علوم اجتماعي و سياستهاي عمومي
شكست سياست خانواده در اروپا
آلن كارلسون / مترجم: نسرين مصباح
نشريه جامعه سپتامبر ـ اكتبر 2005 صص 41 – 46

«سوئد مسايل جمعيت و خانواده در جوامع پيشرفته را حل كرده است. سوئدي‌ها در مواجهه با كاهش جمعيت كه تمامي جهان صنعتي و پيشرفته را تهديد مي‌كند، از موضعي تهاجمي به بازسازي فمينيستي خانواده پرداخته‌اند و مصمّم به پيگيري برابري جنسيتي در همه ابعاد زندگي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هستند.»

به نظر مي‌رسد اين دو جمله ماهيت نگاه غالب سياست خانواده در اتحاديه اروپا را نشان مي‌دهد. همان گونه كه جان كلود چسنويس (Jean – Claude Chesnois) خلاصه مي‌كند، در سوئد ... توانمندسازي زنان كشور را در مقابل خطر نرخ بسيار پايين زاد و ولد، بيمه مي‌كند. پيتر مكدونالد (Peter McDonald) در حالي كه عمدتاً سوئد را مدنظر دارد، اظهار مي‌نمايد: «وقتي سطح برابري جنسيتي در نهادهاي فرد محور بالا باشد، برابري جنسيتي بيشتر در نهادهاي خانواده محور موجب افزايش نرخ باروري مي‌گردد.» جي ام هونم (J.M.Hoem) موفقيت سوئد را با «تعديل» آثار شركت مادر در بازار كار بر زندگيش به آن اندازه كه تضاد ذاتي ميان نقش‌هاي او (نسبت به نقش مادري) را به سطحي كنترل‌پذير فروكاهد، مرتبط مي‌داند. ديگر مقالات اخير نيز سعي دارند نشان دهند در واقع ويژگي‌هاي مبتني بر برابري جنسيتي مقررات سخاوت‌مندانه مرخصي والدين در سوئد كه پدر را وامي‌دارد تا در خانه پيش نوزادش بماند در حاليكه مادر سركار مي‌رود، تمايل براي داشتن فرزند دوم و يا سوم را افزايش مي‌دهد. پل دمني (Paul Demney) با اشاره به سوئد نتيجه مي‌گيرد: «كمتر سياست اجتماعي توانسته است بيش از سياست‌هايي كه به دنبال سازگاري شركت زنان در بازار كار و بزرگ كردن فرزندان هستند، حمايت بي‌حد و حصر جمعيت‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود جلب نمايد.»

البته منشأ اصلي دغدغه خاطر اين تحليل‌گران، نرخ رو به كاهش باروري در ميان مردمان اروپا است كه در سرتاسر قاره مشاهده مي‌شود. در سال 2000 همه اروپا (از ايسلند تا بخش اروپايي روسيه) نرخ باروري كلي برابر با 37/1 داشته است. اين امر تقريباً بدان معنا است كه به طور متوسط هر زن اروپايي در طول عمرش37/1 نوزاد متولد مي‌سازد.

اين ميزان تنها 65 درصد ميزان لازم براي جايگزيني نسل پيشين است. در همان سال2000/17 ملت اروپايي شاهد كاهش جمعيت خود بودند، يعني تعداد مرگ و مير آن‌ها بيش از تولدهايشان بوده است. پيش‌بيني مي‌شود در طول دو دهه همه ملل اروپا – به استثناي ايسلند كوچك – در چنين شرايطي قرار خواهند گرفت. برخي نواحي اسپانيا (همچون كاتالونيا و منطقه باسك)، ايتاليا (شامل رم، ونيز و تاسكاني) و آلمان (همچون ساكسوني) نرخ باروري كلي كاملاً پايين يك داشته‌اند. در اروپاي شمالي ازدواج به طور فزاينده‌اي در حال كاهش و جايگزيني با زندگي مشترك بدون ازدواج است؛ در اروپاي جنوبي جوانان به طور فزاينده‌اي هم از ازدواج و هم از زندگي مشترك بدون ازدواج دوري مي‌جويند و از تشكيل هر نوع كانون زندگي كه منجر به تولد نوزاد شود، پرهيز مي‌نمايند. ماهيت بحران‌هاي مشترك جمعيت و خانواده در اروپاي قرن بيست و يكم اين چنين است.

