اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1387/7/23
تعداد بازدید: 4177
 
دومين نشست تخصصي دفتر مطالعات و تحقيقات با موضوع « جامعه، نظام اسلامي و مديريت مطالبات زنان» در سالن همايش فرهنگسراي بانو برگزار شد


دومين نشست تخصصي دفتر مطالعات و تحقيقات با موضوع « جامعه، نظام اسلامي و مديريت مطالبات زنان»  در سالن همايش فرهنگسراي بانو برگزار شد در اين نشست که با حضور مسؤولين نهادهاي علمي، آموزشي و اجرايي و دست‌اندر کاران امور زنان برگزار شد حجت الاسلام و المسلمين زيبايي‌نژاد طي سخناني به تبيين مفهوم شناسي و تاملات کلي در باب مطالبات زنان پرداخت.


ايشان با ارائه تعريفي جديد از مطالبه به «احساس نيازي که به خواسته تبديل شده باشد» افزودند: در اين تعريف چند نکته به چشم مي‌‌خورد:
اول اينکه احساس نياز مقدمه‌ي شکل‌گيري مطالبه است و بايد توجه داشت که احساس نياز غير از نياز واقعي است. ممکن است بسياري از نيازهاي واقعي حس نشوند و يا به عنوان نياز به رسميت شناخته نشوند؛ چنان که ممکن است به اشتباه گمان کنيم به چيزي نياز داريم در حالي که نه تنها نياز واقعي ما نباشد بلکه مانع توجه به نيازهاي واقعي و سدً راه پيشرفت واقعي ما باشد. آنچه از نظر‌سنجي‌ها به دست مي‌آيد احساس نيازهاست اما اين که اين احساس نيازها تا چه حد منطبق بر نيازهاي واقعي است، از نظر‌سنجي‌هاي معمول به دست نمي‌آيد. و اما آنچه در اين ميان توجه به آن مهم مي‌نمايد اينکه ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، هم در شکل‌گيري نيازهاي کاذب و هم در شکل‌گيري نيازهاي واقعي تأثير بسياري دارند.
نکته دوم اينکه هر احساسي مقدمه‌ي مطالبه‌ي خاصي نيست. احساس نياز آن گاه مقدمه‌ي مطالبه است که از اجمال به تفصيل آمده و معلوم شده باشد که نيازمان دقيقاً چيست؟
و در نهايت نکته سوم اينکه شکل‌گيري مطالبه منوط به آن است که احساس نياز از مرحله‌اي که انسان نسبت به آن بي‌تفاوت باشد و يا گمان کند که صرفاً خودش بايد آن را برطرف کند گذشته و به حد توقع (انتظار مداخله‌ي ديگران) رسيده باشد.
نتيجه‌اي که مي‌توان از مقدمات گذشته بدست آورد اينکه بايد ميان مطالبه و نيازهاي واقعي تفکيک قائل شد.



مسئوول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به راه کارهاي تشخيص نيازها‌ي واقعي از نيازهاي کاذب به اين نکته اشاره کردند که: در نگاه ديني بدون داشتن الگو (نقطه‌ي آرماني و نقطه‌ي تعادل) نمي‌توانيم نيازهاي واقعي را مشخص کنيم. نيازهاي واقعي هميشه از مقايسه‌ي وضعيت موجود و وضعيت مطلوب به دست مي‌آيد. بنابراين هر کس که مدعي شناخت مسائل واقعي زنان است بايد بتواند نقطه‌ي آرماني خود را تبيين و از آن دفاع نمايد و تعيين الگوها‌ي ديني (نقاط آرماني) از يک سو نيازمند شناخت آموزه‌هاي ديني، دربارة شخصيت و جايگاه زن، استعداد‌هاي متفاوت و يکسان زن و مرد، انتظارات مشترک و متفاوت از زن و مرد و احکام شرعي مشترک و متفاوت آن دو است و از سوي ديگر وابسته به شناخت ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي اجتماعي است. از اين جا  مي‌توان دريافت که شناخت مسائل و نيازهاي واقعي زنان در جامعه‌ي امروز ايراني نه بدون برخورداري از مطالعات نظري ديني ممکن است و نه بدون برخورداري از تحليل ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي زن و مرد امروز جامعه‌ي نوين از نظر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، جغرافيايي و...
ايشان با اشاره به تفاوت ديدگاه ديني و نگاه موجود متاثر از نظريات غير ديني افزودند: با اين توضيح مي‌توان دريافت که چرا تعيين نيازهاي واقعي جامعه‌ي زنان از نگاه ديني متفاوت با نگاه موجود در ادبيات ليبراليسم است و چرا نمي‌توان کارشناسي‌هاي موجود در مجامع علمي را که بر ادبيات رايج در علوم انساني تکيه زده‌اند، کاملاً تاييد نمود. تأکيد برارزش‌هاي اخلاقي ثابت و استناد به معارف وحياني در توصيف‌ها، ارزش‌گذاري‌ها و داوري‌ها از جمله مواردي است که راه ما را از نگرش‌هاي مادي متمايز مي‌سازد. همچنين مي‌توان دريافت که نهادهاي حکومتي در شناخت مسائل واقعي زنان هم نيازمند به حوزه‌هاي علميه‌اند و هم نيازمند به جامعه‌ي کارشناسي (در اين فرض که اهداف، تعاريف، روش‌ها و مسائل علوم در هماهنگي با آموزه‌هاي وحياني و در خدمت اهداف ديني باشد.)
ايشان در بخش پاياني صحبت خود ضمن نگاه آسيب‌شناسانه به مفهوم مطالبات جامعه زنان به رابطه‌ي ميان حوزه‌هاي متفاوت سياسي و فرهنگي و مطالبات زنان پرداختند.


