اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1399/11/28
تعداد بازدید: 954
 
در کرسی ترویجی "فلسفه حجاب در متون دینی" بررسی شد


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده زن و خانواده، چهارمین کرسی ترویجی از سلسله کرسی‌های ترویجی در سال جاری در پژوهشکده زن و خانواده بصورت وبیناری برگزار شد.
 
عمدتا مباحثی که درمورد "فلسفه" حجاب مطرح شده، بحث‌های اجتماعی بوده است. از نظر فقهی نیز در حد استحسانات و گاهی اوقات احتمالات در بین فقها مطرح است. در یکی دیگر از سلسله کرسی‌های ترویجی با عنوان«فلسفه حجاب در متون دینی»، مقاله‌ای با همین عنوان، توسط نویسنده ی محترم آن جناب حجة الاسلام والمسلمین میلانی ارائه گردید. همچنین در این جلسه جناب آیت الله مدرسی یزدی به کارشناسی و نقد این مقاله پرداختند. در این مقاله به این مسئله پرداخته شده است که فلسفه‌ی حجاب برآمده از متون دینی شیعی چه چیزی است؟ برخی‌ها بر خلاف دیدگاه مشهور معتقد بودند که از نگاه فقهی فلسفه‌ی حجاب حفظ عفت و حیا و بازدارندگی و صیانت از تعرض جنسی نیست بلکه امور دیگری مثل حفظ احترام زن و مسائلی از این قبیل را نیز می‌توان به عنوان فلسفه‌ی حجاب مطرح نمود. در ابتدای بحث جناب حجة الاسلام والمسلمین میلانی مقدماتی پیرامون بحث بیان کردند و در ادامه به بیان ادله‌ی پوشش و حجاب پرداختند.
 
تغییر مسئله‌ی حجاب، معلول تغییر نظام آگاهی هر عصر
از نگاه حجة الاسلام والمسلمین میلانی، حجاب یک واقعیت قدیمی است ولی در اعصار متاخر و به ویژه در دو قرن اخیر تبدیل به مسئله شده است و در هرعصر با توجه به نظام آگاهی و نظام ارزشی آن، پوشش حجاب به انواع مختلف درآمده است. اگر در دوره‌ی میانی اسلامی و در دوره‌ی تمدن اسلامی بحث پوشش و حجاب یک امر ضروری و واضح تلقی می‌شد و هیچ‌گونه ابهامی نه به لحاظ ادبیات فقهی و نه به لحاظ دغدغه‌های اجتماعی-فرهنگی درباره‌ی آن شکل نمی‌گرفت؛ اما بعد از این دویست سال و بالاخص بعد از جریان مشروطه با حجم انبوهی از مطالعات انتقادی مواجه هستیم که هم با رویکرد فقهی و هم با رویکرد فرهنگی اجتماعی درصدد مناقشه و درگیری با مسئله‌ی حجاب هستند. پس بحث حجاب متناسب با تغییراتی که در نظام آگاهی هر دوره ایجاد می‌شود، دستخوش تغییر می‌شود. مثلا در عصری، حجاب به مسئله‌ی حمایتگری تبدیل می‌شود؛ بدین معنا که پوشش ابزاری است برای حمایت و حفظ زنان و در عصری دیگر تبدیل می‌شود به وسیله‌ای که زن به واسطه‌ی آن حرمت و حریم خود را حفظ می‌کند. پس این نوع از مواجهه‌های مختلف معلول تغییر در نظام آگاهی هر عصر است.
این نوع نگاه با تغییراتی که در مسئله‌ی حجاب هست در جامعه‌ی متدینین و سیاستگذاران و قانونگذاران هم تاثیر خودش را دارد؛ بدین‌صورت که بسیاری از متدینین و سیاستگذاران، متناسب با این تغییرات و ارائه‌هایی که از سوی جامعه‌ی دینی نسبت به مسئله‌ی حجاب می‌شود، ذهنشان به این مسائل جدید آغشته می‌شود و در مقام سیاستگذاری و قانونگذاری و کارهای فرهنگی شاهد رویکردهای جدید می‌شویم.
 