با مقايسه وضعيت جمعيت ـ گذشته، حال و آينده ـ دو ملت روسيه و ملت مسلمان، فقير و خاورميانه‌اي يمن مي‌توانيم تصوير كاملي از اين بحران و الزامات ژئوپولتيكي آن به دست آوريم. در سال 1950 سرزميني كه امروز روسيه را مي‌سازد،7/102 ميليون نفر جمعيت داشت. به دنبال فجايع جنگ‌هاي جهاني اول و دوم جمعيت مازاد بزرگي از زنان پديد آمد؛ اما هنوز جمعيت نشانه‌هايي از «هرم» معمول جمعيت‌هاي در حال رشد را از خود نشان مي‌داد. در نقطه مقابل يمن ملتي كوچك با جمعيت3/4 ميليون نفري بود، يعني تنها 4 درصد روسيه جمعيت داشت.

در سال 2000 كاهش سريع باروري در ميان روس‌ها و تعداد رو به كاهش فرزندان آنها مشهود بود. اما هنوز به خاطر شتاب گذشته جمعيت كلش به 5/145 ميليون نفر مي‌رسيد. در همين حال يمن در اين سال‌ها با نرخ باروري كل حدود6/7 به جمعيت3/18 ميليون نفر دست يافته بود، يعني جمعيتش نسبت به سال 1950 چهار برابر شده بود.

براي به دست آوردن تصويري از اين وضعيت در سال 2050 به سطح ميانه محاسبات جمعيت‌شناسان سازمان ملل متحد رجوع مي‌كنيم. در اين‌باره سازمان ملل متحد براي روسيه رشد 50 درصدي نرخ باروري كل (كه من فكر مي‌كنم غيرمعقول است) را تا سال 2050 پيش‌بيني نموده است. حتي در چنين حالتي جمعيت روسيه با افتي 40 ميليون نفري به 104 ميليون نفر خواهد رسيد كه جمعيتي بسيار پير خواهد بود. همچنين جمعيت‌شناسان سازمان ملل متحد كاهش 50 درصدي نرخ باروري كل يمن (كه باز هم من فكر مي‌كنم غيرمعقول است) و رسيدن آن به 35/3 را پيش‌بيني نموده‌اند. حتي اگر چنين شود نيز جمعيت يمن افزايش يافته و به 102 ميليون نفر يعني تقريباً برابر با روسيه خواهد رسيد.

ما همچنين مي‌توانيم به مقايسه 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي گسترش يافته و 25 كشور مسلمان شمال آفريقا و غرب آسيا بپردازيم. بار ديگر با به كار بردن فرضياتي بسيار خوش‌بينانه براي اروپا (رشد 30 درصدي نرخ باروري كل و رسيدن آن به 82/1 و ورود سالانه 500000 مهاجر)، باز هم جمعيت اروپا از 451 ميليون نفر در سال 2000 به 401 ميليون نفر در سال 2050 كاهش خواهد يافت؛ در حالي كه جمعيت شمال آفريقا و غرب آسيا، بيش از دو برابر خواهد شد، يعني از 587 ميليون نفر در سال 2000 به حدود 3/1ميليارد نفر در سال 2050 خواهد رسيد. اگر اين آمار تحقق يابند فشار مهاجرت از اين كشورها به اروپا كه هم اكنون بالا است، بسيار زياد و در حقيقت غيرقابل كنترل مي‌شود.

