نقد انديشه
اعسار زوج ، اصرار زوجه
عبدالعلی محمدی
 
اگر چه نکاح يا ازدواج، از نظر طبيعي يک ضرورت و از نظر شرعي يک تکليف است، اما لوازمي دارد که خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب برجاي خواهد گذاشت. يکي از لوازم نکاح، ترتب امور مالي برآن است که برجسته‌ترين موارد آن، مهريه و نفقه است. شريعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهريه و نفقه را از لوازم ضروري عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دايم وهم در عقد موقت مورد تاکيد قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه، تنها به عقد دايم اختصاص دارد.
براين اساس، پرداخت مهريه و نفقه، وظيفه و تکليف شوهر و دريافت آن حق همسر(زن) است و از اين رو، صورت مطلوب و حالت ايده‌آل قضيه آن است که شوهر با گشاده رويي و رضايت خاطر از عهده اين مسؤليت برآيد و حق همسرش را ادا نمايد. ولي واقعيت‌هاي عيني و آن‌چه در عمل اتفاق مي افتد، حکايت از آن دارد که در مواقعي، شوهر نمي‌تواند از پس اين مهم برآيد و وظيفه خويش را به نحو مطلوب انجام دهد. به عبارت ديگر، وضعيت نامطلوب زندگي و حدوث وقايع و عوامل گوناگون موجب مي‌شود تا مرد نتواند مهريه همسر و يا بالاتر از آن، نفقه او را بپردازد. در اين موارد است که تنگدستي و فقر شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داري مي گردد؛ به طوري که مرد از پرداخت مهريه يا نفقه اظهار عجز و درماندگي مي‌نمايد اما زن، بر مطالبه حق مشروع خود پاي مي فشارد. درست در اثر همين مسأله يعني اعسار زوج و اصرار زوجه است که حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشايندي که در آغازين روزهاي زندگي، تصور آن هم نمي رفت، به وقوع مي‌پيوندد و ممکن است تا از هم پاشيدن شيرازه زندگي خانوادگي زن و شوهر و به‌هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه يابد.
نوشتار حاضر مي کوشد به دور از کش و قوس‌هاي قضايي و اجتماعي مترتب بر اين مسأله، تنها در پرتو آراي فقهي و نظريات حقوقي، ابعاد و زواياي آن را به بحث بگذارد.

اعسار اوليه
اعسار از ريشه «عسر» از نظر لغوي به معناي تنگدستي و ناتواني مالي، عدم قدرت بر اداي ديون يا ناتواني در پرداخت حقوق مالي است که بر ذمّه کسي ثابت است. اين واژه در فقه و حقوق نيز با همين معنا به کار مي‌رود و هر گاه در اين عرصه، از اعسار و معسر سخن به ميان مي‌آيد، مراد از آن تنگدستي و ناتواني در پرداخت حقوق مالي و ديون است.
از آن‌جا که نکاح مستلزم برخي امور مالي مي‏باشد، ممکن است اين سوال مطرح شود که آيا قدرت مالي و توانگري خواستگار يا شوهر در زمان ازدواج شرط است؟ به عبارت ديگر، با توجه به اين که در نکاح، پرداخت مهريه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است، آيا مي‌توان گفت، همان‌گونه که همتايي زن و مرد در خصلت‌هاي فردي، ويژگي‌هاي اخلاقي، موقعيت‌هاي خانوادگي و اجتماعي و امثال آن منظور مي‏شود، آيا توان مالي شوهر يا خواستگار نيز بايد مد نظر قرار گيرد، تا زن، در آينده به خاطر مخارج زندگي در تنگنا و مضيقه واقع نشود؟
در پاسخ به اين پرسش، دو نظريه قابل طرح و بررسي مي‏باشد:
الف: برخي از صاحب نظران، قدرت مالي شوهر را شرط مي‏دانند1 و براي توجيه نظر خويش به اين امور استدلال مي‏نمايند:
1. قرآن مجيد مي فرمايد: و من لم يستطع منکم طولاً ان ينکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ايمانکم من فتياتکم المؤمنات... و آن‌هايي که توانايي ازدواج با زنان آزاد پاکدامن را نداريد، مي‏توانيد با زنان پاکدامن از بردگاني که در اختيار داريد، ازدواج کنيد ... ( نساء/25)
2. حضرت رسول اکرم(ص) در جواب خانمي به نام فاطمه بنت قيس که از خواستگاري فردي به نام معاويه به آن حضرت خبر داد، فرمود: «انّ معاويه صعلوکٌ لا مال له». معاويه فقير است و چيزي ندارد.2
3. امام صادق(ع) مي‏فرمايد: «الکفو ان يکون عفيفاً و عنده يسارٌ». همتا کسي است که پاکدامن و توانمند باشد.3
4. با توجه به اين که ناتواني مرد و تنگدستي او موجب زيان زن مي‏شود و ضرر و زيان در شريعت نفي شده است، پس مرد، بايد از نظر مالي توانمند باشد. همچنان‌که فقر و تنگدستي از نظر عرفي نيز، نقص به شمار مي‌آيد.
