اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1400/10/5
تعداد بازدید: 4638
 
کتاب "برابری دیه مرد و زن در آموزه های اسلامی" نقد شد


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده زن و خانواده،  حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم نوبهار، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شامگاه ۲۲ آذر در نشست علمی «نقد کتاب برابری دیه زن و مرد»، که از سوی پژوهشکده زن و خانواده حوزه علمیه برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا بحث دیه مشکل جامعه امروز است یا خیر؟ گفت: اگر زن و مردی در یک ماشین نشسته‌ باشند و بر اثر تصادف شبه‌عمد دچار مجروحیت شوند، وقتی آنان به بیمارستان منتقل می‌‌شوند، در هیچ جای دنیا در بیمارستان نمی‌گویند که هزینه درمان زن نصف مرد است. حال اگر میزان خسارت وارد شده به آنان از ثلث بیشتر باشد، با توجه به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، خسارتی که به زن پرداخت می‌شود نصف دیه مرد خواهد بود.
 
وی افزود: بدین ترتیب دیه تعبدی و شرعی است و شارع فرموده که این دیه نصف باشد؛ عقلا بحثی را مطرح می‌کنند که میزان خسارتی که به زن وارد شده است به صورت جبرانی به او پرداخت شود، ولی بسیاری از فقها دیه را امر مقدر شرعی از سوی خداوند می‌دانند و در این زمینه مقاومت می‌کنند و آن را به لحاظ مبانی غیرقابل قبول می‌دانند؛ راهکار دیگر این است که صندوقی در قوه قضائیه تشکیل شده و از محل آن خسارت مازاد را بپردازند. البته به نظر بنده اینها مشکل را حل نمی‌کند.
نوبهار با بیان اینکه نمی‌خواهم وارد بار روانی و اجتماعی این مسئله برای زنان شوم، گفت: این سؤال مطرح است که اگر فردی به زنی خسارت وارد کرده باشد، چرا مازاد بر دیه او باید از بیت‌المال، که برای فقرا و من و شماست، پرداخت شود و چرا آن فرد خودش نپردازد. بنده در این کتاب مواردی به ذهنم رسید که با توجه به آنها می‌توانیم نظریه برابری دیه زن و مرد را نظریه‌ای فقهی بدانیم. نظریه برابری دیه زن و مرد مبانی خود را دارد و می‌تواند قویتر از مبانی عدم تساوی دیه مطرح شود؛ اولین استدلالم توجه به جایگاه دیه در فقه و شریعت اسلامی است، زیرا فقیهان مباحث دیات را در شمار عبادات دسته‌بندی نکرده، بلکه در شمار احکام و سیاسات آورده‌اند که تقریباً نزدیک به معاملات است. همان‌طور که ما در مجازات از عنصر بازدارندگی سخن می‌گوییم و در جبران خسارات عمد و مجرمانه و شبه‌عمد به این عنصر توجه شده است، تساوی دیه می‌تواند به این بازدارندگی کمک کند. محور دیگر نگاه حق‌الناس به دیه است. محور دیگر اینکه چیزی که در سنت ما باعث تفاوت دیه شده وجوه اجتماعی دارد نه اینکه اصل وجود زن تنصیف دیه را سبب شود. امروز زنان در تولید و تربیت نیروی انسانی نقش مؤثرتری دارند.
وی اضافه کرد: محور و استدلال دیگر بنده قراردادی بودن دیه است و در پیمان‌نامه‌های پیامبر(ص) دیه به مثابه یک امر قراردادی در بین قبیله‌ها وجود داشت و سنتی برابری‌خواهانه بود. همچنین احکام دیه در حیطه مقررات و دستورات حکومتی است و زمامدار اختیار دارد که در عرصه روزآمدرسانی این کار را انجام دهد، مضاف بر اینکه دیه در کشورها و زمان‌های مختلف امر ثابتی نبوده است و مبلغ دیه بنا بر اقتضائات تغییر می‌کند. 
 
