گزارش کتاب زن و مسائل قضايي و سياسي

اثر استاد شهید مرتضی مطهری
زینب زادسر
كتاب «زن و مسائل قضايي و سياسي» شش سخنراني استاد مطهري را در بر دارد كه در اواخر سال 1345 و اوايل 1346 هجري شمسي در انجمن اسلامي پزشكان ايراد شده است. استاد مطهري در اين سخنراني ها برخي موضوعات قضايي و سياسي شامل شهادت، قضاوت، افتاء، اشتغال زن خارج از خانه و برخي موارد از حضور زن در سياست را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
اين اثر در سه بخش تنظيم شده است. بخش اول با عنوان زن و شهادت، دو سخنراني را شامل مي شود. در زمينه اداي شهادت در برخي موارد هرجا دو شاهد مرد لازم باشد، در صورتي كه شاهدها زن باشند شهادت چهار زن مورد قبول است. و اگر تنها يك مرد به عنوان شاهد وجود دارد به جاي مرد ديگر بايد دو زن شهادت بدهند. و نيز مواردي را مي توان در نظر گرفت كه شهادت زن در هيچ صورتي مورد قبول واقع نمي گردد.
در پاسخ به چرايي اين مسأله، برخي نقص عقل زن را مطرح كردند و برخي به نقص زن در تقوا و عدالت باور دارند و فرض سوم اين مسأله را به تفاوت زن و مرد در قدرت حفظ و ضبط مرتبط مي دانند.
استاد مطهري فرض اول را مورد قبول نمي داند چرا كه شهادت تنها در مورد مسائل محسوس است و موارد معقول از دايره شهادت خارج است.
فرض دوم را نيز رد مي كند با ذكر اين مورد نقض كه در امامت جماعت، عدالت شرط است و زن ها مي توانند به يك زن ديگر اقتدا نمايند.
اما فرض سوم مورد تأييد قرآن است. توضيح اينكه شاهد علاوه بر عدالت بايد داراي قدرت حفظ و ضبط باشد. اين قاعده  نيز درباره حفظ و ضبط وجود دارد كه انسان موضوعاتي را بهتر حفظ و ضبط مي كند كه مورد توجه و علاقه او باشد. مسائل موضوع شهادت، مسائلي هستند كه از حدود كارهاي زن خارج است.
استاد در ادامه به این نكته نيز اشاره مي كند که چه بسا از دلايل تفاوت زن و مرد در مورد شهادت و قضاوت اين باشد كه زن از نظر احساسات سريع التأثيرتر است.
استاد به مواردي نيز اشاره مي كند كه در آن شهادت زن مورد قبول نيست. اين موارد عبارت اند از رؤيت هلال، طلاق، اموري كه موجب اجراي حد مي گردد . شهید مطهری در ادامه متناظر با هر یک از موارد یاد شده دلیل عدم قبول شهادت زنان را بیان می کند.
استاد مطهري در سخنراني دوم به بررسي جمله نهج البلاغه مي پردازد كه در آن زن داراي نقص عقل شمرده شده است. استاد ضمن يادآوري اين نكته كه عقل در در اصطلاح علماي امروز و حتي فلاسفه قديم با آنچه در عرف سابق بوده تفاوت دارد؛ معتقد است بايد بين جنبه هاي مختلف عقل تفكيك قائل شد. اگر نتوانيم در جنبه يادگيري بين زن و مرد تفاوت قائل گرديم اما ظاهراً بين زن و مرد در استعداد ابتكار تفاوت وجود دارد كه البته در اينجا نيز تفكيك موضوعات به تناسب ارتباط با ذوق قابل توجه است. كه اين تفاوت ها نيز به طور كلي ناشي از تدبير خلقت است و تفاوت ها را بايد به تقسيم كار تفسير نمود.
استاد در ادامه در توضیح عبارات نهج البلاغه، نقص در ايمان را به نقص در عمل معنا مي كند؛ در روايات نيز گاهي ايمان به خود عمل اطلاق  شده است. منظور اين است كه زن به واسطه  اينكه در ايامي نمي تواند اعمال خاص عبادي را انجام دهد از ايمان خود بهره عملي نمي برد.
استاد در توضيح نقص در عقل اين نكته را يادآور مي شود كه عقل در اصطلاح فلسفه كه انسان به واسطه آن كليات را درك مي كند را نبايد با عقل در قديم يكسان دانست. در قديم به مجموع دستگاه فكري «عقل» مي گفتند. بر اين اساس منظور از اينكه عقل زن ناقص است، اين است كه مجموعاً دستگاه فكري زن ضعيف تر است و در مورد شهادت، بر ضعف در قدرت حفظ و ضبط قابل تطبيق است.
استاد در سخنراني سوم، امكان تصدي قضاوت و افتاء توسط زن را مورد بررسي قرار مي دهد. دليل عمده عدم امكان قضاوت توسط زن، نه آيه و روايت بلكه اجماع است. به عقیده استاد مطهری احاديثي كه در عدم امکان قضاوت زن مورد استناد قرار مي گيرند از حيث سند يا دلالت براي اثبات اختصاص قضاوت به مردان كافي نيست.
