گزارش کتاب حقوق زن و خانواده/حجت الاسلام و المسلمین دکتر حکمت نیا
زینب زادسر

«حقوق زن و خانواده» عنوان جلد آخر از مجموعه سه جلدي «نظام حقوق زن» است كه توسط دكتر محمود حكمت نيا نگارش يافته است. عناوين مجلدات اول و دوم اين مجموعه عبارت اند از: «فلسفه نظام حقوق زن» و «حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن»
نویسنده در جلد اول ضمن تبیین مبانی روش شناسانه در تحلیل نظام حقوق زن در اسلام، به معرفی اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوق زن در اسلام پرداخته است و نیز رابطه نظام حقوق زن در اسلام با سایر نظام های رفتاری (اخلاقی، سیاسی، جهادی، اقتصادی و عبادی) را توضیح داده  است.
 همچنین در جلد دوم حقوق و مسؤولیت های فردی زن (حق حیات طیب و حق دینداری) و نیز حقوق و مسئولیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زن مورد بررسی قرار گرفته است.   
در جلد سوم، بررسي حقوق زن در نسبت و در متن خانواده مبتني بر اين پيش‌فرض تبيين مي گردد كه از يك سو «خانواده قديمي ترين و مهم ترين گروه اجتماعي، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است.» (ص19) و از سوي ديگر «يكي از خرده نظام هاي اسلامي، نظام حقوقي خانواده است.» (ص44) كه بر اين اساس بررسي حقوق زن در غياب خانواده ناتمام است. بر اين اساس موضوع محوري بخش اول كتاب، معرفي مفهوم خانواده و تبيين ماهيت، ويژگي ها و كاركردهاي آن است. به عقيده نويسنده، خانواده موضوع خطاب قانوني قرار نمي گيرد، به همين دليل نمي توان خانواده را شخص حقوقي تلقي نمود اما از آنجا كه خانواده موضوع اهداف و سياست هاي كلان حاكميت قرار مي گيرد ارائه تعريف معيني از خانواده در نظام حقوقي ضرورت مي يابد.
نويسنده براي دستيابي به تعريف خانواده سه روش را معرفي مي كند كه عبارت اند از: مراجعه به عرف، استناد به قواعد حقوقي جهت ارائه تعريف انتزاعي و مراجعه به قانون.
 نويسنده كتاب هرچند تعريف هاي صورت گرفته طبق هر يك از سه روش ياد شده را مورد نقد و اشكال قرار مي دهد، اما در نهايت خود تعريف معيني از خانواده ارائه نمي كند و در ادامه با ارائه تعريف از «حقوق خانواده» تلاش كرده است تا از موضوع مورد بررسي ابهام زدايي نمايد:
«حقوق خانواده بخشي از حقوق خصوصي است كه قواعد حقوقي شكل گيري، اداره و انحلال خانواده و حقوق و همچنين مسئوليت هاي اعضاي خانواده را- كه داراي نقش هاي مختلفي هستند- معين مي كند.»(ص42)
نويسنده با يادآوري پيچيدگي روابط اشخاص در خانواده، آن را داراي اقتضائات و مشمول قواعد خاص معرفي مي كند. مواردي را مي توان يافت كه تنها در نهاد خانواده مصداق دارد مانند ولايت و قيمومت بر فرزند يا نفقه و نيز موارد متعدد ديگري كه هر چند نهادهاي اختصاصي خانواده محسوب نمي گردند اما اين نهادها در خانواده شكلي متمايز يافته اند. اين تمايزات را مي توان در زمينه هاي اقتصادي ، نحوه دادرسي و حل اختلاف مشاهده نمود.
شرايط و اقتضائات متفاوت خانواده را در نظام اخلاقي خانواده نيز مي توان مشاهده نمود. برخي افعال كه در شرايط عادي، حرام است در محيط خانواده مباح مي گردد مانند ربا كه بين پدر و فرزند مشروع است و نيز برخي رفتارها را مي‌توان برشمرد كه در خانواده مورد تأكيد قرار مي گيرد به گونه اي كه بي اعتنايي به آن آثاري در احكام عبادي و قواعد حقوقي دارد.
