌گويم فقه در انحصار معممين و حوزه‌هاست. اگر كسى دروس دينى را خوانده باشد، در هر جا و در هر لباسى باشد حق دارد در مسائل نظرى فقه اجتهاد كند. اما وقتى به مرحله ضروريات رسيديم، اگر بخواهيم اين‌ها را تغيير بدهيم، اصولا دينى باقى نخواهد ماند، براى اين‌كه تمام مباحث دين در هر زمان و مكانى، به رنگ آن زمان و مكان يعنى به رنگ سليقه‌ها و خواسته‌هاى شخصى افراد در می‌آيد. اگر قرار باشد اصول مسلّم دين را رها كنيم و تابع سليقه‌هاى شخصى بشويم، بهتر اين است كه اصلا با دين خداحافظى كنيم و خودمان را فريب ندهيم. اين يك نوع فريب و رياكارى است كه از دين دم بزنيم ولى مسلّمات وحى را به رسميت نشناسيم. يا بايد بگوييم اسلام را قبول نداريم، يا اين‌كه اگر اسلام را پذيرفتيم آن مسلّمات را هم بپذيريم. در تمام علوم مثل طب، جامعه‌شناسى و روان‌شناسى بايد مسائل مسلّم را بپذيريم و اگر بگوييم در هيچ علمى مسائل مسلّم نداريم، معنايش سوفسطايى شدن و علوم را بی‌ارزش شمردن است.
* * *
نكته سومى كه اگر مورد توجه عزيزان قرار گيرد در نتيجه‌گيرى از بحث‌ها مؤثر خواهد بود، اين است كه بايد حساب تكنولوژى غرب از حساب فرهنگ غرب، جدا كنيم. تكنولوژى آن‌ها پيشرفته است. اما فرهنگ آن‌ها عقب‌افتاده، بزرگ‌ترين بلايى كه دامن فرهنگ غربى را گرفته، گرفتار شدن در دام شعارهاى توخالى است. يكى از اين شعارها شعار دموكراسى است كه نمونه آن را در انتخابات اخير آمريكا ديديم. در حالى كه محاسبات با كامپيوتر را براى مسافرت‌هاى فضايى كه يك ده هزارم ثانيه هم در آن اهميت دارد. صحيح می‌دانند، براى شمردن ده هزار رأى، كامپيوتر به رسميت شناخته نمی‌شود! اگر تقلّبى در كار نيست چرا نه؟!
تمام دستگاه قضايى آمريكا در اين موضوع بحث می‌كردند كه آراء را با دست بشماريم يا خير؟! اگر تقلبى در كار نيست هيچ كدام مشكلى ندارد شعار آن‌ها دموكراسى است، امّا در باطن سرمايه‌داران آمريكا بر مقدّرات كشور حاكم‌اند. اكنون بعضى از كشورهاى عربى كمترين رنگ دموكراسى ندارند، يك قبيله بر كل كشور حكومت می‌كند، زنان آن‌ها حتى حق رانندگى را ندارند و اصلا ملت نمايندگانى ندارد، با وجود اين چون منافع غربی‌ها در آن جا محفوظ است، با آن‌ها كاملا كنار می‌آيند و ايرادى ندارند. اما در كشور ايران كه مردم بسيار بيش از غربی‌ها در انتخابات شركت می‌كنند و انتخاباتشان آبرومندانه‌تر از آن‌هاست، می‌گويند اين دموكراسى را قبول نداريم. چرا؟ چون در مسير منافع آن‌ها نيست! در الجزاير آرائى كه در يك انتخاب آزاد به دست آمده بود زير پاى كودتاگران ارتش پايمال شد و مورد تأييد غرب قرار گرفت! چرا؟
مسأله حقوق بشر هم يك شعار كاذب است. شما براى چند جاسوس يهودى يقه چاك كرديد، اما ببينيد كه چه بر سر صاحبان اصلى فلسطين می‌آورند؟! اين فجايع قابل تحمل است، امّا اگر يك جاسوس، فرياد طرفدارى حقوق بشر بلند می‌شود!!
خواهران و برادران! اسناد و مدارك دال بر توخالى بودن شعارها روشن است. آن‌چه در آن جا اصل است، نه مردم‌سالارى است نه حقوق بشر و نه دموكراسى، بلكه در واقع «دلار سالارى» است. چراكه هر چه موافق آن است مقبول و هر چه مخالف آن است مطرود است. نشانه‌هاى آن هم كاملا نمايان است. چراكه هر چه موافق آن است مقبول و هر چه مخالف آن سؤال من اين است كه اين شعارهايى كه در مورد زنان در غرب داده شده، چه گلى به سر زنان غربى زده است؟ الآن در ميان رجال سياسى آمريكا، چند زن وجود دارد؟ در مراكز قدرت آمريكا چند زن حضور دارند؟ در تمام مراكز تصميم‌گيرى اروپا چند زن حضور دارند؟ جز اين است كه زنان را در برنامه‌هاى مختلف بازيچه مطامع مردانشان قرار دادند و به نام دفاع از حقوق زن، اسارت جديدى را براى زنان فراهم كرده‌اند؟

 

نكته چهارم كه سزاوار است عزيزان روى آن دقت كنند، اين است كه نگرش‌ها درباره حقوق زن در اسلام بايد يك نگرش جامع باشد. وقتى احكام اسلام مورد مطالعه قرار می‌گيرد، به صورت مجموعه‌اى مورد توجه قرار گيرد؛ نه فقط يك قانون، روش مطالعه صحيح همين است.
ما قانون ارث را كه در قرآن آمده و كسى هم منكر آن نشده است، در نظر می‌گيريم گاه گفته می‌شود اين مساوات نيست. اين خلاف عدالت است. چرا برابرى نيست؟ ولى در كنار اين قانون، بايد قوانين ديگر را هم ببينيم. اسلام به مرد می‌گويد ارثى را كه می‌برى بايد در مسير خانواده‌ات و هزينه‌هاى آن‌ها مصرف كنى، امّا به زن در قبال نفقه خانواده هيچ مسؤوليتى محول نمی‌كند. او می‌تواند آن يك سوم را كه ارث برده است، پس‌انداز كند، امّا مرد نمی‌تواند. شما هزينه‌ها و درآمدها را با هم در نظر بگيريد. اگر درآمدها با هزينه‌ها يكسان نبود، ظلم است.
بسيارى از اوقات مساوات با عدالت اشتباه می‌شود. آيا عدالت می‌گويد به انسان كم‌خوراك و پرخوراك بايد يكسان و مساوى غذا بدهيم يا براى هر كدام به اندازه نيازشان؟ آيا مساوات در اين جا عدالت است؟! اگر فردى قد بلند، ديگرى متوسط و ديگرى كوتاه بود، آيا عدالت ايجاب می‌كند كه لباس همه را يك اندازه و مساوى قرار دهيم؟! به يقين مساوات گاه با عدالت، هماهنگ است و گاهى جداست.
گاهى به ما می‌گويند اگر خانمى متكفل مخارج خانواده‌اش می‌باشد و بعد از وفات شوهر كودكان يتيمى را سرپرستى می‌كند، در اين جا چرا می‌گوييد بايد نصف برادرش ارث ببرد؟ اى بسا برادر او همسرى هم ندارد ولى دو برابر ارث می‌برد. اگر قرار است هزينه‌ها با درآمدها سنجيده شود، در اين جا چرا سنجيده نمی‌شود؟ ولى شما عزيزانى كه اهل انديشه هستيد می‌دانيد كه هيچ قانونى در هيچ جاى دنيا، مقطعى و شخصى و درباره تک‌تك افراد وضع نمی‌شود، بلكه مجموعه جامعه را در نظر می‌گيرند و قانون وضع می‌كنند. وقتى می‌گويند از چراغ قرمز عبور نكنيد، ممكن است اتومبيل شخصى حامل بيمارى باشد كه لازم باشد از چراغ قرمز رد شود ولى قانون او را هم شامل می‌شود، البته اتومبيل‌هاى خاصى مانند آمبولانس مستثنى است. بنابراين اگر مجموع زنان و مردان دنيا و مجموع نيازها و حقوق و مسائل مربوط به آن‌ها را در نظر بگيريم، به عقيده من مشكلات خيلى آسان حل می‌شود.
* * *
آخرين سخنى كه لازم است در اين جا عرض كنم اين است كه: خواهران و برادران عزيز! ما اگر با مسائل اسلام و مسائل مربوط به زنان به صورت انفعالى برخورد كنيم، به جايى نمی‌رسيم. اكنون كه هجمه فرهنگى دروغين غرب می‌خواهد استقلال فكرى ما را سلب و ما را مرعوب تكنولوژى خود كند، و فرهنگ خود را بر ما تحميل نمايد، ما بايد در مقابل آن، استقلال فكرى خود را حفظ كنيم و مستقل بينديشيم؛ نه اين‌كه از موضع انفعالى برخورد كنيم و مثل كسى كه متهم است بخواهيم از خودمان دفاع كنيم. اگر در مسائل سياسى مملكت هم به موضع انفعال بيفتيم، از غرب شكست خواهيم خورد.
فرهنگ اسلام يك فرهنگ غنى است و فرهنگ غرب از درون در حال پوسيدن است. اى كاش آمارهاى فجايع و مفاسدى كه در نتيجه از بين بردن حقوق زن و مرد در غرب ناشى شده است، جمع‌آورى می‌شد و در مقابل ديدگان همه قرار می‌گرفت تا بتوانيم در برابر آن‌ها از موضع تهاجم صحبت كنيم. آمار مردانى كه در آمريكا زنانشان را شكنجه می‌دهند يا آمار مردانى كه در اروپا زنان خود را كشته‌اند، چه چيزى را نشان می‌دهد؟!
به هر حال، اگر اين نكات را مورد توجه قرار دهيم، گمان می‌كنم افق‌هاى خوبى در مقابل ما گشوده خواهد شد و خواهيم توانست بسيارى از مشكلات را دور از افراط و تفريط حل كنيم. من شك ندارم كه عده‌اى در زمان ما در مسائل مربوط به زنان افراطى فكر می‌كنند و همين‌ها بهانه به‌دست دشمنان می‌دهند. ما بايد جلوى تندروی‌ها، افراط كاری‌ها و انحرافات را بگيريم و از اين طرف هم اصول و موازين شرع را در مسائل رعايت كنيم.
اميدوارم كه اين هم‌انديشى بسيار پربركت و داراى آثار خوبى باشد و زمينه ارتباط بين حوزه علميه قم و مراكز مطالعاتى و فرهنگى ديگر كشور را به خوبى فراهم كند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

ج) گزارش ابراهيم شفيعى سروستانى
ايشان در سخنان خود به اجمال اقداماتى را كه دبيرخانه نشست در مدت شش ماه فعاليت خود در جهت تبيين مسائل و مشكلات زنان به انجام رسانده بود برشمردند و در پايان، مهم‌ترين دستاورد اين هم‌انديشى را ايجاد ارتباط گسترده ميان نهادها و مراكز اجرايى زنان از يك سو و حوزه‌هاى علميه از سوى ديگر دانستند و آرزو كردند كه اين هم انديشى بتواند در ايجاد يك جريان متعادل و بدون افراط و تفريط در حوزه مباحث زنان موفق باشد.

