دربارة تفکیک فضاهای آموزشی
مقدمه
در فرهنگ متشرعان اختلاط زن و مرد در غیر از موارد لزوم، همواره امری ناپسند شمرده می‌شود و این فرهنگ ریشه در سنت قولی و فعلی معصومان(ع) دارد. هم‌کلامی با نامحرمان در غیر از موارد ضروری،  حضور زنان در محیط‌های مردانه و هم‌نشینی زن و مرد  و ازدحام زن و مرد  از مواردی است که مرجوحیت آن هم در متون روایی و هم در میان فقها چندان محل کلام نیست. وجود غریزة جنسی در زن و مرد موضوع ارتباط میان دو جنس را از حساسیت ویژه‌ای برخور‌دار می‌سازد و همین حساسیت می‌تواند احکام خاصی به دنبال داشته باشد که در موارد دیگر مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال گرچه خوردن مسکرات از محرمات بزرگ است اما در کنار پیالة شراب نشستن چنین حکمی ندارد و نمی‌توان به صرف احتمال گناه مقدمة آن را نیز حرام دانست اما در مورد گناه رابطة جنسی چنین نیست و همنشینی با نامحرم در خلوت‌گاهها تقبیح شده است.
وجود چنین فرهنگی در  میان متشرعان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی این توقع را ایجاد کرد که محیطهای آموزشی به فضاهایی همگن تبدیل شوند. این انتظار در مقطع تحصیلات عمومی (دبستان تا دبیرستان) به سرعت جامعة عمل پوشید اما دربارة دانشگاه‌ها قرین موفقیت نبود. از برخی موانع فرهنگی و مقاومت‌ها که بگذریم اتخاذ شیوه‌های صُلب، بی‌مطالعه و توهین‌آمیز مانند دیوار‌کشی در وسط کلاس‌ها که عکس‌العمل امام(ره) و رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه‌ای را در پی داشت، تحقق این مطالبه را برای مدتی مسکوت گذاشت.
در ششم مرداد‌ماه 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامة حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی را عالی در 14 بند تصویب نمود که مواد ناظر به تفکیک جنسیتی در این آیین‌نامه موارد زیر است:
«ماده 1: دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس‌های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.
تبصره: هر گاه در دانشگاهی جداکردن کلاس‌های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاید کلاس‌ها باید جدا باشد.
... ماده 4: در محل‌های‌های تردد و نصب اعلانات در دانشگاه‌ها هر گاه احتمال ازدحام رود، باید محل‌های جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود.
ماده 5: لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و سالن‌های تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتی‌المقدور در نوبت‌های خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.
... ماده 7: دانشجویان زن و مرد لازم است در گروه‌های مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل انجام پروژه‌ها و طراحی کارهای عملی و مانند آن بپردازند، مگر این که مجزا‌کردن زن و مرد منجر به مختلف شدن کار یا تعطیلی آن گردد.
ماده 8: دانشگاه‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیط‌های اداری با توجه به امکانات موجود از اختلاط غیر‌ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیلی کارها نشود جلوگیری به عمل آورند.
... ماده 11: اماکن عمومی مانند قرائت‌خانه کتابخانه و خوابگاه‌ها و اتاق‌های غذا‌خوری باید از برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره: برای اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد.» 
می‌توان حدس زد که دو چیز در اجرایی نشدن کامل این مصوبه نقش داشته است اول فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل طرح و دوم فقدان انگیزة کافی در مجریان و رویکرد‌های حاکم بر دولت‌های سازندگی و اصلاحات البته در این میان متن مصوبات هم به دلیل لسان غیر قاطع آن که با عبارت‌های «هرگاه احتمال ازدحام رود»، «اگر مشکلی به لحاظ بودجه و... پیش نیاید»، «حتی الامکان در نوبت‌های خاص» «مگر این که» و «تا جایی که» بیان شده است مجال بهانه‌تراشی‌ها را فراهم نمود.
در 24 اردیبهشت سال 1379 سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی پیشنهاد شده از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بخش سوم از این سیاست‌ها به نظام‌ برنامه‌ریزی فرهنگی اختصاص دارد و مادة 9 آن به موضوع تفکیک جنسیتی مرتبط است:
«9. توجه به حفظ عفاف در مراکز آموزشی به ویژه روابط بین دانشجویان دختر و پسر و تلاش در جهت فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای این منظور از قبیل تفکیک کلاس‌های دختران و پسران و کاهش اختلاط آن‌ها». 
در تاریخ 25 آذر‌ماه سال 1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحدة مقررات شوراهای دانشجویی الحاقی به آیین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تصویب نمود. در این مصوبه آمده است که «برگزاری اردوهای مختلط (دختر و پسر) صرفاً باید تأیید مکتوب مرجع صادر کنندة مجوز قابل اجراست».
با تغییر فضای سیاسی کشور و تشکیل مجلس هفتم برخی نمایندگان در نطق‌‌های قبل از دستور خود خواهان جدا‌سازی فضاهای دانشگاهی شدند. روی کار آمدن دولت نهم این مطالبه را هم در فضای عمومی و هم در میان برخی مدیران و نمایندگان مجلس، به پیش کشید؛ چنان‌که تحول در وضعیت ارتباطی دو جنس در محیط‌های عمومی نسبت به دهة 60 و گزارش‌هایی که بطور خاص از وضعیت محیط‌های دانشجویی منتقل و منتشر می‌شد مطالبة تفکیک در دهة 80 و 90 را جدی‌تر از گذشته مطرح می‌نمود. در عین حال چنان که خواهد آمد اتفاق نظری در میان متدینان دربارة این طرح وجود ندارد و گروهی از آنان، به‌ویژه از اساتید دانشگاه، طرح تفکیک جنسیتی را تأیید نمی‌کنند و یا موفق نمی‌دانند.
موضوع تفکیک را از دو زاویه می‌توان به بحث گذاشت اول نگاه مدیریتی و دوم نگاه کارشناسی. منظور از نگاه مدیریتی آن است که صرف نظر از درستی یا نادرستی مصوبات قانونی کشور در موضوع تفکیک فضاهای تحصیلی آیا مدیران ذی‌ربط و نمایندگان مجلس موضع یکدست و درستی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه داشته‌اند و آیا از ظرفیت‌های مدیریتی و قانونی خود برای تحقق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی استفاده کرده‌اند؟ در این مبحث می‌توان به طور تفصیلی گفت و نوشت اما صرفاً به این  نکته بسنده می‌کنیم که بسیاری از مدیران اجرایی و مسئولان حکومتی که خود مأمور تحقق بخشیدن به اسناد بالا‌دستی‌اند، به جای انجام وظایف، در جایگاه کارشناسان منتقد نشسته و مفاد مصوبه را به بحث کارشناسی گذاشته‌اند. چنین موضع‌گیری‌هایی اگر به یک رویه عمومی در کشور تبدیل شود و مسئولان ذی‌ربط خود را در قبال اسناد قانونی پاسخگو ندانند، هیچگاه نظم و قانون در کشور استقرار نخواهد یافت.
اما از آنجا که هدف از تدوین این بحث نگاه کارشناسی به موضوع تفکیک با رویکردی مسئله‌شناسانه است این نوشتار را در محور دوم متمرکز می‌نماییم و خود را، در مقام بحث کارشناسی مقید به اسناد قانونی کشور نمی‌دانیم.
