ورود
عضویت
دیدگاه
 
تاریخ بارگذاری: 1396/1/26
تعداد بازدید: 3986
 
قرینه قاطعی نداریم که نشان دهد رجل شامل زنان هم می‌شود/ در زمین مدرنیته با فقه بازی می‌کنیم


در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و باتوجه به درخواست شورای نگهبان برای ارائه نظرات فقهی در خصوص ماده 115 قانون اساسی و بحث رجل سیاسی، پایگاه تحلیلی خبری مهرخانه گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، داشته است. ایشان که سال‌هاست در حوزه زنان مشغول به فعالیت‌های گوناگون علمی و پژوهشی هستند، ازجمله صاحب‌نظرانی هستند که می‌توانند بررسی دقیقی از آن‌چه تاکنون بر تفسیر این واژه رفته است، داشته باشند. در این گفت‌وگو تلاش شد تا ابعاد گوناگون مسأله از بعد تخصصی آن مورد بررسی قرار گیرد.

در بررسی معنای رجل سیاسی، به جز ابهام در متن قانون، به لحاظ فقهی نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند این واژه هم شامل مردان و زنان است و برخی صرفاً مردان را مصداق آن می‌دانند. عمده‌ترین دلایل قائلین به این اقوال چیست؟
به نظر بنده در متن قانون ابهامی وجود ندارد و رجل به معنای اصلی آن یعنی مذکر بالغ است. البته گاه در زبان فارسی و عربی، رجل به معنای شخصیت استعمال می‌شود و به نظر می‌رسد که معنای آن خاص شده است؛ یعنی به هر مردی رجل گفته نشده؛ به مردی که ویژگی و برجستگی خاصی داشته باشد گفته‌اند رجل.

تا زمانی که قرینه‌ای وجود نداشته باشد، رجل در معنای حقیقی خود حمل خواهد شد
در اینجا دو نکته مطرح است. اول آن‌که استعمال واژه رجل در شخصیت، استعمالی مجازی است و استعمال مجازی، نیازمند قرینه است؛ لذا تا زمانی که قرینه‌ای وجود نداشته باشد، رجل بر معنای حقیقی خود حمل خواهد شد. نکته دوم آن‌که استعمال رجل در معنای شخصیت، اغلب اوقات در معنای مرد استعمال شده است. نگاه کنید که در استعمالات فارسی خودمان آیا مورد یا موارد معتنابهی داریم که گفته باشیم زنی از رجال علمی یا سیاسی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که استعمال لفظ رجل در اعم از شخصیت زن و مرد، استعمال بعیدی باشد؛ حتی به صورت مجازی.

در اصول فقه بحثی لغوی وجود دارد که ناظر بر بحث ما است. واژه‌ای داریم که معنای آن خاص است مانند رجل که به معنای مذکر بالغ است. این معنای اصلی و حقیقی رجل است؛ اما گاهی اوقات در استعمالات، حکم رجل به زن هم سرایت می‌کند. مثلاً در آیه شریفه آمده: «وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فیها دِفْ‏ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ.» خداوند چهارپایان را برای شما خلق کرده، از پوستشان گرم می‌شوید و برایتان منفعت دارند و از گوشتشان هم می‌خورید. در این آیه «کم» در «لکم»، ضمیر مذکر است و در مدلول لفظی آن هم مذکر است و در اعم از زن و مرد استعمال نشده است، اما بحث این است که حکم، تعمیم به مؤنث پیدا کرده است؛ چراکه در این آیه احتمال فرق میان مذکر و مؤنث را نمی‌دهیم و در این‌جا حکم مذکر به مؤنث هم سرایت می‌کند. اما در جایی که احتمال فرق بدهیم، حق نداریم حکم را از مذکر به مؤنث تعمیم بدهیم.