د) سخنرانى زهرا شجاعى، رئيس مركز امور مشاركت زنان
بسم الله الرحمن الرحيم. خدا را شكر می‌كنيم كه بعد از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامى ايران، توانستيم با يك نگاه علمى و انديشمندانه به بررسى مسائل زنان بپردازيم و لازم می‌دانم از مسؤولان مرکز تحقيقات زن و خانواده كه با همت بلند خود به اين كار اساسى و جدى اقدام نمودند، تشكر كنم.
در سال‌هاى بعد از انقلاب اسلامى، به رغم همه تلاش‌ها و كوشش‌هايى كه زنان شجاع و قهرمان ما در پيروزى و به ثمر رساندن انقلاب اسلامى داشتند، در ده سال اول هيچ دستگاه و تشكيلاتى براى پرداختن به امور زنان وجود نداشت و در واقع اين ده سال، ده سال سكوت براى زنان بود. با اين كه زنان بر اساس شناخت و معرفت خود در صحنه عمل فعال بودند، اما در اين مدت جايى براى آن‌ها برنامه‌ريزى نكرد و اولويت‌ها و مسائل آنان را تشخيص نداد.
ده سال دوم كه در واقع از سال 1367 آغاز شد، با تأسيس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، سازمانى براى پرداختن و سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى مسائل زنان به وجود آمد، اما به رغم آن حضور عملى گسترده زنان، اين تشكيلات هم با مشكلاتى كه داشت و ماهم با آن دست و پنجه نرم می‌كرديم، نتوانست آن چنان‌كه بايد و شايد به سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى بپردازد؛ چرا كه ابزار و لوازم سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى را در اختيار نداشت.
اما در ده سال سوم، با توجه به مسائل زنان در برنامه سوم توسعه و با تأسيس مراكز تحقيقاتى و مطالعاتى زنان، به خصوص در حوزه‌هاى علميه قم و ايجاد دفاتر و سازمان‌هاى مربوط به زنان، در بخش دولتى و توسعه مشاركت آنان در بخش غيردولتى، و با ايجاد رشته‌هاى مطالعات خانواده و مطالعات زنان در دانشگاه‌ها، ظاهراً بارقه‌هاى يك نگرش علمى و محققانه و عميق به مسائل زنان در كشور به چشم می‌خورد. لذا اين حركت را كه دفتر مطالعات و تحقيقات زنان انجام داده است به فال نيك می‌گيريم و اميدواريم كه با برقرارى اين ارتباطات و اين حلقه‌هاى اتصال محكم بتوانيم در جهت انجام وظيفه در نظام اسلامى موفق و مؤيد باشيم.
با توجه به مخاطبان ما كه قطعاً از اساتيد دانشگاه، طلبه‌هاى فاضل حوزه علميه، علما، روحانيون و صاحب‌نظران هستند، به نظرم آمد كه به متدولوژى بحث يعنى روش‌شناسى بحث بررسى مسائل و اولويت‌هاى زنان بپردازم. لذا به دنبال تعيين مشكلات و معضلات و اولويت‌بندى آن‌ها نيستم، چرا كه مسأله ويژگی‌ها و مشكلاتى دارد كه من در بحث به آن‌ها اشاره خواهم كرد و قطعاً انديشمندان حاضر به اين نتيجه خواهند رسيد كه ما نمی‌توانيم در يك نگاه و با يك فعاليت شش ماهه و در يك همايش و با نظر يك فرد، به صورت مشخص اولويت‌هاى مسائل زنان را برشماريم و به راحتى و با اتقان كامل اعلام كنيم.
به نظر من در روش‌شناسى نُه مرحله وجود دارد. به طور اجمال اين نه محور را می‌توان چنين دسته‌بندى كرد:
محور اول اين است كه ملاك ما در تعيين اولويت چيست؟ يعنى چه چيزى را مهم يا اول می‌دانيم؟ وقتى می‌گوييم اولويت‌هاى مسائل زنان، خط‌كش و ميزانى كه می‌خواهيم براساس آن اولويت‌ها را برچينيم و انتخاب كنيم كدام است؟ آيا كميت است، يعنى اگر مشكلى تعداد زيادى از زنان را دربر گرفت براى ما مهم است يا كيفيت؟يا يك شاخص تركيبى از كميت و كيفيت را با هم جمع می‌كنيم؟ مثلا در علم پزشكى معتقدند كه چهار عضو بدن يعنى قلب، ريه، كبد و مغز از اهميت خاصى برخوردار است و حتى اگر پا و دست كسى هم شكسته باشد اول اين چهار عضو را كه نقش حياتى و اساسى در ادامه حيات انسان دارند، در اولويت قرار می‌دهند. حالا در مسائل زنان كدام يك از موضوعات و مسائل براى ما نقش حياتى دارد تا به عنوان اولويت انتخاب كنيم؟ آيا می‌توانيم بر اساس سليقه اين كار را انجام دهيم؟ آيا موضوع، موضوع نظرى است و هر كسى می‌تواند بگويد به نظر من مثلا مسأله بدحجابى مشكل اساسى است؟
از اين رو، آن‌چه در گام اول بايد براى تعيين اولويت‌ها مشخص شود، ملاک‌ها، معيارها يا شاخص‌هايى است كه بر اساس آن می‌خواهيم اولويت‌ها را تعيين كنيم كه به اعتقاد من، بايد شاخص تركيبى را در نظر بگيريم؛ يعنى براى ما هم كميّت مهم است و هم كيفيت و بايد آن مسائل اساسى و موضوعات حياتى كه لازم است مورد بحث و انتخاب قرار گيرد، مشخص شود.
محور دوم، آن چنان‌كه در عنوان اين همايش هم آمده بود، تعيين رويكرد ما به زنان است. در واقع می‌خواهيم ببينيم كه از چه منظر به زن نگاه می‌كنيم و نوع نگاه ما به زنان چيست؟ به عبارت روشن‌تر، تعريفى كه ما از زن داريم چه تعريفى است؟ آيا همانند قرون وسطى می‌پنداريم زن موجودى است در رديف كالا و به ارث می‌رسد؟ يا يك قدم جلوتر، معتقديم كه زن يك انسان است امّا انسانى است ضعيف و ناتوان؟ حال يا ضعيف نگه داشته شده يا ذاتاً ضعيف خلق شده است. يا بر اساس آن‌چه بعضى نقل می‌كنند، صرفاً براى خواسته و توقع مرد خلق شده است؟ در واقع نوعى نگاه ضعف، پذيرش ضعف و در نتيجه حمايت از وى با وضع قوانين و مقررات.  