در مورد تصدي مقام افتاء توسط زن استاد معتقد است عدم جواز تقليد از زن، فاقد دليل است و در این مورد به آنچه مرحوم آيت الله حكيم در كتاب «مستمسك عروة الوثقي» آورده استناد می کند.
زن و سياست موضوع محوري سه سخنراني بعدي است. استاد مطهري نخست جواز اشتغال زن در خارج از خانه –فردي يا اجتماعي-  را يادآوري مي كند و سپس كار دولتي را مورد بررسي قرار مي دهد.
اشتغال به كار دولتي از اين جهت ممكن است مورد ترديد قرار بگيرد كه اين نوع اشتغال دخالت زن در حكومت تلقي مي گردد. در بررسي اين مسأله استاد مطهري چند موضوع را مورد توجه قرار مي دهد. اول مسأله ولايت، دوم امكان دخالت در سياست و سوم تحليل رأي دادن زن.
ولايت زن، در دو قسم ولايت خاصه  و ولايت عامه قابل بررسي است. در امكان ولايت خاصه مانند اينكه زن قيّم بر افراد صغير شود يا متولي موقوفه گردد ترديدي نيست؛ اما در مورد ولايت عامه موضوع محل اختلاف است.
استاد مطهري در ادامه به نقش زن در دنياي امروز اشاره مي كند و با استناد به برخي نظرات و نيز با توجه به تجربه كشورهاي غربي كه در آنها مانعي براي حضور زن در عرصه حكومت وجود ندارد معتقد است هم در «توانايي» زنان براي در حضور عرصه سياست در مقايسه با مردان و هم در اينكه حضور در عرصه سياست مورد «خواست» زن باشد ترديد وجود دارد. از سوي ديگر اگر علم و تجربه ثابت كرده باشد كه زن به اندازه مرد صلاحيت تصدي شئون سياسي را ندارد، براي اثبات منع شرعي كافي نيست؛ بلكه لازم است ادله جواز يا عدم جواز به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد.
استاد به دلايل موافقين و مخالفین حضور زن در عرصه سياست را یادآور می شود و  برخي دلايل را از حيث سند و برخي ديگر را از جهت دلالت مخدوش مي داند و به ويژه بر تفاوت هاي منصب سياسي امروز با آنچه در گذشته شاهد بوده ايم تأكيد مي ورزد.
استاد مطهري در ادامه به ماهيت رأي دادن مي پردازد. بررسي اين موضوع از دو جهت اهميت دارد. اول آنكه رأي دادن اقدامي سياسي محسوب مي گردد و با اين پرسش مرتبط است كه آيا زن مي تواند در سياست دخالت نمايد يا خير؟ و ديگر اينكه تحليلي كه از  مؤثر خواهد بود.
استاد در تحليل مبناي رأي دادن دو ديدگاه را مطرح مي كند. اول آنكه رأي دادن را از سنخ تعيين وكيل است و ديگر اينكه رأي دادن تفويض حق حاكميت است.
بنابر اين ديدگاهی که رأی دادن را از سنخ تعیین وکیل می داند، زن و هر كس كه در كشور ذي حق شمرده مي شود حق رأي دادن دارد. اما اگر پذيرفتيم رأي دادن تفويض حق حكومت است، در اين صورت تنها افرادي حق رأي دادن دارند كه صلاحيت حكومت دارند. استاد مطهري درباره اين ديدگاه مي گويد: «...البته اثبات اين امر خيلي مشكل است كه ما بتوانيم بگوييم از نظر اسلام اگر يك چنين حق حكومت و سرپرستي و ولايتي براي مرد قائل باشد براي زن هم قائل است، كما اينكه اصل اثباتش براي مرد هم تا اندازه اي خالي از اشكال نيست.»
از نظر استاد: «حقيقت رأي دادن همان وكالت است.» و بر اين مبنا رأي دادن زن في حد ذاته اشكال ندارد.
نكته مهم ديگري را كه استاد مطهري مطرح مي كند تفكيك سياست از حكومت است كه هر يك حكم جداگانه اي دارد:
«حكومت همان معني مقام مطاعيت يا حتي قيمومت را دارد. در اسلام ما نه تنها دليلي بر جواز آن براي زن نداريم؛ بلكه شايد از مجموع بشود استفاده كرد كه اسلام هرگز براي زن نخواسته است كه زن از نظر اجتماع به يك مقام مطاعيت برسد يعني او مطاع اجتماع باشد. ولي سياست يك مفهوم عامتري دارد. كسي كه كارمند وزارت امور خارجه است و اطلاعات كاملي از سياست هاي خارجي و از اوضاع و احوال جهان دارد، رأي مي دهد، نظر مي دهد، در شوراها شركت مي كند؛ او در سياست دارد دخالت مي كند بدون اينكه يك مقام مطاعي در اجتماع داشته باشد. حتي سفارت سياست هست ولي حكومت نيست؛ در آن چيزي از حكومت و مطاعيت وجود ندارد. اينها مسائلي است كه بايد از يكديگر تفكيك شود.»
استاد با تبیین مبنای رأی دادن، و تفکیک حکومت از سیاست تلاش کرده است تا چهار چوب نظری مناسبی را برای حضور زن در عرصه سیاست و حدود  آن تعیین نماید.