اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1399/6/3
تعداد بازدید: 16232
 
در نشست علمی نقد کتاب زنان، افتاء و مرجعیت مطرح شد


عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به اینکه منصب افتاء از مناصب غیر ولایی است، تأکید کرد که از سیره عقلا بر رجوع غیر متخصص به متخصص فهمیده می شود که در حجیت فتوای فقیه، جنسیت تأثیری ندارد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی‌امین، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و نویسنده کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت»، ۲۹ مردادماه در نشست نقد این کتاب، گفت:  برای بررسی حجیت فتوای زن و جواز مرجعیت او دو مرحله بحث است. اول بررسی و کشف دیدگاه فقهای گذشته و حال در این مسئله و دیگری به دست آوردن دیدگاه صحیح در نقش جنسیت در مرجعیت و افتاء.
 
در تبیین دیدگاه فقها باید گفت که مسئله حجیت فتوای زن درعبارات فقهای قدیم به روشنی نیامده است و در عبارات فقهای جدید بین مناصب مختلف فقیه تفکیک نشده است. فقها در این مسئله بر دو گروه اند؛ برخی همه مناصب مراجع تقلید را از زنان سلب کرده اند و برخی دیگر، همه آن مناصب را برای زنان ثابت دانسته اند؛ در حالی که ادله هر دو گروه نمی تواند مدعای آنان را اثبات کند.
 
وی در وجه نوآوری این پژوهش، تأکید کرد: در این کتاب سعی شده بین مناصب ولایی مراجع تقلید مثل صدور حکم، تصرف در وجوهات شرعیه، اموال مشتبه و مجهول المالک، ولایت بر ممتنع، غایب، کودک و دیوانه ... و بین مناصب غیر ولایی مثل صدور فتوا و بیان احکام الهی تفکیک شود و فقط مناصب ولایی از زنان سلب شود و در نتیجه فتوای زن برای دیگران معتبر باشد.
 
سجادی امین در نقد ادله فقها بر معتبر نبودن فتوای زنان، اضافه کرد: در بین فقها، فقیه ژرف اندیشی مثل آیةالله خوئی(ره) معتقد است همه ادله ناظر به عدم حجیت فتوا و مرجعیت زن قابل مناقشه است مگر مذاق شارع. مذاق شارع بر این است که وظیفه اصلی زنان، حفظ حجاب و پوشش و رسیدگی به امور منزل است و تصدی مقام افتاء و مرجعیت و رجوع مردم به آنان با پوشش و تستّر زن منافات دارد لذا مانع اطلاقات ادله جواز تقلید و سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم است.
 
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با بیان اینکه بنده معتقدم در عبارات آیةالله خوئی بین مناصب ولایی و غیر ولایی فقیه خلط شده است، تصریح کرد: کشف مذاق، خواسته و اراده شارع راه های متعددی دارد که مهم ترین آنها، مراجعه به مجموعه ی احکام شرع، مقررات الهی و روش شارع است برای به دست آوردن حکم مسئله ای که به صورت صریح درآیات و روایات ذکر نشده است. قاعدتا مقصود آیةالله خوئی از مذاق شارع عبارت است از مجموعه ای از احکام شرعی که ناظر به ترغیب زنان به حاضر نشدن در مجامع عمومی حتی برای امور عبادی، ممنوعیت گفت‌وگوی زنان با نامحرمان با خضوع و نرمی صدا، وجوب حجاب و پوشش برای زنان، وجوب حفظ چشم و چشم‌پوشی از جنس مخالف، نکوهش از اختلاط زنان با مردان در عین رعایت پوشش و حفظ نگاه، منع از خلوت نمودن مرد و زن نامحرم و... .
 