رويكرد سوم معتقد است كه زن به عنوان يك انسان، در هويت انسانى با مرد تفاوتى ندارد و او نيز می‌تواند در فرايند توسعه و دستيابى به يك جامعه ايده‌آل، همانند مرد نقش ايفا كند. در واقع او صرفاً در جنسيت با مرد متفاوت است. بنابراين، در محور دوم بايد زن را تعريف كنيم و نوع رويكرد خودمان را به زن مشخص كنيم.
محور سوم اين است كه بايد مشخص كنيم اولويت‌ها و مشكلات كدام زنان را می‌خواهيم بررسى كنيم؛ زن شاغل؟ زن روستايى؟ زن عشاير؟ زن جوان؟ زن پير؟ يعنى اگر در كار تحقيقى و مطالعاتى به صورت كلى بگوييم مشكلات زنان چيست، جواب هم كلى خواهد بود. وقتى بپرسيم اولويت مشكلات 5/29 ميليون نفر در كشور چيست، جواب هم به اندازه سؤال، كلى خواهد بود و ممكن است گفته شود طبق تحقيقات انجام شده، اولويت با مسائل و مشكلات فرهنگى است. امّا اگر زنان را دسته‌بندى كنيم، مسائل فرهنگى و ديگر مشكلات هم دسته‌بندى می‌شود.
وقتى از زنان صحبت می‌كنيم، زنان خانه‌دار، نيازها، مشكلات، خصوصيات و شرايط خاصى دارند كه می‌توانيم اين‌ها را در يك گروه قرار دهيم؛ چنان‌كه زنانى كه هم شاغل‌اند و هم خانه‌دار، مشكلات و مسائل و علايق ديگرى دارند؛ زنان روستايى و عشاير كه خانه دار هم هستند، با مسائل و مشكلات ديگرى مواجه‌اند؛ دختران جوانى كه يا در حال تحصيل هستند يا تحصيل آنان در مرحله‌اى به اتمام رسيده است نيز نيازها و خواسته‌ها و شرايط خاصى دارند.
براى اين كه بتوانيم يك نگاه علمی‌تر و دقيق‌ترى به مسايل زنان داشته باشيم گروه پنجمى از زنان را تحت عنوان زنان آسيب ديده و آسيب‌پذير و سرپرست خانوار و زندانى دسته‌بندى كرده‌ايم كه به لحاظ كمّى تعداد اين‌ها كمتر از چهار گروه ديگر است، اما مشكلات متنوع‌تر و حادترى دارند. پس وقتى صحبت از زن می‌كنيم در محور سوم بايد بگوييم كدام زن و در چه دوره‌اى از زندگى؟ آيا هميشه زنان ما، مادر هستند؟ آيا هميشه زنان ما در دوره باردارى هستند تا هرگاه بحث اشتغال زنان می‌شود، مشكل مرخصى زايمان را مطرح كنيم؟ آيا همه زنان ما در دوره سالمندى هستند؟
زنان در ادوار مختلف حيات زندگى خود، مسائل و مشكلات خاصى دارند. پس در تعيين اولويت‌هاى مشكلات و مسائل زنان، بايد دوران مختلف زندگى زنان را هم مد نظر قرار دهيم در عين حال لازم است به نقش زنان هم توجه كنيم. زنان نقش‌هاى گوناگونى ايفا می‌كنند و نقش خانوادگى در بين همه زنان مشترك است و برخى نقش اجتماعى هم دارند كه اين نقش نيز گاهى در قالب فعاليت‌هاى دولتى است و گاهى در قالب فعاليت‌هاى غيردولتى. لذا در تعيين مسائل و مشكلات بايد مشخص كنيم كه كدام‌يك از نقش‌هاى زنان براى ما مهم است.
محور چهارم، مشخص كردن هدف است. ما بايد مشخص كنيم كه الگوى مطلوب زن در نظام اسلامى، كدام الگوست؟ كارى كه متأسفانه تا به حال، در جمهورى اسلامى ايران، انجام نداده‌ايم. البته بسيارى از مشكلاتى كه ما در مورد زنان داريم، مشكل مشترك جامعه ماست؛ مثل اين كه ما براى نظام اقتصادى خودمان هنوز الگوى مطلوبى طراحى نكرده‌ايم يا در زمينه آمار اقتصادى كشور، همه مشكل داريم. در كشور ما سازمان مديريت و برنامه‌ريزى، (سازمان برنامه و بودجه سابق) بانك مركزى و دستگاه مربوطه آمار ارائه می‌كنند و گاهى اين سه آمار با هم همخوانى ندارد. بارها رياست محترم جمهور در جلسات هيأت دولت بر هماهنگ شدن اين آمارها تأكيد داشته‌اند و شوراى عالى آمار و انفورماتيك نيز با همين هدف تشكيل شده است. در مورد مسائل زنان هم آمارهاى گوناگونى از مراكز مختلف داريم كه يا در روش آمارگيرى هماهنگ با هم نيستند و يا در داده‌هايى كه در اين آمار استفاده می‌كنند، مشكل دارند، در نتيجه تحليل‌ها نيز متفاوت است.
در محور چهارم بايد مشخص كنيم كه ما می‌خواهيم زن را به كجا برسانيم؟ به صورت كلى، شعارها و حرف‌ها وجملات زيباى زيادى تا كنون گفته‌ايم؛ مثل آن كه گفته‌ايم می‌خواهيم زن را به كمال مطلوب و ارتقاى معنوى برسانيم. اين‌ها حرف‌هاى خوبى است امّا كجا اين را ترسيم كرده و برنامه‌اش را نوشته‌ايم؟ كجا طراحى اوليه اين الگوى مطلوب را انجام داده و تا كجا پيش رفته‌ايم تا بگوييم در اين عرصه به هدف رسيده‌ايم و حالا بايد در زمينه ديگرى كار كنيم؟ به هر حال، در اين مرحله بايد مشخص شود اين است كه هدف، مطلوب، جامعه ايده‌آل و الگوى مطلوب ما چيست؟
محور پنجم، شناخت محيط داخلى است. ما كه در برج عاج و به دور از مسائل اجتماعى زندگى نمی‌كنيم؛ در كشورى زندگى می‌كنيم كه پيشينه‌اى بسيار كهن دارد و به لحاظ گستردگى جغرافيايى، داراى تنوع فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و سنت‌هاست؛ كشورى كه اين تنوع را حتى در آب و هواى آن هم مشاهده می‌كنيم؛ كشورى كه به لحاظ جغرافيايى در نقطه بسيار حساسى از كره زمين قرار دارد و به اعتراف بسيارى از دشمنان قسم خورده ما، يكى از نقاط حساس و مهم استراتژيك دنيا است. ارتباط ايران با آب‌هاى آزاد و قاره‌هاى مختلف، وجود منابع عظيم و ذخاير زيرزمينى، داشتن جمعيت جوان و به طور كلى شناخت محيط پيرامونى، از مسائلى است كه در شناخت مشكلات زنان بسيار دخالت دارد. لذا در گام بعدى بايد نسبت به مسائل داخلى، محيط جغرافيايى و كشور خود شناخت پيدا كنيم.
ما براى اولين بار در دوران غيبت حضرت ولى عصر ارواحنافداه، حكومتى را تأسيس كرده‌ايم كه در طول تاريخ سابقه نداشته است و در واقع مدلى از حكومت را بر اساس ديانت و اصول اسلامى و با تأكيد بر رأى مردم و اراده مردم به دنيا ارائه كرده‌ايم. حكومت مردم سالار دينى كه می‌تواند در بسيارى از كشورهاى منطقه و كشورهاى جهان سوم و حتى خيلى از كشورهايى كه به دنبال مدل جديدى هستند و اشتراكات فرهنگى با ما دارند، قابل پياده شدن باشد، لذا شناخت اين حكومت و اين الگويى كه ما به دنيا ارائه كرده‌ايم، در اين مرحله از فعاليت ما بسيار لازم و ضروری است.

 

محور ششم، شناخت محيط پيرامون است. ما نمی‌توانيم نسبت به جامعه بيرون خود و آن چه در دنيا می‌گذرد بی‌تفاوت باشيم. هيچ گونه تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى بدون توجه به آن چه در اطراف ما و در دنيا در حال شكل‌گيرى است، امكان‌پذير نيست. طبق تحقيقى، مجموعه تغييرات و تحولاتى كه در سى سال آخر هزاره دوم ميلادى صورت گرفته، به اندازه همه تغييرات و تحولات و اختراعاتى است كه در طول تاريخ بشر صورت گرفته است. امروز عصر سرعت، عصر تكنولوژى و عصر رايانه و اينترنت و ماهواره و ارتباطات است كه كم و بيش الفباى اين مسائل به جامعه ما هم وارد شده است. گام جديدى در حال شروع است و آن انقلاب ژنتيك و تحولاتى است كه در تكنولوژى و بيوتكنولوژى و تكنولوژى عالى وجود دارد و قطعاً تكنولوژى و فن‌آوری‌اى كه در دنيا وجود دارد، بالأخره كشورهاى جهان سوم و در حال توسعه و از جمله كشور ما را نيز دربر می‌گيرد. با وجود اين، نبايد در مقابل اين پديده‌ها حالت انفعالى داشته باشيم، بلكه بايد همچون سرباز مسلح، آماده و بيدارى باشيم كه در مقابل اين تحولات بتوانيم موضع خوبى اتخاذ كنيم تا موج منفى اين مسائل و موضوعات، ما را دربر نگيرد.
در هزاره دوم ميلادى به خصوص در قرن آخر آن، اضمحلال خانواده‌ها بيشتر شد و با فروپاشى نظام‌هاى سياسى، حركت‌ها و حكومت‌هاى منطقه‌اى و كوچك زيادى به وجود آمدند. دولت‌هاى فراملّى پا به عرصه وجود نهادند. الآن خود دولت آرام آرام در حال كوچك شدن است و سازمان‌ها قوی‌تر می‌شوند. بالأخره اتفاقاتى كه می‌افتد خواه ناخواه مسائل زنان را تحت تأثير قرار می‌دهد و بدون توجه به اين‌ها نمی‌توانيم مسائل زنان را دقيق و خوب شناسايى كنيم. وقتى صحبت از غرب می‌كنيم، غرب را يكپارچه می‌بينيم. گروهى در جامعه ما شيفته غرب هستند و آن‌چه از غرب برسد، دربست می‌پذيرند و گروهى هستند كه دربست غرب را تخطئه می‌كنند، حال آن كه در درون فرهنگ غرب هم نكات و ويژگی‌هاى مثبت وجود دارد. بشر هميشه به دنبال حقيقت بوده و سعى كرده است زندگى بهتر و سعادت و خوشبختى را انتخاب كند، منتها مفهوم سعادت و خوشبختى، در جوامع و فرهنگ‌هاى مختلف با يكديگر متفاوت است.
محور هفتم، شناخت فرصت‌ها، امكانات و شرايطى است كه براى زنان در جامعه ما وجود دارد؛ يعنى پرداختن به مشكلات، بدون پرداختن به نقاط قوت، قطعاً ما را به يك نتيجه‌گيرى جامع و كاملى نخواهد رساند. در طى سال‌هاى گذشته و سال‌هاى بعد از انقلاب اسلامى، زنان در برخى عرصه‌ها مثل مسائل آموزشى و بهداشتى، پيشرفت‌هايى داشته‌اند و آمار و اطلاعات به طور كلى اين را تأييد می‌كند. رشد شصت درصدى ورود دختران به دانشگاه‌ها، بالا رفتن ميزان اميد به زندگى در بين زنان، كاهش مرگ و مير مادران در بحث مقوله‌هاى بهداشتى، پوشش تحصيلى نزديك به كامل براى دختران و افزايش نرخ رشد باسوادى در بين زنان، از جمله موفقيت‌هايى است كه در حال حاضر شاهديم؛ چنان‌كه در مسائل سياسى و حضور در پاى صندوق‌هاى رأى نيز، رشد چشمگيرى داشته‌اند. امّا در زمينه مسائل حقوقى، اجتماعى و در عرصه مسائل اقتصادى، زنان ما دچار مشكل هستند. بنابراين، شناخت نقاط قوت و ضعف، و شناخت مثبت‌ها و منفی‌ها در كنار هم می‌تواند ما را به يك نتيجه‌گيرى بهتر و دقيق‌ترى برساند.
محور هشتم، بررسى علل و عوامل بروز اين مسائل و مشكلات است؛ يعنى بعد از شناخت نقاط قوت و ضعف و بعد از طى نمودن گام‌هاى ديگر، بايد به بررسى علل و عوامل بروز اين مسائل بپردازيم و دريابيم كه اين مشكلات و مسائل از كجا ناشى می‌شود. آيا ريشه در فرد و در بين خود زنان دارد؟ آيا ريشه در فرهنگ جامعه دارد؟ آيا ريشه در قوانين و مشكلات و معضلات مربوط به قانون و حقوق كشور ما دارد؟ آيا ريشه در مسائل اجتماعى دارد؟ اين‌ها را بايد با ديد عميق‌تر و دقيق‌تر و به صورت كامل، مورد بحث و بررسى قرار دهيم.