نص‌گرایی، بهترین راه پی بردن به غرض شارع در مسئله‌ی حجاب
یکی از عمده راه‌هایی که ما می‌توانیم به غرض شارع مقدس در مسئله‌ی حجاب پی ببریم، مراجعه به نص است. نص‌گرایی یکی از رویکردهای نوینی است که شاید در ادبیات شیعی محصول بیست سال اخیر باشد. در باور شیعه نص یک امر فراتاریخی است هرچند می‌تواند مشتمل بر امور تاریخی هم باشد. اگر انسان آگاهی بر این تحولات پیرامون مسئله حجاب داشته باشد و بتواند یک ملاحظه‌ی آگاهانه و فنی به نص داشته باشد می‌تواند عوامل بیرونی غیر معرفتی که در معرفت دینی تاثیرگذار است را مدیریت کند.
روش فقهی بهترین روشی است که می‌توان به‌ وسیله‌ی آن یک نوع مواجهه‌ی علمی با نصوص داشت. در این مقاله سعی شد به پاسخ این پرسش برسیم که مسئله‌ی حجاب در متون دینی چطور و با چه هدف و علت و مناطی بازنمایی و توصیه و تاکید می‌شود.
قبل از ورود به بحث نیاز به یک چارچوب نظری است که در آن درباره‌ی ملاکات و مناطاتی که در ادبیات دینی ما مطرح است بحث می‌شود؛ که به چه لحاظی مناط مطرح، علت تلقی می‌شود و به چه لحاظی مناط مطرح، حکمت تلقی می‌شود یا علت جعل و یا علت حکم تلقی می‌شود. این مناطات در این چارچوب نظری از چند جهت مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
یکی از آن‌ها ملاکات ثبوتی است؛ این مناط بر اساس چه ملاک‌های ثبوتی می‌تواند علت حکم تلقی شود؟
دغدغه‌ی مکتب مرحوم نائینی از همه‌ی مکاتب معروف اصولی بیشتر بوده است؛ خلاصه‌ی حرف مرحوم نائینی درباره‌ی ملاکات ثبوتی این است که اگر ملاک واسطه‌ی در عروض باشد می‌توان گفت که ملاک ثبوتی علت شدن را دارد. و اگر واسطه در ثبوت یا اثبات باشد ثبوتا دارای ملاک علت بودن نیست.
ایشان می‌فرمایند که در مقام اثبات باید سه چیز در ظاهر و لسان دلیل اظهار شود و اگر هر یک از این سه دلیل احراز نشود نمی‌توان خطاب را بر علت حمل کرد:
اول:  آن مناط باید صلاحیت القای عرف به عنوان یک قانون کلی را داشته باشد؛ مثلا فرمودند: لا تشرب الخمر للاسکار. در این‌جا می‌توان گفت که اسکار حرام است ولی برخی از مناط‌ها قابلیت القای عرفی ندارند مانند: معراج. مثلا در لسان دلیل آمده که نماز بخاطر معراج واجب شده است. معراج در این‌جا قابلیت القای به عرف را ندارد. پس اگر قابلیت القای به عرف را نداشته باشد این علت حکم نیست. در نتیجه یکی از مؤلفه‌های مهمی که در استظهار از دلیل و فهم علت از حکمت می‌تواند به کمک فقیه بیاید این است که بتوان آن را به مخاطب القا کرد.
دوم: علت نباید به موردش اضافه شود زیرا در این صورت احتمال خصوصیات پیدا می‌شود. یعنی اگر روایتی این‌طور باشد که حرمت خمر به دلیل اسکارش است؛ از این نمی‌توان فهمید که علت است. یعنی حرمت خمر بخاطر اسکارش است و شاید که این اسکار در زمانی که به خمر اضافه می‌شود علت حرام است. ولذا ایشان می‌فرمایند: نباید حکم در لسان دلیل به موردش اضافه شود. چون احتمال خصوصیتی می‌شود که دافعی برایش نیست.
سوم: علت نیز نباید اضافه شود. مثلا اگر لسان دلیل این‌طور باشد: خمر حرام است. در این‌صورت خمر اضافه نشده ولی اگر گفته شود: بدلیل اسکارش. اگر این را به موضوع اضافه کرد، بازهم احتمال خصوصیت است.
ایشان از این سه مقدمه این‌طور نتیجه می‌گیرند که قضیه باید این‌چنین باشد: خمر حرام است بخاطر اسکار. اگر در لسان دلیل این‌طور مطرح شود، دیگر اسکار علت تامه می‌شود و می‌توان گفت که اسکار علت حکم است.
بعد از این محقق نائینی در کتاب فقهی خود یک ضابطه‌ی چهارمی اضافه کرده‌اند که آن مناط نباید امر غالبی باشد. چون در این‌صورت از باب ذکر غالب بیان شده و احراز این‌که این مناط علت است برای ما بعنوان یک فقیه ممکن نیست. شاگرد ایشان شیخ حسین حلی گفتند که تمامی حرف‌های نائینی درست است و همه‌ی اشکالاتی که بر ایشان شده منشأش عدم درک نکات ایشان بوده است. آقای سید محمود شاهرودی صاحب نتائج الافکار می‌فرمایند که نکته‌ی اول مرحوم نائینی کافی است؛ یعنی اگر صلاحیت القای به عرف باشد، کافی است و بقیه خود به خود احراز می‌شوند. آقای خویی که از شاگردان دوره‌ی دوم مرحوم نائینی هستند، معتقدند که حرف‌های مرحوم نائینی ناتمام است و در حقیقت مسئله به مقام استظهار از دلیل برمی‌گردد. ولذا مهم این است که در مفام استظهار از ادله، بفهمیم که یک چیز دلیل است یا حکمت؛ و هیچ ضابطه‌ی روشنی نیز ندارد. البته شاید ایشان در مقام اول خدشه‌ای وارد نکنند.
از نکاتی که گفته شد می‌توان این نتیجه را گرفت که اگر صحبت از نص‌گرایی شود، مواجهه با نص و تعامل با آن پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و اگر شعار فردی نص‌گرایی باشد بدون تسلط بر این ابزار لازم، دچار یک برداشت ابتدایی و ساده می‌شود.
 