تبیین موضوع
پیش از بیان دیدگاه موافقان تفکیک در فضاهای دانشگاهی لازم است به دو نکته توجه کنیم. اول آن که پیشنهاد تفکیک فضاهای آموزشی در کشورهای مختلف جهان، صرفاً با رویکرد مذهبی مطرح نشده است. برخی تفکیک را به لحاظ آثار آموزشی و پرورشی آن می‌پذیرند. به عنوان نمونه گرچه فمینیست‌ها در دهه‌های گذشته به منظور حذف موانع جنسیتی در نظام آموزشی، کلاس‌های مختلط را پیشنهاد می‌کردند، در سالیان اخیر گروهی از آنان به این نتیجه رسیدند که فضای حاکم در کلاس‌های مختلط مانع از حضور فعال دختران در فعالیت‌هایی مانند ارائه کنفرانس‌های علمی و پاسخ‌دادن به پرسش‌های استاد می‌شود و گاه ارائه دروس در این کلاس‌ها با ارزش‌ها و رویکرد‌های متناسب با مردان مطرح می‌گردد و دختران کم‌تر با طرح بحث استاد ارتباط برقرار می‌کنند.  از سوی دیگر گروهی از منتقدان اروپایی تفکیک در کلاس‌ها را با ضرورت لحاظ تمایزات جنسیتی در محتوای متون آموزشی مورد تأکید قرار دادند. به اعتقاد آنان نظام آموزشی موجود نیاز جامعه به صفات و رفتار‌های مردانه و زنانه را نادیده می‌گیرد و دختران و پسران را یکسان پرورش می‌دهد. از این رو پیشنهاد می‌کنند تا کلاس‌های پسران تفکیک شود، شعرهای حماسی به آنان ارائه و صفت شجاعت در آنان تقویت گردد تا در زمان بروز حوادثی چون جنگ بتوان مردان شجاع را برای مقابله با دشمنان آماده نمود.  در امریکا نیز در سال 2003 جورج بوش، رئیس جمهور وقت، بیش از 300 میلیون دلار برای تشویق به حضور در مدارس غیر‌مختلط اختصاص داد. 
در کشور ما موضوع تفکیک بیشتر با رویکرد معطوف به اخلاق جنسی و با نگاه دینی مطرح شده است و به همین دلیل ما نیز بر همین رویکرد تمرکز خواهیم نمود.
دوم. آن‌که طرفداران تفکیک در کشور ما با پیش‌فرض فصل الخطاب بودن کلام فقیه در باید‌ها و نبایدها سخن می‌گویند. به اعتقاد آنان تحلیل‌هایی که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و کارشناسان علوم تربیتی ارائه می‌کنند، اگر درست باشد، می‌تواند در موضوع‌شناسی به فقیه کمک کند اما توصیه‌ها و باید‌ها و نباید‌های کلی را باید فقیه بیان کند و مدیران اجرایی روش‌ها و بایسته‌های معطوف به تحقق برنامه‌ها را در ذیل احکام شرعی که از سوی فقها بیان می‌شود، پی بگیرند. از این نکته نمی‌توان نتیجه گرفت که مخالفان تفکیک ضرورتاً با مداخلة فقه در امور اجتماعی مخالف‌اند. برخی از آنان البته به مرجعیت فقه در تعیین بایسته‌های اجتماعی معتقد نیستند و دیگر مخالفان یا در حکم فقهی بیان شده از سوی تعدادی از فقها تردید دارند و معتقدند که فقهایی را می‌توان یافت که دیدگاهی دیگر را برگزیده‌اند و یا آن‌که معتقدند، با وجود التزام به حکم کلی اختلاط، تطبیق حکم لزوم یا رجحان تفکیک بر مصادیق مورد نظر، یعنی دانشگاه‌های ما در وضعیت کنونی، قابل خدشه است.
با این توضیح به سراغ تبیین مسئله می‌رویم. می‌توان دیدگاه طرفداران تفکیک را با تلفیق دو گزاره تبیین نمود گزارة اول ناظر به بیان موضوع و گزاره دوم ناظر به بیان حکم است. گزارة اول این است که ‌فضا‌های مختلط، از جمله فضاهای علمی، زمینه‌ساز یا تسهیل گردان رابطة دختران و پسران و زمینه‌ساز گناه هستند. زن و مرد، بر حسب اقتضای تکوینی، به یکدیگر کشش جنسی دارند و همجواری آنان به بیداری هر چه بیشتر غریزة جنسی می‌انجامد. توجه به سه نکته به فهم هر چه بهتر این گزاره کمک می‌کند: اول آن‌که در کشور ما دانشگاه تا حدودی به محیطی فراغتی تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها دانشگاه محیطی است علمی که تعداد محدودی از فارغ‌التحصیلان را برای تأمین نیاز‌های علمی صنعت، بازار و... تربیت می‌کند. در این کشور‌ها ظرفیت دانشگاه‌ها با نیاز بازار تقاضا تنظیم می‌شود. اما در کشور ما، بدون توجه به رعایت تناسب میان عرضه و تقاضا، ورود به دانشگاه به یک مطالبة عمومی تبدیل شده و دانشگاه جنبة هویت‌ساز و هویت‌نما به خود گرفته است. دولت‌ها نیز با گره‌زدن وضعیت حقوق و دستمزد‌ها با مدرک تحصیلی، هر چند غیر مرتبط با شغل و بدون کار‌آیی، به انگیزة حضور در دانشگاه‌ها افزوده‌اند. در اینجا فراغتی شدن به این معناست که در بسیاری از محیط‌های آموزشی فضای علمی کم‌رنگ است و دانشجویان فرصت و انگیزة لازم برای درگیری با موضوعات غیر‌حرفه‌ای را دارند، از این رو می‌توان حدس زد که موضوع رابطه دختر و پسر در دانشگاه‌ها و رشته‌هایی که انتظار بیشتری از دانشجو برای فعالیت علمی دارند کم‌تر مسئله‌ساز شود؛ چنان که می‌توان حدس زد که اختلاط در کلاس‌های درس کم‌تر از اختلاط در فضای غیر‌کلاسی دانشگاه‌مسئله‌ساز باشد. دوم این‌که در کشور ما که رابطة دختر و پسر در محیط‌های دیگر با محدودیت‌هایی مواجه و با نظارت عمومی همراه است، دانشگاه می‌تواند فضایی مشروعیت بخش باشد؛ به این معنا که افراد به این باور می‌رسند که در پوشش فضاهای علمی و به بهانة ارتباط علمی می‌توانند راحت‌تر با دیگران رابطه برقرار کنند.
و سوم آن‌که مطالعات فرهنگی نشان می‌دهد که چگونه فضاهای مختلف اقتضائات مختلفی از خود نشان می‌دهند. کافی‌شاپ‌ها، ورزشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، بانک‌ها و مساجد هر کدام دلالت‌هایی معنایی خاصی دارند و اختلاط در هر یک از این محیط‌ها می‌تواند تأثیرات مختلفی داشته باشد. دانشگاه‌ها در جهان سوم مهم‌ترین نهاد‌های توزیع کنندة مفاهیم مدرن‌اند؛ مفاهیمی چون آزادی، شادکامی فردی و نسبیت‌گرایی اخلاقی که با اباحه‌گرایی رابطه‌ای معنا‌دار دارند و حاکمیت این مفاهیم می‌تواند به رابطة دختر و پسر عقلانیت و مشروعیت بخشد. شاید به همین دلیل است که احساس می‌شود در دانشکده‌های هنر که بیش از فضاهای دیگر ادبیات مدرن و پست‌مدرن را بازتاب می‌دهند، بیشتر با عادی‌شدن رابطه زن و مرد مواجه‌ایم و دانشگاه‌های فنی و مهندسی کم‌تر از دانشکده‌های علوم اجتماعی رابطه دختر و پسر را نمایش می‌دهند.
مفاد گزارة دوم که بیانگر حکم اختلاط می‌باشد این است که ایجاد محیط‌های مختلط که زمینه‌ساز عادی شدن رابطة زن و مرد نامحرم باشد جایز نیست. در اینجا با این اشکال مواجه‌ایم که از متون روایی و فتاوای فقها بیش از کراهت حضور در محیط‌های مختلط بدست نمی‌آید. از سوی دیگر از حرمت رابطة زن و مرد نامحرم در مواردی مثل نگاه‌های شهوت‌انگیز، لمس بدنی و موارد دیگر بدست نمی‌آید که مقدمات و زمینه‌های برقراری ارتباط هم حرام باشد و فقها عموماً مقدمات حرام را حرام نمی‌دانند پس با چه توجیهی  ضرورت تفکیک تمام می‌شود؟
در پاسخ می‌توان چنین گفت حضور دختران و پسران در محیط مختلط موضوع بحث نیست و فقها حضور در چنین محیط‌هایی را با حفظ حدود شرعی حرام ندانسته‌اند، هر چند به کراهت آن فتوا داده باشند. موضوع بحث ما ایجاد محیط‌های مختلط توسط حکومت است نه حضور در این محیط‌ها و ایجاد چنین محیط‌هایی، به دلیل آن‌که زمینه‌ساز وقوع محرمات است، دارای مفسده می‌باشد و مرجوح است و مداخلات حاکمیت در امور اجتماعی منوط به آن است که مفسده‌ای نداشته و مستلزم مفسده نیز نباشد و ایجاد محیط‌های مختلط به خاطر لوازم مفسده انگیز آن، برای حاکمیت، ممنوع است.