 

محور نهم و مرحله نهايى، پيدا كردن راه‌كارهاى عملى براى حل مسائل و مشكلاتى است كه در مراحل قبل شناخته شده‌اند. ممكن است ما آموزش را به عنوان يك راه‌كار اساسى مدنظر قرار دهيم و به اين نتيجه برسيم كه بايد آموزش‌هايى صورت گيرد، ولى موضوع و مخاطبان اين آموزش‌ها و روش‌هايى كه در اين آموزش‌ها به‌كار می‌بريم، موضوعاتى است كه در برنامه‌ريزی‌هاى بعدى بايد مدنظر قرار گيرد. آيا به ايجاد سازمان‌ها و نهادهايى نيازمنديم و بايد نهادسازى كنيم يا بايد به اصلاح تشكيلات بپردازيم؟ آيا وجود تشكيلات مختلف در وزارتخانه‌ها و در بخش دولتى و غيردولتى به اين شكل موجود، براى رفع نيازهاى زنان جامعه كافى است؟ آيا نيازمند به يك سازمان قوى و متمركز در مسائل زنان نيستيم تا از يك فيلتر براى مسائل زنان برنامه‌ريزى شود؟ اين سازمان چه جايگاه تشكيلاتى و چه بودجه‌اى بايد داشته باشد؟ ارتباط آن با سازمان‌هاى ديگر به چه شكل بايد باشد؟ آيا نيازمند اصلاح فرهنگ هستيم؟ اگر مشكل، مشكل فرهنگى است، آيا بايد با روش‌ها و شيوه‌هاى گوناگون فرهنگى در كشور می‌توانيم به اين هدف برسيم؟ آيا مجموعه و تركيبى از اين مسائل و موضوعات وجود دارد؟ با لحاظ اين موارد است كه می‌توانيم در روش‌شناسى، نقطه مهم و مثبتى را به دست آوريم.
براى طى اين روش، چند نكته را بايد رعايت كنيم:
نكته اول اين كه تحت تأثير جوسازی‌هاى داخلى و خارجى قرار نگيريم. در شناخت مسائل زنان، گاهى يكباره مسأله‌اى مد می‌شود؛ مثلا الآن مسأله دختران فرارى در جامعه مد شده است، روزنامه‌ها می‌نويسند و در تريبون‌هاى مختلف گفته‌ می‌شود يا چند وقت پيش، بحث خودكشى زنان مد شده بود و مجموعه تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان فكر می‌كردند كه مهم‌ترين معضل و مشكل زنان معضل خودكشى است.
در مورد معضل خودكشى زنان يك بررسى بسيار جامع و دقيقى در مركز انجام شد كه هنوز نتايج آن را علنى اعلام نكرده‌ايم. اين بررسى نشان می‌دهد كه در فاصله بين سال‌هاى 1375 تا نه ماهه اول سال 1378، نرخ خودكشى زنان در كشور رو به كاهش بوده است و استان‌هايى مثل استان تهران و سيستان و بلوچستان، كمترين ميزان خودكشى و برخى از استان‌ها مثل كرمانشاه، ايلام و سمنان، بالاترين ميزان خودكشى را داشته‌اند. بالاترين رقم در سال 1375 وجود داشته كه در هر صد هزار نفر، پنج خودكشى بوده است. البته يك مورد خودكشى هم براى جامعه اسلامى زياد است، اما گاهى جوسازی‌هاى تبليغاتى، فرهنگى يا نوعى احساس مسؤوليتى كه برخى از روزنامه‌نگاران و نويسندگان دارند، ما را ممكن است به سمتى بكشاند كه از مسائل اصلى غافل شويم.
به هر حال، در يك كار علمى، مطالعاتى و تحقيقاتى نبايد تحت تأثير جوسازی‌ها قرار بگيريم. حالا گاهى اين جوسازی‌ها در داخل كشور است و گاهى در خارج كشور؛ مثلا موضوع سنگسار به عنوان يك مسأله مهم همواره در صحنه بين‌المللى مطرح است و هر سال كه در سازمان ملل، در كميسيون مقام زن شركت می‌كنيم، از تلويزيون‌هاى آن‌جا يك فيلم سنگسار ـ كه البته فيلم آن هم واقعى است ـ پخش می‌كنند. اگر ما موضع انفعالى داشته باشيم فكر می‌كنيم، اين مسأله، مسأله اصلى است و تمام همّ و غم همه تشكيلات مسائل زنان به اين سمت می‌رود كه به شكلى اين را حل كنيم؛ مثلا استناد كنيم به اين‌كه همان طور كه دست دزد را قطع نمی‌كنيد، اين مجازات را هم به شكل ديگرى اجرا كنيد. در صورتى كه در سال گذشته در كل كشور تنها يك مورد سنگسار داشته‌ايم.
نكته دوم در مسائل زنان، داشتن نگرش جامع و سيستماتيك است. ما نمی‌توانيم در مسائل زنان، به خصوص مسائل حقوقى آن‌ها يك بخش را ببينيم و ساير قسمت‌ها را در نظر نگيريم. گاهى دست كارى كردن و تغيير دادن گوشه‌اى از اين سيستم، بدون توجه به پيامدهاى آن، خطرات جبران ناپذيرى را براى جامعه به ارمغان می‌آورد.
نكته سوم اين كه ما نبايد در تحقيقمان درصدد اثبات نظرات از قبل تعيين شده خود يا نظراتى باشيم كه تصور می‌كنيم درست است، بلكه محقق بايد بدون پيش‌داورى در اين مسائل وارد شود و رعايت اين نكته در مسائل زنان، اهميت ويژه‌اى دارد. اگر به نظر ما فرضاً معضل دختران فرارى معضل مهمى باشد و سعى كنيم كه در تحقيق به اين سمت هدايت شويم، قطعاً اين كار، كار علمى نيست و به نتيجه نخواهد رسيد.
به هر حال اين اقدام علمى، جدى، مؤثر و بسيار لازمى است كه صورت گرفته و همان‌طور كه گفتم در آغاز راه هستيم و شايد اين هم‌انديشى از معدود همايش‌هايى باشد كه پشتوانه آن يك پشتوانه فكرى و مطالعاتى و تحقيقاتى است. همايشى كه جنبه تبليغاتى نداشته و مقصود، اعلام در رسانه‌ها و مطرح كردن افراد و سازمان و تشكيلات نبوده است. واقعاً يك احساس مسؤوليتى و خلوصى پشت اين كار بود.
اين همايش آغازى است براى بررسى عميق و دقيق و علمى در شناخت مسائل زنان، با توجه به نيازهاى روز و تحولات موجود و فارغ از محيط‌هاى محدود. به اميد اين كه با يك برنامه‌ريزى فعال و با يك اقدام جدى و با يك نگاه بلند بتوانيم جامعه زنان را به گونه‌اى كه در زمان حكومت حضرت ولى عصرارواحنافداه وعده داده شده است، بسازيم و باشند زنانى كه در خانه قضاوت كنند؛ باشند زنانى كه با امنيت كامل سفر كنند و نگرانى از تحصيل و اعزام به خارج وجود نداشته باشد و باشند زنانى كه جزء جنگاوران و دلاوران در ركاب حضرت مهدى ارواحنافداه قرار بگيرند.

 

 


هـ) ارائه مقاله خانم علاسوند عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات زن و خانواده
ايشان محورهاى اصلى و كلى مقاله خود را با عنوان «طرح نظام جامع الگوى شخصيت زن مسلمان» به شرح زير ارائه دادند:
1. ضرورت كارشناسى در حوزه مسائل زنان در سه موضوع: مسأله‌شناسى؛ تعيين روابط بين مسائل و كشف ارتباط علّى و معلولى بين مسائل جهت تعيين اولويت‌هاى راهبردى؛ و اولويت‌بندى مسائل زنان.
ضمن پذيرش وجود مشكلات و مسائل در عرصه‌هاى مختلف، به نظر می‌رسد كه تراكم مشكلات زنان در حوزه فرهنگ است و حل مسائل ديگر با رويكرد فرهنگى به مراتب آسان‌تر است.
2. علت‌يابى ناكامى فعاليت‌هاى مختلفى كه در جهت حل مسائل زنان اعمال می‌گردد.
يكى از علل اصلى عدم موفقيت راه‌حل‌ها در رده‌هاى مختلف، نگاه جزئی‌نگر و انتزاعى به مسائل زنان و گسست ذاتى بين مراحل مختلف طرح‌هاى پيشنهادى است.
راه‌حل‌هاى پاره‌پاره‌اى كه مراكز مختلف و دولتى ذيربط براى حل مسائل زنان ارائه می‌كنند ثمره‌اى جز استهلاك سرمايه‌ها و ايجاد مشكلات جديد كه جايگزين مشكلات قبل شده و يا مشكلات قبل را پيچيده‌تر می‌كند، ندارد.
3. پيشنهاد طرح نظام جامع الگوى شخصيت زن مسلمان.
طرح مزبور با حفظ اين باورداشت است كه حل مسائل زنان در قالب طرحى نظام‌مند ميسور است كه بتواند با تكيه بر مبانى نظرى درون‌دينى الگوى جامعى ارائه دهد كه زيرسيستم آن در تمام سطوح حيات فردى و اجتماعى (فرهنگى، اقتصادى و سياسى) جهت حركت را تعيين كرده و به طور هماهنگ مسائل زنان و در نتيجه بخش مهمى از مسائل جامعه را به سمت بهبود و افق‌هاى روشن و عالى هدايت كند. از مختصات اين طرح آن است كه در مرحله پايانى با واقع‌بينى از شرايط موجود در جامعه و امكانات بالفعل، برنامه‌اى عملى ارائه می‌كند كه می‌تواند راه رسيدن به الگوهاى مطلوب را در عينيت شرايط جامعه ممكن و عملى سازد.
و) ميزگرد حقوقى
با حضور: دكتر سيد محمد هاشمى، دكتر جعفر كوشا، حجت‌الاسلام عليرضا امينى (از اساتيد حوزه و مسؤول معاونت امور اساتيد و معارف اسلامى دانشگاه‌ها)، سركار خانم مهين‌دخت داوودى (معاون مجتمع خانواده دادگسترى استان تهران)، در اين ميزگرد مهم‌ترين مسائل و مشكلات زنان در عرصه حقوق اساسى، حقوق خصوصى و حقوق جزا مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