نکته‌ای که در این‌جا مطرح است این است که بسیاری از محققین افزون بر این‌که ضوابط محاوره‌ی عامه در فهم لسان اهل بیت علیهم السلام را مورد توجه قرار می‌دهند، باید اسلوب بیانی اهل بیت(علیهم السلام) را نیز مورد پژوهش قرار دهند، وگرنه فهم درستی از روایات پیدا نمی‌کنند. آیت الله سیستانی بر این مسئله بسیار تاکید دارند و می‌فرمایند: بدون تسلط به اسلوب‌های ویژه‌ی اهل بیت(علیهم السلام) نمی‌توان فهم درستی از روایات پیدا کرد.
مبتنی بر این پیش‌فرض، باید در لسان تعلیل اهل بیت(علیهم السلام) هم توجهی بشود. مثلا صرف این‌که در کلام اهل بیت لام تعلیل و از این قبیل الفاظ آمده است معنایش این نیست که سریعا استظهار شود که این به معنای علت است.
از جمله فقهایی که زبان شناس عصر خویش و متفطن به این نکته بوده مرحوم سید مرتضی است. اکثر اصولیین این را از ایشان نپذیرفتند ولی آن‌هایی که تتبع ویژه ای در کلام اهل بیت دارند این نکته را از ایشان پذیرفته‌اند. سید مرتضی فرمودند: اگر در لسان روایتی یک لامی تنصیص بر علتی شد، اگر ما متعبد به قیاس نباشیم نمی‌توانیم قیاس مستنبط العله را تشکیل بدهیم؛ چون اکثر این‌ها از باب دواعی است که در لسان اهل بیت مطرح شده است و دواعی مختلف است. تنصیصات مطرح در کلام اهل بیت تمامش از باب دواعی است و دواعی اموری بسیار سیال و قابل گذر هستند. این رویکرد ایشان از طرف علامه حلی، شهید ثانی و صاحب معالم مورد مناقشه قرار گرفته است ولی بزرگی مثل صاحب حدائق که آشنا به کلمات اهل بیت است فرمودند که کلام ایشان صحیح است و تتبع در کلمات اهل بیت(علیهم السلام) به ما این را می‌فهماند که اهل بیت(علیهم السلام) در بیان این مسائل، آن اصطلاح رایج متأخری که مبتنی بر اندیشه‌ی ارسطویی است را ندارند.
در این مسئله ما ویژگی اثباتی خاصی نداریم و فرمایش محقق خویی و سید یزدی در این مسئله تمام است، ولی باید از لفظ‌گرایی افراطی پرهیز شود. زیرا ممکن است رهزن بحث باشد؛ هم‌چنین باید به اسلوب‌های خاص اهل بیت(علیه مالسلام) نیز توجه شود.
 