احتمال خصوصیت کافی است برای آنکه اجازه نداشته باشیم حکم رجل را به مرأه تعمیم دهیم
به عنوان مثال اگر شخصی سرچاه رفت که آب بخورد و در آب افتاد، آیا آب چاه پس از خارج کردن جسد این فرد نجس است یا خیر؟ طبق نظر فقهای قدیم، بعد از خارج کردن جسد، آب چاه نجس شده است و از آب آن نمی‌توان استفاده کرد مگر آن که به مقدار زیادی آب چاه تخلیه شود. در روایتی آمده که چهار مرد دو به دو آب می‌کشند از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، دو نفر که خسته شدند، دو نفر بعد به جای آن‌ها می‌آیند. در روایت واژه «رجل» آمده است؛ سؤال این است که آیا ما می‌توانیم به جای چهار مرد، از چهار زن استفاده کنیم یا دو زن و دو مرد باشند یا همه ترکیب باید مرد باشند؟ در این‌جا احتمال تفاوت می‌دهیم. احتمال می‌دهیم قدرت بدنی زن از مرد کمتر باشد و در روایت، خصوصیت رجل لحاظ شده باشد. احتمال خصوصیت کافی است برای آن‌که اجازه نداشته باشیم حکم رجل را به مرأه تعمیم دهیم.

قرینه قاطعی نداریم که نشان دهد رجل در معنای اعم از زن و مرد است
حال نگاهی به اصل 115 قانون اساسی داشته باشیم که آمده رییس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی، مذهبی که واجد شرایط ذیل هستند انتخاب شود. در این عبارت از «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده است. آیا لفظ رجال در این عبارت به نساء نیز تعمیم داده می‌شود یا خیر؟ در این‌جا هم احتمال خصوصیت می‌دهیم؛ ضمن آن‌که استعمال واژه رجل در معنای مرد، حقیقی و در معنای شخصیت، استعمالی مجازی است، لذا از آن‌جا که قرینه قاطعی که نشان دهد رجل در معنای اعم از زن و مرد است نداریم، باید رجل را بر معنای خود (مرد) حمل کنیم.

آقای منتظری مطرح کرد که امام با ریاست‌جمهوری زنان موافق نیستند
در زمان نوشتن قانون اساسی، چه فرآیندی طی شد تا قانون‌گذار این عبارت را وارد قانون کرد؟
با توجه به این‌که برخی از حقوق‌دان‌ها نقل می‌کنند، زمانی که قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در حال تصویب بود، در ابتدا واژه مرد پیشنهاد داده شد. در آن زمان خبرگان قانون اساسی بیش از هفتاد نفر، (حدس می‌زنم 72 نفر بودند) اگر 72 نفر بوده باشند، مصوبشان این بود که برای آن‌که ماده‌ای تصویب شود باید دوسوم آرا را می‌خواندند، یعنی آن ماده باید 48 رأی به بالا را به دست می‌آورد تا تصویب شود. ازاین‌رو آن‌ها در ابتدا واژه مرد را آورده بودند. جالب آن است که از حدود 62 رأی مأخوذه، حدود 45 نفر موافق واژه مرد بودند. 45 نفر بیش از دوسوم افراد حاضر بود؛ اما به دلیل آن‌که به دو سوم تعداد کل نمایندگان که 72 نفر بود، نرسید، مصوبه تلقی نشد. در این‌جا مطلبی را از آیت‌الله صافی‌گلپایگانی نقل می‌کنم. می‌توانید این مسأله را از ایشان و سایر حاضرین پیگیری کنید. ایشان فرمودند در آن زمان که واژه مرد رأی نیاورد و بحث‌هایی پیرامون تعبیرات مختلف جایگزین مطرح بود، آقای منتظری مطلبی را از قول امام خمینی(ره) مطرح کرد که امام با ریاست‌جمهوری زنان موافق نیستند. بعد از این نقل قول، متن قانون را به‌گونه‌ای نوشتند که معنای مرد را داشته باشد، اما قدری تعدیل شده باشد. به همین خاطر واژه رجل را آوردند تا هم معنای مرد بدهد و هم در ذوق خواننده نخورد.