برنامه‌هاى بعد از ظهر

الف) سخنان سركار خانم طوبى كرمانى
مسؤول مؤسسه شجره طوبى

بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع صحبت من «تشكيل سازمان‌هاى غيردولتى زنان» است كه امروزه اجلاس‌ها و سخن‌رانی‌هايى را به خود اختصاص داده است. اميدوارم پس از طرح مسأله بتوانم پاسخ را با مصداق‌ها و نمونه‌هاى عينى بيان كنم.
تشكيل سازمان‌هاى غيردولتى زنان را از دو بعد عمومى و مصداقى، می‌توانيم بررسى كنيم كه خود اين تقسيم هم به لحاظ جوامع دينى و جوامع غيردينى و بر اساس اهداف و آرا و آرمان‌هاى مختلف، قابل تقسيم‌بندى است. تشكيل سازمان‌هاى غيردولتى، در واقع در نَوَرديدن فاصله‌هايى است كه بين كشورهاى سلطه‌گر و سلطه‌پذير وجود دارد و هدف همه اين جريان‌ها آن است كه بتوانند گروه‌هاى بيشترى را به سوى خود جلب كنند. اگر سؤال شود كه هدف و خاستگاه سازمان‌هاى غيردولتى در جهان از ابتدا چه بوده است، با يك نگاه خوش‌بينانه خواهيم گفت: طبيعى است كه از نظر عقل و فطرت، زن موجودى است شريف، عزيز، داراى فكر و انديشه و همتا و همسان با مردان و به بيان قرآن مكمّل او. بنابراين، اگر بخواهيم جامعه‌اى قدرتمند، و انسان‌هاى بالنده داشته باشيم، بايد همه اعضاى اين جامعه انسانى اعم از زن و مرد را در سرنوشت جامعه سهيم و شريك سازيم.
از آن جا كه انسان طبعاً موجودى مدنى است، لازم است هيچ كدام از اين طبيعت دور نمانند و چون اين كمال در ابعاد اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى نيازمند آن است كه اعضاى جامعه مكمل هم و با هم‌سو باشند، لازم است زنان هم خود را در عرصه‌هاى مختلف سهيم و شريك بدانند. با وجود اين، در طول تاريخ، فشارهاى متعددى از جانب مردان بر زن‌ها وارد شده است و در جامعه‌ها از حاكم گرفته تا پدر، پسر، برادر و همسر، زن را در معرض فشارهاى مختلف قرار داده‌اند كه مقدار آن در كشورهاى عقب افتاده‌تر بيشتر و در كشورهاى دينى يا در مراحلى مثل صدر اسلام، كمتر بوده است.
وجود اين فشارها زمينه و بستر را براى حضور سريع زنان در دوران معاصر آماده كرده است. براثر همين فشارها بود كه زنان با تلاش بيشتر و با دستمزد كمتر وارد صحنه‌هاى كار شدند و طبعاً كار زياد با دستمزد كم، نظر سودجويان را متوجه اين قشر از جامعه كرد و تلاش كردند از اين موقعيت بهره كافى ببرند. چون زنان باور داشت درستى از توانايی‌ها و پتانسيل‌هاى فكرى، اجتماعى و روحى خود نداشتند، فكر كردند كه حضور فيزيكى در اين عرصه‌ها می‌تواند آن‌ها را سريع‌تر به حضور اجتماعى بخواند و از آن طرف، در يك برهه‌اى با عنوان حضور زنان، متأسفانه جسم زنان مورد استفاده طمّاعان قرار گرفت و فكر زن كاملا به فراموشى سپرده شد.
بعد از اين برهه، اين حضور و مداخله هر چند كم‌رنگ، توقعات و انديشه‌هايى را براى زنان ايجاد كرد و باز همان انسان‌هاى سودجو و تجارت‌پيشه تصميم گرفتند انديشه زنان را به سمت و سويى هدايت كنند كه نفى آن‌ها را تأمين كند، به همين دليل، زنان را با انديشه‌هايى كه به آن‌ها القا شده بود، وارد صحنه كردند.
البته طبيعى است وقتى انسانى به صورت فردى وارد صحنه اجتماعى می‌شود، از عملكرد پرتوانى برخوردار نيست، از طرف ديگر، روح جمعى به گونه‌اى است كه روح فردى در آن حاكميت ندارد. جمع داراى شخصيت خاصى است كه گاهى بر فرد تحميل می‌شود و به همين علت احياناً عده‌اى حزب‌گرايی‌ها و تشكل‌ها را موقعيت مناسبى براى پرورش فكر و انديشه نمی‌دانند، چون معتقدند در اين گونه تشكل‌ها و حزب‌ها، جمع به جاى فرد می‌انديشد و فكر خود را بر فرد القا می‌كند.
به هر حال، تجار منافع وقتى دريافتند كه تك تك زنان نمی‌توانند اين عملكرد را به خوبى ايفا نمايند، مصمّم شدند اين تشكل‌ها را تحت عنوان سازمان‌هاى غيردولتى بنا كنند. طبيعى است كه فى نفسه دخالت خانم‌ها در سرنوشت خودشان عملى زيبا و پسنديده است، چنان‌كه حضور زنان در صحنه‌هاى سياسى، ثمرات نيكويى را براى انقلاب به ارمغان آورد؛ امّا سخن در اين است كه آيا واقعاً می‌توان بين اهداف بانيان و مبدعان اين قضايا و اهداف و اصول و مبانى تشكل‌هاى جامعه ايرانى همسويى و هم هدفی‌اى را ايجاد كرد؟ به اعتقاد من، چنين چيزى بايد سؤال اصلى همه كسانى باشد كه به اين سازمان‌هاى غيردولتى می‌انديشند و می‌خواهند از اين طريق، حقوق حقيقى بانوان را احيا كنند. قبل از وارد شدن در مسأله اصلى لازم می‌دانم چند نمونه از مصاديق را عرض كنم. البته اين‌ها تحليل‌هاى شخصى من است كه در واقع بر تجربيات و مطالعات من در طى سفرهاى متعددى كه در اين زمينه داشته‌ام، مبتنی است.
به ياد دارم سه سال پيش كنفرانسى در شهر ياكو از طرف سازمان ملل تشكيل شده بود كه در آن موضوعات مختلف، تحت عنوان خشونت عليه زنان و مسائلى از قبيل زن در جنگ و امثال آن مورد بررسى قرار گرفت. ولى جالب اين جا بود كه در حاشيه اين اجلاس، به جاى اين كه تعدادى كتاب به نمايش بگذارند و زنان را با آن چه در جهان می‌گذرد آشنا كنند، لوازم آرايش زنان را در معرض نمايش و فروش قرار داده بودند و عصر، ساعت شش بعد از ظهر كه اجلاس تمام شد، در سالن نمايش انواع لباس زنان را نمايش دادند.

 