اما در بحث فلسفه حجاب، پنج محور و دلیل خاص و روشن در مسئله‌ی پوشش مطرح است که دارای مناط هستند؛ این پژوهش درصدد بازخوانی این پنج دلیل است تا مشخص شود که شارع علت را بیان نموده یا این مناطات چیزی بیشتر از حکمت نیست؛ ناگفته نماند که در مسئله‌ی پوشش، مناط اصلی که همان علت حکم است برای ما چندان روشن نیست.
 
دیدگاه تفصیلی فقها
فقها در مسئله‌ی تشبیب صرفا حکم به حرمت کردند و دلیل و روایتی برای آن نیاورده‌اند. تشبیب یعنی محاسن یک زن نامحرم را در شعر بگوییم. به دلیل این‌که تشبیب حکمی است که دلیل مستقلی ندارد، فقها خواستند در عمومات و در حوزه‌ی جنسیت عللی بیابند و مبتنی بر این علت، تشبیب را حرام کنند. این‌جا جایی است که فقها به دنبال علت مسئله‌ی پوشش، نکاح، نظر، خلوت با اجنبیه و.... رفتند تا با علت‌یابی این حکم مسئله‌ی تشبیب را نیز تنقیح کنند. مرحوم شیخ اعظم به صراحت فرمودند که علت حکم، ممانعت از تحریک جنسی است و مبتنی بر این فرمودند که چون تشبیب نیز همین خاصیت را دارد حرام است. مرحوم سید عبد الاعلاء سبزواری نیز فرمودند با توجه به آیه شریفه :"فیطمع الذی فی قلبه مرض."[1] روشن است که نمی‌توان این را تعبد محض دانست و علت جلوگیری از تحریک جنسی است.
مرحوم آیت الله منتظری نیز چنین برداشتی دارند و می‌فرمایند که غیر از مسائل تعبدی مثل صلاة و ... فلسفه‌ی بقیه‌ی احکام روشن است و تعبدی نیستند.
در مقابل این رویکرد، مرحوم میرزای شیرازی دوم می‌فرمایند: مسئله از احکام تعبدیه است و مناطش برای ما روشن نیست. ولذا نمی‌توان بحث تشبیب را با مسئله‌ی پوشش و سایر مسائل حوزه‌ی جنسیت تنقیح کرد.
مرحوم تبریزی و آیت الله روحانی هم بر همین منوال معتقدند که فلسفه‌ی حجاب به عنوان علت حکم برای ما روشن نیست. به این دلیل که اگر در جایی تهییج شهوت وجود نداشت، حکم باید به انتفای علت منتفی شود. و حال آن‌که فقیهی ملتزم به این مسئله نیست. ولذا نمی‌توان کلام شیخ انصاری پیرامون این مسئله را قبول کرد.
با این تفاسیر وقتی برخی از فقیهان، مناط تهییج شهوت را قبول نکردند و حکم به تعبدی بودن مسئله کرده‌اند به طریق اولی مناطاتی که در صد سال اخیر عنوان شده مثل حفظ احترام زن و.... را نمی‌پذیرند.
 