به تعبیر دیگر تفاوت واژه مرد و رجل این است که واژه مرد در نشان دادن معنای مرد صراحت دارد و واژه رجل در نشان دادن معنای مرد ظهور دارد.

صحبت شهید بهشتی، تبلیغی و ترویجی بود، نه حقوقی
نظر شهید بهشتی در این زمینه چه بود؟ برخی نقل‌ها مبین عطف نظر ایشان به شمول معنای رجل به مرد و زن است و برخی نقل‌ها صرفاً رجل را به معنای مرد در نظر می‌گیرد.
در یکی از مقالات دیدم که به یکی از صحبت‌های تلویزیونی شهید بهشتی استناد کرده‌اند که ایشان گفته‌اند که در آینده ممکن است مطالبه چنین معنایی شود و معنای موسع‌تری از لفظ رجل شود. حدس من این است که صحبت شهید بهشتی در آن مقطع، بحث حقوقی نبوده، بلکه بحثی تبلیغی و ترویجی بوده است. به دلیل این‌که خود ایشان در مناظره‌ای که سال 58 داشتند، و شیخ علی تهرانی هم حضور داشت و معتقد بود رجل اعم از زن و مرد است، شهید بهشتی می‌گفتند آن‌طور که ما در خبرگان تصویب کردیم، منظورمان از رجل، مرد بوده است.

اجماع بر این است که زن نمی‌تواند ولایت عامه داشته باشد
لطفاً کمی درخصوص نظر فقها در این زمینه توضیح بفرمایید. غالب نظر فقها به چه سمتی است و چه دلایلی برای برداشت‌های فقهی ایشان ارائه شده است؟
اما این‌که از نظر فقهی آیا بحث ابهاماتی دارد یا خیر، نیازمند ذکر چند نکته است. در میان فقهای جامع‌الشرایط، تقریباً مسأله اجماعی است که زن نمی‌تواند ولی شود و ولایت عامه داشته باشد، یعنی حاکم در جامعه اسلامی شود؛ این تقریباً در بین فقها اجماعی بوده و نیازی به بحث در مورد آن نمی‌دیدند. البته بعضی در کتبشان استناداتی به احادیث داشته‌اند که آن احادیث ضعیف‌السند بودند، ولی این بدان معنا نیست که آن حرف در بین فقها، حرف محکمی نبوده است. ما در فقه برخی موارد را داریم که به خاطر آن‌که موضوع محکم است، در مورد آن کم بحث می‌شود. مثلاً این‌که طلاق به دست مرد باشد یا زن هم می‌تواند شوهر خود را طلاق دهد، جزو ضروریات فقه اسلامی است که زن نمی‌تواند شوهرش را طلاق بدهد، اما برای این مسأله هیچ حدیث و روایتی هم نداریم. و فقها به خاطر آن به این نتیجه رسیدند که این مسأله در آیات قرآن و روایات پیش‌فرض بوده، چنین استنباطی را دارند. به عنوان نمونه در آیات قرآن آمده است: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ» اگر خواستید زنان را طلاق دهید؛ پیش‌فرض آن بوده که مردان زنان را طلاق می‌دهند، نه این‌که گاهی اوقات زنان هم می‌توانند مردشان را طلاق دهند.

اکثر مراجع عظام تقلید معتقدند که ریاست‌جمهوری شأن زنانه نیست
به نظر می‌رسد اجماع یا چیزی نزدیک به آن در بحث ولایت عامه یعنی رهبری وجود دارد. ولی در بحث ریاست‌جمهوری و در مراتب پایین‌تر مانند وزارت، استانداری و... که مدیریت‌های کلان هستند، اما ولایت عامه به آن معنا نیستند، اتفاق نظر به آن معنا وجود ندارد و هرچه پایین‌تر می‌آییم، این اتفاق نظر کمتر هم می‌شود. در بحث ریاست‌جمهوری این اتفاق نظر تا حدی زیاد است، اما اختلافاتی هم وجود دارد که یکی از منشأهای آن این است که آیا ریاست‌جمهوری یا وزارت، نوعی ولایت به حساب می‌آید یا خیر؟ برخی معتقدند ولایت به حساب می‌آید و برخی معتقدند که ولایت به حساب نمی‌آید. در این میان، اکثر مراجع عظام تقلید معتقدند که ریاست‌جمهوری شأن زنانه نیست.