در کشور ما، گرچه فعاليت‌هايي به منظور شناسايي مطالبات زنان انجام شده است، اما کم‌‌تر به آسيب‌شناسي مطالبات عنايت مي‌شود. براي دريافت اين واقعيت که مطالبات زنان (در بخش نيازهاي احساسي) چگونه شکل مي‌گيرد لازم است به پيوند ميان مطالبات و حوزه‌هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ توجه نمود. براي نمونه:
در خصوص رابطه‌ي حوزه‌ي سياست و مطالبات زنان توجه به اينکه تأثير مفاهيم حوزه‌هاي سياسي، مثل دموکراسي، بر ساختار خانواده و روابط زن و مرد و يا تاثير رفتارهاي سياسي، مثل شعارهاي مطرح در انتخابات رياست جمهوري و مجلس بر مطالبات زنان را نبايد از نظر دور داشت.
و يا در مورد رابطه حوزه‌ي اقتصاد و مطالبات زنان. به عنوان مثال تحول در فرهنگ اقتصادي به سمت مصرف‌گرايي احساس نيازهاي جديدي در جامعه مي‌آفريند. در اين فرض دستمزد سرپرست خانوار کفاف نيازهاي موجود را نخواهد کرد و نياز به اشتغال در ميان زنان بيش از گذشته خواهد شد. و اين فضاي جديدي از مطالبات را در جامعه زنان رقم خواهد زد.
در بخش رابطه‌ي حوزه‌ي فرهنگ بر مطالبات زنان. تأثير فرهنگ مدرن بر جوامع اسلامي سبب شده است که احراز مناصب قدرت اجتماعي و سياسي و ثروت به عنوان ملاک ارزشمندي مطرح شود. تأثير اين مفاهيم بر جامعه‌ي زنان توجه بيش از پيش به مناصب قدرت سياسي و اجتماعي، اشتغالات رسمي و مدرک‌گرايي و نتيجة آن در حاشيه ماندن توجه به ارزش‌هاي زنانه و خانواده‌ است.
اشاره به مطالب فوق ما را به اين واقعيت رهنمون مي‌سازد که بدون اصلاح ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نمي‌توان انتظار داشت که مطالبات اقشار مختلف جامعه، از جمله زنان، در مسير رشد فردي، خانوادگي و اجتماعي قرار گيرد. از سوي ديگر مي‌توان دريافت که چرا بسياري از اقشار متدين و اصول‌گرا، ضمن تاکيد بر آموزه‌هاي وحياني به ارزش‌هاي جهان مدرن گرايش مي‌يابند، برابري را ارزشمند مي‌شمرند و مطالباتي دارند که برآمده از تأثير فرهنگ مادي است و همچنين مي‌توان دريافت که چرا مرزهاي اعتقادي که در اوايل انقلاب زنان متدين را از زنان سکولار جدا مي‌ساخت در دهه‌ي 1370 کم‌رنگ‌تر شد و به همگرايي بيش‌تري دست يافتند.


ايشان در پايان سخنانشان ضمن طرح سؤالات اساسي در حوزه‌ي مديريت مطالبات زنان، جامعه علمي وکارشناسي را به تفکر و تأمل در خصوص سؤالات طرح شده دعوت کردند.
پرسش‌هاي اساسي ما در خصوص موضوع مورد بحث در چند سوال قابل طرح است.
1ـ مسئوليت ما (مديريت نظام اسلامي) در قبال نيازهاي واقعي که به حد مطالبه (انتظار عمومي) نرسيده است چيست و چگونه مي‌توان نيازهاي واقعي را به سطح مطالبه رساند؟
2ـ چه کنيم که مطالبات غير صحيح شکل نگيرد؟
3ـ در قبال مطالباتي که از نيازهاي واقعي سرچشمه نگرفته‌اند چه بايد کرد؟ ناديده‌انگاري، مقابله،‌تمکين، تصحيح يا ...؟
4ـ نيازها (اعم از واقعي و احساسي) را چگونه مديريت کنيم که تبديل شدن آن به مطالبه عمومي مشکل‌زا نباشد؟
5ـ آيا نهادي خاص متکفل مديريت مطالبات زنان است يا آن که لازم است سهم هر نهادي را در اين فرآيند مشخص نمود (نهاد آموزش، تبليغ، پژوهش و ..)؟
6ـ نهادهاي نظام اسلامي، نهادهاي کارشناسي و حوزه‌هاي علوم ديني چگونه ظرفيت‌هاي خود را، به شکل هماهنگ، براي کشف نيازهاي واقعي، چگونگي مديريت مطالبات و چگونگي پاسخگويي به نيازها و مطالبات به کار گيرند؟