ادله
دلیل اول
معتبره محمد بن سنان
براساس این‌که اعتبارش را بپذیریم. روایت از امام رضا علیه السلام است: وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى‌ شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ- وَ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ- وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ- الحدیث.[2]
البته موضوع روایت مستقیما نگاه است ولی بحث ما در پوشش است ولی می‌توان از آن برای فهم مذاق کلی شارع استفاده کرد.
اشکال
اولا به نظر ما صرف وجود لام کافی نیست، ثانیا مبنای مرحوم نائینی این بود که نباید در تعلیل اضافه ای باشد، ثالثا نظر به سایر فقرات این روایت شریفه نشان می‌دهد که حضرت در مقام بیان یک علت نیستند و محتمل است که حضرت در مقام بیان حکمت است. رابعا این‌که اگر به دقت نگاه شود معلوم می‌شود که خود تهییج نیز مستقلا دلیل نیست بلکه چون منتهی به فساد می‌شود شارع آن را ذکر کرده است.
 
دلیل دوم
آیه شریفه
«وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ‌.[3]» مرحوم آیت الله منتظری فرمودند که خیلی روشن است که آیه می‌فرماید هدف نهی زنان از زدن پا به زمین، تحریک شهوت است. آقای شیخ محمد شمس الدین در کتاب سه جلدی معروفشان استدلال کردند که آیه‌ی شریفه می‌گوید علت نهی زنان از زدن پا بر زمین تهییج مردان است بعد نتیجه گرفته است که پس عطر زدنشان نیز حرام است مبتنی بر ان لباس رنگی خاصی پوشیدنش نیز حرام است.
اشکال
ما می‌گوییم در هیچ کجای آیه‌ی شریفه نیامده که بخاطر شهوت ممنوع است. بلکه آمده که پایتان را بر زمین نزنید تا مردان مطلع نشوند؛ خب اگر مردان مطلع بشوند چه اتفاقی میفتد؟ این قسمتش هیچ‌گونه دلالت مطابقی ندارد.
لذا مرحوم آیت الله بروجردی فرمودند ما از این آیه این را متوجه می‌شویم که زنان نباید کاری کنند که مردان از زینت‌های مخفیشان مطلع شوند اما این‌که مردها چرا نباید از زینت‌های مخفی زنان مطلع شوند مسکوت است.
شاید بتوان گفت که صرف تحریک جنسی برای شارع مبغوضیت نداشته باشد و آن چه برای او مهم است اموری است که گاهی بر تهییج شهوت مترتب می‌شود.
 
دلیل سوم
روایت سکونی
در روایت دیگری می‌فرماید: لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ.[4] نکته‌ی مهم این است که صرف اطلاع از زینت‌های مخفی نیز حرام است؟ یا خود این هم حکمت است؟ موارد متعددی در شرع داریم که می‌گوید حرام نیست. آیت الله شبیری بعد از نقل دیدگاه شهید مطهری مبنی بر این‌که بر زنان حرام است محاسن و زیبایی زنان دیگر را به شوهران خود بازنمایی کنند، فرمودند که من نه این حکم را در جایی دیدم و نه از آن اطلاع دارم ولذا این فعل اشکالی ندارد.
 
دلیل چهارم
 آیه شریفه
«فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض.»[5]
اشکال
اولا این آیه موضوعا مختص به زنان پیغمبر است. آقای حکیم می‌فرمایند ربطی به سایر زنان ندارد مرحوم خویی مخالف این نظر هستند و می‌فرمایند می‌توان آیه را به سایر زنان نیز تسری داد. با قطع نظر از این اشکال آیت الله زنجانی در فهم این آیه‌ی شریفه یک نکته‌ای فرمودند که تعدیل کننده‌ی ذهنیت‌های ماست. ایشان می‌فرمایند منظور از واژه‌ی طمع صرف التذاذ جنسی نیست زیرا التذاذ طبیعت انسان است و اختصاصی به بیمار دلان ندارد. ولذا معلوم می‌شود طمع معنای بالاتری دارد و صرف التذاذ نیست. بنابراین آیه‌ی شریفه مشعر به این است که صرف التذاذ موجب حرمت نمی‌شود.
 