اما این‌که ادله دلالتی دارند یا خیر، به نظر می‌رسد، لازم است کسانی که فقاهت آنها محرز است در این زمینه‌ها اظهارنظر کنند. ولی در متون دینی، مواردی که به دلالت وضعی یا التزامی بر بحث ما دلالت کند، متعدد است که در مجال خاص خود باید مورد بررسی قرار گیرد.

آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ» می‌تواند بر مدیریت‌ها و سرپرستی‌های اجتماعی هم دلالت داشته باشد؛ بدین معنا که ریاست و مدیریت در این امور را هم برای مردان بدانیم؟
در برداشت از این آیه شریفه بین علما، اختلاف نظری وجود دارد. برخی مانند آیت‌الله جوادی‌آملی و بسیاری دیگر، معتقدند آیه صرفاً ناظر بر مناسبات خانوادگی است و نه مناسبات اجتماعی. استاد ایشان (علامه)، معتقدند که این عبارت مربوط به مناسبات اجتماعی نیز است. علامه طباطبایی در این‌جا استدلالی را به اشاره عنوان کردند و عمومیت را از کجا در واژة الرجال و النساء متوجه شده‌اند، تنها مطلبی که عنوان کرده‌اند این است که آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا» عمومیت دارد و عبارت «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ» تنها مربوط به مناسبات خانوادگی است.

قواره تکوینی مرد به‌گونه‌ای است که او را با سرپرستی مناسبت می‌دهد
اگر کسی بخواهد از دیدگاه علامه دفاع کند و این مسأله را تقریب به ذهن کند، به نظر می‌رسد که باید این‌گونه عنوان کند که علاوه بر عمومیت عبارت الرجال قوامون علی النساء، در آیه شریفه دو دلیل مستقل برای سرپرستی مردان بر زنان آورده شده: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» و «وَبِمَا أَنفَقُوا». تکرار باء سببیت در این آیه: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «وَبِمَا أَنفَقُوا» نشان می‌دهد که در این‌جا دو دلیل مستقل بر سرپرستی مردها وجود دارد؛ اگر دلیل دوم منحصر در مناسبات خانوادگی باشد، دلیل اول منحصر در مناسبات خانوادگی نیست؛ یعنی قواره تکوینی مرد به‌گونه‌ای طراحی شده است که او را با سرپرستی مناسبت می‌دهد.

برخی از علما مانند آیت‌الله گلپایگانی معتقدند که گرچه مفاد آیه شریفه مربوط به مناسبات خانوادگی است، اما با قیاس اولویت قطعیه، از آن عرصه اجتماع نیز فهمیده می‌شود. مثالی که می‌توان برای قیاس اولویت زد، مثل این است که بگوییم طلبه با چلو مرغ خوردن طلبه نمی‌شود. حال باید دید با چلو ماهیچه و ششلیک و... خوردن طلبه می‌شود؟ مسلم است کسی که جمله اول را گفته، قصد بیان خصوصیت مورد را نداشته، بلکه آن را برای مسأله عمومی‌تری مثال زده که بگوید طلبه با پرخوری و خاص‌خوری طلبه نخواهد شد، چه چلومرغ یا ماهیچه یا کباب و... . در این‌جا فهم عرفی‌ای لازم است که نشان دهد خصوصیت، لحاظ نشده است. تعبیر آیت‌الله گلپایگانی این است که در جایی که گفته شده مرد سرپرست زن در مناسبات خانوادگی است، اهمیت مناسبات خانوادگی که مانند مناسبات اجتماعی نیست و کوچک‌ترین نهاد، نهاد خانواده است. اگر شارع نپذیرفته است که در کوچک‌ترین نهاد، یعنی خانواده، سرپرستی با زن باشد، در مناسبات اجتماعی که خطیرتر و مهم‌تر است، به طریق اولی نمی‌پذیرد که سرپرستی با زن باشد.