بنابراين اكنون سوئد با ادعاي ارايه راه‌حلي يگانه براي بحران‌هاي مشترك جمعيت و خانواده، راه‌حلي كه براي همه اروپا سودمند باشد، به نجات اروپا همت گماشته است.

اخيراً «مؤسسه سوئد» ـ كه مي‌توان آن را بازوي تبليغاتي دولت در موضوعات اجتماعي و فرهنگي دانست ـ مقاله‌اي با عنوان «برابري جنسيتي – كليدي براي آينده ما؟» منتشر نموده است. نويسنده اين مقاله لنا زمستاد (Lena Sommestad) استاد تاريخ اقتصاد دانشگاه اوپسالا و مدير «مؤسسه سوندي مطالعات آينده» است. اين نوشته كوتاه به اختصار، اما به طور كامل الگوي سياست خانواده سوئد براي اروپاي آينده را ارايه مي‌دهد.

پروفسور زمستاد در اين مقاله مدعي است چالش‌هاي اروپا در مورد كاهش نرخ زاد و ولد، پير شدن جمعيت، آمار رو به كاهش ازدواج و تولدهاي فزاينده خارج از زناشويي دو منشأ دارند: آزادي زنان و «بحران خانواده سنتي اروپا كه در آن مرد نان‌آور خانه محسوب مي‌شده است.» وي مي‌گويد در مللي چون آلمان، ايتاليا و اسپانيا كه كوشيدند مرد نان‌آور و زن خانه‌دار، او را حفظ و يا احيا كنند، عدم تناسب اين نقش‌ها براي آينده را درنيافتند و بهاي اين امر را با نرخ بسيار پايين باروري پرداختند.

در مقابل سوئد آزادي كامل زنان و برابري جنسيتي كامل را «واقعيت‌هاي اجتماعي» و كليدي به سوي آينده پايدار دانست. پروفسور زمستاد به نظريات آلو ميردال (Alva Myrdal) متعلق به دهه 1930 اشاره مي‌نمايد؛ او نيز استدلال كرده در شرايط نوين، الگوي نان‌آور – خانه‌دار كه دستمزد خانواده را براي پدر در نظر مي‌گيرد، ديگر نمي‌تواند تعداد مورد انتظار فرزندان را توليد نمايد. ميردال در عوض خاطر نشان مي‌سازد «با برابري جنسيتي بيشتر بايد به مصاف نرخ رو به كاهش باروري رفت.» پروفسور زمستاد اذعان مي‌دارد كه اين انديشه در دهه‌هاي 1940 و 1950 در حاشيه قرار گرفت. در اين دوره كه جامعه در وفور و فراواني نعمت قرار داشته، خانواده‌هاي داراي مرد نان‌آور در سوئد معمول مي‌شوند (نويسنده ديگري اين دوره را «عصر زن خانه‌دار سوئدي» نام مي‌نهد). به هر حال از دهه 1960 به بعد تعداد روزافزوني از زنان سوئدي به شغل‌هاي درآمدزا بازگشتند و در اوايل دهه 1970 هنجار دو نان‌آور تثبيت شد.» زمستاد در ادامه مي‌گويد: «امروزه سياست‌هاي برابري جنسيتي سوئد بر سابقه‌اي قوي از سياست‌هاي حمايت اجتماعي و مروج افزايش مواليد مبتني است..... زنان هيچ عنوان خاصي را به خاطر توانايي‌شان در ايفاي نقش همسري پذيرا نمي‌گردند. دولت به منظور ترغيب زنان / مادران به حفظ شغل‌هاي درآمدزايشان به وضع ماليات‌هاي جداگانه، اجراي برنامه عمومي و سخاوت‌مندانه نگهداري كودكان پيش دبستاني و برنامه‌هاي گسترده مرخصي والدين پرداخته است.»