نويسنده در تبيين ماهيت خانواده، به دو ديدگاه قراردادي بودن و سازماني بودن آن اشاره مي كند.
مبتني بر ديدگاه قراردادي بودن خانواده حقوق و تكاليف زن و شوهر تابع قرارداد و تصميم طرفين خواهد بود. اما نگاه سازماني به خانواده مستلزم اذعان به وجود حقوق از پيش تعيين شده است كه اراده افراد، در تعيين آن محدود خواهد بود.
در ذيل عنوان ويژگي هاي خانواده در نظام حقوقي و اخلاقي اسلام به موارد زير اشاره شده است:
ارزشي بودن تشكيل خانواده و هماهنگي آن با نظام تكوين، عاطفي بودن محيط خانواده، پنهان بودن محيط خانواده، انسجام خانواده همراه با حفظ استقلال و كرامت اعضاء، سازماني بودن و وجود شيوه هاي خاص در حل اختلاف خانوادگي.
كاركرد هايي كه در اين كتاب براي خانواده ذكر شده عبارت است از: ارضاي مشروع و نظام مند نيازهاي جنسي، توليد مثل و حفظ و بقاي نسل بشر، تربيت اعضاي خانواده، تأمين منطقي نيازهاي عاطفي و رواني و فراهم كردن آرامش براي اعضا، برقراري نظام مراقبتي و حمايتي نسبت به اعضاي ناتوان در كودكي و سالمندي، جامعه پذيري. نويسنده در ذيل برخي از عناوين يادشده ضمن تبيين رويكرد اسلامي به برخي تفاوت ها با ديگر نظام هاي حقوقي و اخلاقي مي‌پردازد.
نويسنده در ذيل عنوان توليد مثل و حفظ و بقاي نسل بشر به عنوان يكي از كاركردها به تفصيل، گونه هاي امروزي توليد مثل را مورد بررسي فقهي و حقوقي قرار مي دهد. اين گونه ها عبارت است از: توليد مثل جنسي مصنوعي، شبيه‌سازي، كودكان نامشروع و فرزندخواندگي. همچنين در ادامه توضيح درباره كاركرد توليد مثل به قواعد و نهادهاي حقوقي توليد مثل مشروع اشاره شده است: قاعده فراش، لعان و قاعده رضاع.
بخش دوم كتاب با دو فصل به معرفي «رويكردها و اصول نظام حقوق خانواده» اختصاص دارد.  
آگاهي از رويكردهاي متفاوت به خانواده از اين جهت مفيد و ضروري تلقي مي گردد كه با شناخت رويكردهاي متفاوت مي توان مرزهاي فرهنگي و معرفتي خرده نظام  حقوق خانواده در اسلام را بهتر شناخت و حقوق حاكم بر آن را تشخيص داد. نويسنده نظام هاي حقوق خانواده را بر اساس رويكردي كه نسبت به ذات خانواده(1)، اعضاي خانواده(2) و ماهيت قواعد خانواده(3) از يكديگردارند قابل تفكيك مي داند.
در مورد اول يعني نسبت به ذات خانواده،  برخي ديدگاه ها را مي توان در رديف رويكرد خانواده ستيز جاي داد و در مقابل برخي ديگر، خانواده يا عقد ازدواج را به عنوان موضوعي مقدس و ارزشمند نگاه مي كنند.
ريشه  خانواده ستيزي متعدد است. گاه هدف اصلي رفع تفاوت ها در جامعه است و از آنجا كه خانواده در ايجاد تفاوت‌هاي اجتماعي نقش دارد برخي معتقدند براي حاكم كردن هر نظم اجتماعي ديگري ابتدا بايد خانواده در هم شكسته شود. همچنین  نگاه صرفا اقتصادي به آساني به خانواده ستيزي مي انجامد. وقتي همه فعاليت ها با معيار اقتصادي مورد ارزيابي قرار بگيرد و از سوي ديگر بزرگ كردن فرزندان از نظر اقتصادي بازگشتي نداشته باشد، خانواده كاركرد و در واقع توجيه خود را از دست مي دهد.