دلیل پنجم
 آیه شریفه
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِکَ أَدْني‏ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً[6]»
اشکال
نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که این آیه اصلا از ادله‌ی حجاب نیست و شاید تنها یکی دو نفر از فقها برای مسئله‌ی وجوب پوشش به آن استناد کردند. در حقیقت پوشش مطرح شده در این آیه برای تمایز گذاری زن عفیف از غیر عفیف است به‌خاطر دلالت‌های فرهنگی و دینی که حجاب نسبت به عفت داشته است. ولذا محقق داماد نیز فرمودند که این آیه اصلا از ادله‌ی حجاب نیست.
آن‌چه که از مطالب بالا استفاده می‌شود این است که اساسا مسئله‌ی حجاب یک امر تعبدی است؛ در نتیجه تسری دادن علت ابواب دیگر به مسئله‌ی حجاب، مانند تهییج شهوت و حفظ احترام و ... به عنوان علت و فلسفه‌ی حجاب قابل قبول نیست و نهایتا می‌توانند در قالب حکمت مطرح شوند.
در ادامه آیت الله مدرسی یزدی این مقاله را تحسین کرده و یکی از امتیازاتش را ورود به مباحث فنی اصولی دانستند. سپس ایشان نقدهای خود را در غالب چند نکته بیان نمودند:
 
نقد اول
خوب است که تمسک به سیره‌ی عقلا در حجیت خبر واحد، دسته‌بندی شود؛ برای مثال سیره‌ی عقلا در امور عرفی خبر واحد را حجت می‌دانند ولی در امور دینی این‌طور نیست. در مرحله‌ی بعد درمورد مسائل دینی که آن هم تقسیم می‌شود به مسائل حساس و معمولی. در این میان خوب است که ما در سه مرحله بحث کنیم:
اول:  تعلیلات در ادبیات عرف و در حوزه‌ی امور عرفی وجود دارد یا نه؟
دوم: تعلیلات در محاورات عرفی و نسبت به حوزه‌ی امور دینی چطور است؟ ممکن است در امور خودش تعلیل و علت داشته باشد ولی شاید وقتی وارد حوزه‌ی دین می‌شود، این روش را اعمال نکند؛ زیرا فضا فرق می‌کند و در آن تعبد زیاد است.
سوم: ادبیات دینی چیست؟ سیره و روش ائمه(علیهم السلام) چگونه است؟ چه بسا چیزی در سیره‌ی عقلا باشد ولی در روش ائمه خاص‌تر شده باشد.
وقتی انسان ممارست می‌کند و با این‌ها انس می‌گیرد می‌بیند که کثیرا ما حکمت جای علت را می‌گیرد و این حرف صحیحی است. اما مثلا یک وقت یک حکم مفروغ عنه است و نصی آن را معلل می‌کند، مثلا معصوم(علیه السلام) درصدد بیان حکم است و علت را نیز بیان می‌کند. آیا در چنین مواردی هم می‌توان گفت که ائمه(علیهم السلام) روش خاص دارند. این قابل تامل و تحقیق است. مثلا می‌خواستند در جنگ از منجنیق استفاده کنند؛ پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) منع کردند و فرمودند چون انسان بی گناه و با گناه با هم کشته می شوند. آیا در این‌جا هم می‌توان گفت ائمه(علیهم السلام) روش خاصی داشتند و درصدد بیان حکمت بوده‌اند؟ باید تامل شود.
 
نقد دوم
نکته‌ی دیگر این است که ممکن است کلام ظهور در تعلیل داشته باشد و عرف هم همین برداشت را داشته باشد اما خواص احتمالات دیگری نیز می‌آورند که شاید علت چیزهای دیگر باشد. اگر عرف این‌جور می‌فهمد و خواص ادعای احتمال‌های دیگر می‌دهند، آیا در این‌جا فهم عرف مقدم است یا فهم آن که مداقه کرده و فهم اختصاصی از قضیه دارد؟ این‌جا اگر بگوییم که ملاک فهم عرف است و شارع جوری حکم را بیان کرده که عرف این را بفهمد ولو به غفلت، با این استدلال که شارع مردم را گمراه نمی‌کند، می‌فهمیم که فهم آن‌ها درست است.
 