وی در نقد دیدگاه آیةالله خوئی گفت: هرچند این مجموعه از ادله شرعی که ناظر به محدودیت ارتباط با نامحرم و حضور اجتماعی غیر ضروری زنان است، قابل پذیرش است ولی ملازمه ای بین آنها و بین ممنوعیت تقلید از زنان و معتبر نبودن فتوای آنان نیست. زنان می توانند بدون اختلاط و ارتباط ممنوع با نامحرم به تحصیل علوم دینی بپردازند به مقام اجتهاد برسند آنگاه فتوای خود را از راه های مختلف مثل کتاب، و رساله در اختیار دیگران قرار دهند خصوصا در زمان حاضر با پیشرفت امکانات ارتباطی و وجود شبکه های مختلف رسانه ای و فضای مجازی، فتاوای مراجع تقلید به سادگی در دسترس است و هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست. علاوه بر اینکه برای کشف مذاق شارع باید به مجموعه احکام شریعت مراجعه کرد. در کناراحکام شرعی پیشین، بسیاری از احکام و دستورات دینی وجود دارد که وظایف و حقوق اجتماعی و لزوم مشارکت های سیاسی زنان را بیان کرده اند که مستلزم فعالیت و حضور اجتماعی با رعایت موازین شرعی است. مذاق شارع در رابطه با زنان را باید در کنار تکالیفی همچون امر به معروف و مهی از منکر، دفاع از اسلام و ولایت و همچنین حضور زنان درصدر اسلام در هجرت و بیعت و حضور در میدان های جنگ و مبارزه جستجو کرد. در جنگ صفین و در حضور امیرالمؤمنین(ع) زنان زیادی مثل ام الخیر بارقیه، بکّاریه هلالیه، رزقاء و سوده همدانیه سوار بر مرکب می شدند و با خواند اشعار و خطابه های حماسی و بیان فضائل و حقانیت امام علی(ع) به سپاهیان آن حضرت روحیه می دادند و برای مبارزه با دشمن تشجیع می کردند که بعدها مورد سرزنش و توبیخ معاویه واقع شدند. بنابراین لازم است برای کشف مذاق شارع به مجموعه احکام و دستورات الزامی و ترخیصی و همچنین سیره عملی معصومین(ع) در رابطه با حضور اجتماعی زنان مراجعه کرد نه خصوص دسته ای از احکام و دستورات.
 
سجادی‌امین با طرح این سؤال که آیا ولایت برای زنان ثابت است یا خیر؟ تصریح کرد: ولایت بر دیگران در اصطلاح فقهی به معنای سلطه و تصرف یک شخص نسبت به جان، مال یا برخی شئون و آزادی های فرد دیگر است. اصل و قاعدۀ عام شرعی و عقلی، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است. هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت و حق تصمیم‌گیری ندارد و تصرفات افراد در امور دیگران نافذ نیست. بر اساس توحید ربوبی به حکم عقل، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خداست و اوست که بر تمام مخلوقات، ولایت و استیلا دارد. در عین حال، خداوند می‌تواند این ولایت را به غیر خود اعطا کند. به حکم آیات و روایات، خداوند به برخی پیامبران ولایت تکوینی و تشریعی اعطا کرده است؛ مانند حضرت ابراهیم(ع)،  حضرت داود(ع)  و پیامبر اسلام(ص).  این ولایت به امیرالمؤمنین(ع)  و سایر امامان ‌معصوم(ع)  نیز اعطا شده است. بنابراین ادّعای ثبوت ولایت و سرپرستی به طور مطلق یا در محدود‌ۀ خاص برای هر فرد و گروه، ازآنجاکه مخالف اصل و قاعدۀ اولیّه است، به دلیل خاص و قطعی نیاز دارد. از میان ادلّه و روایاتی که تحت عناوینی همچون «خلفاء» ، «علماء» ، «حاکم» ، «حکّام» ، «فقهاء» ، «حصون‌الاسلام»  «رواة احادیث»  و... ولایت را در جامعه ثابت می‌کند، آنچه مسلّم و قدر متیقن است، ثبوت ولایت برای مردان است؛ لذا دلیل قطعی برای خروج از مقتضای اصل برای زنان وجود ندارد و با وجود شک در خروج از اصل اولیّه، ولایت زنان همچنان تحت شمول اصل عدم ولایت باقی می‌ماند. علاوه بر این، برخی آیات قرآن و چندین گروه از روایات وجود دارد که هرچند نمی‌توان سند و دلالت همۀ آنها را پذیرفت، ولی درعین‌حال می‌توان از مجموع آنها به عدم ثبوت شئون ولایی برای زنان، اطمینان پیدا کرد که تفصیل این آیات و روایات در متن کتاب آمده است. از برخی دیدگاه‌های فقهی هم می‌توان به عدم جعل ولایت برای زن و یا حداقل مشکوک بودن آن برای زن پی برد؛ مثل دیدگاه مشهور فقها مبنی بر عدم جعل ولایت برای مادر در ازدواج دختر باکره  و فرزند صغیر،  عدم جواز جعل وصی برای صغیر از سوی مادر،  عدم جعل ولایت برای مادر در تصرف اموال کودک،  عدم ولایت مادر بر اموال کودک حتی در فرض فقدان پدر، جدّ پدری، وصیّ و حاکم.
 