5. نکاح و ازدواج يک امر مقطعي و گذرا نيست که بتوان از اين مسأله گذشت، بلکه يک امر پايدار و ثابت است که دوام و بقاي آن در گرو نفقه است.4
ب: اکثر فقيهان و دانشمندان براين باورند که قدرت مالي، شرط همتايي زن و مرد نمي‏باشد. زيرا:
1. قرآن کريم مي‏فرمايد: «و انکحوا الايامي منکم والصّالحين من عبادکم و امآئکم ان يکونوا فقرآء يغنهم الله من فضله ... مردان و زنان بي همسر و نيز غلامان و کنيزان صالح و درستکارتان را همسر دهيد؛ اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي‌نياز مي‏گرداند...( نور/32) يا در جاي ديگر مي‏فرمايد: انّ مع العسر يسراً. به يقين با هر سختي، آساني است. ( انشراح/6)
2. روايات عامي که در مورد کفو و همتا بودن مردان و زنان مومن نسبت به يکديگر وارد شده است، غالباً براين نکته تاکيد دارند که در همتا بودن، آن‌چه اهميت دارد، دين و اخلاق نيکو است نه چيز ديگر. چنان‌که جريان تزويج زلفا و جويبر توسط حضرت رسول اکرم(ص) برجسته‌ترين مصداق و برازنده‌ترين شاهد اين مسأله مي‏باشد.5
بنابراين، عدم اشتراط قدرت و تمکن مالي شوهر در ازدواج، نزديکتر به اصول و قواعد مذهب مي‌باشد و آيه بيست وپنجم سوره نساء يا از باب ارشاد است و يا تنها به مهريه اختصاص دارد. يعني يا صرفاً يک توصيه است نه تعيين تکليف، يا به خاطر اين که مهريه زنان آزاد بيش از توان افراد تنگدست بوده است، آيه شريفه به آنان سفارش مي‏کند، اگر نمي‏توانند با زنان آزاد ازدواج کنند، با کنيزان و بردگان ازدواج نمايند.6
از آن گذشته، اغلب افراد در آغاز، فاقد دارايي و تمکن مالي‌اند و به مرور زمان، پس از کسب و کار و تامين درآمد، صاحب دارايي و مکنت مالي مي‌شوند. از اين جهت، اصل و قاعده اوليه نسبت به تمام افراد، اعسار است و احتمال اين که کسي از ابتدا و از بدو تولد، داراي تمکن مالي باشد، بسيار ضعيف است.
اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمکن مالي افراد است، در اين صورت، اگر زن، مهريه يا نفقه خويش را بخواهد و شوهر، با ادعاي اعسار، از پرداخت آن خودداري نمايد، راه چاره چيست؟ به عبارت ديگر، اگر زن، با تنظيم داد خواستي به دادگاه مراجعه نمايد و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، آيا دادگاه مي‏تواند با استناد به اصل و قاعده اوليه مبني براعسار افراد، به صدور حکم مبادرت نمايد يا بايد تفحص کند و پس از طي مراحل تحقيق و تکميل فرايند دادرسي، حکم لازم را صادر نمايد؟ ظاهراً بناي عقلا و روش مطلوب آن است که رسيدگي به دعواي طرح شده پس از فحص و بررسي لازم، صورت گيرد. بنابراين، اگر زوج ادعا کند که معسر است و نمي‌تواند نفقه همسرش را بپردازد، اين مسأله داراي سه صورت خواهد بود:
1. زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهي داشته و با علم به آن، به ازدواج با او رضايت داده و موافقت نموده است. در اين صورت، دعواي زن شنيده نمي‌شود و به مقتضاي قاعده اقدام، بايد سختي و دشواري ناشي از فقر و تنگدستي شوهر را تحمل نمايد.7
2. زوج معسر بوده اما زوجه از آن آگاهي نداشته يا زوج، اعسار خويش را کتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در اين فرض، دعواي زن قابل رسيدگي است و اگر معلوم شود زوج، اعسار خود را کتمان نموده است، مي‌توان گفت تدليس نموده و زن، حق خيار تدليس خواهد داشت.
3. زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضيح آن در قسمت بعدي مقاله خواهد آمد.
اما صورت دوم مسأله که زوج معسر بوده ولي زوجه از آن بي‌خبر بوده يا به اشتباه انداخته شده است، بازهم داراي چند حالت مي‏باشد:
الف: شوهر ادعا مي‏کند معسر است و نمي‌تواند نفقه همسرش را بپردازد. در اين حالت، اگر زن، با رد ادعاي او، ادعاي يسار و توانمندي او را مطرح کند و نتواند بر ادعاي خود شاهدي اقامه نمايد، ادعاي شوهر در صورتي که با سوگند او همراه باشد، پذيرفته مي شود.8 به بيان ديگر، ادعاي شوهر مطابق اصل است اما ادعاي زن مبني بر يسار شوهر بر خلاف اصل است و از اين رو، زن موظف به اقامه بيّنه و شاهد مي‌باشد؛ مگر اين که شوهر به يسار و توان مالي خود اقرار نمايد.9
ب: ادعاي اعسار به منزله انکار پس از اقرار است. به بيان ديگر، اقدام به ازدواج، دليل بر يسار و توانمندي مالي است. حالا اگر کسي پس از آن، ادعاي اعسار را مطرح مي‌کند، در واقع، چنان است که پس از اقرار به چيزي، آن را انکار مي‌نمايد و البته که انکار پس از اقرار هيچ‌گونه تاثير و اعتباري نخواهد داشت.10 پس طرح ادعاي اعسار از طرف شوهر، از اساس مردود است و شنيده نمي‏شود.
لکن اين نظر، با ظاهر آيه شريفه «وان يکونوا فقرآء يغنهم الله من فضله» سازگاري ندارد. از آن گذشته روايات زيادي داريم که اقدام به ازدواج را حتي در صورت فقر و احتياج مادي، پسنديده شمرده و مومنان را به آن ترغيب مي‌کند. اسحاق بن عمار می‏گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم آيا اين قضيه درست است که مردي سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتياج خود شکايت نمود اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود؟ امام صادق(ع) فرمود: بلي درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العيال. روزي در سايه زنان و فرزندان است.11
ج: ملاک تشخيص اعسار يا عدم آن، وضع زندگي شوهر است. يعني بايد ديد که وضع زندگي زوج چگونه است. اگر زندگي او همانند زندگي اغنيا و ثروتمندان است، ادعاي اعسار از طرف او بي‌پايه و مردود خواهد بود. اما اگر به گونه فقرا و نيازمندان زندگي مي‌کند، نشانه آن است که معسر است و ادعاي او پذيرفته مي‏شود.12 به عبارت ديگر، آنچه تعيين کننده به حساب مي‏آيد، ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر مي‌رسد داوري بر اساس ظاهر حال، موجه و معقول است. چنان‌که قرآن کريم در موارد متعددي به ظاهر حال استناد مي نمايد:
... تعرفهم بسيماهم لا يسئلون النّاس الحافاً... آن‌ها را از چهره‌هاشان مي‌شناسي که با اصرار از مردم چيزي نمي‌خواهند... (بقره/273)
... و شهد شاهدٌ من اهلها ان کان قدّ قميصه من قبلٍ فصدقت و هو من الکاذبين. و ان کان قميصه قدّ من دبرٍ فکذبت و هو من الصّادقين.  شاهدي از خانواده آن زن گفت: اگر پيراهن يوسف از پيش رو پاره شده، آن زن راست مي گويد و او(يوسف) از دروغ گويان است. و اگر پيراهن او(يوسف) از پشت پاره شده، آن زن دروغ مي گويد و او از راست گويان است.( يوسف/26و27)
ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ... اگر آن‌ها راست مي‌گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، براي آن آمادگي مي‌گرفتند... (توبه/ 46)
همچنين مواردي چون جريان حضرت موسي و دختران شعيب يا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن کشتي و بناي ديوار مخروبه و کشتن نوجوان از جمله مواردي‌اند که بر اساس ظاهر حال صورت گرفته‌اند.13
بنابراين، در اعسار اوليه با توجه به اين که اصل و قاعده اولي بر اعسار افراد است و اثبات يسار و توانمندي مالي، نيازمند دليل است، مي‌توان گفت تنها در صورتي که زن بتواند بر يسار و توانمندي مرد، شاهد اقامه کند، مرد محکوم مي‌گردد اما در غير آن، ادعاي مرد مبني بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذيرفته مي‌باشد.
تجدد اعسار
در صورتي که زوج داراي سابقه يسار بوده و در گذشته توان مالي خوبي داشته و مي‌توانسته نفقه همسرش را بپردازد، اگر ادعا کند معسر است و نمي‏تواند نفقه همسرش را بپردازد، در اين فرض، بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست که بايد با اقامه بيّنه و آوردن شاهد، اعسار و تنگدستي خود را اثبات نمايد. در غير آن، به مقتضاي استصحاب حالت سابقه، با سوگند زن مبني بر يسار و توان مالي شوهر، محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد.14
اما اگر توانست با ارايه دليل و اقامه شاهد، اعسار خود را اثبات نمايد، از منظر برخي از فقيهان، زن حق فسخ خواهد داشت. ادله اين ديدگاه از اين قرارند:
1. کتاب
قرآن مجيد مي‌فرمايد: «فامساکٌ بمعروف او تسريحٌ باحسان» مرد موظف است يا همسرش را به خوبي نگاه دارد و با او زندگي کند، يا با نيکي او را رها سازد...(بقره/229). از اين آيه شريفه استفاده مي‏شود که نگاه داشتن زن در وضعيت دشوار و غير قابل تحمل ناشي از عدم انفاق، مغاير با مفاد اين آيه کريمه است.
2. سنت
رواياتي که مستند اين نظرند، احکام گوناگوني راجع به رهايي زن از وضعيت بلاتکليفي بيان مي‌کنند:
برخي از احاديث اختيار طلاق زن را به حاکم شرعي مي‌سپارند. چنان‌که از امام صادق(ع) در مورد آيه شريفه «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله» (طلاق/7) پرسيده شد، آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد که هيچ، در غير آن، حاکم صلاحيت دارد آنان را از همديگر جدا نمايد.15 همچنين در حديث ديگري که از امام باقر(ع) نقل شده آن حضرت، طلاق زن محروم از نفقه را وظيفه حاکم مي‌داند و تصريح مي‌دارد که حاکم نسبت به آن، مسؤوليت دارد. ابو بصير مرادي مي‌گويد از امام باقر(ع) شنيدم که فرمود: اگر کسي همسري دارد که غذا و لباس او را نمي‌دهد (معسر باشد يا ممتنع)، «کان حقّاً علي الامام ان يفرّق بينهما» در چنين موردي امام و حاکم شرعي بايد ميان آنان جدايي بيندازد.16
برخي ديگر از روايات، شوهر را ملزم به طلاق زن مي‌نمايند. چنان‌که مطابق يک روايت، امام صادق(ع) مي‌فرمايد: اگر شوهر نفقه زن را به مقداري که او را بپوشاند و از گرسنگي نجات يابد، بدهد، زن بايد در کنار او بماند اما در غير آن، مرد بايد او را طلاق دهد.17
3. قواعد فقهي
اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواري‌هاي ناشي از فقر و تنگدستي او را تحمل نمايد، دچار ضرر و حرج مي‌شود. از اين رو، به اقتضاي قاعده لاضرر و لاحرج ، زن مي‌تواند خود را از اين تنگنا نجات دهد.