با توجه به آنچه دربارة مرجعیت فقه در تعیین باید‌ها و نباید‌های اجتماعی گفته شد همچنان که برای صحه‌گذاردن بر لزوم تفکیک فضاهای آموزشی نیازمند ایجاد ادبیات فقهی هستیم برای ضرورت زدایی از تفکیک و یا اثبات ضرورت عدم تفکیک هم باید بحث را در قالب ادبیات فقهی تبیین کنیم. تبیین‌های اجتماعی تا زمانی که به تبدل موضوعات احکام و یا حذف و اضافه شدن قیود مؤثر در حکم نیانجامد اثری در تغییر باید و نباید شرعی نخواهد داشت. برخی از دیدگاه‌هایی که در ادامه خواهد آمد درصدد اثبات چنین مدعایی هستند.
دیدگاه‌ها
گر چه منتقدان در مخالفت با طرح تفکیک اشتراک نظر دارند اما هر کدام با رویکردی خاص به نقد این طرح پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد می‌توان منتقدان را در چند گروه جای داد:
اول. از عبارات گروهی از کارشناسان چنین بدست می‌‌آید که اصولاً مرجعیت دین در حل مسائل اجتماعی را نپذیرفته یا در آن تردید نموده‌اند و شأن علوم اجتماعی را فراتر از تبیین و تحلیل می‌دانند و با معتبر دانستن توصیه‌های صاحب‌نظران روانشناس، جامعه‌شناس و علوم تربیتی، از حضور فقه در عرصة اجتماعی اعتبار‌زدایی می‌کنند. به عنوان مثال این عبارت که متخصصینی روانشناس تلاش می‌کنند تا میل جنسی متعادلی در کودک شکل بگیرد و در هر مرحله‌ای کودک در کنار همجنس خود شیوة رفتار اجتماعی صحیح را بیاموزد تا در سن جوانی بتواند رابطه‌ای منطقی و معقول با غیر‌همجنس برقرار کند».  در حقیقت تغییر مرجعیت دین به مرجعیت‌های مدرن در اصلاح امور اجتماعی است. چنان که گفته شد در میان فقها این نکته محل تردید نیست که یافته‌های علمی، به شرط آن‌که واقعیت را به درستی حکایت کنند، در شناخت موضوعات احکام به کار می‌آیند اما توصیه و الزام صرفاً به حکم عقل قطعی و ادلة معتبر شرعی بدست می‌آید.
دوم. ممکن است برخی منتقدان ضمن اذعان به ضرورت مراجعه به شریعت در دریافت توصیه‌های اجتماعی، در مرجوحیت شرعی اختلاط تردید کنند و معتقد باشند که از متون و ادلة شرعی ممنوعیت یا مرجوحیت اختلاط زن و مرد بدست نمی‌آید و آنچه حرام شمرده شده نفس رابطة نامشروع است نه حضور در محیط‌های مختلط. برخی کارشناسان از ادبیاتی دیگر بهره گرفته‌اند به اعتقاد آنان باید به جای تقوای پرهیز بر تقوای حضور تاکید نمود و دختران و پسران را با آداب و مهارت‌های ارتباط سالم آشنا کرد.
این سخنان البته با متون دینی و با دیدگاه رایج در میان فقها همخوانی ندارد و شیوة مورد تأیید اسلام در قدم اول کاستن از ارتباط‌های غیر ضرور و در قدم بعد رعایت تقوا و آداب اجتماعی اسلام هنگام برقراری ارتباط است. به همین دلیل است که روایات بر عدم حضور زن و مرد در خلوت‌گاه‌ها اصرار کرده‌اند. علی نیز که بر حفظ آداب شرعی در ارتباط با زنان مواظبت داشتند در سنین جوانی به زنان جوان ابتلاً سلام نمی‌کردند.
سوم. گروهی از کارشناسان ضمن صحه گذاردن بر اصل مرجوحیت اختلاط در عصر پیامبر(ص)و ائمه(ع) بر این باورند که اختلاط در عصر جدید مختصاتی جدید یافته و به دلیل تحول در موضوع، حکمی جدید را می‌طلبد و نمی‌توان حکم مربوط به اختلاط در مختصات جامعة سنتی را بر اشکال جدید اختلال حل نمود. تمایز مهم عصر ارتباطات با اعصار گذشته آن است که ساختار‌ها و مناسبات اجتماعی ارتباط را به یک ضرورت عرفی تبدیل کرده است. از یک سو ساختار‌های فرهنگی زنان را به حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی فرا می‌خواند و بر عنصر ارتباط ارزش‌گذاری می‌کند. از سوی دیگر ساختار‌های اقتصادی موجود زنان را به حضور هر چه بیشتر در عرصة اشتغال، در محیط‌های مختلط و مردانه، فرا‌می‌خوانند. ساختار‌های علمی نیز به گونه‌ای شکل گرفته است که حضور زنان را در کنار مردان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و تفکیک فضاهای علمی و پژوهشی به جنسیتی‌شدن علم منجر می‌شود. جنسیتی‌شدن علم می‌تواند به دو موضوع اشاره کند اول حاشیه نشین شدن زنان و محدودیت آنان به دلیل مرد بودن اکثر اساتید مبرز و کارشناسان علمی و دوم شکل‌گیری نگاه‌های جنسیتی (نگاه‌های مردانه و زنانه) و تصورات یک سویه و ناقص از واقعیت‌های اجتماعی. مناسبات اجتماعی نیز ارتباط زن و مرد را به یک ضرورت اجتماعی تبدیل کرده است مگر می‌توان سخن از مشارکت سیاسی بر زبان آورد و مجلس شورا و نهاد‌های دولتی احزاب و گروه‌های سیاسی تک جنسیتی داشت؟
ضرورت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی به قدری است که در چند دهة اخیر رهبران انقلاب نیز زنان را به تحصیلات عالیه، حضور در محیط‌های علمی، تحقیقاتی و مهارتی، مشارکت اجتماعی و سیاسی فرا می‌خوانند و حتی گاه لازم می‌شمرند. در کنار این موضوع باید به تضعیف ساختار‌های سنتی نیز اشاره نمود. در گذشته دختر در شبکة ارتباطی محلی و طایفه‌ای در معرض انتخاب از سوی همسایگان و خویشان بود و خانواده نقش اول را در ازدواج فرزندان ایفا می‌کرد. اما در عصر ما علاوه بر آن‌که ارتباطات سنتی تضعیف شده دختران هم به دلیل اشتغال به تحصیل در شهرهای دیگر کم‌تر از گذشته در معرض انتخاب شدن در شهر و محلة خود هستند و برای همسر‌یابی باید شخصاً اقدام کنند و خود را به پسران بشناسانند. وجود فضای مختلط آموزشی زمینة این آشنایی را فراهم می‌کند.
در چنین وضعیتی که ارتباط عنصری قوام‌بخش برای جامعة ارتباطی است، تأکید بر تفکیک در فضاهای تحصیل و اشتغال، هم به احساس محرومیت جوانان منجر می‌شود و هم محرومیت واقعی از بسیاری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در پی دارد. از سوی دیگر اگر در جامعة جدید دختران و پسران در محیط‌های علمی برای ارتباط صحیح و سازنده جامعه‌پذیر نشوند شاهد بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در محیط‌های مختلط خواهیم بود.
در رابطة با این ادعا توجه به چند نکته مناسب به نظر می‌رسد.
1. در عصر حاضر بیش از آن‌که با ضرورت واقعی اختلاط و ارتباط میان دو جنس مواجه باشیم با ضرورت نهایی ارتباط مواجه‌ایم و گرنه نمی‌توان از ویژگی‌های عصر ارتباطات، ضرورت ارتباط فیزیکی در بسیاری عرصه‌ها را نتیجه گرفت.