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده  در انتهای بحث خود تأکید کرد: به نظر می رسد باید بین شئون گوناگون مرجع تقلید تفکیک کرد و آنچه مستلزم ولایت نیست، مانند حجیت فتوا را برای زنان نیز ثابت دانست؛ ولی آنچه ولایت بر امور و شئون دیگران را در بر دارد، برای زنان نفی کرد.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه دلیل قوی روایی و قرآنی برای نفی مرجعیت زنان نداریم، گفت: نفی مطلق ولایت زنان در امور اجتماعی در تضاد با قرآن است، زیرا آیات ۶ احزاب و ۷۱ توبه به صراحت دال بر ولایت زنان ولو در امور میانی و جزئی اجتماعی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این نشست که به عنوان ناقد کتاب «زنان، افتا و مرجعیت» حضور داشت، گفت: هم موضوع این اثر، به روز، پویا و زنده است و هم مولف محترم تتبع خوبی در این موضوع داشته و از تنوع منابع به خوبی بهره برده است.
 
وی افزود: همچنین اصالت و اعتبار منابع استفاده شده از دیگر ویژگی‌های مثبت این اثر است. غنای علمی و توان نویسنده و روش‌شناسی مقبول این تحقیق هم از نکات مثبت دیگر اثر است.
 
هدایت‌نیا با اشاره به برخی اشکالات شکلی کتاب، افزود: اولین اشکال در عنوان کتاب است که چرا «زنان، افتا و مرجعیت» انتخاب شده و «مرجعیت و افتای زنان» نیست؟. همچنین انتظار می‌رود اثر پژوهشی، سازماندهی و نقشه مناسب داشته باشد که در حجم فصول، عدم تناسب مشاهده می‌شود، زیرا برخی فصول حدود صد صفحه است و فصلی هست که ده صفحه مطلب دارد.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بیان کرد: موضوع این کار به اهلیت زنان مرتبط است؛ در اینجا این سؤال مطرح است که آیا جنسیت، اهلیت زنان برای افتا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ سؤال دیگر اینکه آیا این محدودیت ناشی از زوجیت است؟ پیشنهاد بنده این است که ابتدا باید ماهیت افتا روشن می‌شد، زیرا اگر فتوا از سنخ خبره بودن است، چرا جنسیت باید در آن موثر باشد؟
 
هدایت‌نیا با بیان اینکه مسئله دیگر بحث عدم ولایت زنان است، اضافه کرد: شما اصل اعتبار و حجیت فتوای زنان را پذیرفته‌اید، ولی با استناد به اصل عدم ولایت، شئون ولایی را از زنان سلب کرده اید که گمان می‌کنم این بحث نیازمند تامل بیشتر است؛ البته نه اینکه اصل عدم ولایت به صورت کلی قابل قبول نیست، ولی استثنائاتی دارد؛ یکی از استثنائات این است که خدا با واسطه و بی‌واسطه برای کسی جعل ولایت کند؛ بدون واسطه برای پیامبر و با واسطه برای امام و بعد فقها و ... مطرح است.
 