در مجامع روایی ما روایتی که البته ضعیف‌السند است در کتاب مستدرک‌الوسائل آمده به نقل از امام حسن علیه‌السلام و یا امیرالمؤمنین علیه‌السلام. من روایت امام حسن علیه‌السلام را که نقل امام علی علیه‌السلام نیز همین مضمون است، عنوان می‌کنم. امام ناظر به جنگ جمل اشاره می‌کنند که طلحه و زبیر نقض عهد کردند و عایشه را به‌کار گرفتند و شما خود می‌دانید که زن نباید عهده‌دار هدایت و سرپرستی شود؛ چون‌که خداوند گفته «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ». (مستدرک الوسائل، ج8، ص24، ح9625) یعنی امام، مداخله راهبرانه عایشه را در جنگ جمل با آیه فوق محکوم کردند.

حال ممکن است ما دلمان قرص نشود که تنها با خصوص این آیه، مسأله را ثابت کنیم. باید گفت مستندات زیادی وجود دارد که برخی احادیث صحیح‌السند و برخی ضعیف‌السند هستند که ممکن است کثرت آن‌ها جبران ضعف سند را بکند. مثلاً روایتی هست که شیخ کلینی به دو سند، در کافی و همچنین شیخ صدوق و شیخ طوسی نیز آورده است که «انما النساء عیّ و عوره فاستروا العوره بالبیوت و استروا العیّ بالسکوت.» که دو نکته در مورد زنان مطرح کردند که نمایش‌گری برای زن خوب نیست. زن باید سعی کند زیاد از خانه بیرون نیاید و بیرون آمدن بی‌دلیل برای زنان مطلوب قلمداد نشده است. ضمن آن‌که یک نقطه ضعف‌ها و حدی از ضعف در توانایی نیز برای زنان بیان شده است. مفاد روایت این که به دلیل «عیّ» خیلی زنان را در مجال داوری و اظهار رأی (مثلا در امور مهمه) قرار ندهید. این‌که این روایت دلالتی بر مقصود دارد یا خیر، ممکن است برای برخی قابل استناد باشد.

برخی از روایات در مجامع روایی ما، مانند من لایحضره الفقیه هست که آمده «طاعه المرأه ندامه» پیروی از زنان موجب پشیمانی است. و یا روایت «لاتطیعوا النساء علی حال» که شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه آورده است. این روایات ناظر بر بحث اطاعت از زنان است و کسی که رییس‌جمهور و ولیّ و وزیر می‌شود، نفوذ کلمه دارد و باید از او در حوزه کاری خود، اطاعت شود. باید دید این مسأله در مورد زنان با روایاتی که عنوان شد و گفتند که اطاعت از زنان نکنید، چگونه هماهنگ خواهد شد؟ کسی که به دنبال بحث علمی است، باید حدود بیست، سی روایت را بررسی کند؛ نه این‌که به راحتی و به صرف ضعیف‌السند بودن آنها را کنار بگذارد.

فرمودید برخی در مورد ریاست‌جمهوری آرای دیگری نیز دارند، مستندات این گروه چه مواردی است؟
همین مواردی که بیان شد. مثل این‌که علامه طباطبایی بر مبنای آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» وزارت یا ریاست‌جمهوری زن را قطعاً رد خواهد کرد. آیت‌الله گلپایگانی نیز قطعاً مخالفت خواهند کرد، چون وزارت را مهم‌تر از مدیریت در خانواده می‌دانند. آنچه ایشان بیان می‌کنند مستند به ادله‌ای است که برای خودشان حجت است. در نقطة مقابل برخی فقهای دیگر صرفاً رجولیت را شرط منصب ولایت می‌دانند و ممکن است برای وزارت و ریاست جمهوری شأن ولایی قائل نباشند.