2. در عین حال می‌پذیریم که مختصات عصر حاضر ارتباط میان زن و مرد در برخی عرصه‌های علمی و حرفه‌ای را به یک ضرورت اجتماعی تبدیل کرده باشد چنان که ظهور ابزار‌های ارتباطی جدید از برقراری برخی ارتباطات فیزیکی ضرورت‌زدایی کرده و امکاناتی جدید مانند دور‌کاری فراهم نموده است. بحث اصلی طرفداران تفکیک این است که حکم مرجوحیت اختلاط و ارتباط مربوط به جایی است که ضرورت یا مصلحت خاصی در میان نباشد. به همین دلیل فقها مراجعه به پزشک نا‌همجنس و انجام معامله میان زن و مرد در مواردی که اضطرار یا مصلحتی میان است را ناپسند نمی‌دانند. سخن این است که نباید از وجود اضطرار حداقلی شرایط اختلاط حداکثری را فراهم نمود و باید وجود محیط مختلط به حد نیاز تعدیل شود.
3. این که مدیران و مسئولان کشور مردم، به‌ویژه زنان، را به حضور حداکثری در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فرا بخوانند اما نظام نه الگویی از مشارکت در این عرصه‌ها را که مبتنی بر آداب و مقررات اسلامی باشد طراحی نموده باشد و نه ساختار‌های لازم برای حضور عفیفانه در عرصه‌های اجتماعی را ایجاد کرده باشد به عنوان یک نقیصه در جای خود قابل بحث است و ممکن است بخشی از ضرورت‌سازی‌ها و ضرورت‌نمایی‌ها در موضوع اختلاط و ارتباط ناشی از عملکرد نهادها و دیدگاه‌های مدیران کشور باشد.
4. این که در فضای عصر ارتباطات، به لحاظ افزایش فضاهای مختلط و روابط اجتماعی زن و مرد، باید دختران و پسران را برای برقراری رابطه‌ای انسانی و عفیفانه تربیت نمود ، کلامی صحیح است اما ضرورت تربیت جنسی دختران و پسران و آشنا‌شدن آنان با قواعد حضور در محیط‌های مختلط، خود نیازمند حضور در محیط مختلط نیست.
5. ایجاد کلاس‌های مختلط بیش از آن‌که زمینة ازدواج را فراهم ‌آورد زمینة ارتباط را فراهم می‌آورد و افزایش ارتباطات دختر و پسر می‌تواند انگیزة ازدواج را کاهش دهد چون احساس محرومیت جنسی و همچنین جذابیت جنس مخالف از انگیزه‌های ازدواج‌اند و کثرت ارتباط دختر و پسر می‌تواند به کاهش جذابیت جنس مخالف و کاهش احساس محرومیت جنسی بیانجامد. به علاوه ازدواج‌های دانشجویی در اغلب موارد با لحاظ اختلاف سنی انجام می‌گیرد و هم‌کلاسی ها کم‌تر به عنوان همسر برگزیده می‌شوند. از سوی دیگر ایجاد محیط‌های ارتباطی خود به تضعیف سنت خانواده‌‌محوری در انتخاب همسر کمک می‌کند و احتمال خطا در همسر‌گزینی را، به دلیل فضای احساسی انتخاب و لحاظ نکردن تناسب‌های اجتماعی و فرهنگی افزایش می‌دهد چنان که این ازدواج می‌تواند احتمال حمایت‌های خانوادگی از زوجین را کاهش دهد. والدین انگیزة حمایت کم‌تری از خانواده‌هایی دارند که خود در شکل‌گیری آن نقش فعالی نداشته‌اند.
 چهارم. گروهی بر این باورند که اختلاط چه در اعصار گذشته و چه در عصر ما امری ناپسند است اما اصلاح وضع موجود چندان در وسع و اختیار ما نیست. به بیان واضح‌تر ساختار‌ها و الگو‌های سبک زندگی مدرن اقتضائاتی را بر ما تحمیل می‌کنند و تسلط گفتمان فرد‌گرایی به شکل‌گیری عقلانیت جدید و ارزش‌های نو منتهی شده و وجود فضای باز ارتباطی با جنس مخالف به مطالبة نسل جوان تبدیل شده است. نگاه سخت به قدرت و عدم التفات به قدرت نرم سبب می‌شود که در محاسبة قدرت نهفته در مقاومت‌های اجتماعی به غفلت گرفتار شویم و گمان کنیم که با وجود شکل‌گیری مطالبة عمومی می‌توانیم در محیط‌های در بسته برای اصلاح وضع موجود نسخه بپیچیم.
در پاسخ به این دیدگاه باید گفت این که تحولات کلی اجتماعی و فرهنگی در مقیاسی جهانی رخ داده و اصلاح تمامی ساختار‌ها و مناسبات موجود در قدرت ما نیست، کلامی متین است اما مناقشه‌ بر سر آنست که آیا هیچ حدّ مقدوری برای اصلاح وضعیت کنونی وجود ندارد یا آن که می‌توان برخی زمینه‌های اختلاط را در جامعه کم کرد و به کاهش زمینه‌های گناه کمک نمود؟ مدعیان تفکیک بر این باورند که حتی اگر حل موضوع روابط زن و مرد در مقیاس کلی میسور نباشد در برخی مراتب آن ممکن است و همین اندازه برای ایجاد مسئولیت کافی است.
پنجم. برخی معتقدند که اگر اختلاط مفسده‌انگیز هم باشد، تفکیک فضاهای آموزشی در دانشگاه‌های کشور مفسده‌های دیگری به دنبال دارد. به عنوان مثال برخی کارشناسان بر این باورند که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها می‌تواند به افزایش روابط همجنس‌گرایانه بیانجامد؛  با این توضیح که امروزه زمینه‌های تحریک جنسی جوانان بیش از زمان‌های گذشته است و مطالبه برای برقراری رابطه افزایش یافته است؛ رابطه‌ای که می‌تواند مقدمة ازدواج هم باشد. عدم دسترسی به جنس مخالف این نیاز را در مسیر ارتباط با همجنس می‌اندازد که گناهی شنیع‌تر از رابطه با جنس مخالف است. برخی نیز این نکته را مطرح کرده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند روابط دختر و پسر را به بیرون دانشگاه یعنی محیط‌هایی که هیچگونه نظارتی بر آن نیست، هدایت کند و مشکلات بیشتری بیافریند.
ممکن است بتوان به این دیدگاه از جهاتی اشکال نمود اول آن‌که می‌توان ایجاد محیط مختلط را زمینه‌ساز گناه دانست اما حضور دختران یا پسران در کنار همجنسان خود مصداق زمینه‌سازی گناه نیست و اگر در این وضعیت گناهی انجام شود صرفاً مستند به سوء اختیار (عملکرد بد) افراد است و دیگران در این گناه مشارکتی ندارند. دوم آن‌که اختلاط خاصیت تسهیل‌گردانی و موضوع‌سازی برای گناه دارد به این معنا که هم انگیزه گناه را تولید می‌کند و هم پس از شکل‌گیری انگیزة گناه، ارتکاب گناه را تسهیل می‌نماید. باید از این کارشناسان پرسید که آیا انگیزه و میزان ارتکاب به روابط همجنس‌گرایانه در محیط‌های تک‌جنسیتی به اندازة شیوع رابطه با جنس مخالف در محیط‌های مختلط است؟
تعدادی دیگر از کارشناسان اجرای چنین طرح‌هایی را زمینه‌ساز دین‌گریزی و دین‌ستیزی نسل جوان می‌دانند. این اشکال می‌تواند ناظر به کیفیت اجرای طرح تفکیک باشد نه کلیت آن. در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
برخی کارشناسان بر این باورند که تفکیک جنسیتی اختلال در هماهنگی ساختار‌ها و مناسبات اجتماعی ایجاد می‌کند؛ با این توضیح که در جوامع جدید شبکة معنایی مدرن مناسبات و ارزش‌های متناسب با خود را تولید کرده است و در تمام عرصه‌های اجتماعی ارتباط اجتماعی زن و مرد در محیط‌های مختلط عقلانیت یافته است. مجزا کردن یک فضای خاص به نام دانشگاه، که از قضا توزیع‌کنندة فرهنگ مدرن است و بی‌توجهی به مناسبات زن و مرد در محیط‌های دیگر عدم تناسب میان عرصه‌های مختلف اجتماعی را نتیجه می‌دهد و سبب می‌شود که روابط زن و مرد از دانشگاه‌ها به محیط‌های اجتماعی دیگر سرریز کند. به تعبیر دیگر در زمان ما دانشگاه‌ها ظرف ارتباط اجتماعی‌اند نه زمینه‌ساز آن و اختلاط در دانشگاه‌ها مانع اختلاط در محیط‌‌های دیگر می‌شود. آنچه زمینة ارتباط را فراهم می‌آورد کلیت نظام اجتماعی جدید با ساختار‌های مختلف آن است و تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف جامعه و اعمال نمودن هنجار‌های مختلف بر هر یک از این فضاها اختلال در انتظام جامعه را ایجاد می‌کند.