استاد حوزه علمیه تصریح کرد: مسئله این است که آیا خداوند ولایت انسان بر خودش را جعل کرده است یا خیر؟ اگر ثابت شود انسان بر خود ولایت دارد و می‌تواند آن را به دیگری هم تفویض کند (که در فقه هم با عنوان قاعده سلطنت بحث شده است) قضیه جنبه دیگری می‌یابد. از جهت فقهی، تردیدی نیست که انسان بر خودش ولایت دارد، لذا مردم میتوانند جمع شوند و کسی را برای انجام امور خود انتخاب کنند.
 
هدایت‌نیا بیان کرد: آیه ۶ احزاب «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا» به روشنی دلالت بر ولایت انسان بر خود دارد و این ولایت، زن و مرد هم ندارد؛ فرموده پیامبر بر مومنان از خودشان اولی‌تر است که اثبات می‌کند مومنان بر خود ولایت دارند. همچنین در آیه ۷۱ توبه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، به وضوح بر ولایت برخی بر برخی دیگر تأکید دارد.
 
نفی ولایت میانی و جزئی زنان در امور اجتماعی در تنافی با قرآن است
وی تأکید کرد: برخی گفته‌اند که برای زنان ولایتی جعل نشده، ولی آیا از این آیه ولایت زنان ولو در موارد خاص بر دیگران قابل استنباط نیست؟ به نظر بنده ولایت کلی زنان بر دیگری رد شده است ولی بحث بر سر ولایت میانی و جزئی است و نه مرتبه ولایت کلی که مثلاً در نبوت و امامت و رهبری جامعه اسلامی مطرح است.
 
هدایت‌نیا با بیان اینکه روایات فراوانی هم در مورد سلطنت انسان بر حقوق، مال و جان و ... وجود دارد، تصریح کرد: از جمله نقل شده که «اِنّ النّاس مُسلّطون علی اموالهم ...»؛ با اینکه گفته شده این حدیث، مرسل است، ولی چون اصحاب به آن عمل کرده‌اند، ضعف برطرف می‌شود. همچنین اگر منصوص نباشد اصطیادی است. علاوه بر این سلطنت انسان بر دارایی و مال خود، عقلی است ضمن اینکه از سلطه انسان بر مال استنباط می‌شود که او بر جان خود هم سلطان دارد؛ البته سلطه بر بدن به معنای حق خودکشی وآسیب رساندن و ... نیست
 
وی با طرح این سؤال که چه مانعی دارد کسی با رضایت و میل خود به زنی مراجعه و تولیت او بر امور میانی و جزئی خود را بپذیرد؟ افزود: تنها دلیلی که سبب شده تا امامت یعنی مرجعیت سیاسی به مردان اختصاص یابد مسئله ارتباط ولی با برخی امور و تصدی برخی شئونی است که اقتضاء دارد مرد باشد ولی در ولایت‌های جزئی، منعی نیست؛ حتی امروز مویداتی برای اثبات ولایت زن در مناصب میانی و جزئی وجود دارد.
 
هدایت نیا تصریح کرد: رهبر انقلاب در  پیام به کنگره شهدای زن صریحا از ولایت اجتماعی زنان سخن گفتند، که مراد، تصدی مناصب ولایی است؛  شهید بهشتی در  مورد ریاست جمهوری زنان گفته است که ما شرط مرد بودن را در پیشنویس قانون اساسی آوردیم ولی در نهایت رای نیاورد لذا کلمه رجال را آوردیم و تفسیر آن را به شرایط آینده کشور واگذار کردیم؛ او معتقد است که دلایلی که از روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند رئیس جمهور شود، ناکافی است.
 