بنابراين، با توجه به ادله فوق، زن حق دارد براي فسخ نکاح و برهم زدن عقد ازدواج، اقدام نمايد و با تمسک به طلاق، خود را از تنگنا نجات دهد. لکن در مقابل ، ديدگاه مشهور فقيهان بر آن است که زن، حق فسخ ندارد و فسخ نکاح به خاطر اعسار شوهر جايز نمي‌باشد. چنان‌که مرحوم شيخ طوسي مي‌نويسد: درصورتي که شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و به هيچ وجه نتواند آن را بپردازد، زن بايد صبر کند تا خداوند متعال، آنان را از آن وضعيت نجات دهد. زيرا قرآن مجيد به طور عام راجع به مديون مي فرمايد: «وان کان ذو عسرة فنظرةٌ الي ميسرة» و اگر بدهکار، قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد. (بقره/280) نکته جالب در کلام ايشان اين است که حتي در صورت ارايه دادخواست طلاق از سوي زن، حاکم نمي‌تواند او را طلاق دهد و اين حکم از نظر ايشان نزد اماميه، منصوص است.18 همين طور علامه حلي مي‏فرمايد: مشهور ميان فقيهان عدم جواز فسخ است، لکن خودش در اين مسأله توقف نموده و حکم خاصي را بيان نمي‏کند.19 مرحوم صاحب جواهر مي‌نويسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، هرچند راجع به جواز يا عدم جواز فسخ دو ديدگاه وجود دارد، اما آن‌چه شهرت عملي بر آن است، اين که زن، نه خودش و نه از طريق مراجعه به حاکم، حق فسخ ندارد.20
ادله‌اي که مي‌تواند مستند ديدگاه مشهور قرار گيرند، عبارتند از:
1. کتاب
قرآن کريم مي‌فرمايد: وان کان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة (بقره/280) براساس ديدگاه طرفداران نظر مشهور، اين آيه عام است و تمام موارد دين را در برمي‌گيرد و اختصاص به مورد خاصي از دين، مثل وام ربوي ندارد. پس با توجه به اين که شوهر نسبت به نفقه زن به ويژه نفقه ايام گذشته، مديون شمرده مي‌شود و مشمول اين آيه خواهد بود.
2. سنت
از اميرالمومنين(ع) روايت شده است که وقتي زني نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شکايت نمود، آن حضرت ضمن خودداري از بازداشت شوهر، در جواب فرمود: انّ مع العسر يسراً.21
3. قاعده
براساس قاعده، اختيار طلاق به دست مرد است و بنابر مقتضاي آن، فسخ نکاح از سوي زن جايز نيست. پس، از مجموع اين دلايل استفاده مي‌شود که فسخ نکاح جايز نيست و زن، بايد تا زمان رفع اين وضعيت صبر کند.
جمع بندي و نتيجه
از آن‌چه بيان شد به اين نتيجه مي‌رسيم که مسأله مورد بحث، با آن‌که داراي اهميت زيادي است، اما يک مسأله پيچيده و چند جانبه است. يعني در مطالعه و بررسي آن بايد به تمام جوانب قضيه نگريست و با توجه به همه ابعاد آن به داوري و صدور حکم پرداخت. از اين رو، در اين رابطه نبايد واقعيت‌ها و مسايل عيني را از نظر انداخت.
