ورود
عضویت
همایشها و نشست های تخصصی
عنوان بررسی مبانی فقهی قاعده عسر و حرج در تطبیق بر مسایل فقهی خانواده
زمان برگزاری 1394/10/03
مکان برگزاری قم- بلوار جمهوری- میدان سپاه-به سمت ریل راه هن-مرکز تحقیقات زن و خانواده

گزارش خبری

نشست بررسی مبانی فقهی قاعده عسر و حرج در تطبیق بر مسایل فقهی خانواده برگزار شد

نشست بررسی مبانی فقهی قاعده عسر و حرج در تطبیق بر مسایل فقهی خانواده با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزوی در مرکز تحقیقات زن و خانواده در قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، نشست بررسی مبانی فقهی قاعده عسر و حرج در تطبیق بر مسایل فقهی خانواده با ارایه حجت الاسلام و المسلمین سجادی امین عضو هیات علمی مرکز و نقد آیت الله مدرسی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سجادی امین در این نشست علمی، با طرح این پرسش که چرا یک حقوقدان و یک فقیه از یک واقعیت واحد، برداشتی متفاوت در رابطه با عسر و حرج دارند، به اسباب تعارض میان این دو پرداخت و گفت: ظرفیت های بسیاری برای تطبیق قاعده لاحرج در مسایل خانواده وجود دارد که مورد غفلت است. وی در خصوص اسباب تعارض از دیدگاه فقه، به هفت مبنای فقهی اشاره و خاطرنشان کرد: شخصی و نوعی بودن حرج، رخصت یا عزیمت برای رفع حکم حرج، واقعی و معلوم بودن حرج، فعلیت حرج و یا حرج شأنی، نفی حرج در حقوق دیگران، حرج برای احکام عدمی و یا وجودی و شمول حرج برای احکام وضعی و تکلیفی هفت مبای فقهی است که بر تطبیق قاعده عسر و حرج تاثیرگذار است. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده خاستگاه اصلی قاعده لاحرج را قاعده لاضرر دانست و گفت: در علم اصول و مباحث فقهی هم مطرح شده است که تمامی مسایل دارای حکم فقهی هستند و اینگونه نیست که موضوعی رخ دهد و درمورد آن حکم شرعی نباشد، بنابراین اگر معتقد بر این مساله باشیم، باید موضع شرع نسبت به حرج زوجه مشخص باشد. آیت الله مدرسی نیز در این نشست با بیان اینکه تلاقی فقه و نیازهای امروز جامعه، بسیار اهمیت دارد اظهار داشت: قاعده عسر و حرج بسیار ریشه دار بوده و مستحدث نیست، اما ما نباید تصور کنیم در بروزرسانی مباحث، هرچه بیشتر به مسایل پذیرفته شده در دنیای امروز نزدیک تر باشیم، این مدرن تر بوده و بیشتر می توانیم در مجامع عمومی سرمان را بالا بگیریم. وی سمح و سهل بودن اسلام را در مقایسه با سایر شریعت ها عنوان کرد و افزود: این بدان معنا نیست که این تساهل و تسامح را دست گرفته و بر مبنای آن قانون و احکام حکومتی را استنباط کنیم؛ البته می توان یک مسایل کلی را استفاده کنیم اما با استنباط یک قاعده متفاوت است. استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه رسالت و پیام این پژوهش این است که یک تصویر روشنی از این تطبیقات بدهد، تصریح کرد: به اعتقاد نویسنده قاعده عسر و حرج بسیار وسیع و گسترده است، اما در برخی جاها نمی شود از این قاعده استفاده کرد و مشکل ساز است و ذوق فقهی زیر بار مصداق هایی که نویسنده در ابتدای پژوهش آورده است نمی رود. وی با اشاره به برخی محرمات که نویسنده پژوهش آنها را آبی از تخصیص عنوان کرده است، گفت: مواردی که آبی از تخصیص است باید مورد به مورد بحث و بررسی شود و نمی توان آنها را به صورت کلی بیان کرد. آیت الله مدرسی با بیان اینکه طیف گسترده ای از احکام را که باید به آنها ملتزم شویم و ذوق فقهی آن را نمی پذیرد، استدلال نمی خواهد، تصریح کرد: قاعده لاحرج تا جایی پیش می رود که تخصیص بردار نیست و بسیاری از مسایل بوده که حرج بوده و اسلام آنها را به هر دلیل قبول نکرده است، از این رو باید در این مسایل دست به عصا گام برداریم و خیلی از موارد را باید درنظر داشته باشیم.در پایان این نشست علمی برخی از حاضران پرسشهایی را در رابطه با قاعده عسر و حرج بیان کرده و آیت الله مدرسی نیز به این پرسشها پاسخ گفت.