وی افزود: چه دلیل داریم که بگوییم زنان نمی‌توانند وزیر و وکیل شوند و پست‌های میانی و جزئی اجتماعی را بگیرند؛ حتی در دوره امام خمینی خانم دباغ فرمانده نظامی بود آن هم امام که تقید فوق العاده شرعی داشتند.
 
احادیث نقصان عقل زنان ضعیف است
هدایت‌نیا با اشاره به بحث نقصان عقل زن و اینکه آن را دلیلی بر عدم مرجعیت و افتا زنان محسوب می‌کنند، اظهار کرد: هرچند شما استناد به روایات نقصان عقل بر عدم حجیت فتوای زن را رد کرده اید ولی اینکه روایات نقصان مستفیض گرفته شود مستلزم آن است که سند این روایات را تمام بدانیم در حالی که براساس بررسی آقای محمود کریمیان از محققان مؤسسه دارالحدیث هیچ کدام از احادیث نقصان از شرایط حجیت برخوردار نیستند و مستفیض هم نیست. احادیث نقصان عقل زن هم به لحاظ سند و هم منظور نقصان حرف و حدیث‌های زیادی دارد
 
وی همچنین با اشاره به بحث تاکید بر ضرورت پرداختن زنان به کارهای خانه و تنافی این موضوع با بحث افتا و مرجعیت و ولایت اجتماعی، اضافه کرد: برخی مراجع گذشته به بحث ماندن زن در خانه پرداخته‌اند و در روایات بابی هم با عنوان استحباب حبس زن در خانه مطرح کرده‌اند که مراد پرهیز دادن زنان از امور اجتماعی است؛ زیرا مستلزم آن است که صدای زن استماع شود، در حالی که برخی مراجع دیگر عنوان را به گونه دیگری تغییر داده و توجیه کرده‌اند؛ بنده معتقدم که قرآن به جای آنکه بفرماید با مرد حرف نزن بر شیوه سخن گفتن تاکید کرده است.
 
هدایت‌نیا تصریح کرد: معتقدم اینکه امام علی(ع) فرموده است که سعی کن زنت را جز خودت کسی نبیند حکمی فراتر از مستحب است، ولی اینکه بتوان حکمی عام را برای همه زمان‌ها و مکان ها از آن استخراج کنیم جای تردید است؛ زیرا در شرایط عادی نه نشستن زن و نه حضور او در جامعه، رجحان دارد، بلکه جهات ثانوی، تعیین‌کننده است؛ جهات ثانوی در دوره صدر اسلام اقتضاء ماندن زن در خانه بوده، زیرا امنیت زنان در خانه بیشتر بوده، زنان هم فاقد کارآمدی اجتماعی آنچنانی بوده‌اند. اما زنان امروز، مهارت دیده و تحصیل کرده هستند، ضمن اینکه امروز کنج خانه‌ها هم به خصوص با وجود اینترنت و فضای مجازی، امن‌ترین جا نیست و دولت هم امنیت زن را تامین می‌کند؛ یعنی اگر زنی بخواهد عفیف باشد شرایط برای او فراهم است و حکومت حمایت می‌کند مگر اینکه خود او نخواهد
 
وی تاکید کرد: ما به وضوح می‌بینیم که روات در نقل روایاتی که جنبه تنقیصی نسبت به زن دارد، خیلی حریص بوده و برعکس در تمجید زنان بخل ورزیده‌اند؛ لذا باید در ظرف زمانی خودش به روایات توجه کنیم زیرا انگیزه برای جعل در این بحث زیاد بوده است.
 
کانال پژوهشکده زن و خانواده در سروش
https://sapp.ir/womenrc
کانال پژوهشکده زن و خانواده در ایتا
https://eitaa.com/womenrc
با ما همراه باشید


به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر










پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397