رويكردها به اعضاي خانواده نيز در قالب فردگرايي و خانواده گرايي مقابل هم قرار مي گيرند. فردگرايي در خانواده به صورت هاي مردمحوري، زن محوري و نيز كودك محوري قابل شناسايي است. نويسنده در توضيح رويكرد فردگرايي، شاخص ها و شواهد مردمحوري، زن محوري و كودك محوري را بيان مي كند. در مقابل رويكرد فردمحور، خانواده محوري قرار دارد. خانواده محوري به اين معناست كه نگاه كلي، جهت گيري ها و سياستگذاري ها بايد در راستاي اساس خانواده باشد. رويكرد خانواده محوري مستند به متون ديني است كه در قوانين به ویژه در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است. نويسنده در اين زمينه شواهدي از احكام فقهي و قانوني كه از رويكرد خانواده محوري حكايت مي كند را آورده است.
همچنين نظام هاي خانوادگي بر اساس تأكيد و اولويت بخشيدن به نقش حقوق يا اخلاق در سامان دهي به نظام خانواده قابل تفكيك و شناسايي است.
نويسنده در ادامه اصول حاكم بر نظام حقوق خانواده در اسلام را معرفي مي كند. اصول ياد شده برخي ناظر به اعضاي خانواده، برخي ناظر به روابط اعضاء و برخي نيز مربوط است به ماهيت جمعي خانواده.
اصولي كه به اعضاي خانواده مربوط است، ناظر به بعد فردي اعضاي خانواده است و حقوق و تكاليف «فردي» آنها را معين مي نمايد. اصل استقلال، اصل آزادي، اصل مسئوليت و اصل تحفظ  در اين رديف قرار گرفته اند.
در نظام حقوقي اسلام برخي اصول نيز ناظر به تضمين سلامت «روابط» اعضاي خانواده است. اين اصول عبارتند از اصل مكمل بودن، اصل تعاون، اصل تشاور، اصل مودت، اصل معاشرت به معروف و اصل تناسب حق و مسئوليت.
نويسنده، هفت اصل را نيز به عنوان اصول ناظر به ماهيت جمعي خانواده معرفي مي كند. اصل قداست خانواده، اصل استحكام و تأكيد بر حفظ و دوام خانواده، اصل وحدت دين و مديريت، اصل خصوصي بودن خانواده و محدوديت دخالت دولت در امور خانواده، اصل رعايت حريم خصوصي،  اصل رعايت مصالح كودك و نيز اصل حمايت.
بخش سوم كتاب «حقوق و مسئوليت هاي اقتصادي زن در خانواده» را بررسي مي كند. خانواده هرچند نهادي اقتصادي شمرده نمي شود و ماهيت و قواعد رفتاري و روابط بين اعضاي آن را نمي توان بر اساس قواعد اقتصادي تحليل نمود، اما در نظام حقوقي، ابعاد اقتصادي خانواده مورد توجه قرار گرفته است. اين بخش در دو فصل تنظيم شده است. فصل اول به تبيين آزادي اقتصادي زن در خانواده اختصاص دارد.  در اين فصل تصرف زن در اموال خود و نيز تصرف در اموال شوهر مورد بررسي قرار گرفته است.
نويسنده با استناد به آيه رشد (نساء:6) اصل كلي در اين زمينه را اهليت زن براي برخورداري از حقوق و مالكيت مي داند كه با اهليت استيفاي حقوق و تصرفات همراه است. مواردي نيز به عنوان استثنا بر اين اصل ذكر شده است كه نويسنده به اختلاف نظر فقهي در مورد آنها اشاره كرده است.