نمونه ديگر، اجلاسى بود از طرف چند منطقه آسيا و اقيانوسيه در تايلند، تحت عنوان «دوازده بند سند پكن» كه در اين دوازده بند، اصلا اثرى از عنوان فمنيسم نبود. با وجود اين، پنج نفر خانم كه عمدتاً هم از پاكستان و مذهبى بودند، تمام روز كارى اجلاس را به فمنيسم اختصاص دادند. چهار ساعت تمام اين پنج نفر خود و كشورشان را مسلمان معرفى كردند و بعد از اين كه تمام ضعف‌ها، فشارها، خشونت‌ها، بدبختی‌ها و فلاكت‌هاى زنان را نام بردند، در آخر عنوان كردند كه همه فشارها، و خشونت‌ها از ناحيه دين نسبت به زنان اعمال می‌شود، و اين نكته بايد بررسى گردد. ابتداى سخن خود را مسلمان معرفى كردند، سپس از آفت‌هايى سخن گفتند كه متوجه زنان است و بالاخره در پايان، چنين نتيجه‌گيرى كردند كه همه اين مشكلات را بايد از نگاه دين بررسى كرد، چون دين است كه به چنين مشكلاتى دامن می‌زند.
به ياد دارم خانم «مرى رابينسون»، كميسارياى عالى حقوق بشر، دو سال پيش به ايران آمده بود. در جلسه‌اى در هتل «آزادى» كه تعداد زيادى از سازمان‌هاى غيردولتى شركت داشتند، خانمى كه به عنوان حقوق‌دان و در دفاع از زن‌ها سخن می‌گفت، سؤال كرد: «خانم رابينسون! در نظام جمهورى اسلامى ايران كه بر دين اسلام مبتنى است و همه امور از جمله زن با ديدگاه اسلامى مورد توجه قرار می‌گيرد، دختران را در نه سالگى شوهر می‌دهند، اما همين دختران در شانزده سالگى حق رأى دارند؛ اين تعارض و درد بی‌درمان را در كجا مطرح كنيم؟»
خان مرى رابينسون هم اضافه كرد: «بله، اين‌ها را گزارش كنيد، اين‌ها بايد بررسى شود»، لابد بعد هم بوق و كرنا بشود كه حقوق بشر در ايران، خصوصاً در مورد زنان، پايمال شده است. من در آن جلسه گفتم: «خانم مرى رابينسون! متأسفانه شما با اين پيشنهاد خانم همدردى كرديد و پاسخ گفتيد. من هم از شما يك سؤال دارم. من در كشورهاى خارجى زندگى كرده و دوران تحصيل خود را در امريكا گذرانده‌ام. در آن جا از شش يا هفت سالگى همه گونه آموزش‌هاى ارتباطات جنسى را در مدارس به دختران و پسران آموزش می‌دهند، امّا در همان كشور امريكا كسى قبل از هجده سالگى حق رأى ندارد؛ اين به چه معناست؟ معنايش اين است كه سن بلوغ جنسى با سن بلوغ فكرى متفاوت است، منتها فرق ما با شما اين است كه ما می‌گوييم هرچند سن بلوغ جنسى، زودتر از سن بلوغ فكرى است، امّا بايد نظام‌مند و تحت اشراف باشد».
اصل قضيّه مشاركت زنان انديشمند و فرهيخته ايران اسلامى در اين صحنه‌ها بسيار ضرورى است، اما متأسفانه آن چه در اين مجامع حرف اول را می‌زند، زبان است كه بسيارى از زنان ما با زبان بيگانه آشنا نيستند. به هر حال، ما بايد از آثار و ثمرات اين مجامع استفاده كنيم و از نكات منفى و سوء آن‌ها برحذر باشيم.
سؤال كرده‌اند: نقش سازمان‌هاى غيردولتى را در ايران چگونه ارزيابى می‌كنيد و چقدر اين سازمان‌ها با نهادهاى دولتى هماهنگ عمل می‌كنند؟
عرض كنم، ساختار سازمان‌هاى غيردولتى در جهان به اين صورت تعريف و بنا نهاده شده است كه نبايد هماهنگ با نهادهاى دولتى باشد. با وجود اين، همه معترف‌اند كه در تمام دنيا، دولت‌ها با حمايت‌هاى مالى، فكرى و امثال آن، سازمان‌هاى غيردولتى را به گونه‌اى پشتوانه خود قرار می‌دهند؛ اگر چه در ظاهر اين سازمان‌ها به صورت‌ها نيروهاى فشار و نيروهاى مخالف عمل می‌كنند.
نكته ديگر اين كه متأسفانه در كشور ما، خود مسؤولان دولتى به غلط عنوان می‌كنند كه در ايران، سازمان‌هاى غيردولتى تازه متولد شده‌اند ؛ حال آن كه شركت، مداخله و سهيم بودن در مسائل اجتماعى ـ سياسى از صدر اسلام وجود داشته است. رسول اكرم براى حضور زنان در صحنه‌هاى مختلف حكومت اسلامى، با آن‌ها قرارداد محكمى می‌بندند و راه را با بيعت گرفتن هموار می‌سازند.
بنابراين وقتى دولتی‌ها چنين سخنى می‌گويند، متأسفانه بايد بگوييم كه ما در قضيه تشكيل سازمان‌هاى غيردولتى جيره‌خوار غربيان هستيم و آن‌ها توانمند عمل می‌كنند. مشكل ما اين‌جاست كه ياد گرفته‌ايم هميشه گل‌ها را در دقيقه نود می‌زنيم و طبيعى است كه توانمند عمل كردن و خوب طراحى كردن آن‌ها، و از اين طرف ناتوان وارد صحنه شدن و غيرمنسجم بودن ما، حضور ما را در تشكيلات جهانى ضعيف می‌كند. ما در سطح دنيا ياران زيادى داريم كه متأسفانه چه دولتی‌ها و چه غيردولتی‌ها از سطح كشورهاى اسلامى يارگيرى نمی‌كنند. اساساً اقتصادى و يك قطبى شدن جهان و نيز دهكده بزرگ جهانى، از نتايج تشكيل سازمان‌هاى غيردولتى است.
مقام محترم رياست جمهورى با همه صداقت بحث «گفت‌وگوى تمدن‌ها» را عنوان كردند، امّا به اعتقاد من اين خيلى ساده‌نگرى است كه فكر كنيم مبدع اين قضيه ما بوديم. طبق اوراق و ارقام و آمارهاى سازمان ملل، اين قضيه قبلا پايه‌ريزى شده بود تا اين‌كه به اين جا رسيد. با وجود اين، اگر ما زير ساخت گفت‌وگوى تمدن‌ها را محكم كنيم، بازهم برگ برنده دست ماست. وقتى فرهنگ‌ها با هم حرف بزنند، طبيعى است كه در اين زمينه هم فرهنگ ملى ما بسيار قوى است و هم فرهنگ دينى ما. اما اگر نحوه گفتمان و برخورد در اين مجامع را به ما القا كنند، ما بازنده ميدان خواهيم بود.
من صراحتاً عرض می‌كنم كه اگر زنان دلسوز و اهل انديشه، با همان پارامترهايى كه گفتم وارد نشوند، ما مشكل خواهيم داشت؛ به همين علت، خيلى از سازمان‌هاى غيردولتى امسال براى رفتن به نيويورك با مشكل مواجه شوند. اگر دولت امريكا با مردم اول انقلاب مشكل داشت، امروزه با مردم ما مشكلى ندارد و ظاهر قضيه خصومت دولت امريكا با دولت ماست، اما سؤال اين‌جاست كه چرا براى رفتن دولتی‌ها به راحتى ويزا می‌دهند، ولى غيردولتی‌ها پشت درِ انگشت‌نگارى می‌مانند؟ اين‌ها حرف دارد. اين‌ها چيزهايى است كه من می‌خواهم فقط طرح سؤال كنم. ضمن اين كه من به قضيه خوش بينانه نگاه می‌كنم و معتقدم بايد تشكيل سازمان‌هاى غيردولتى را بسيار خوب ارزيابى كنيم و با جديت به آن بينديشيم، اما اگر به صورت خود باخته در اين قضيه وارد شويم، آن وقت از تبعات منفى آن قطعاً بی‌نصيب نخواهيم ماند.

 

ب) ارائه مقاله حجت‌الاسلام محمدرضا زيبايی‌نژاد
ايشان خلاصه‌اى از مقاله خود را با عنوان «آسيب‌شناسى اصلاح‌گران» به شرح زير ارائه دادند:
نهادهاى مختلف حكومتى و غيرحكومتى كه خواهان اصلاح‌گرى در جامعه زنان‌اند، خود به نارسايی‌ها و كمبودهايى گرفتارند و حضور توانمند و ارزشمند، آنان را در عرصه هدايت و اصلاح با مشكلاتى مواجه ساخته است كه شناسايى و اصلاح اين امور پيش‌شرط لازم براى تحقق اصلاحات است.
به طور خلاصه مهم‌ترين مشكلات موجود در حوزه‌هاى علوم دينى عبارت‌اند از: 1. عدم نگاه سازمانى تخصصى به مسائل زنان؛ 2. كافى نبودن موضوع‌شناسی‌هاى انجام شده و عدم ارتباط كافى و سازمانى با جامعه كارشناسى؛ 3. ناپيدا بودن جامعه علمى حوزه و عدم وجود مرزبندى روشن ميان افراد حوزوى و حوزه به عنوان يك جامعه علمى كه سردرگمى نهادها و كارشناسان و گاه سوء استفاده برخى را به همراه دارد.
در ارتباط با مشكلات حكومت می‌توان به اين موارد اشاره كرد: 1. كارشناسى در بحران (عدم وجود آرامش در كارشناسى حكومتى و اخذ تصميمات مهم در شرايط بحرانى)؛ 2. عدم ارتباط منسجم و تعريف شده با جامعه علمى حوزه؛ 3. ضعف كارشناسی‌هاى انجام شده؛ 4. شائبه‌هاى سياسى در برخى فعاليت‌ها؛ 5. عدم وجود سياستى شفاف در بعد بين‌المللى نظام.
مهم‌ترين مشكل موجود در جامعه كارشناسى كشور را می‌توان مصرف زدگى كارشناسى دانست. كارشناسى مصرف‌زده به اين معناست كه كارشناسان جهان سوم به دليل پرهزينگى تحقيقات توليدى از يك سو و اعتماد به نتيجه تحقيقات انجام شده در كشورهاى صنعتى، به خود جرأت ابداع و نوآورى نمی‌دهند و معمولا مصرف‌كننده حرف‌ها و نظريات ديگران‌اند. حتى در تحليل مسائل و مشكلات زنان نيز مسائل مورد نظر آكادمی‌هاى غربى را، گاه حتى بدون بومى كردن و اصلاح ظاهرى، به عنوان مسائل و مشكلات زنان ما مطرح می‌كنند.
آثار مصرف زدگى در كارشناسى حقوقى موجود را می‌توانيم در دو محور مهم پی‌گيرى كنيم: محور اول، پذيرفتن عرف به عنوان مبناى جعل احكام حقوقى و محور دوم، پذيرفتن تشابه ميان زن و مرد به عنوان اصلى مفهومى كه مبناى اصلاح قوانين قرار می‌گيرد.
و بالاخره مهم‌ترين مشكلات موجود در نهادهاى زنانه عبارت‌اند از: 1. عدم هماهنگى ميان نهادها؛ 2. عدم وجود پايگاه اطلاع‌رسانى مناسب؛ 3. ضعف بينش‌ها، تحليل‌ها و اطلاعات؛ 4. شكل‌گيرى در بسترى غيرطبيعى و در نتيجه دور ماندن از پی‌گيرى مسائل واقعى زنان.
ج) ميزگرد اجتماعى
با حضور: حجت‌الاسلام مولائی‌نيا (معاونت فرهنگى و تربيتى سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور)، حجت‌الاسلام داوود مهدوی‌زادگان (از نويسندگان و محققان حوزه علميه قم)، سركار خانم اشرف بروجردى (مدير كل دفتر امور بانوان وزارت كشور)، سركار خانم دكتر فروزان (مسؤول دفتر زنان سازمان بهزيستى كشور)، در اين ميزگرد مهم‌ترين مسائل و مشكلات اجتماعى زنان، از جمله موضوع بزه‌كارى زنان و دختران جوان، مشكل زنان مطلّقه و بی‌سرپرست و مشكلات ناشى از نبود نظام تأمين و رفاه اجتماعى براى زنان، مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

  سخنان سركار خانم دكتر آمنه ستاره فروزان
مدير كل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستى

بسم الله الرحمن الرحيم. واقعيت اين است كه بنده به عنوان مسؤول دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستى شايد از ديدگاهى متفاوت به مسأله خانواده و زنان نگاه كنم. در سازمان بهزيستى فرض بر اين است كه تلاش كنيم تا نگاهمان به خانواده و زنان، نگاهى سلامت محور باشد، لذا خيلى تمايل به اين‌كه آسيب براى زن، يا آسيب براى خانواده را طرح و بررسى كنيم، احساس نمی‌كنيم. البته ممكن است خانواده‌هاى ما با مشكلاتى مواجه باشند، امّا آن چيزى كه در جامعه‌شناسى به عنوان آسيب اجتماعى مطرح می‌شود ـ معادل آسيب‌هاى جسمى، معادل پاتولوژى براى خانواده و براى زن ـ واقعاً موضوع بسيار نگران‌كننده‌اى است و به نظر نمی‌رسد كه دامنگير درصد زيادى از خانواده‌ها و زنان كشور ما باشد. امّا در ارتباط با مشكلات و بحران‌هاى اجتماعى براى اين گروه، من فقط به اجمال آمارهايى را عرض می‌كنم كه شايد كمك زيادى به سبب‌شناسىِ وضعيت موجود جامعه ما بكند و از اين جهت بتواند براى جامعه زنان ما راهگشا باشد كه بتوانيم با يك نگاهِ سلامت محور، مقايسه‌اى داشته باشيم بين خانواده‌ها ـ به‌ويژه خانواده‌هاى زن سرپرست ـ با آن چيزى كه ميانگين جامعه خود ما است و بتوانيم انحراف اين خانواده‌ها را از ميانگين ارزيابى كنيم و حداقل اين توجه را ايجاد كنيم كه ضرورت برنامه‌ريزى، بخصوص برنامه‌ريزى جامع و فراهم‌كردن يك سيستم جامع رفاه اجتماعى براى اين گروه، چقدر اولويت دارد؟