همچنان‌که مي دانيم، ازدواج يک ضرورت است و افراد انساني به طور طبيعي به آن نياز دارند. از طرف ديگر بيکاري و فقدان درآمد لازم يا کافي يکي از مشکلات بسيار بزرگ اجتماعي است که مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته و نامطلوبي برجاي بگذارد. به علاوه، يسار و اعسار يک امر نسبي است و آن‌چه بايد رعايت شود، محاسبه آن با توجه به وضعيت زندگي و درآمد شوهر است نه بر اساس خواست‌ها و انتظارات زن.
اگر اين امور را در کنار اهميت و ضرورت حفظ ثبات و استحکام خانواده و جلوگيري از بروز نارسايي و نابهنجاري در آن، قرار دهيم، نتيجه منطقي و معقول آن، اين است که در صورت تجدد اعسار، مطابق نظريه مشهور فقيهان، به عدم جواز فسخ در اثر اعسار شوهر حکم شود. از نظر عرف و منطق انساني هم اين درست نيست که تا زماني که شوهر داراي تمکن و توان مالي باشد، زن همانند پروانه و بسان يار وفادار به دور او بچرخد اما با يک پيشامد ناخواسته و پيش‌بيني نشده، در مقام يک مدعي و شاکي قد برافرازد و به جاي دلداري و دلجويي از شوهر ورشکسته و درمانده، به جان او بيفتد.
اما راجع به اعسار اوليه و پرهيز از گرفتاري در آن، مناسبتر آن است که مطابق ديدگاه جمعي از فقيهان، پيش از هرگونه اقدامي در راستاي ازدواج از درآمد، کار و قدرت مالي شوهر يا توان او در پرداخت نفقه زن، اطمينان حاصل شود تا در آينده مشکلاتي پديد نيايد.

پي‏ نوشت:
1. شيخ مفيد، المقنعه، قم، انتشارات اسلامي، 1410ه.ق، ص 511 و شيخ طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، المکتبه المرتضويه، ج4، 1387ق، ص 179 و کتاب الخلاف، قم، انتشارات اسلامي، ج4، 1417، ص 271 و ابن ادريس، کتاب السرائر، قم، انتشارات جامعه مدرسين، ج2، 1410، ص557.
2. سنن بيهقي، ج7 ، ص135.
3. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج14، ابواب مقدمات نکاح، باب 28، حديث 4، 5 و 7.
4. محمد حسن النجفي، جواهر الکلام ، دار الکتب الاسلاميه، ج 30،1362، ص103.
5. وسائل الشيعه،  باب 25، حديث 1.
6. جواهر الکلام، ج 30، ص104.
7. المبسوط، ج6، ص24.
8. همان، ص17 و امام خميني، تحرير الوسيله، النجف الاشرف، مطبعه الآداب، ج2، 1390، ص  319 و  سيد علي سيستاني، منهاج الصالحين، قم، مکتب السيد السيستاني، ج3،  1416، ص 130.
9. علامه حلي، قواعد الاحکام ، قم، انتشارات اسلامي ، ج3، ص112.
10. شمس الدين السرخسي، المبسوط، لبنان، دار المعرفه، ج5، 1406، ص193.
11. وسائل الشيعه، ابواب مقدمات نکاح، باب 11، حديث 4.
12. المبسوط( سرخسي) همان.
13. سوره کهف، آيات 71، 74 و 77.
14. تحرير الوسيله، ج2، ص319 ( مسأله 18).
15. وسائل الشيعه، ابواب النفقات، باب1، حديث1.
16. همان، حديث2.
17. همان ، حديث4.
18. المبسوط، ج6 ، ص21.
19. مختلف الشيعه، قم ، انتشارات اسلامي، ج7، 1412، ص326-327.
20. جواهر الکلام ، ج30 ، ص105.
21. وسائل الشيعه، کتاب الحجر، باب7، حديث2.