ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان حقوق زن پس از طلاق
نام دانشجو / طلبه محمد دهقانی‌نقندر
استاد راهنما علی مصلحی    
استاد مشاور اب‍وال‍ح‍س‍ن م‍ح‍م‍دی    
دانشگاه دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي
رشته تحصيلي نامعلوم
مقطع تحصيلي کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک 1377
تعداد صفحات 203
کلید واژه مهریه  حضانت  حقوق زنان  حقوق مالی زوجه  اجرت‌المثل  ازدواج مجدد زن  حقوق غیر مالی زن  طلاق  
موضوع انواع طلاق     زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران     زن و فقه / فقه زنان     طلاق     حضانت     حقوق زنان / زن و حقوق     حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين     مهريه    
چکیده طلاق، شایع‌ترین علل انحلال و جدایی زن و شوهر است. یکی از مشکلات نسبتاً طاقت‌فرسایی که پس از طلاق متعرض زن و مرد می‌شود مسأله دوری از فرزند یا فرزندان می‌باشد. علاوه بر این زن ممکن است پس از طلاق از لحاظ مالی نیز دچار مشکلات متعددی شود. در پایان‌نامه حاضر، حقوق مالی و حقوق غیر مالی زن پس از طلاق را مورد مطالعه قرار می‌گیرد. آگاهی هرچه بیشتر زنان از حقوق خویش تاثیر فراوانی جهت مسدود نمودن هر راهی که منتهی به ستم بر آنها می‌گردد، خواهد داشت. نتایج مطالعات نویسنده نشان می‌دهد که قانون‌گذار باید با استفاده از نظر کارشناسان اجتماعی و حقوق راه حل جامعی برای رفع معضلات زنان مطلقه بیابد. در این پایان‌نامه حقوق مالی زن پس از طلاق رجعی و طلاق بائن که شامل نفقه و ارث زن، اجرت‌المثل و نحله زن می‌شود، مورد بحث قرار می‌گیرد. نویسنده سپس به بررسی مهر زن پس از طلاق و تبصره اخیرالتصویب ماده 1082 قانونی مدنی پرداخته و اثرات آن را بر خسارت تأخیر تادیه و ربا مورد مطالعه قرار داده است. نویسنده معتقد است در مورد حقوق غیرمالی زن، قانونگذار باید با استفاده از نظر فقهای اسلام به ویژه فقهای متقدم از جمله شیخ طوسی(ره)، تحولی در مورد حقوق زن نسبت به حضانت طفل به ویژه پس از طلاق به وجود آورد. برای حل معضلات اجتماعی موجود و جلوگیری از تحمل سختی‌ها و مشقات توسط زنان و نیز پیشگیری از شیوع احتمالی فساد در جامعه لازم است قانونگذار با مراجعه مجدد به تاسیسات مهم و حیاتی اسلام و با منطبق ساختن آنها با جامعه امروزی، قانونی جامع برای ازدواج مجدد زوجات مطلقه و زنان شوهر از دست داده و نیز تعدد زوجات و ازدواج موقت تنظیم و تصویب نماید. اما مسأله تعدد زوجات قبل از هر چیز باید توسط قانونگذار ضابطه‌مند شده و شرایط مختلف زن و مرد نیازمند به ازدواج مجدد بررسی گردد. در نهایت و با توجه به وضعیت زن اول، حکم مقتضی صادر شود.
شماره ثبت 6 ( قم )      6 ( تهران )      

شناسه پایان نامه 302
تعداد بازدید 1785

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 15387
کاربران آنلاین :     23
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394