همان گونه كه اطلاع داريم 5/8 درصد از خانواده‌ها در كشور ما، تحت سرپرستى زنان اداره می‌شوند. براساس آمارِ رسمى به دست آمده، بيش از يك ميليون خانوار در سال 1375 با سرپرستى زنان اداره می‌شدند. البته اينها فقط خانواده‌هايى هستند كه به دليل فوت همسر، طلاق و يا به دليل حضور همسرانشان در زندان‌ها، سرپرستى خانواده به صورت رسمى، به عهده آنان گذاشته شده است. امّا همان گونه كه استحضار داريد، آمار واقعى زنانِ سرپرست خانوار بيش از اين‌ها است. تحقيقات نشان می‌دهد كه نزديك به سه ميليون خانوار در كشورها، به صورت رسمى و غيررسمى با سرپرستى زنان اداره می‌شوند. اين در حالى است كه در خانواده‌هاى ما ـ چه خانواده شهرى و چه خانواده روستايى ـ به محض اين‌كه سرپرستى خانواده به عهده زن گذاشته می‌شود، نزديك به 45 درصد، احتمال مواجهه خانواده با فقر وجود دارد و اين مسأله به عنوان يك اولويتِ اساسى روشن می‌كند كه وقتى زنى عهده‌دار سرپرستى خانواده می‌شود، با شايع‌ترين علت كه اغلب به دليل فوت همسر و بعد از آن، از كارافتادگى همسران و بعد فكر می‌كنم حدود 6/0 درصد از موارد به دليل وقوع طلاق است، در معرض فقر قرار می‌گيرند كه اين آمار حدود 50 درصد از خانوارها را در بر می‌گيرد. اين در حالى است كه تقريباً حدود 50 درصد از زنان ما در سن مولد بودن؛ يعنى ميانگين سنى پانزده تا چهل و نه سالگى، از دسترسى به خدمات بيمه‌اى محروم‌اند. از اين رو وقتى وضعيت شاخص‌ها را؛ يعنى شاخص‌هاى توسعه انسانى را در خانواده‌هاى زن سرپرست، بررسى می‌كنيم، می‌بينيم كه 44 درصد اين خانواده‌ها با بی‌سوادى همه اعضاى خانواده مواجه هستند و تقريباً نزديك به 40 درصد اين خانواده‌ها، فرد شاغلى در خانواده ندارند؛ بنابراين سيستمى را تصور كنيد كه تا به حال با دو سرپرست، اداره می‌شده و اكنون يكى از آن‌ها از كار افتاده است؛ چون اغلب علل سرپرستى خانواده توسط زنان، اتفاقاتى است كه ناگهانى پيش می‌آيد، لذا سرپرستى به عهده زنان گذاشته می‌شود و خانواده در شرايطى سخت و دشوار قرار می‌گيرد. آمار به دست آمده نشان می‌دهد كه حداكثر درآمد خانواده‌هاى زنِ سرپرست در كشور ما، معادل 41 حداقل درآمدِ رسمى است و خيلى دور از ذهن نيست كه می‌بينيم از يك ميليون خانواده زنِ‌سرپرست، بيش از هفتصد هزار خانواده زير خط فقر مطلق زندگى می‌كنند.
بنابراين اگر بخواهيم نگاه سلامت محورى به جامعه داشته باشيم و خانواده سالم را به عنوان اولين نهاد اجتماعى بشناسيم، بايد متوجه باشيم كه اين انحراف از ميانگين‌ها، چقدر می‌تواند زمينه‌ساز بروز مشكلات و معضلات اجتماعى براى چنين خانواده‌هايى شود. آمارى كه ما ارائه داديم (5/8 درصد) آمارى است رسمى، امّا مطمئن هستيم كه آمار غيررسمى خيلى بيشتر از اين‌ها است؛ به دليل اين‌كه خيلى از اين موارد ـ مانند خانواده تحت سرپرستى زن ـ در پرسش‌نامه‌هاى آمارى اظهار نمی‌شود. لذا وقتى با اين گونه خانوارها برخورد می‌كنيم كه تقريباً نزديك به چهار نفر، با درآمدى معادلِ 41 حداقل درآمد و 50 درصد با بی‌سوادى، عدمِ اشتغال اعضاى خانواده، عدم دسترسى به خدمات بيمه‌اى مواجه هستند، متوجه می‌شويم كه اگر بخواهيم يك ارزيابى كلى از نظر وضعيت و نيازهاى روان‌شناختى اين خانواده‌ها داشته باشيم، اينها در واقع در قاعده هرم، حتى براى تأمين نيازهاى زيستىِ خود با مشكلات عديده‌اى مواجه هستند و با سطوح بالاتر ـ مانند نياز به امنيت، نياز به تعلّق اجتماعى، نياز به احترام اجتماعى ـ فاصله بسيارى دارند و اگر اين زمينه فراهم نشود كه خانواده‌ها بتوانند ارتقاء پيدا كرده و به نيازهاى عالی‌ترشان دسترسى پيدا كنند، مسلّماً امكان پيش‌بينىِ رسيدن به كمال و خودشكوفايى براى چنين خانواده‌هايى ميسّر نخواهد بود.
بديهى است، هر چقدر رشد چنين خانواده‌هايى در كشور ما افزايش پيدا كند، كانون‌هاى بروز بحران، كانون‌هاى بروز آسيب‌هاى اجتماعى از سرى صعودى برخوردار خواهند بود. از اين رو اصل بر اين است كه خانواده، زن، زن‌سرپرست خانوار، به عنوان كانون كوچك، از كمال امنيت و سلامت اجتماعى برخوردار باشند، ولى با در نظر گرفتن چنين حقايقى، ما چقدر می‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اين خانواده‌ها در وضعيت سلامت باشند؟ چقدر می‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اين خانواده‌ها از سطح سلامتى خارج نشوند؟ بنابراين وقتى كه بيمارى اجتماعى بروز می‌كند و زمانى كه انحرافات اخلاقى و اجتماعى صورت می‌گيرد، سعى می‌كنيم تا به طرق مختلف، راه‌حل‌هايى را پيدا كنيم و اين راه‌حل‌ها مرتباً دستخوش تغييرات می‌شود، لذا با اين مسأله مواجه می‌شويم كه بزهكارى در جوانانمان افزايش پيدا می‌كند و نيز با اين امر مواجه می‌شويم كه چگونه جرم را براى جوانان و نوجوانان تعريف كنيم؟ و آيا واقعاً به صلاح مملكت است كه سرپرست خانوارى كه مرتكب جرم شده، در زندان باشد و خانواده زنِ سرپرست خودش يك كانون تولد آسيب باشد؟ اگر ما بتوانيم يك پوشش حداقل تأمينِ اجتماعىِ كامل، براى خانواده‌هايى كه از اين جهات، در اولويت هستند، فراهم كنيم و به نيازهاى اجتماعى آنان پاسخ دهيم، می‌توانيم اين انتظار را داشته باشيم كه در درازمدت از تولد منحرفين و بزهكاران، جلوگيرى كنيم. در غير اين صورت، واقعاً با چنين وضعيتى كه 50 درصد افراد خانواده، حتى سواد خواندن و نوشتن ندارند و از اشتغال مناسبى برخوردار نيستند و در دنياى امروز كه سازمان بهداشت جهانى، از بی‌سوادى تعريفى اين گونه ارائه می‌دهد كه: «هر كس كمتر از دوازده كلاس درس خوانده باشد، بی‌سواد است»، ما با مشكلات عديده‌اى مواجه خواهيم بود. حال سؤال اين است كه در برنامه اوّل و دوّم توسعه، چه سهمى را براى اين خانواده‌ها در نظر گرفته‌ايم؟ و تاكنون چه مقدار فرصت شغلى براى آنان فراهم كرده‌ايم؟ و در برنامه‌ريزی‌هاى خودمان براى خدمات بيمه‌اى، بهداشت و سلامت، دسترسى اين خانواده‌ها به اين خدمات را چقدر فراهم آورديم؟ در حالى كه 40 درصد از خانواده‌هاى زنِ سرپرستِ شهرى، فاقد مسكن هستند در برنامه‌ريزی‌هاى مسكن، چه درصدى را براى اينها در نظر گرفتيم؟ و برنامه‌ريزانى كه برنامه‌هاى كلان كشور را تدوين می‌كنند واقعاً چه مقدار به اين موضوع؛ يعنى مسائلى، مثل اشتغال، مسكن، سواد و بهداشت توجّه دارند؟ امكان دسترسى خانواده‌هاى زنِ سرپرست ـ به دليل ويژگی‌هاى خاصشان ـ به چنين فرصت‌هايى، فراهم نيست و اگر برنامه‌ريزان ما انديشه نكنند كه چگونه می‌توان اين خانواده‌ها را با اين تسهيلات ارتباط داد، نمی‌توان اين انتظار را داشت كه يك زنِ سرپرست خانوار، كه عهده‌دار به صورت ميانگين، چهار نفر است، بتواند از برنامه‌هاى معمولى كه در جامعه ما وجود دارد، بهره‌مند شود.
البته همان گونه كه استحضار داريد، قانون تأمين زنان و كودكان بی‌سرپرست، در سال 1371 توسط مجلس شوراى اسلامى، به تصويب رسيد و از سال 1374 آيين‌نامه اجرايى اين قانون، توسط هيأت محترم دولت، به سازمان بهزيستى ابلاغ شده و سازمان مكلّف به اجراى قانون شناخته شده است. و من از اين مسأله متأسفم كه از آن سال تا به امروز، هرگز نتوانسته‌ايم منابع كافى براى اجراى قانون را فراهم كنيم. منظور از منابع؛ منابع مالى و منابع تخصصى است. و هر چقدر هم تلاش می‌كنيم كه بتوانيم حداقل، خودمان را به آن چيزى كه در قانون بدان اشاره شده ـ گفتم قانون حداقل دستمزد را براى اين گروه‌ها، معادل 41 حداقل دستمزد مشمولين قانون استخدام كشورى در نظر گرفته است ـ برسانيم، متأسفانه به آن سقف قانونى هم نتوانستيم دست پيدا كنيم و اگر اين روند ادامه پيدا كند، چنين خانواده‌هايى در اولويت ابتلاء به تكدى، بزه‌هاى اجتماعى، انحرافات اجتماعى و... قرار خواهند گرفت. اگر نتوانيم پايه‌هاى نيازهاى فيزيولوژيك افراد اين خانواده‌ها را فراهم كنيم، نمی‌توانيم انتظار داشته باشيم كه خانواده به سطحى برسد كه به امنيت، به رشد و شكوفايى استعدادها و... فكر كند.
اميدوارم همان گونه كه ما و همكارانمان در سازمان، احساس نگرانى می‌كنيم و به دنبال اين هستيم كه بتوانيم راهكارهاى مناسبى را براى رفع اين مشكلاتى كه ممكن است در آينده آسيب‌زا باشد، پيدا كنيم، همكارانى هم كه در مراكز علمى فعاليت می‌كنند، در اين زمينه واقعاً تلاش كنند و بتوانيم به راه‌كارهاى تخصصى، براى رفع آن چيزى كه به نظر ما اولويت اساسى است، دسترسى پيدا كنيم.