متن کامل

متن کامل نشست نشست علمی «مبانی فقهی قاعده عسر و حرج»•  

 کارشناس: آیت الله مدرسی(دام عزه) مدرس عالی حوزه علمیه قم•  

 ارایه بحث: حجت الاسلام و المسلمین سجادی امین(زید عزه) عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده•

    تاریخ: 3 دی ماه 1394

حجت الاسلام و المسلمین سجادی امین: این پژوهش، رساله سطح چهار اینجانب است که در رابطه با تعارض فقه و حقوق در تطبیق قاعده عسر و حرج بر مسایل فقهی خانواده است. در این پایان نامه به این سوال پاسخ داده می شود که چرا گاه از یک واقعیت واحد، یک حقوقدان برداشت عسر و حرج دارد و شاید یک فقیه این برداشت را نداشته باشد. این رویداد آثار و پیامدهای بسیاری دارد و تا کنون در جهت تطبیق این دو کار خاصی صورت نگرفته است. نزاع در اینجا پیش می آید که شاید یک حقوقدان و قاضی در جایی قاعده حرج و یا مواد قانونی مربوطه را تشخیص داده و پیاده کند، اما ممکن است یک فقیه این قاعده را پیاده نکند، به ویژه در مسایل خانواده که مورد اهتمام شارع است و بحث احتیاط وجود دارد. *چرایی تعارضات و تفاوت برداشت حقوق دان و فقیه از یک واقعیت واحددر این پژوهش ابتدا تلاش کردیم اسباب تعارض را پیدا کرده و اینکه چه چیزهایی باعث می شود این تعارض و تفاوت دیدگاه در تطبیق بوجود بیاید و در سپس چه راهکارهایی برای رفع این تعارضات داریم. اسباب تعارض خود به چند نوع تقسیم بندی می شوند، برخی به مباحث حقوقی و تدوین قوانین بر می گردد و نوع دیگر مربوط به مباحث فقهی است و در حقیقت به برداشت فقها از قاعده لاحرج برمی گردد که در تطبیق اثرگذار است که در این جلسه بیشتر به این بحث پرداخته می شود. در بیان مساله باید اهمیت قاعده لاحرج در مباحث فقهی خانواده را مشخص کرده و ظرفیت های این قاعده را بررسی کنیم. در ماده 1130 قانون مدنی بحث طلاق و قاعده حرج داریم که در این ماده پنج مصداق مطرح شده است که قاضی می تواند بر اساس آن ها به طلاق زوج حکم کند. در آن موارد به تعبیر حقوقی بنا بر این است که اگر آن ها را زوجه ادعا کند، حرج محقق شده است و نیازی به اثبات حرج نیست. گرچه بر اساس حکم تکلیفی خود، باید واقعا حرج باشد تا بتواند اثبات نماید تا طلاق به طور صحیح انجام شود. در این پژوهش شش مصداق دیگر نیز اضافه شده است که قابل بحث است و می تواند مورد حرج زوجه باشد و البته این نکته در قانون مدنی آمده است که موارد دیگر هم می شود و دست قاضی باز است. اما آن شش مورد دیگر را زوجه باید هم تحقق خارجی آن ها و هم در حرج بودن خود را اثبات کند، چون در قانون نیامده است. نکته مهم تر اینکه برخی از ظرفیت ها غیر از طلاق برای تطبیق قاعده لاحرج در مسایل خانواده وجود دارد که مورد غفلت است. مثل بحث سقط جنین که مادر بواسطه بیماری و ناقص العضو بودن جنین در زمان بارداری و یا نگهداری کودک در حرج باشد. مثال دیگر حضانت است که آیا اثبات حضانت اگر برای زوجه حرجی باشد، می توان قاعده را جاری کرد و یا مواردی که شرع در مورد سن فرزندان و حضانت آن ها ذکر کرده است که آیا این حضانت حق است و یا تکلیف نیز هست و اگر از این تکلیف در حرج باشد، می توانیم بگوییم که دیگر وظیفه حضانت ندارد و یا برعکس آن، اگر دوری فرزندان مادر را در حرج بگذارد آیا می توان حق پدر را سلب کرده و حضانت را به مادران بسپاریم. بحث دیگر ارتباط جنسی است که در این مورد دیدگاه مشهور این است که حداقل ارتباط جنسی چهار ماه یکبار است؛ اگر این بازه زمانی را رعایت کند و زوجه در حرج باشد، الزام برای زوج وجود دارد یا خیر. بحث دیگر قوامیت زوج بر خانواده است که اگر اجازه خروج از منزل برای زوجه حرج آور باشد، می تواند بدون اجازه از خانه خارج شود یا خیر. سوال اینجاست که آیا جریان حرج مختص این است که زوج ناشذ باشد، یعنی تکالیفی که برعهده اوست انجام ندهد و به تبع آن زوجه به حرج بیفتد و یا اینکه زوج تقصیر و تعدی ندارد، اما به دلیل شرایط فیزیکی نتواند برخی وظایف را انجام دهد، آیا در اینجا قاعده حرج پیاده می شود؟ همچنین بحث تعارض حرجین مطرح است که اگر به نفع یک طرف قاعده حرج را پیاده کنیم، طرف دیگر در حرج قرار بگیرد، در اینجا که تعارض حرجین است چه باید بکنیم؟ *نزاع فقها با حقوقدانان نزاع مبنایی است و برخی دیگر مربوط به حقوق تطبیقی استاز این بحث که بگذریم، در رابطه با اسباب تعارض از دیدگاه فقه، ما در این نوشتار بر هفت مبنای فقهی اشاره کرده ایم که این مبانی بر تطبیق قاعده، اثرگذار است. بنابراین نزاع فقها با حقوقدانان نزاع مبنایی است و برخی دیگر مربوط به حقوق تطبیقی است که بحث مفصلی است که اصلا معیار تطبیق چیست و آیا شخص باید حرج را تشخیص دهد و یا عرف می تواند بر آن صحه بگذارد. یکی از مبانی فقهی این است که معیار حرج، شخصی بودن یا نوعی بودن آن است، یعنی برای شخص باید حرج باشد یا نوع و قالب آن را حرج می دانند، در این صورت قاعده لاحرج پیاده می شود. بحث دیگر این است که رفع حکم حرجی رخصت است یا عزیمت، یعنی اگر زوجه بخواهد آن را جاری کند این یک الزام است و یا رخصت است و می تواند آن را پیاده کرده و یا نکند. اینجا این بحث در لاضرر مطرح است، چون ضرر بر نفس حرام است، خاستگاه اصلی بحث رخصت یا عزیمت، لاضرر است. البته رابطه قاعده لاحرج و قاعده لاضرر عام و خاص من وجه است، گاهی حرج ملازم با ضرر است، در آن مصادیق می توان از این بحث کرد که آیا رفع حرج و ضرر لازم است یا خیر. بحث دیگر حرج واقعی و حرج معلوم است، یعنی حتما زوجه باید به برداشته شدن حکم حرج علم داشته باشد یا علم و جهل او تاثیر نداشته و رافع حرج است. بحث بعدی لزوم فعلیت حرج و یا کافی بودن حرج شأنی است. آیا برای پیاده کردن قاعده حرج حتما باید بالفعل باشد و یا حرجی که بعداً قرار است ایجاد شود نیز شامل می شود. مثال واضح آن، در بحث سقط جنین است، الان مادر حرج ندارد اما در آینده که فرزند به دنیا آمده و ناقص الخلقه باشد این موجب حرج می شود، پس در آینده حرج بوجود می آید. بحث دیگر، قاعده نفی عسر و حرج در حقوق دیگران است. اگر ما حقوق را غیر از تکالیف بدانیم، این بحث قابل طرح است که آیا در حقوق دیگران پیاده می شود یا خیر. یعنی کسی حقی دارد که از جریان حق او دیگری به حرج می افتد. مثلا پدر حق ولایت بر دختر باکره دارد در امر ازدواج، آیا اگر این حق پدر، حرج برای دختر ایجاد کند، این حق برداشته می شود یا خیر، مثلا در حق حضانت که برای پدر ایجاد می شود، اگر مادر در حرج قرار بگیرد، این حق برداشته می شود یا خیر. بحث دیگر این است که قاعده عسر و حرج برای احکام عدمی جاری است و یا صرفا مربوط به احکام وجودی است که این را بیشتر توضیح می دهیم. هفتمین مساله در رابطه با شمول قاعده عسر و حرج برای احکام وضعی و تکلیفی است. در احکام تکلیفی و در واجبات که مثال آن روزه است، اگر برای مکلف حرج داشته باشد برداشته می شود، اما اگر در بحث محرمات باشد، آیا می توان با قاعده لاحرج آن حرمت را برداریم و یا نه. غیر از آن بحث احکام وضعی است، یعنی لزوم بیع یا اجاره یا عقد نکاح و الزام طرفین را می توانیم با قاعده لاحرج از میان برداریم یا خیر. * خاستگاه اصلی عمده مباحث قاعده لاحرج، قاعده لاضرر است مباحثی که در قاعده لاحرج مطرح می شود، خاستگاه اصلی آن و آنجایی که بیشتر فقها بحث کرده اند، قاعده لاضرر است که عمده آن ها قابل تطبیق در قاعده لاحرج هم هستند. در قاعده لاضرر و لاحرج بحث کرده اند که این قاعده را در احکامی که از وجود آن ها حرج پیش بیاید، باید پیاده می کنیم یا خیر، یعنی حکمی در شریعت ثابت و الزامی است، مثلا وضو گرفتن که در هوای سرد موجب حرج است و ثبوت این حکم موجب حرج است و یا علاوه بر این شامل احکام عدمی یعنی احکامی که اگر نباشد مکلفین به حرج می افتند، می شود یا خیر. مثلا زوج سوء معاشرت و بداخلاقی با همسر خود دارد و زوجه در حرج شدید است؛ در اینجا از فقدان حق طلاق برای زوجه یا برای حاکم، اینجا حرج ایجاد شده است. نبود حق طلاق برای زوج این حکم عدمی است که اگر نباشد، زوجه در حرج است، آیا در اینجا قاعده لاحرج پیاده می شود و از آن ثبوت حق طلاق را نتیجه می