در رابطه با این سخن دو نکته را باید گوشزد نمود نخست این ادعا که برهم‌‌خوردن هماهنگی اجزای یک جامعه آثاری زیانبار دارد در کلیت خود قابل قبول می‌نماید اما سخن این است که مطلوبیت این هماهنگی به حدی است که بر هر مصلحتی ترجیح یابد یا آن که ممکن است اصلاح در یک بخش که نتیجة آن حدّی از ناهماهنگی است در مجموع به صلاح جامعه باشد؟ این سخن جامعه‌شناسان که جامعة در حال گذار از سنت به مدرنیته گرفتار عدم هماهنگی است و در این مرحله مشکلات زیادی را تجربه می‌کند سخنی درست است اما اشکال آنجاست که بخواهیم به این نتیجه برسیم که باید مناسبات اجتماعی را به گونه‌ای سامان دهیم که هر چه سریع‌تر به جامعه‌ای یکدست و مدرن برسیم. پیش‌فرض این دیدگاه آنست که جامعة سرتاسر مدرن شده که ارزش‌ها، دیدگاه‌ها و رفتارهای مدرن ساختار‌ها و مناسبات را شکل می‌دهد نقطه‌‌ای مطلوب و یا دست کم مطلوب‌تر از وضعیت قبلی است و این خود محل مناقشه از سوی کسانی است که ارضای اجتماعی به حاکمیت مدرنیته در تمام ابعاد را نهایت انحطاط جوامع بشری می‌دانند.
ادعای دوم هم که دانشگاه را صرفاً ظرف تحقق ارتباط بدانیم و تأثیر اختلاط در این محیط را در زمینه‌سازی روابط زن و مرد را انکار کنیم خلاف تجربة عینی است.
ششم. گروهی از صاحب‌نظران مخالفت خود را با طرح تفکیک را به این دلیل مستند کرده‌اند که ‌ تفکیک فضای آموزشی هر چند مطلوب باشد از اولویت‌های نظام نیست. اگر بپذیریم که بودجه، زمان و سرمایة انسانی و اجتماعی کشور نامحدود نیست، لازم است آسیب‌های اجتماعی را اولویت‌‌بندی کنیم و به هر موضوع اعتباری مناسب با خودش را تخصیص دهیم. این که در جامعه‌ای مفاسد اجتماعی از جمله رانت‌خواری، دروغ، رشوه‌خواری، مفاسد اقتصادی، ربا، تبعیض‌های ناموجه و مواردی از این دست شایع باشد و حاکمیت به جای حساس شدن بر موضوعات اصلی به مسئله درجه دومی مثل حجاب و اختلاط بپردازد، هم نشان‌دهندة ضعف در اولویت‌گذاری است و هم می‌تواند به نارضایتی دانشگاهیانی که دهها کاستی را در محیط خود رصد می‌کنند و بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به آنها را می‌بینند، منجر شود.
موافقان طرح تفکیک اگر بخواهند به این گروه پاسخ دهند علی‌القاعده باید بر این نکته تأکید کنند که اولاً در جوامع جدید، به دلیل آن‌که ساختار‌های سنتی برای کنترل و نظارت تضعیف شده و مناسبات فرهنگی و اجتماعی مدرن از رابطة زن و مرد قبح‌زدایی می‌کنند و آن را مصداق آزادی و تسلط بر بدن می‌دانند، به‌ویژه در محیط‌هایی که فضای آن در تسخیر گفتمان لیبرالیسم است، اختلاط دختر و پسر بیش از گذشته به روابط آزاد و کاهش حیا و عفاف می‌انجامد؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و ثانیاً از مختصات محیط دانشگاهی آن است که گروه پر‌تعدادی از کسانی را یک جا جمع می‌کند که از دو ویژگی برخور‌دارند هم جوان هستند و انگیزة ارتباط دارند و هم در آینده‌ای نزدیک بر فرهنگ عمومی و برخانواده‌های خود و نسل‌های آینده تأثیر‌ می‌گذارند. باید این مطلب را هم افزود که دانشگاه محیطی است که در آن حدی از رابطة دختر و پسر به شکل علنی رخ می‌دهد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که چنین محیط‌های مختلطی رابطة دختر و پسر را عادی‌سازی کنند و از ارتباط دختر و پسر قبح‌زدایی کنند و غیرت عمومی را کاهش دهند. این که جامعة مذهبی کشور بیش از بسیاری از گناهان به موضوع حجاب و رابطة دختر و پسر حساس است به دلیل وجه علنی و اجتماعی این گناهان است نه اعتقاد به این که حجاب از نماز و روزه مهم‌تر و بی‌حجابی از کفر و نفاق و حرام‌خواری زشت‌تر باشد.
این توضیح البته نمی‌تواند اولویت موضوع مورد بحث را نسبت به موضوعاتی چون مقابله با بی‌عدالتی‌های علنی نشان دهد. شاید بتوان گفت که جامعة مدیریتی نسبت به پیگیری موضوعاتی انگیزة بیشتری دارد که آن را با تحلیل عرفی قابل فهم می‌داند، در مورد آن از سوی عموم متدینان تحت فشار قرار می‌گیرد، خود را در حل آن توانمند‌‌تر احساس می‌کند و برای اقدام عملی در این باره حمایت جامعة مذهبی را همراه دارد.
هفتم. بسیاری از صاحب‌نظران تفکیک محیط‌های آموزشی را در کلیت خود مطلوب می‌دانند اما کیفیت‌ها و روش‌ها را مورد انتقاد می‌دانند. موارد زیر برخی از ملاحظات آنان است:
1. اجرای طرح تفکیک در محیط‌های دانشگاهی باید در ضمن یک طرح کلان اجتماعی به منظور فرهنگ‌سازی و ایجاد فضای عفیفانه در محیط‌های کار، محیط‌های فراغتی، محیط‌های مشارکت اجتماعی و سیاسی و در فضای عمومی جامعه باشد. در این طرح کلان چالش‌ها و موانع و هزینه‌های انسانی و مالی پیشاپیش ملاحظه شده است و دقیقاً معلوم می‌شود که اجرای این طرح اولویت چندم نظام است و آمادگی پرداخت چه هزینه‌ای برای اجرای آن ندارد. آیا نظام باید موجودیت خود را به چنین طرح‌هایی گره بزند به‌گونه‌ای که عدم موفقیت چنین طرح‌هایی شکست نظام را تداعی کند یا باید به مثابه یکی از صدها مسئله‌ اجتماعی به آن نگریست.