درباره آزادي تصرفات زن در اموال شوهر، اذن شوهر به عنوان مالك، اذن شارع و اذن حاكم امكان و حدود آن را مشخص مي كند.
موضوع مهم ديگري كه نويسنده درباره آزادي اقتصادي زن مورد بررسي قرار داده است، آزادي اقتصادي زن در بيرون از خانواده است.  بر اساس ماده 1117 قانون مدني «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.»
نويسنده در اين زمينه رابطه فعاليت اقتصادي زن با حقوقي كه شوهر نسبت به همسر خود دارد و نيز مسئله خروج زن از خانه را مورد بررسي قرار داده است.
زن در نظام خانوادگي اسلام از امتيازات و مصونيت هايي نيز برخوردار است كه به ترتيبي كه نويسنده آورده، عبارت است از: مهر، نحله (حق الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده زن نبوده و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد.)، نفقه، نفقه زن باردار كه طلاق گرفته يا شوهر وي وفات كرده باشد، نفقه اقارب (كه در صورت فقر از سوي فرزندان يا پدر پرداخت مي گردد) و در نهايت متاع به معروف (كه پس از طلاق دريافت مي شود.)
برخي از حقوق اقتصادي زن ناشي از ضوابط عمومي حقوق است مانند اجرت المثل در برابر كار خانگي زن  و اجرت رضاع و شير  دادن كودك.
علاوه بر آنچه گفته شد، برخي حقوق اقتصادي زن را نيز مي توان در نظر گرفت كه شرط ضمن عقد مبناي آن محسوب مي گردد. و نيز گاهي حمايت هاي دولت مي تواند زن را از برخي حقوق اقتصادي برخوردار نمايد.
به موارد ياد شده درباره حقوق اقتصادي زن، اين مورد را نيز بايد اضافه نمود كه در نظام حقوقي اسلام زن در خانواده مسئوليت هاي مالي و اقتصادي ندارد و با وجود برخورداري از حقوق اقتصادي، تكليف مالي ندارد.
بخش چهارم كتاب به بررسي حقوق غير اقتصادي زن اختصاص دارد. نويسنده حقوق غير اقتصادي زن را در دو دسته تقسيم بندي نموده است: «حقوق زن در ارتباط با خانواده» و «حقوق زن در خانواده» كه هر يك در فصلي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است.
منظور از حقوق زن در ارتباط با خانواده حقوقي است كه زن در ازدواج و پايان دادن به آن برخوردار است. اين حقوق عبارت است از: حق ازدواج، آزادي ازدواج، آزادي انتخاب همسر، حمايت از افراد براي تشكيل خانواده، حق زنان ايراني در بهره مندي از حمايت دولت هنگام ازدواج با تبعه غير ايراني، حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسر گزيني، شناخت و انتخاب همسر، حق آشنايي با شخص، حق بهره مندي از دادگاه و دادرسي مناسب،  حق پايان دادن به نكاح و در نهايت حق ثبت وقايع مربوط به خانواده.
از حقوق ياد شده، غير از حق بهره مندي از حمايت دولت هنگام ازدواج با تبعه غير ايراني و حق ثبت وقايع مربوط به خانواده كه جزو تدابير بشري محسوب شده و بر اساس قوانين وضعي اجرا مي گردد بقيه حقوق، از پشتوانه فقهي برخوردار هستند.
حقوق زن در خانواده نيز در پنج قسمت مورد بررسي قرار گرفته است: حقوق زن در برابر شوهر، حق زن نسبت به فرزند، حقوق دختر نسبت به والدين، آزادي زن در خانواده و حمايت دولت از زن در خانواده. هر يك از حقوق ياد شده نيز مصاديق متعددي را شامل مي گردد. همچنانكه از عناوين ياد شده مشخص است در اسلام در تعيين حقوق زن به شئون همسري، مادري، دختري و نيز به هويت فردي زن توجه شده است.