حق‌الناس بودن دلیلی برای برابری دیه نیست
در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی فاضل، استاد سطح خارج حوزه علمیه، در نقد سخنان نوبهار گفت: از این جهت که ایشان وارد مباحث جدید شدند، جای تقدیر دارد، وگرنه گفتن حرف‌های تکراری ثمر چندانی ندارد. همچنین ایشان با رویکرد سنتی درصدد پاسخگویی به موضوع روز هستند که اذهان زیادی را به خود مشغول کرده است. البته باید مبانی این بحث بیشتر تحقیق شود. به طور کلی خیلی از اموری که ذکر شد که برخی از آنها مسلم است و ما قبول داریم، و برخی محل بحث جدی است و نمی‌توانیم به صورت قطعی نتیجه بگیریم که دیه باید برابر باشد. خیلی از این وجوه استحسانی و حق‌الناس است. لذا زمینه برابری وجود دارد. آیا می‌تواند نتیجه قطعی بدهد که حکم خدا را براین اساس تنظیم کنیم؟
وی اظهار کرد: ما به یقین می‌توانیم عمل کنیم و ظهورات و خبر واحد باید به قطعیات بازگردد؛ همچنین اینکه ما راه‌های قراردادی، اجتماعی بودن و فهم عقلایی را ملاک قرار دهیم تا نتیجه برابری دیه را بگیریم اشکالاتی دارد؛ از جمله استناد به فهم عقلا بسیار مبهم است و عقلای چه زمان و چه مکان را شامل می‌شود؟ اگر به دوره صدر اسلام رجوع کنیم، زنان از اینکه نصف دیه مردان را می‌گرفتند راضی بودند، زیرا وقتی دختران زنده به گور می‌شدند اسلام این حق بزرگ را برای آنان قائل شد و شبیه این در ارث هم هست. شاید عقلای آن زمان معترض بودند که زنی که مسئولیت اجتماعی برعهده او نیست و در زندگی مسئولیت چندانی ندارد برای چه اسلام این حق را برای او قائل شده است. لذا صرف موارد کلی که بیان کردید نتیجه قطعی در برابر دیه نمی‌دهد. همچنین مشکل بحث مقاصد الشریعه، که زیاد مطرح می‌شود، همین است. 
استاد حوزه علمیه گفت: نظریه نابرابری پشتوانه فقهی دارد و روایات و اسناد آن روشن است و برای خلاف آن باید قطع به خلاف باشد و کنار گذاشتن مواردی که ذکر کردید برای تأمل در این بحث خوب است، ولی نتیجه قطعی برابری نمی‌دهد. البته دیه مشکل جامعه است ولی مشکل معرفتی و دینی نیست، بلکه مشکل فرهنگی است. دین که مشکلی ندارد و مشکلی اجتماعی و فرهنگی است. در صدر اسلام زنان نه تنها با تنصیف مشکلی نداشتند، بلکه خوشحال هم بودند. اینکه گفته می‌شود هزینه درمان زن و مرد در بیمارستان یکسان است، ولی آیا شارع با نگاه درمانی به بحث دیه پرداخته است؟ اگر این مسئله را بپذیریم، دیه فرد مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نخواهد داشت و باید دیه او پرداخت شود. 
 
لزوم اتخاذ مبانی واحد
فاضل تصریح کرد: اگر بتوانیم زنان را متدین و قانع کنیم، با کمال میل عدم برابری را می‌پذیرند و مشکلی ایجاد نخواهد شد و بحث کسانی که به حکم اسلام معترض هستند متفاوت است؛ آیا هدف شما از طرح این بحث آن است که در گذشته برابری دیه با زیرساخت‌ها سازگار بود و الان نیست؟ بارها بیان کرده‌اید که باید ملاک داشته باشیم، ما هم قبول داریم، ولی ملاک‌ها باید قطعی و یقینی و واحد باشند. 
استاد حوزه علمیه بیان کرد: به مسئله جبران‌ها و اینکه چرا آن را وضع کرده‌ایم پرداختید؛ ما معتقد به جبران نیستیم و اینکه الان حکومت این کار را می‌کند باید به علت آن رجوع کنیم. ممکن است برای رفع فشارهای بین‌المللی یا اقناع زنان باشد که اینها امر ثانوی است. بنابراین ساختاری که چینش کرده‌اید قطع‌آور نیست. گفتید چرا باید از حقوق بیت‌المال خسارت مازاد بر دیه پرداخت شود، حرف ما این است که کسانی که این کار را کرده‌اند باید جواب بدهند. شما در استنتاج از هر راهی حتی استناد به شواهد علمای غیرشیعه، که مورد قبول نیستند، استفاده کرده‌اید تا نظر خود را ثابت کنید. همچنین مبانی شما منسجم نیست و هر جا برایتان کارایی داشته است از آن بهره برده‌اید و  فتاوای شاذ را هم برجسته کرده‌اید.


به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر










پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
پورتال جدید پژوهشکده زن و خانواده راه اندازی شد

انتقال به پورتال جدید
χ