در یک طرح جامع صرفاً فعالیت‌های سلبی که مشتمل بر محدود‌سازی است دیده نمی‌شود بلکه راهکارهای‌ ایجابی مانند ایجاد فضای عفیفانه در محیط‌های مختلط هم ملاحظه می‌شود و ارتباط مبتنی بر عفاف نیز آموزش داده می‌شود. اگر موضوع تفکیک محیط‌های آموزشی در ضمن یک طرح کلان و هدفمند که اقتضائات مقاطع مختلف سنی، محیط‌های ارتباط حقیقی و مجازی، محیط‌های فراغتی و اشتغال را مطالعه کرده است، دیده شود، می‌توان جایگاه تفکیک فضای دانشگاهی را در طرح دید، تأثیر آن را بر کاهش روابط دختر و پسر مطالعه کرد و به اندازة سهم تأثیر آن برایش هزینه نمود. باید به این پرسش پاسخ داد که اگر تأثیر اجرای صحیح طرح تفکیک در اصلاح الگوی ارتباطی زن و مرد مثلاً 3 درصد باشد آیا به مصلحت است که 80 درصد توان نظام درگیر حل این بخش از طرح باشد و نسبت به اجرای بخش‌های دیگر غفلت نماید؟
2. حاکمیت نگاه‌های دولت‌سالارانه در پیگیری چنین طرح‌هایی که باید بر بستر حساسیت عمومی و دغدغة نخبگانی شکل گیرد، پیشاپیش شکست طرح را نوید می‌دهد. اگر حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اختلاط محیط‌های علمی سهمی در آسیب‌های اجتماعی دارد و باید به اصلاح روند موجود همت گذاشت لاجرم باید برای آن مطالبة عمومی بسازد و جامعه را از نظر روانی همراه و آماده کند و به صحنه آورد و این احساس را در جامعة علمی و خانواده‌های دانشجویان ایجاد کند که این موضوع مسئله خودشان است و اجرای چنین طرح‌هایی مصلحت آنان را تأمین می‌کند. شناخت مختصات عصر ارتباطات و حاکمیت رسانه‌ها این پیام را می‌رساند که رسانه‌ها می‌توانند در مقابل مقتدر‌‌ترین حکومت‌ها جریان‌های مقاومت نیرومند شکل دهند. هم‌اکنون صدها شبکه و سایت در حال محاکمة نظام اسلامی در موضوعاتی چون حجاب، رابطه دختر و پسر، سنگسار تا همجنس‌گرایی‌اند و در چنین فضای سنگینی اجرای طرح‌هایی چون تفکیک فضای آموزشی نیازمند فضا‌سازی، اعمال اقتدار روانی و شکل‌گیری یک عقلانیت جمعی است. به عنوان مثال اگر دانشجویان و خانواده‌های آنان در همفکری با نهاد مدیریتی کشور به این باور برسند که تفکیک فضای آموزشی به‌مثابه دستیابی به فرصت بهتر آموزشی و همراه با امتیاز‌اتی است، آسوده‌تر به آن تن می‌دهند؛ چنان که اگر مطرح شدن و اجرای قدم به قدم طرح تفکیک با عزت‌مندی و حرمت‌گذاری بر دانشجویان و اساتید و از میان بردن شائبة به‌کارگیری روش‌های خشن و توهین‌آمیز، مثل دیوار‌کشی در کلاس‌ها باشد، اثر‌گذار‌تر است.
در نقطة مقابل اصرار حاکمیت بر به‌کارگیری روش‌های سخت که ناشی از تصور نادرست از قدرت و منحصر دانستن قدرت به قدرت سخت‌ است می‌تواند به تراکم نارضایتی در جوانان منجر شود و زمینة دین‌گریزی، سیاست‌گریزی، مقاومت اجتماعی و حتی شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را هموار نماید.
اجرای موفق چنین طرح‌هایی نسبت معنا‌داری با سرمایه اجتماعی حکومت‌ها دارد. برخی مشاوران خانواده به همسران توصیه می‌کنند تا برای برخور‌داری از آرامش و موفقیت، صندوق ذخیرة عاطفی خود را پر کنند و محبت خود را به اعضای خانواده ابراز نمایند. پر بودن صندوق ذخیرة عاطفی فضایی فراهم می‌آورد تا در آن فضا بتوانند ناهمواری‌ها، دلخوری‌ها و بد‌خلقی‌های موردی را تحمل و مشکلات را حل و فصل کنند. مردم و حکومت هم به مثابة زوج‌های عرصه سیاست‌اند که باید محبت، اعتماد و همراهی خود را به یکدیگر نشان دهند. دلسوز بودن مقوله‌ای است و اظهار محبت و دلسوزی مقوله‌ای دیگر.
3. آنچه به عنوان طرح تفکیک در دستور کار قرار گرفته تفکیک کلاس‌های درس است در حالی که کلاس درس سالم‌ترین فضا در دانشگاه است و این فضاهای فراغتی دانشگاهی است که ارتباطات بیشتری در آن شکل می‌گیرد.
ممکن است بتوان از این اشکال پاسخ داد که تفکیک کلاس‌ها اولین و مقدور‌ترین مرحلة عملیاتی طرح است نه تمام طرح و پس از ایجاد زمینه‌های لازم می‌توان نسبت به تفکیک کلیت‌ فضاهای دانشگاهی، در قالب ایجاد فضاهای کالبدی متعدد و یا حضور دختران و پسران، در یک محل در ساعات متمایز، تصمیم گرفت. به علاوه فضای کلاسی به دلیل حضور افراد محدود و ثابت در مدت چند ماه در کنار یکدیگر زمینة آشنایی اولیه برای برقراری ارتباط است؛ پس از این آشنایی‌هاست که ارتباطات در محیط‌های فراغتی نیز شکل می‌گیرد.
4. اولین قدم برای موفقیت طرح آن است که مجریان و مسئولان نظام دربارة آن به تفاهم نسبی در نظر و هماهنگی کامل در اجرا رسیده باشند و آمادگی لازم برای مواجهه با مقاومت‌های اجتماعی را داشته باشند مطرح شدن موضوع تفکیک از سوی وزارت علوم و اجرای آن در برخی محیط‌های آموزشی در کنار مخالفت صریح رئیس‌جمهور نشان از طی‌نشدن مسیر تفاهم و هماهنگی در نهادهای ذی‌ربط دارد و موفقیت طرح را با ابهام مواجه می‌سازد.
5. برخی جامعه‌شناسان جامعة ایرانی را جامعه‌ای احساسی می‌دانند. در چنین جامعه‌‌ای اجرای طرح‌های تأثیر‌گذار در مقیاس ملی باید در فضایی آرام و بدون حساسیت‌‌زایی پیگیری شود؛ به‌ویژه در این فرض که دهها بنگاه رسانه‌ای درصدد تحریک حساسیت‌های عمومی باشند.
در نقطة مقابل طرفداران طرح تفکیک معتقدند اقدامات لازم را برای آرامش فضا انجام داده‌اند و آنچه مشاهده می‌شود حساسیت‌های چاره‌ناپذیری است که در اجرای هر طرحی مورد انتظار است و بتدریج جامعة مخاطب با آن کنار می‌آید و آثار مثبت آن را مشاهده خواهد نمود.
6. به نظر می‌رسد اصرار بر اجرای طرح تفکیک برای برخی افراد نه ایجاد فضای عفیفانه در محیط علمی بلکه زمینه‌ای برای بهره‌گیری از فرصت‌‌های جدید اشتغال و فرصتی ویژه برای جذب‌شدن به عنوان هیئت علمی دانشگاه‌ها باشد. برخی استدلال‌های مطرح شده در جزوة «بررسی کارشناسی طرح اجرای قانون حفظ و آداب اسلامی مشهور به طرح تفکیک جنسی در دانشگاه‌ها» منتشر شده از سوی معاونت پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان این احتمال را تقویت می‌کند:
«12. افزایش حضور فعال زنان در مراحل مختلف تحصیلات تکمیلی تا سطوح عالی تخصصی و مدیریتی به دلیل ضرورت جذب بالای هیئت علمی و مدیران و اساتید و کادر علمی آموزشی ـ اجرایی و حتی خدماتی
13. رفع معضل بیکاری خانم‌های نخبه و متخصص
14. رفع مقاومت مردان در افزایش امکانات و تخصیص بودجه و پست‌های علمی و مدیریتی بانوان به دلیل ضرورت تأسیس دانشگاه‌های خاص زنان»
چنین استدلال‌هایی البته با دیدگاه کسانی که معتقدند می‌توان بدون بار مالی زیاد طرح تفکیک را اجرا نمود بسیار متفاوت است. امید است طرفداران استدلال فوق به چگونگی تأمین مالی هزاران هیئت علمی و کادر مدیریتی و اجرایی و همچنین به پیامد‌های بیکاری تعداد دیگری از پرسنل موجود و وفور اساتید مردی که بدون حضور در کلاس‌های آموزشی، طبق قانون باید از حقوق و مزایا برخور‌دار شوند نموده باشند.