فقیه به چنین قرینه‌ای نرسیده است که ولایت مرد بر زن، مربوط به زمان صدر اسلام است
این نظرات تا چه حد ناظر بر شرایط زمان و زنان روزگار ایشان بوده است؟ این‌که نصوص موجود باتوجه به وضعیت زنان آن زمان و نبود زنی در حد و حدود ریاست بوده است، تا چه میزان می‌تواند درست باشد؟
این مباحث در اصول فقه و فقه مطرح شده است. گاهی ما احتمال می‌دهیم قرینه‌ای وجود داشته باشد؛ مثلاً مجلس شورای اسلامی در سال 1385 و زمان حاکمیت دولت نهم مصوبه‌ای داشته است و می‌خواهیم ببینیم این مصوبه برای زمان ما نیز اعتبار دارد یا خیر؟ احتمال می‌دهیم این مصوبه تنها ناظر بر شرایط دولت نهم یا نهم و دهم باشد و برای زمان حاکمیت دولت یازدهم نفوذ نداشته باشد. در این شرایط باید بررسی کرد که آیا قرینه‌ای وجود دارد که مصوبه مجلس برای زمان خاصی است؛ مثل این‌که گفته باشد این قانون برای مدت زمان خاصی مثل 6 یا 7 سال اعتبار دارد. می‌بینیم چنین قیدی وجود ندارد، اما به خاطر احتمالی که می‌دهیم به دنبال قیود دیگر می‌رویم و اگر قیدی مبنی بر مدت‌دار بودن قانون نیافتیم، باید بگوییم که قانون مجلس استمرار زمانی دارد؛ تا این‌که قانون بعدی بیاید یا قرینه‌ای بر موقت بودن قانون قبلی یافت شود.

همین رویه‌ای که در مورد قوانین حقوقی وجود دارد، را فقیه با آیات و روایات در پیش می‌گیرد. وقتی به دنبال استنباط حکم است، اگر احتمال دهد حکمی که در ارتباط با زنان است، اگر قرینه‌ای بر مقید بودن آن یافت که بر طبق قیود فتوا می‌دهد، در غیر این‌صورت، فقها می‌گویند حکم اطلاق زمانی دارد؛ یعنی در زمان‌های بعد هم جاری می‌شود؛ مگر این‌که به قرینه‌ای برسیم که نشان دهد حکم اولی موقت بوده است. در موضوع ولایت زنان، فقیه به چنین قرینه‌ای نرسیده است که این حکم مربوط به زمان صدر اسلام است که زنان هنوز اجتماعی نشده بودند؛ هرچند ممکن است که فقیه چنین احتمالی را هم داده باشد.

نکته دیگری که مؤید بحث است آن است که روایات آخرالزمان بر الگوی اجتماعی‌شدنی که ما امروزه برای زنان اصرار داریم، نقد دارند و این نحوه اجتماعی‌شدن را برای زنان نمی‌پسندند که بخواهند لوازم آن را هم بپسندند.