در بخش بعدي همايش ميزگردي درخصوص تبيين مديريت مطالبات زنان برپا شد در اين بخش مدير پژوهش دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با اشاره به اشتغال زنان و استثمار زنان در محيط کار به دليل دستمزد کم افزود: قوانين بازدارنده مثل اين که اگر کسي به زني در جامعه با الفاظ رکيک توهين کند بايد از يک تا سه سال حبش داشته باشد و از تمام خدمات اجتماعي محروم شود از مطالبات و نيازهاي مهم بانوان است.
وي با بيان اين که بايد ميان مطالبات نخبگان و توده زنان تفکيک قائل شد افزود: موضوع امنيت زنان و دختران و بررسي آسيب‌هاي اجتماعي فراروي آنان از مسائلي است که بايد به آنها توجه ويژه داشت.
کرمي ادامه داد: چرا مردي که به چهار زن هتک حرمت کرده بايد بعد از چهار سال از زندان آزاد شود و چرا مردي که اقدام به آزار دختري کرده و آن دختر براي فرار از روي مجبور شده خود را از بين ببرد، بايد به دليل اين که گفته شده هنوز جرمي واقع نشده، آزاد شود. وي گفت: از مطالبات جدي بانوان پرداختن به سلامت جسمي زنان است، اکنون از دغدغه‌هاي مهم زنان پيشگيري از شيوع سرطلان سينه است. وي تأکيد کرد: نيازهاي غريزي و عاطفي زنان مسئله جدي زنان امروز جامعه ماست،‌ قوانين، دفاع از خانمي که سه سال است شوهرش را نديده و جزو زنان معلقه است، از مسايلي است که بايد توسط بانوان نخبه پيگيري شود.
در بخش ديگري از اين ميزگرد
فرشته ساساني مشاور وزير کشور تأکيد کرد: تا زماني که درخصوص مسايل زنان اعتدال حاکم نشود، مشکلات زنان برطرف نخواهد شد.
وي گفت: متأسفانه درخصوص موضوعات مربوط به زنان فعاليت‌هاي انفعالي حاکم است تا ابتکاري
وي با بيان اين که جامعه زنان نيازمند يک رهبري واحد است تا رأي و نظرش مورد توجه قرار گيرد اظهار داشت؛ تعدد زنان براي قدرت چانه‌زني و پيگيري مطالبات زنان در دستگاههاي اجرايي کم است.
ساساني گفت: حضور زنان بايد در مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي نگهبان و ديگر مراکز تصميم‌گيري و اجرايي قابل توجه باشد تا بتوانند با نگاهي متفاوت از مردان مطالبات زنان را به بحث گذاشته و در خواست کنند.
وي ادامه داد: براي مديريت صحيح مطالبات زنان، بايد بين محافل نظري و اجرايي پيوند برقرار شود.
مشاور وزير آموزش و پرورش نيز در اين نشست با بيان اين که براي دريافت مطالبات زنان نيازمند تغيير نگرش و ديدگاهها نسبت به توانمندي‌هاي زنان هستيم، گفت: متاسفانه نوع نگرش‌ها گوياي اين مطلب است که برخي از دست‌اندرکاران با ديدگاههاي حضرت امام و مقام معظم رهبري نسبت به توانايي زنان در عرصه‌هاي اجتماعي فاصله گرفته‌اند.
سويزي، تأمين عادلانه فرصت‌هاي علمي در رده‌هاي بعد از کارشناسي، فرصت‌هاي اثر بخشي در منصب‌هاي دولتي که متأسفانه اکنون تنها در ردة مشاور وزيرباقي مانده‌اند، تصحيح نگرش‌هاي بنيادين نسبت به توانمندي‌هاي زنان را از مطالبات زنان نخبه اعلام کرد.
وي گفت: نگاه صحيح به زنان خانه‌دار و توجه به مطالبات آنان اين است که زنان خانه‌دار دغدغه آينده اقتصادي نامعلوم نداشته باشند و پس از زندگي چندين ساله به محض از دست دادن همسرشان بي‌ سرپناه نشوند.
وي هم‌چنين به اشتغال و ازدواج دختران جوان اشاره کرد و گفت: آفت تعدد زوجات که اسلام آن را براي موارد خيلي خاص و ويژه پيش‌‌بيني کرده است از مواردي است که دغدغه زنان امروز جامعه شده است.




به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر










منبع: منابع قدیمی





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397