ملاحظات‌ ما
1. دیدگاه فقهی مرجوحیت اختلاط مستند به متون روایی است. گر‌چه نزدیک‌ترین احتمال این است که ناپسندی اختلاط به احتمال شکل‌گیری رابطة غیر‌شرعی باز‌گردد اما به نظر نمی‌رسد تمام مسئله این باشد. حضور دختر و پسر در محیط‌های مختلط علاوه بر‌آن‌که زمینة گناهانی چون نگاه حرام، گفتگوهای حرام و لمس حرام را فراهم می‌کند،  موجب کثرت مراوداتی می‌شود که کدورت‌های روحی و ضعف معنوی را سبب می‌شود  چنان که ممکن است عادی شدن هم‌نشینی نامحرمان به کاهش حساسیت‌ها و غیرت‌مندی عمومی منجر شود که برخی متون نسبت به آن حساسیت نشان داده‌اند.  به هر حال از آنجا که اختلاط زن و مرد نامحرم صرف‌نظر از این که بالفعل زمینه‌ساز ارتباط نامشروع زن و مرد گردد، موضوع حکم شرعی واقعی شده است می‌توان بحث را گسترده‌تر از تحقق ارتباط دختر و پسر دید.
در عین حال اضطرارهای اجتماعی یا فردی می‌تواند تصحیح کنندة اختلاط و ارتباط باشد چنان که در مواردی مثل وقوع جنگ و حضور زنان در کنار رزمندگان برای مداوا بر آن مهر تأیید زده‌اند. 
بنابراین جهت‌گیری نظام باید به سمت کاستن از اختلاط و زمینه‌های ارتباط زن و مرد باشد و این موضوع غیر از مقابله با روابط نامشروع است. سخن است که رویکرد دین به ارتباط مشروع زن و مرد رویکردی حداقلی است به دلیل آن که این روابط می‌تواند زمینه‌ساز گناه یا ناآرامی روانی باشد.
2. رویکرد غالب در کشورهای غربی که پذیرش اختلاط دختر و پسر در محیط‌های آموزشی است می‌تواند بر این اساس توجیه شود که برقراری ارتباط دختر و پسر، در ضمن قاعده‌مندی اجمالی آن، بخشی از جامعه‌پذیری جنسی براساس الگوی فرد گرایانه است. اگر نسبیت‌پذیری ارزش‌های اخلاقی و برساخت اجتماعی دانستن ارزش‌هایی چون حیا، عفت و غیرت پذیرفته شود، این پیامد منطقی را خواهد داشت که می‌توان با تغییر الگوهای تربیتی و با برساخت ارزش‌هایی جدید چون آزادی جنسی و حق تسلط بر بدن تابوهای اخلاقی را شکست و شادکامی فردی را محقق نمود. این نگاه البته با فرهنگ اسلامی که ارزش‌های اخلاقی را به سعادت نفس‌الامری گره می‌زند و انسان را در قبال رعایت ارزش‌ها مسئول می‌داند، متفاوت است.
به تعبیر دیگر موضوع اختلاط و روابط دختر و پسر از نمود‌های مواجهة دو شبکه معنایی است. در شبکه معنایی فردگرایانه که شاد‌کامی فردی به مثابة مفهوم محوری آن شناخته می‌شود آزادی در روابط زن و مرد یک ارزش به حساب می‌آید و همین موضوع در شبکه معنایی توحیدی که بندگی خداوند به عنوان مفهوم اصلی آن ترسیم می‌شود، یک مسئله «مشکل» است چنان که حجاب در شبکه معنایی اسلامی یک ارزش و در شبکة معنایی فرد‌گرایانه یک مشکل است. در هر یک از از این دو شبکة معنایی مفهوم کلیدی (شاد‌کامی فردی در اولی و بندگی خداوند در دومی) دیگر مفاهیم و معانی مرتبط با خود را به رنگ خود درمی‌آورند آزادی در نظام فکری لیبرالیستی بر حق تسلط بر بدن تطبیق می‌یابد اما آزادی در شبکة معنایی توحیدی با بندگی خداوند مفصل‌بندی می‌شود و به برداشتن موانع رشد تفسیر می‌شود. از این رو ممکن است روابط زن و مرد نامحرم در این نظام مفهومی اقدامی بر خلاف آزادی معنا شود. بنابراین می‌توان گفت آنچه در یک شبکة معنایی ارزش محسوب می‌شود ممکن است در شبکة معنایی دیگر مشکل به حساب آید و بالعکس.
باید بر این نکته توجه نمود که هر گفتمان برای تسلط خویش باید علم و کارشناسی متناسب با خود را تولید کند و برای خود عقلانیت، مشروعیت و کارآمدی تعریف کند. مشکل اصلی با آن است که در عصر مدرنیتة متأخر که عصر حاکمیت شبکة معنایی فردگرایانه با ابزاریت علم جدید و کارشناسی مدرن است می‌خواهیم نظام اسلامی ایجاد کنیم و شبکة معنایی اسلامی را از حاشیه به متن آوریم. در اینجا از نظام کارشناسی که علی‌الاصول در شبکة معنایی مدرن تولید شده و نمو یافته است نمی‌توان انتظار داشت که برای مناسباتی تولید عقلانیت و تولید علم کند که با نظام معنایی‌اش ناسازگار است. این که از ابتدای انقلاب تاکنون بسیاری از مواردی که برای جامعة متدینان به عنوان مسئله (مشکل) مطرح بوده است، مثل تغییر ساختار خانواده از ساختار اقتدار‌گرا به فرد‌گرا، افزایش طلاق، بالا‌رفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانوار، شیوع روابط دختر و پسر، فرزند‌سالاری و زن‌سالاری، به دغدغة اصلی جامعة کارشناسی تبدیل نشده و در چنین مواردی از جامعة مذهبی عقب افتاده‌اند می‌تواند تا حدودی بر این اساس توجیه شود. این نکته البته بخشی از تمایزات موجود را توضیح می‌دهد و این استدلال اگر درست باشد، به مثابة تیغی دو دم است که می‌توان از آن مطلبی متفاوت نیز استنتاج کرد. اگر واقعاً نظام کارشناسی موجود در خدمت حاکمیت شبکه معنایی فردگرایانه باشد و دانشگاه‌ها و نظام آموزشی مهم‌ترین توزیع‌کنندة مفاهیم مدرن باشند، در چنین فضایی تا چه حد برای تحقق آموزه‌های دینی بسط ید خواهیم داشت؟
از سوی دیگر باید اذعان نمود که تقابل دو شبکة معنایی تنها بخشی از مرزبندی‌ها در موضوع تفکیک فضاهای آموزشی را توضیح می‌دهد. می‌توان کارشناسان مخالفت تفکیک را به سه گروه کلی تقسیم نمود. گروه اول به صراحت با رابطة آزاد زن و مرد به استناد ادبیات لیبرالیستی، موافقت می‌کنند. گروهی دیگر صراحتاً به مخالت با ارزش‌های دینی تظاهر نمی‌کنند اما سعی می‌کنند برای تحقق این ارزش‌ها مانع‌یابی کنند و گروه سوم کارشناسانی‌اند که ضمن اصرار بر حفظ ارزش‌های دینی و سعی در تحقق آنها به لوازم و پیامد‌های چنین طرح‌هایی، از سر تأمل، می‌اندیشند، مسیر اجرای آن را در شرایط کنونی ناهموار می‌بینند و رفع ناهمواری‌ها را غیر‌مقدور می‌دانند و یا برای اجرای آن زمینه‌سازی‌هایی را پیشنهاد می‌نمایند. حال سخن این است که دلسوزانی که درصدد تحقق ارزش‌های اسلامی‌اند، بی‌نیاز از ارتباط با گروه اخیر از کارشناسان نیستند و نباید با نگاه‌های عرفی، بدون شناخت زمینه‌ها و چالش‌ها به اقداماتی بی‌نتیجه و پرهزینه روی آورند که از ابتدا کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند. در نقطة مقابل کارشناسان متدین باید با تأملی بیشتر زنجیرة کارشناسی خود را از مبانی، پیش‌فرض‌ها و روش‌ها تا نتیجه بازنگری می‌کنند و آن‌ها را ذیل گفتمان توحیدی صورت‌بندی مجدد ‌نمایند.