می‌گوییم این حکم شرعی مزاحم زندگی مردم است
ما معمولاً بحث را از انتها شروع می‌کنیم؛ یعنی یک حکم شرعی داریم و می‌گوییم چون اجتماع تغییر کرده، این حکم شرعی جلوی تحولات اجتماعی را می‌گیرد و مزاحم زندگی مردم است. این‌گونه طرح مسأله، کاملاً غیرعلمی است. طرح علمی بحث این است که از ابتدا بگوییم اسلام چه طرح کلی‌ای برای زندگی بشر دارد؟ آیا ارزش‌های مشترک انسانی را که قبول دارد، ارزش‌های منحصر به فرد جنسیتی را هم قبول دارد یا خیر؟ در فضای مدرن، در نظام آموزش و پرورش مدرن، تنها پوسته‌ای از اسلام روی واقعیت آن کشیدیم ولی در حقیقت مدرن است و ارزش‌های جهان مدرن را به بچه‌ها القای می‌کند و آنها با این ارزش‌ها بار می‌آیند. زمانی که این بچه‌ها بزرگ شدند، شاقول ذهنی آنها ارزش‌های جهان مدرن خواهد بود، مثل کلیدواژه برابری زن و مرد، یعنی برابری در نقش‌ها و حقوق و مسؤولیت‌ها برایشان تبدیل به ارزش شده است. در حقوق بین‌الملل، چیزی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که برای آنها پیش‌فرض و ارزش است اما از نگاه اسلامی ضدارزش است. زمانی که شما ارزش‌هایتان را از نظام دیگری گرفتید و بعد به سراغ احکام فقهی خودتان آمدید، می‌بینید که این احکام شرعی با نظام حساسیت‌ها و نظام ارزشی‌تان ناهماهنگ است. در این شرایط اشکال را از احکام شرعی می‌‌دانید و هیچ‌گاه تردید نمی‌کنید که ممکن است نظام ارزشی‌تان مشکل داشته باشد. اما اسلام آمده که نظام ارزشی بدیعی را ارائه دهد.

جهت رشد زنانه تا حدودی با جهت رشد مردانه متفاوت است
اسلام می‌گوید همه انسان هستند، همه باید در مسیر رشد قرار گیرند، اما مسیر رشد زنانه تا حدودی با مسیر رشد مردانه متفاوت است؛ الگوی مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زنان با الگوهای مردان تا حدودی متفاوت است و باید این تفاوت‌ها و تمایزها را پاس داشت. یعنی ارزش‌های اجتماعی برای زن و مرد تا حدودی متفاوت است و این تمایز در مسؤولیت‌ها، حقوق، نقش‌ها و ارزش‌ها و نظام تربیتی اشراب می‌شود. این تمایزات زن و مرد را به عنوان دو موجود مکمل که در خدمت یکدیگر و در خدمت رفع نواقص یکدیگرند قرار داده است. ازاین‌رو اصرار داریم که الگوی مشارکت سیاسی، اجتماعی که از جهان مدرن گرفتیم و گمان کردیم که زن می‌تواند با حفظ عفت و حجاب در همه عرصه‌ها بیاید و همگام با مردان گام بردارد، موجب انحطاط جوامع ما شده است. یعنی افزایش آمار طلاق، شکاف نسلی، رواج فردگرایی و حتی روابط آزاد جنسی تا حد زیادی ناشی از تفکرات غلطی است که با کلیدواژه برابری جنسیتی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ذهن ما جا انداختند و تا زمانی که ما در نظام حساسیت‌ها و نظام ارزشی‌مان تجدیدنظر نکنیم، مشکلاتمان حل نخواهد شد و بلکه روزافزون هم خواهد شد و تنش‌های جامعه نیز روز به روز بیشتر خواهد شد. چراکه جامعه امروز ما در بحث دینی شدن تنها به جنبه‌های حقوقی توجه می‌کند و به جنبه‌های فرهنگی تدین توجهی ندارد؛ یعنی نظام ارزشی خود را تبیین و بازتولید نکرده است و در زمین فرهنگی بیگانگان بازی می‌کند اما می‌خواهد نظام حقوقی دینی داشته باشد. تا زمانی که نظام تربیتی دینی نیست و فرهنگ مدرن و فردگرایی بازیچه بازار کار بودن زنان را دامن می‌زند و برابری جنسی شعار نظام تربیتی آن است، روز به روز بیشتر مجبور خواهیم شد که دست از احکام شرعی‌مان برداریم. پیش‌بینی من آن است که مجبور خواهیم شد تفسیرهای موسعی از رجال داشته باشیم، مجبور خواهیم شد قوانین مدنی را جابه‌جا کنیم و آهسته آهسته به سمت برابری جنسی حرکت کنیم، چراکه این مسأله را تنها از دریچه حقوقی آن می‌بینیم و به جای آنکه به تحکیم ارزش‌های دینی توجه شود، ارزش‌های مدرن مورد توجه قرار می‌گیرد که آن هم اقتضائات خود را دارد.