نقد سوم
نکته‌ی بعد درمورد ظهور است که اشاره شد. ظهور در واقع یک فرایند است. این‌که چطور ظهور شکل می‌گیرد و چه عواملی در آن تاثیر دارد و انتخاب کردن یک جای سدید و محکم سخت است. وقتی در میان میلیون‌ها معنایی که در ذهن است یکی پررنگ می‌شود خیلی چیز‌ها دخیل است که بخشی از آن لفظ است. اعتماد بر قرائن خیلی زیاد است. مرحوم خویی می‌فرمایند: عرفی است؛ این‌که عرفی است سخن صحیحی است اما کار علم اصول این است که این‌ها را قاعده‌مند کند. خداوند طوری ذهن عرف را درست کرده که قاعده‌مند است؛ در بعد کلام، زبان  را درست کرده که نوابغ آن را قاعده‌مند می‌کنند، در سلوک اجتماعی هم همین‌طور است. نتیجه این‌که اگر ما همه چیز را به عرف واگذار کنیم علم درست نمی‌شود. پس صرف این‌که به عرف واگذار کنیم درست است اما باید طبق چارچوب و قاعده‌ی خودش باشد. این‌جا نیازمند یک توازن بین عرفیت و ضابطه‌مند کردن آن هستیم. ضابطه‌ای که می‌سازید نه باعث از بین رفتن ارتکاز عرفی بشود و نه آن طور عرفی شود که نتوان هیچ سر و صورتی به آن داد.
 
نقد چهارم
مطلب دیگر درمورد حکمت است. حکمت چند جور است:
برخی اوقات حکمت چند خرده علت دارد که علل ناقصه اند، برخی اوقات یک چیز به تنهایی حکمت است و تنها مصلحت آن چیز همان حکمتش است اما به دلیل تعمیم بیش از حد آن برای حفظ علت، تبدیل به علت نشده است. مثلا چراغ راهنمایی و رانندگی برای نظم عبور و مرور است. در این‌جا این علت، علت تامه نیست چون در نیمه شب هم باید این را رعایت کنی. اما علت دیگری هم وجود ندارد و صرفا برای تحفظ همان حکم است که حکمت را تعمیم داده‌اند.
 
نقد پنجم
نکته‌ای که پیرامون روایت مطرح شد این بود که شاید تهییج، ملاک باشد و شاید امور مترتبه بر تهییج ملاک باشند. در این‌جا بالاخره یکی از این دو ملاک هستند و تنافی ندارند. اگر خود تهییج در روایت آمده چرا ملاک را بر روی امور مترتبه بر تهییج که گاهی هست و گاهی نیست ببریم. درصورتی که خود تهییج همیشه هست. این از آن لعل‌ هایی است که عرف نمی‌پذیرد.
 
نقد ششم
نکته‌ی دیگر این‌که در علت یابی و فهم علت‌ خیلی چیزها موثر است. منظور از آیه‌ی شریفه‌ای که به عنوان علت دوم ذکر شد، "لیسمع صوت الزینة" است. ولذا اصلا بحث مطلع شدن مطرح نیست. وگرنه مثلا می‌توانست در یک کاغذ بنویسد که من یک کیلو طلا دارم. مضافا که ما روایات دیگری داریم که احتمالات دیگر را در این خصوص از بین می‌برد. مثل این‌که در قافله‌ای زنی فوت کرد و محرمی برای غسل دادن نداشت حضرت فرمودند غسلش ندهید. یا مثل سختگیری در هنگام مریضی زن و مراجعه به دکتر مرد. در این موارد دیگر حرمت و شخصیت زن مطرح نیست.
در پایان حجه الاسلام میلانی به این نقدها پاسخ دادند.
 



[1] الاحزاب/32.
[2] علل الشرائع 564- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 97- 1 ، وسائل الشیعه، ج 20، ص 194.
[3] النور/31
[4] الکافی، ج 5، ص 524.
[5] الاحزاب/32.
[6] الاحزاب/59.
 


به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر










پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397