3. در عین حال جامعة مذهبی ما در معرض خطای عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی و تأکید غیر‌واقع‌بینانه بر آرمان‌ها قرار دارد. این که در نظام اسلامی فضاهای آموزشی، اشتغال و محیط اجتماعی فضاهایی پاک و بدون گناه باشد آرمانی است که هر شخص مؤمن باید نسبت به تحقق آن احساس مسئولیت کند اما از این مقدمه نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ضرورتاً موظف به اقدام در این زمینه است؛ مگر آن‌که ثابت شود که هم از قدرت کافی برای اقدام برخور‌دار است، هم معادلة اصلاح را به درستی شناخته است و هم این‌که اقدامات اجرایی در این زمینه مفسده‌های مهم‌تری در پی ندارد. متأسفانه، هم در فضای عمومی هم در میان گروهی از مدیران و کارشناسان، با فهم عرفی از قدرت، که صرفاً بر قدرت سخت قابل تطبیق است، مواجه‌ایم؛ حال آن‌که عدم هماهنگی مدیران و همراه‌نبودن احساسات عمومی جامعة نخبگانی یا عمومی با برنامه‌های پیش‌بینی شده می‌تواند نشانگر ضعف قدرت باشد چنان که فقدان پیوست تحلیلی برای طرح‌های اجرایی می‌تواند ما را در شناخت مصالح و مفاسد مترتب بر یک اقدام دچار خطا کند. در اینجا سیاست‌گذاری فرهنگی به عنوان یک حوزة تخصصی به ما می‌گوید که چگونه سیاست‌های فرهنگی یک گفتمان را مدیریت کنیم تا به نتیجة مورد انتظار برسیم.
سیاست‌گذاری فرهنگی البته بر این پیش‌فرض استوار است که اصلاحات اجتماعی به دلیل آن‌که با مقاومت‌های احتمالی ناشی از اختیار انسانی و موانع ساختاری مواجه است به تمام آرمان‌های خود نمی‌رسد و همواره با قدری از ناکامی در دستیابی به اهداف و با قدری از کجروی به دلیل تکثر اراده‌های انسانی مواجه‌ایم اما موظف‌ایم برای جامعه‌ای که هنجار‌های اخلاقی آن با آموزه‌ها و اهداف ما هماهنگ است برنامه‌ریزی کنیم.
از ملاحظاتی که هم در ترسیم حدّ قدرت نظام و هم در تشخیص مصلحت مداخله تأثیر‌گذار می‌باشد شناسایی مختصات نظام آموزشی و تربیتی است. نظام تربیتی مدرن علی‌الاصول برای پرورش انسان مدرن و برای تأمین نیاز بازار متناسب با نظام سرمایه‌داری طراحی شده است و این اهداف به کورجنسی نظام آموزش و پرورش و اشتغال منجر می‌شود؛ به این معنا که در نظام آموزشی و در فضای اشتغال موجود عنصر جنسیت به درستی فهم نمی‌شود و افرادی که متناسب با نظام کار و نظام آموزشی موجود تربیت می‌شوند تصویری‌ هماهنگ با تصویر جامعة مذهبی و فقاهتی، از ارتباط زن و مرد و تفکیک جنسیتی، ندارند و تفکیک را توهین تلقی می‌کنند. بنابراین می‌توان به راحتی حدس زد که جامعة دانشگاهی در مجموع تصویر مثبتی از تفکیک نداشته باشند. از طرفی توسعة دانشگاه‌ها در دو دهة اخیر این نتیجه را داشته است که مسئلة دانشجویان با ضریبی از تقریب، مسئلة جامعة عمومی کشور یا دست‌کم مسئلة جوامع شهری باشد. در اینجا سخن این است که ناهماهنگی فرهنگ رسمی، یعنی فرهنگی که از سطوح بالای مدیریتی به بدنة اجتماع ترزیق می‌شود (مثلاً مطالبة عدم اختلاط و ارتباط)، با فرهنگ غیر‌رسمی که در جامعه جاری و ساری است و از سوی بخش مهمی از جامعة کارشناسی هم تقویت می‌شود، می‌تواند مشکلاتی را گریبانگیر جامعه نماید و چه بسا مفاسدی پیش‌بینی نشده، که بخشی از آن ناشی از مقاومت اجتماعی است، دستیابی به اهداف را غیر‌ممکن سازد.
از این رو تأکید می‌شود که اولویت‌ یا ضرورت کاستن از زمینه‌های اقدام نمی‌تواند مشروعیت بخش به هر اقدامی باشد. در کوتاه مدت شکل‌دهی به مطالبة عمومی و دانشجویی و ایجاد فضایی روانی برای اصلاح وضعیت موجود و به‌کارگیری روش‌های حکیمانه، محترمانه و لحاظ تدریج، به‌گونه‌ای که دانشجویان از تن‌دادن به چنین طرح‌‌هایی احساس محرومیت از امکانات آموزشی نکند، ضروری می‌نماید اما اقدامات اساسی و اثر‌گذار فرایندی دراز‌مدت است که باید در آن اصلاح نظام‌تربیت رسمی و غیر‌رسمی و اصلاح مناسبات اجتماعی، به‌ویژه در محل کار مورد توجه قرار گیرد.
4. در موضوع تفکیک فضاهای آموزشی با حفظ وحدت در اهداف و اصول و سیاست‌ها می‌توان راهکارهای متمایزی را، متناسب با موقعیت‌های مختلف پیشنهاد داد. به عنوان مثال تفکیک فضاهای دانشگاهی‌ در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها با سهولت بیشتری امکان‌پذیر است و حتی ممکن است مطالبة اکثریت مردم منطقه باشد. عدم امکان اجرای چنین سیاستی در تهران و برخی شهرهای دیگر به معنای نامطلوب یا نامقدور بودن اجرای آن در دیگر شهرها نیست؛ چنان که وجود ملاحظاتی در اجرای طرح در فضاهای موجود منافاتی با سیاست‌ تک‌جنسیتی شدن فضاهای جدید التأسیس ندارد؛ حتی ممکن است بتوان توسعة دانشگاه‌های موجود را هم به متناسب‌سازی جنسیتی موکول نمود.
5. موضوع تفکیک از زاویة دیگری هم قابل بررسی است. امروزه تعداد زیادی از دانشجویان و خانواده‌های آنان متقاضی حضور در فضاهای آموزشی تک‌جنسیتی، ضمن برخور‌داری از امکانات مناسب، می‌باشند. این وظیفة وزارت علوم است که تسهیلات لازم را برای چنین افرادی فراهم آورد. بنابراین می‌توان این سیاست‌ را پیش‌ کشید که در هر استان یا شهری که می‌توان تهمیدات لازم را فراهم نمود باید به ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی جدید، متناسب با تقاضا، اقدام نمود.
6. در پیگیری یک موضوع باید به تفکیک مسئولیت‌های هر نهاد توجه کرد. سیاستگذاری فرهنگی وظیفة شورای عالی انقلاب فرهنگی است و انتقادات نسبت به طرح تفکیک باید متوجه این نهاد باشد اما این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، در جایگاه نهاد قانونگذاری، به نقد طرح تفکیک بپردازند از مصادیق اشتباه حوزة کارشناسی به مدیریتی است. نمایندة مجلس باید درصدد تحقق بخشیدن به سیاست‌های مصوب نهاد بالادستی با تصویب قوانین مناسب باشد نه آن‌که خود در جایگاه نقد به تضعیف ساختار‌های نظام کمک کند؛ چنان که وزارت علوم در اجرای هوشمندانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی مصوبة شورا، باید مورد تشویق قرار گیرد نه آن که آماج حملة  مدیران، نمایندگان و جامعة کارشناسی قرار گیرد. در نقطة مقابل مسئولان وزارت علوم هم نباید بر سر اصل طرح تفکیک با منتقدان وارد بحث شوند بلکه باید ظرفیت‌های کارشناسی را برای اجرای هدفمند مسئولیت محوله به کار گیرند. خلط میان حوزة اجرا و حوزة کارشناسی سبب شده است که حتی در مصوبة خاص شورا، نشستن دانشجویان دختر و پسر در ردیف‌های مجزا، که مقید به زمان، مکان و امکانات هم نشده است، پس از بیست و پنج سال از تصویب آن هنوز بر سر اجرا گرفتار چانه‌زنی باشیم.