هرساله در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری چالش رجل سیاسی و تفاسیر وارد بر آن پررنگ‌تر می‌شود، هرچند که شما فرمودید در قانون ابهامی در این زمینه وجود ندارد، اما با توجه به مواجهه شورای نگهبان و بحث‌هایی که در این زمینه وجود دارد، راهکار شما برای حل این چالش چیست؟
به نظر من راه‌حل قاطعی ندارد. وقتی شورای نگهبان موضوع را فراخوان می‌دهد و به بحث می‌گذارد، می‌شود تا حدودی بحث فقهی و حقوقی کرد، اما توجه داشته باشید که جامعه حقوقدانان ما غالباً متأثر از بحث حقوق جهانی هستند و مفاهیم مسلط جهانی و حقوق لیبرال و سکولار را بازتولید می‌کنند و هرچه فضا برای طرح بحث پیدا کنند، قدرت نرم این‌ها ما را به سمت تفسیر موسع از واژه رجال می‌برد. نه تنها واژه رجال که هر مسأله دیگری.

این قبیل اضطرارها اولین مسأله ما نبوده است، دست‌کاری‌هایی که در قوانین مدنی در این بیست سال شده است، به تحلیل من تا حدودی از بازی کردن با فقه در زمین مدرنیته بوده و اسم آن را هم استفاده از ظرفیت‌های فقهی گذاشته‌ایم که به نظر من اشکال دارد. این به بازی گرفتن فقه در آینده هم ادامه خواهد داشت. بله، می‌شود بحث لفظی کرد و دید آنچه مدنظرشان بوده در هنگام قانون‌گذاری چه بوده است و استعمال رجل در معنای مرد از نظر حقوقی، حقیقی بود یا مجازی و باید حمل بر کدام معنا کرد. بعد از فهم حقوقی متن، فرض می‌کنیم که با موازین حقوقی ما منظور از رجل مرد است، اما آیا بحث به اتمام خواهد رسید؟ خیر، شعارها و حرف‌ها و اظهارنظرها پشت سر شورای نگهبان همچنان ادامه خواهد داشت تا جایی که ما را مجبور کنند تفسیر موسع‌تری ارائه دهیم.

این مسائل در صدر اسلام هم وجود داشته؛ حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام زمانی که حاکم شدند، در ماه رمضان اول دیدند که صدای اذان برای نماز تراویح، که از بدعت‌های زمان خلفا بود، بلند شده است. ایشان امام حسن علیه‌السلام را فرستادند که به مردم بگویند که این بدعت بوده و نماز مستحبی را نباید به جماعت خواند. تا امام این مسأله را بیان کردند مردم مؤمن صدایشان بلند شد که واعمراه، چه نشسته‌ای که هنوز بند کفنت خشک نشده دارند سنتت را تغییر می‌دهند. حضرت امیر علیه‌السلام که دیدند قدرت بر اصلاح تفکرات مردم و اصلاح اجتماعی را ندارند، اعلام موضع خود را انجام دادند ولی اصراری بر تغییر نکردند؛ چراکه قدرت آن را نداشتند. در طول تاریخ ما هم مواردی بوده که به امام (ره) گفته بودند و ایشان گفته بودند فعلاً قدرت بر اجرای آنها را نداریم و دست نگاه دارید. اگر در آینده به وضعیتی برسیم که قدرت بر اجرای برخی مواد قانون اساسی را نداشته باشیم، محترمانه از آن تنازل خواهیم کرد. اما در حالت عادی نباید این اتفاق رخ دهد.










مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16336
کاربران آنلاین :     24
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394