 


دستاوردهاى نشست
برگزارى نخستين نشست «بررسى مسائل و مشكلات زنان؛ اولويت‌ها و رويكردها» فرصت مناسبى بود براى نگاهى دوباره به مسائل و مشكلات زنان ايران اسلامى، از يك سو، و نگرشى به كارنامه نهادها، جمعيت‌ها، سازمان‌ها و مراكز دولتى و غيردولتى كه به نوعى با مسائل و مشكلات زنان درگيرند، از سوى ديگر.
دستاوردهاى اين هم‌انديشى به اجمال عبارت‌اند از:
1. آشنايى عينی‌تر كارشناسان حوزه با مسائل و مشكلات زنان
اين هم‌انديشى براى نخستين بار كارشناسان و پژوهشگران حوزه‌هاى علميه را در سطحى نسبتاً گسترده با مسائل و مشكلات عينى و واقعى زنان در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى آشنا ساخت.
گفت‌وگو با طيف وسيعى از زنانى كه در نهادها و سازمان‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، ادارى، اجتماعى، قضايى، پزشكى، نظامى و ... مسؤوليت دفاتر و يا مديريت‌هاى ويژه زنان را برعهده دارند، اين امكان را فراهم ساخت كه كارشناسان حوزه از نگاه كسانى كه می‌بايست به اقتضاى مسؤوليت سازمانى خود بيشترين اطلاعات را در زمينه مسائل و مشكلات زنان داشته باشند، در جريان مهم‌ترين مسائل و مشكلات زنان در حوزه‌هاى مختلف اجتماعى، قرار گيرند.
گفت‌وگو و مناظره با كارشناسان رشته‌هاى مختلف علوم انسانى نيز در تعميق شناخت حوزويان نسبت به اين مسائل و مشكلات بسيار مؤثر بود.
2. فراهم آمدن زمينه تفاهم و همدلى ميان حوزه‌هاى علميه و بخش‌های مختلف اجتماعى
ديدارها، نشست‌ها و گفت‌وگوهاى مختلفى كه به بهانه هم‌انديشى با مسؤولان و مديران اجرايى از يك سو و كارشناسان و اساتيد دانشگاهى از سوى ديگر، ترتيب داده شد، تأثير بسيارى در تفاهم و همدلى هرچه بيشتر آن‌ها با حوزه‌هاى علميه داشت و بسيارى از سوءتفاهم‌ها، توهّم‌ها و پندارهاى واهى را كه مانع نزديكى حوزه‌هاى علميه با بخش‌هاى مختلف اجتماعى هستند، از ميان برداشت و زمينه را براى همراهى و همكارى در برنامه‌هاى آينده فراهم ساخت.
3. توجه بيشتر حوزه‌هاى علميه خواهران به مباحث زنان
ارسال فراخوان و خبرنامه هم‌انديشى براى 170 مدرسه علميه خواهران سراسر كشور و بسيارى از خواهران دانش‌پژوه حوزه علميه قم و مشاركت وسيع خواهران طلبه در نگارش مقالات هم‌انديشى، موجب توجه بيش از پيش حوزه‌هاى علميه خواهران به مباحث زنان شد و اين اميد را به وجود آورد كه با گسترش و تعميق بيشتر اين مباحث در بين خواهران حوزوى در آينده بتوانيم از توان علمى و پژوهشى آن‌ها در حل مسائل و مشكلات زنان، بيش از پيش استفاده كنيم.
4. روشن شدن ضرورت تحقيقات و مطالعات بنيادى در عرصه مباحث زنان
در گفت‌وگوها و مناظره‌هايى كه با مسؤولان نهادها و سازمان‌هاى زنان و هم‌چنين كارشناسان علوم‌ انسانى داشتيم، اين نكته بر همگان روشن شد كه بدون تحقيقات و مطالعات بنيادى و شناخت مبانى حقوق و شخصيت زن در اسلام، نمی‌توان به راهبرد روشن و مشخص براى حل مسائل و مشكلات زنان نايل شد.
بسيارى از كسانى كه سال‌ها در بخش‌هاى مختلف اجرايى عهده‌دار مسؤوليت‌هايى در ارتباط با زنان بوده‌اند، در اين گفت‌وگوها اذعان داشتند كه نگاه صرفاً اجرايى به مسائل زنان و بی‌توجهى به مبانى، حاصلى جز سردرگمى ندارد و راهى جز انفعال در پيش روى زنان نمی‌گشايد.
5. مشخص شدن كاستی‌ها و نارسايی‌هاى حوزه مباحث زنان
در مدت فعاليت دبيرخانه هم‌انديشى و در ارتباط گسترده‌اى كه با مجامع مختلف برقرار شد، برخى از كاستی‌ها و نارسايی‌هايى كه در حوزه مباحث زنان وجود دارد بر ما روشن شد كه در زير به اجمال به برخى از آن‌ها اشاره می‌كنيم:
1. با وجود آن كه در يك دهه گذشته مباحث زنان در جامعه ما رشد فزاينده‌اى داشته است، اما محافل علمى و دانشگاهى كشور نتوانسته‌اند به موازات اين رشد، كارشناسان زبده و كارآمدى را در اين حوزه تربيت كنند؛ كارشناسانى كه مطالعات خود را صرفاً در مباحث زنان، با گرايش‌هاى مختلف آن، متمركز كنند و بتوانند با نگاه كاملا علمى و تخصصى به تبيين اين مباحث بپردازند.
2. بسيارى از مفاهيم اساسى و كليدى در حوزه مباحث زنان هنوز به راستى تبيين نشده است و جامعه كارشناسى كشور، اعم از حوزويان و دانشگاهيان، در بسيارى موارد تنها به بيان مطالب كلى می‌پردازند. از اين رو ضرورى است كه حوزه‌هاى علميه در تبيين و تشريح مفاهيم اساسى حوزه مباحث زنان و جامعه دانشگاهى در روشن ساختن مفاهيم موردنظر خود، تلاش بيشترى كنند تا مفاهيم مشابه و مغاير از يكديگر باز شناخته شوند و تفاوت ديدگاه‌هاى دينى و غيردينى كاملا مشخص گردد.
3. دبيرخانه هم‌انديشى با وجود تلاش گسترده‌اى كه به منظور دستيابى به آخرين اطلاعات و آمارهاى علمى و مستند در زمينه مسائل و مشكلات زنان در بخش‌هاى مختلف صورت داد، توفيق چندانى در اين زمينه به دست نياورد و در نهايت نتوانست به تصوير دقيقى از مسائل و مشكلات زنان ايران اسلامى دست يابد.
آمارها و اطلاعاتى كه نهادها و سازمان‌هاى مختلف ارائه می‌كنند غالباً غيرعلمى، نارسا، ناقص و بعضاً متناقض و متفاوت‌اند و قطعاً چنين آمارها و اطلاعاتى نمی‌تواند مستند برنامه‌هاى مطالعاتى و اجرايى واقع شود.
4. گفت‌وگو و ارتباط با نهادها و سازمان‌هاى مختلف اين حقيقت تلخ را آشكار ساخت كه در كشور ما ارتباط سازمانى و منسجمى ميان دستگاه‌هاى مختلفى كه به نوعى با مسائل زنان درگيرند، وجود ندارد و در حقيقت هر كس در اين ميان راه خود را می‌رود.
5. بسيارى از مطالبى كه در زمينه مسائل و مشكلات زنان گفته و يا نوشته می‌شود مبتنى بر مطالعه و تحقيق دقيق نيست، بلكه در برخى از موارد تنها بر حدسيّات و گمانه‌زنی‌ها استوار است و فقط به هنگام بحث و گفت‌وگوست كه بی‌پايه بودن بسيارى از مطالب روشن می‌شود.
اين امر ضرورت مطالعه و تحقيق بيشتر براى تشخيص مسائل و مشكلات عينى و واقعى، و تميز آن‌ها از مسائل و مشكلات پندارى و ساختگى را دو چندان می‌سازد.
6. متأسفانه با وجود گفته‌ها و نوشته‌هاى فراوانى كه در زمينه مسائل و مشكلات زنان وجود دارد، جامعه كارشناسى ما هنوز معيار و ملاك مشخص براى طرح يك موضوع به عنوان مسأله و يا مشكل زنان ندارد و در برخى موارد، امورى كه جنبه عام و فراگير دارند و مردان را نيز شامل می‌شوند، به عنوان مسأله زنان مطرح می‌گردند. از اين رو، مطالعات بنيادى و تبيين برخى از پيش‌فرض‌ها و تعاريف اوليه، ضرورى می‌نمايد.
7. بسيارى از مسؤولان و حتى برخى از كارشناسان، انبوهى از مسائل متفرق و متشتت را به عنوان مسائل و مشكلات زنان مطرح می‌كنند بی‌آنكه طرح كلانى براى طبقه‌بندى و اولويت گذارى آن‌ها داشته باشند.
قطعاً مشخص نبودن اولويت‌ها برنامه‌ريزی‌ها را دچار مشكل می‌سازد و موجب می‌شود جامعه بودجه و امكانات خود را در مسيرى صرف كند كه از ضرورت درجه اول برخوردار نيست.











صوت ها
فیلم ها

لینک‌های مرتبط



مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17134
کاربران آنلاین :     16
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397