گیریم یا نه. دو نظریه در اینجا مطرح است که در قاعده لاضرر هم مطرح می شود. عده ای از فقها می گویند که این قاعده شامل احکام عدمی نمی شود. بعضی از فقها اقتضای این قاعده را برای احکام عدمی قبول ندارند و برخی دیگر اقتضاء را قبول می کنند، اما می گویند مانعی وجود دارد، از این رو در احکام عدمی آن را پیاده نمی کنیم. چند دلیل ذکر کرده اند؛ دلیل اول این است که می گویند عدم حکم، حکم نیست؛ خداوند متعال احکام حرجی را جعل نکرده است، اما این به معنای عدم حکم نیست، یعنی خداوند متعال آن را جعل نکرده است که از نبود آن حرج رخ داده باشد. اگر چیزی نباشد و شخصی از نبود آن به حرج افتاده است، این قاعده ربطی به او ندارد. این قاعده و ادله آن ناظر بر احکام مجعول شریعت است و مسایلی که وجود ندارد، شارع در آن مساله سخنی نگفته که سخن او باعث ضرر باشد. اگر بخواهیم به این دلیل بپردازیم باید بگوییم اولا در قاعده لاضرر می شود آن را مطرح کرد، اما در قاعده لاحرج با بیان روشن تری می توان بیان کنیم که قواعد اینچنین ناظر بر موقف و دیدگاه و جایگاه شریعت در قبال حرج و مشقت است. یعنی لسان این ادله، لسانی است که ناظر بر دین و مجموعه احکام و حدود دین است،راعم از وجودی و عدمی؛ یعنی آنچه را که بتوانیم به شریعت نسبت بدهیم. مثلا به زوجه بگوییم که چرا در حرج واقع شده ای و او بگوید که شارع برای ما حق طلاق را قرار نداده است، این حرج منتسب به دین است. خداوند فرموده که شما در مجموعه دین حرجی ندارید؛ برداشت ما از این آیات و روایات این است که هر اندیشه ای بخواهد حرجی برای مکلفان ایجاد کند و منشأ این حرج دین باشد آن رفع شده است، چه وجود آن و چه عدم آن. به تعبیر دیگر این ها بیان موقف و دیدگاه شریعت است که نفی حکم حرجی است. *احکام عدمی به احکام وجودی باز می گردندنکته دیگر که می توان بیان کرد، ما اگر بخواهیم احکام عدمی را تحلیل کنیم، بسیاری از آن ها به احکام وجودی باز می گردند. مثلا عدم حق طلاق برای زوجه که او را به حرج انداخته است، این در حقیقت اختصاص حق طلاق برای زوج است که از آن یک حکم عدمی برداشت کرده ایم. یا در مثال دیگر حق حضانت پس از سن مطرح شده برای زوج است که منشاء این حکم نیز یک حکم وجودی است. دلیل دوم که ذکر می کنند، دلیلی است که آنچنان وجه منطقی ندارد؛ می گویند که اگر قواعدی مثل قاعده لاضرر و لاحرج شامل احکام عدمی بشود، لازمه آن تاسیس یک فقه جدید است. یعنی باید بسیاری از اموری که در دین حلال است حرام بشوند و یا حرام ها حلال بشوند و یک تغییر و تحول در فقه ایجاد می شود که شریعت به آن رضایت ندارد. مرحوم نایینی بیان می کنند که بسیاری از علمایی که این قواعد را در امور عدمی جاری می دانند، اینگونه نیست که از خود فقه جدیدی ایجاد کرده اند و خیلی تغییر و تحول در فقه ایجاد کرده اند. مثالی دیگر مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروه است که به اجرای این قواعد در احکام عدمی قائل است؛ اینگونه نیست که فقه ایشان هم متمایز شده و سخنان شاذی بیان کرده باشد. بر فرض هم بپذیریم که در برخی موارد با مباحث مسلم فقهی در تنافی باشد، آنجا می شود عمومیت این قاعده به مواردی که ضرورت فقه است، تخصیص خورده و در آنجا بر خلاف فقه یا اجماع کاری رخ دهد. در مقابل این نظریه، نظریات برخی فقهاست که قائل به شمول این قاعده به احکام وجودی و عدمی هستند. معروف است که بیان قاعده لاحرج در احکام عدمی منشاء آن مرحوم یزدی صاحب عروه است؛ ایشان مثلا در رابطه با اینکه زوج کمتر از چهار سال مفقود شده باشد، معتقد است عدم جواز طلاق از سوی حاکم، اگر موجب حرج و ضرر بر زوجه بشود، قاعده لاحرج و لا ضرر انحصار حق طلاق زوج را نفی می کند. *قاعده لاحرج شامل احکام عدمی نیز می شودقاعده لاحرج شامل احکام عدمی نیز می شود؛ صیاق آیات و روایات دال بر موضع و موقف شریعت است و هر حکمی که منتسب به دین باشد و به تبع آن حرج ایجاد شود، شارع آن را نفی کرده است. بازگشت احکام عدمی به وجودی هم خود یک بحث است و در علم اصول و مباحث فقهی هم مطرح شده است که تمامی مسایل دارای حکم فقهی هستند و اینگونه نیست که موضوعی رخ دهد و درمورد آن حکم شرعی نباشد. اگر معتقد بر این مساله باشیم، باید موضع شرع نسبت به حرج زوجه مشخص باشد. این پژوهش حول یک محور مشخص انجام شده است و در این جلسه فقط مبانی بحث مورد بررسی قرار گرفت و دیگر موارد به طور مفصل در رساله پرداخته شده است. آیت الله مدرسی(دام عزه)این حرف خوبی است که اگر حرج شخصی باشد باید با عرف صدق کند، اما محور اصلی این رساله، بحث تطبیق است که رها شده و آیا به این موضوع در رساله پرداخته شده است؟ باید مشخص شود که اهداف ذکر شده برای تطبیق در این رساله، تخصیص بردار است یا خیر؟*تلاقی فقه و نیازهای عملی از نیازهای جدی ماستتلاقی فقه و نیازهای عملی از نیازهای جدی ماست. فقه شیعه با همه گستردگی و غنایی که دارد، همچنان جای بحث و کنکاش و تعمیق وجود دارد، حتی در مسایلی که بحث و بررسی شده است، هنوز می توان نوآوری هایی داشت چه برسد به مسایل مستحدثه و مسایلی که مورد بحث قرار نگرفته است. پیش از این مسایل اجتماعی و حکومتی به حوزه ها منتقل نمی شده، بنابراین موضوعات مورد ابتلا به ویژه در مسایل اجتماعی دارای خلاءهایی هستیم. ما امروز قانون هایی را اجرا می کنیم که مصوبه سال 1318 و حتی قبل از آن است. امروز کشورمان با مجموعه قوانین گسترده ای که در زمان گذشته تصویب شده است اداره می شود، البته خیلی از آن ها با آموزه های اسلام مشکل دارد. امور حسبیه مستحدثه نیست و از قبل وجود داشته، اما بیش از 30 سال است که متروک مانده است، برخی از آن ها در جمهوری اسلامی ایران با قوانین جدید جایگزین شده است، اما خیلی از آن ها باقی مانده است. مثلا در مورد مسایل بانک مشکلات و خلاءهای قانونی داریم. برخی از مسایل حساس است و نمی توان آن ها را معطل کرد؛ مسایلی چون بانک که قلب اقتصاد بشمار می رود، باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. برخی کشورها بانک های اسلامی ارایه کرده و موفق تر بوده اند، البته مربوط به کل سیستم بانکی نبوده است. روشن است که طراحی این مسایل از بعد اقتصادی و فقهی نیاز به کار و تجربه دارد. *قاعده عسر و حرج بسیار ریشه دار بوده و مستحدث نیستدرمورد قوانین مربوط به خانواده، آنگونه که باید در حد مطلوب نیست و حتی برخی با هم تناقض دارد که این بسیار مخرب است و یکدیگر را خنثی می کنند. در بعد قضایی هم رویه های متفاوت و متضادی وجود دارد و انبوه قوانین انباشته شده است. شورای نگهبان پساتقنینی است و وقتی موضوعی به تصویب رسیده است، آن را مورد بررسی قرار داده و فقط آن را هرس می کند. در جایی پیشنهاد دادیم که نهادی همچون شورای نگهبان پیش از تصویب قوانین وجود داشته باشد با حضور فقها و کارشناسان قوی و متخصص در امور مختلف که بحمدالله ظاهرا مرکزی با عنوان مرکز پژوهش های اسلامی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. قاعده عسر و حرج بسیار ریشه دار بوده و مستحدث نیست، البته در طول زمان تکامل پیدا کرده است. در مسایل جدید و مسایلی که بخواهیم بروز کنیم، گاهی پیش فرضی در ذهنمان است که اگر هرچه بیشتر به مسایل پذیرفته شده در دنیای امروز نزدیک شود، این مدرن تر بوده و بیشتر می توانیم در مجامع عمومی سرمان را بالا بگیریم. ما باید تلاش کنیم همچون قاضی ذهن خودمان را خالی کنیم و با این دید موضوعات را بررسی کنیم تا مسایل به سمت و سوی خاص گرایش پیدا نکند. گاهی واقعیت های جدید به انسان یک دیدگاه جدید داده و موثر است، اما این یک مرز باریکی است، مثلا در رابطه با زنان گاهی افراد فکر می کنند هرچه بتوانند آزادی زن در کار و اجتماع را بازتر کند، مترقی تر است، اما شاید خود غرب هم در ادامه اینگونه نباشد. اینکه دانشگاه ها مختلط است این هیچ افتخاری نیست، بلکه معکوس بوده و این اختلاط جوانان در اوج مسایل جنسی اصلا مناسب نیست. در این رساله ابتدا نویسنده باید مطرح می کرد که آیا نوآوری در این رساله وجود دارد یا خیر. البته اصل و اساس این پژوهش نوآوری نیست، البته شاید مسایل جدید در آن طرح شده باشد. نویسنده مبانی فقهی را مطرح کرده است، اما اصلا باید بدانیم که قاعده لاحرج تشریعی و یا تحلیلی است و این در مقام اعطای قاعده و تشریع و استنباط بوده و یا صرفا تحلیل است. نویسنده در جایی می گوید که دین سهل است، اما این جای بحث زیادی دارد. آیا این در مقام اعطای ضابطه است که هرجا میان دو امر آسان و مشکل بود، آسان را انتخاب کنیم و هرجا مشکل پیش آمد بگوییم دین نیست.  * شریعت اسلام سمح و سهل است، اما نباید بر اساس آن احکام را استنباط کنیمشریعت اسلام با شریعت حضرت عیسی و موسی در مقام مقایسه است و در برابر آن ها سمح و سهل است، اما این بدان معنا نیست که این تساهل و تسامح را دست گرفته و بر مبنای آن قانون و احکام حکومتی را استنباط کنیم. البته می توان یک چیز کلی را استفاده کنیم اما با یک قاعده متفاوت است. برخی عناوین همچون شخصی و نوعی بودن، رخصت یا عزیمت، حرج واقعی یا معلوم، این ها مطرح هستند و نویسنده آن ها را جمع تر کرده است. در اینجا مساله جدیدی نمی بینیم و در مجموع دو قول بوده که نویسنده یک قول را گفتند که بهتر است. گویا نویسنده این مساله را ادعا ندارند و ایشان بیشتر به دنبال تطبیق بوده و این مبانی را به عنوان مقدمه آورده اند و توجه داده اند که این قاعده مغفول مانده است. پس فرض می گیریم که این پژوهش درصدد زنده کردن و توجه دادن به این مساله است که کبری گفته شده، لااقل کسانی که مفاد آن را وسیع می دانند. بسیاری از مصادیق مغفول مانده است و منعکس نمی شود، فقه مبانی را برای حقوق آماده می کند و حقوق انعکاس فقه است. رسالت و پیام این پژوهش این است که یک تصویر روشنی از این تطبیقات بدهد، صرف نصیحت هم نیست و یک تطبیق علمی است. ولی به نظر می رسد در این جهت هم علی رغم تلاش نویسنده مشکلی داشته است. مقدمه این پیام این پیام را دارد که قاعده عسر و حرج بسیار وسیع و گسترده است، اما در برخی جاها نمی شود از این قاعده استفاده کرد و مشکل ساز است، مثلا کسی که از لحاظ شهوی در حرج است زنا و لواط و استمناء را برای او جایز بدانیم و یا بر اثر روانی تحت فشار باشد، خودکشی را برای او جایز بدانیم. ذوق فقهی زیر بار این سخنان نمی رود و این یک تناقضی پیش می آورد. از سوی دیگر قاعده حرج با یک لسان بیان نشده است و در آیات قرآن آمده و در روایات تطبیقاتی دارد و از مهمترین قواعد فقهی است. حتی برخی محور فقه را بر چند محور می دانند که یکی از آن ها قاعده لاضرر و لاحرج است. در این پژوهش یک تناقضی پیش آمده که از یک طرف ظاهر دلیل مطلق است، از طرفی در برخی جاها ذوق فقهی از پذیرش آن امتناع می کند و به آن قابل التزام نیست. کسانی همچون کاشف الغطاء گفته اند که به اطلاق این قاعده نمی توان عمل کرد. می دانید که اطلاق آن مراد نیست و اجمالی باید پیدا کند و باید به قدر متیقن اختصار کرد. سه محمل ذکر کرده اند که یا در مقام تحلیل است و در مقام اعطای قاعده و ضابطه نیست که به آن استدلال کنیم. می خواهد تحلیل کند که شریعت موسی آنگونه بوده و اسلام اینگونه است. یکی هم این است که به حداقل اکتفا بشود. گفته اند همه جا به این قاعده اخذ می کنیم چون عمومیت آن را پذیرفته اند، اما با آن طرف چه کنیم که نمی شود ملتزم شویم؟ می گویند هرکجا فهمیدیم از نظر فقهی نمی شود قبول کرد استثنا می کنیم. تعبیر ایشان هم این است که برخی جاها قابل تخصیص نیست، یعنی محرمات و واجباتی است که قابل تخصیص نیست و قاعده لاحرج در آن پیاده نمی شود. نویسنده پژوهش در خصوص اینکه در مقام تطبیق چه باید بکنیم، اعتقاد دارند که باید آنقدر به جلو برویم که به دیوار بخوریم. حال این دیوار کجاست که چند تای آن را اسم برده اند. مثال ها و مصداق هایی که نویسنده در ابتدا آورده اند همه آن ها چالشی است و از مذاق شرع می فهمیم که حرج نمی تواند آن ها را بردارد. ایشان سقط جنین را مثال زده اند برای کسانی که در دوران جنینی مشخص می شود فرزند آن ها ناقص الخلقه است و پس از تولد دچار حرج می شوند. از کجا معلوم است که شارع برای جنین اهمیت قائل نیست. بسیاری از مثالها در این پژوهش اینچنین است، یعنی یک فضای کلی انتزاعی ایجاد کرده اند. اطلاق دارد منتهی تا همه جا نمی توان پیش رفت و در این زمینه چراغی به دست ما نداده اند. در این مساله فنی تعبیر نشده است و برخی جاها به نظر می رسد پختگی ندارد. نویسنده در بخشی محرماتی را مطرح می کند که عاری از تخصیص است، اما از کجا می دانیم که عاری از تخصیص است. چون لسان ادله بسیار شدید است به این نتیجه رسیده اند، اما آیا این کفایت می کند؟ عاری از تخصیص باید مورد به مورد مطرح شود و نمی توان به صورت کلی بیان کرد. از این رو این مساله که طرح کرده اند فنی نیست و باید تغییر کند. ایشان باید بعضی از مواردی که می دانیم حرج برنمی دارد را ذکر کنند، نه اینکه لسان دلیل کاملا عاری از تخصیص است. نویسنده می گوید همه جا می توان از قاعده حرج استفاده کرد، مگر جایی که شارع مطرح می کند که نیست، اما این کار که تطبیق نیست و این کار باید تکمیل شود. علی رغم تلاش بسیار برای نگارش این پژوهش، این رساله بیشتر برای تثبیت عمومیت قاعده است که بسیاری به آن قائلند. برخی موارد در این پژوهش وجود دارد که به نظر می رسد باید تصحیح شود؛ یکی از این مسایل عسر و حرج فعلی و شأنی است. به طور مثال خانمی به پزشک مراجعه کرده و جنین او را دارای نقصان یا معلولیت تشخیص داده اند، نویسنده معتقد است اگر احتمال این مساله باشد نمی تواند جنین را سقط کند، اما اگر علم و یقین داشته باشد، با توجه به اینکه حرج فعلی است، می تواند این کار را بکند. یعنی در حال حاضر هیچ اتفاقی نیفتاده و ممکن است در آینده رخ دهد، اما این فکر و خوف این مساله نیز ممکن است فرد را دچار حرج کند؛هیچ وجه فنی برای این موضوع وجود ندارد. نویسنده در جایی از پژوهش به مساله ای که پیش از این ذکر شده است اشاره می کند که اگر جهل باشد در موردی که حرج است، برداشته نمی شود، به دلیل اینکه این حرج وابسته به شارع نبوده و مستند به جهل خودش است، نه اینکه حکم شارع او را در مضیقه قرار داده است. احکام میان عالم و جاهل مشترک است که این یکی از شعارهای شیعه است، در اینجا نیز ظاهرا خلطی پیش آمده است، اینکه می گویند اشتراک میان عالم و جاهل، یعنی نه اینکه احکام اختصاصی عالم و جاهل نداریم. آن قاعده کلی که برخی عامه گفته اند احکام اشتراک به عالم دارد، با علم و جهل و استنباط مجتهد واقع نیز تغییر می کند، نه اینکه مجتهد تلاش می کند به حکم واقعی برسد. هرچه او تلاش کرده است، همان واقعی می شود. برخی احکام مقید به علم است و بعضی مقید به جهل است و اینکه عالما انجام بدهد، مجازات دارد. مثلا اگر به نجس بودن لباس جاهل باشد، پاک است. برخی موارد علم مقوم موضوع است، در مورد جهل نمی آید و کسانی که می گویند کذب است، در جایی است که فرد عالم به کذب بودن مساله باشد که اگر جاهل باشد حرمت دروغ بر او مترتب نمی شود. حرمت به عالم اختصاص دارد. اینکه خداوند می گوید حکمی را جعل نمی کند که به خاطر آن به حرج بیفتید، این ظهور ندارد که اگر از ناحیه دیگر به حرج افتاده اید، آن را نیز برداشته ام. گاهی دلیل ما قصور دارد و فقط عالم را در برمی گیرد؛ گاهی دلیل به اختصاص حکم به عالم داریم، مثلا کسی که به نجاست بدن خود عالم است، نمازش باطل است. احکام مشترک است، اما در جایی که دلیل اطلاق دارد و به خصوص مطلق نکرده اند، یعنی تابع نظر مجتهد نیست. * قاعده حرج شامل احکام عدمیه و حرمت نمی شود برخی احکام عدمیه است که گفته اند قاعده حرج احکام عدمیه و حرمت را شامل نمی شود که اگر در بر بگیرد فقه جدید می آید. احکام عدمیه یعنی شارع چیزی جعل نکرده است که ما به زحمت و حرج بیفتیم، اما اینکه شارع حکمی را جعل نکند، فرد در حرج قرار می گیرد. مثلا اگر برای خانمی که شوهرش مفقود است، اگر شارع برای او حق طلاق را جعل نکند، او در حرج قرار خواهد گرفت، آن ها گفته اند که اگر در این مواردلاحرج صادق باشد، فقه جدید پیش می آید. همسری که پس از مدت زمان زیادی معلوم شود که زن بر او حرام بوده است مثلا خواهر رضاعی او بوده است، حالا اگر زوجیت نباشد او دچار حرج و سختی می شود. اگر بگوییم اینجا شارع زوجیت جعل کرده است، از عدم جعل زوجیت حرج لازم می آید، پس می گوییم که جعل کرده است. کسی که بدون گناه عاشق دیگری شده است و ازدواج با آن شخص حرام باشد، این حرج است و راه آن فقط منحصر به این است که مانع برطرف و حرمت برداشته شود. طیف گسترده ای از احکام باید ملتزم شویم که ذوق فقهی آن را نمی پذیرد، استدلال نمی خواهد. قاعده لاحرج تا جایی پیش می رود که تخصیص بردار نیست. بسیاری از مسایل بوده که حرج بوده و اسلام آن ها را به هر دلیل قبول نکرده است. مثلا در زمان هجرت آیا اصحاب صفه در حرج نبودند که در هوای گرم باید روزه می گرفتند. موارد متعددی از این قبیل وجود دارد. از این رو باید دست به عصا گام برداشت و این مساله ای است که بسیار پختگی می خواهد و خیلی از موارد را باید درنظر داشته باشیم. سقط جنین برای بانوان به صرف اینکه بعدا کودکی ناقص الخلقه و یا معلول بدنیا می آید و برای والدین او و جامعه حرجی پیش می آید و یا هزینه هایی در بردارد، نمی تواند انجام شود. در رابطه با عسر و حرج بسیاری از جاها وقتی عامل معنوی را دخالت می دهیم، حرج از میان می رود، اما اگر سکولاری به موضوعات نگاه کنیم، دارای حرج است، چنانچه گاهی حرج برای افراد به صورت تلقینی و بر اساس شرایط زمانه پیش آمده است و با مسایل شرع همخوانی ندارد.  حجت الاسلام سجادی امین (بخش دوم): نکاتی در رابطه با مفهوم حرج باید مطرح شود که حرج بوجود آمده جسمی یا روحی است و چه کسی میخواهد آن را تشخیص دهد. اینکه عرف تا چه مقدار است و از سوی دیگر به عرف چه بهایی می دهیم و یا اگر نوعی بودن حرج را نمی پذیریم جایگاه عرف چه می شود؟ *احکام عدمی و غیر عدمی یکی از بزنگاه های بحث استاینکه مبنای ما در بحث حق جنسی زوجه چه چیزی باشد، بر اینکه قاعده لاحرج پیاده شود یا خیر بسیار تاثیر دارد. در بحث تطبیقات کار زیادی تا کنون انجام نشده که در این رساله پیگیری کرده ام و ابعاد گوناگونی دارد که باید بررسی شود. احکام عدمی و غیر عدمی یکی از بزنگاه های بحث است که ما آن را مطرح کردیم؛ خیلی از کسانی مانند سید کاظم اشکال میکنند که چرا قاعده لاحرج در این بحث مطرح شده است؟ زیرا احکام عدمی پیاده نمی شود و بنده ادله و نقدهایی دارم؛ یا در بحث محرمات مفصل بحث کرده ام که اصلا معیار و ملاک چیست و چطور باید تشخیص بدهیم. آیا با قاعده لاحرج می توانیم قتل را تجویز کنیم یا مثلا در جنگ می شود انسآن ها را به عنوان سپر قرار بدهند که این ها بحث دیگری است و لاحرج نیست. باید بدانیم محدوده لاحرج تا کجاست و آیا می تواند جواز  سقط جنین را صادر کند؟ قبل از چهار ماهگی که انسان نبوده و بحث قتل مطرح نیست و وجوه متعدد این سقط جنین در رساله آمده است. آنچه که هست نباید طوری باشد که حرج به دین نسبت داده شود که اگر حرج باشد منافات دارد. برخی از احکام، مبنای آن ها بر حرج است، مثل بحث لاضرر. مساله اینجاست که در بحث برداشته شدن سختی، باید بدانیم منظور از آن، سختی متعارفی است که حکم بر اساس آن باب شده یا سختی نامتعارف که این مباحث در رساله مطرح شده است. مبانی در این رساله بسیار تاثیر گذار است، مثلا احکام عدمی که بعنوان مبنا در رساله آمده است اگر حل نشود در مسایلی همچون طلاق، بحث رابطه جنسی و مواردی که در اصل مقاله ذکر شده، تاثیر دارد. در رابطه با جنین ناقص العضو بحث این است که عرف می گوید تا زمان بارداری که حرجی نداشته، ولی اگر این بچه به دنیا بیاید و نقص عضو داشته باشد، در آن زمان حرج ایجاد می شود و این حرجی است که من بر آن صحه میگذارم. این حرج مربوط به زمان الان نیست و بعدا اتفاق خواهد افتاد؛ آیا در زمان حال، فرد می تواند به این اعتبار سقط جنین کند؟ عرف می گوید این حرج یقینی است و بر آن صحه می گذارد.

صوت ها
فیلم ها

لینک‌های مرتبط



مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16675
کاربران آنلاین :     10
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394