پروفسور زمستاد در استدلالي روشن‌گرانه مي‌گويد: «پير شدن جمعيت همان گونه كه مشكل‌ساز است مي‌تواند فرصتي براي اصلاحات اساسي مبتني بر برابري جنسيتي باشد.»

وي مي‌گويد: «فمينيست‌ها بايد بر بدگماني سنتيشان به استدلال‌هاي جمعيت‌شناختي فايق آمده و در عوض گفتمان جمعيت رو به رشدي را پديد آورند.» در دهه 1930 آلوا ميردال پيشنهاد كرد از بحران نرخ زادوولد همچون «ابزار حصارشكن» براي اصلاحات اجتماعي اساسي فمينيستي استفاده شود. اكنون دكتر زمستاد بار ديگر چنين پيشنهادي را اما در زمينه گسترده‌تر اروپا مطرح مي‌نمايد. او مدعي است كه «....... نرخ زادوولد به ويژه در كشورهايي پايين است كه از الگوي سنتي ازدواج و نان‌آوري حمايت مي‌نمايند..... از اويل دهه 1980 در جهان صنعتي نرخ بالاي زادوولد دست در دست ميزان بالاي مشاركت زنان در بازار كار داشته است ..... به طور خلاصه به نظر مي‌رسد دسترسي زنان به بازار كار به پيش نياز نرخ زادوولد بالاتر تبديل شده است.» دكتر زمستاد همچنين مي‌افزايد: «كشورهايي كه زندگي مشترك بدون ازدواج يا زادوولد بدون ازدواج را تقبيح نمي‌نمايند، شانس بيشتري براي ايجاد سطح بالاتر باروري دارند.» به علاوه الگوي سوئد نشان مي‌دهد براي بالا بردن نرخ زادوولد، مردان نيز بايد در نگهداري فرزندان «مسئوليت بيشتري» بپذيرند.

در مجموع به زبان ساده‌تر الگوي سوئدي سياست خانواده، فمينيسم افراطي را راه‌حل بحران باروري مي‌داند. او استدلال مي‌نمايد كه اگر مردمان اروپا مي‌خواهند در قرن بيست و يكم نيز همچنان باقي بمانند، بايد پديده مادر و خانه‌دار تمام وقت را حذف نمايند، انديشه مزد خانواده را از بين ببرند، خانه را از حالت نهادي اقتصادي خارج كنند، از زادوولد و زندگي مشترك بدون ازدواج استقبال نمايند، همه زنان – به ويژه مادران واقعي و يا بالقوه – را به مشاركت در بازار كار وادارند، در همه حوزه‌هاي زندگي برابري جنسيتي سخت‌گيرانه‌اي را پياده نمايند، مردان را براي نگهداري از فرزندان آماده سازند و هزينه‌هاي سنگين دولتي فوق‌‌العاده فرزند، مرخصي والدين و برنامه‌هاي عمومي نگهداري كودكان را بپذيرند. نتيجه – تقريباً جادويي – نوزادان بيشتر خواهد بود!

من بايد تصريح كنم اينها تنها نظر دانشگاهيان نيست. دولت سوئد در بيانيه رسمي سياستش به اتحاديه اروپا، هدفش را به اختصار در يك جمله اين گونه بيان مي‌نمايد: «ما مي‌خواهيم شاهد اتحاديه‌اي همگاني، كارآمد و با برابري جنسيتي باشيم.» اجازه دهيد من بر اين نكته تأكيد كنم كه: عمل به توصيه‌هاي فمينيست‌ها اولين هدف سوئد در اتحاديه اروپا است. بيانيه 24 آوريل 2004 اين دولت به دقت توضيح مي‌دهد: «سوئد براي خود مسئوليت ويژه‌اي در سرعت بخشيدن به تلاش‌ها در زمينه برابري جنسيتي در اروپا قايل است. هم اكنون تصميماتي اتخاذ شده تا بر چشم‌انداز فرصت برابر مؤثر واقع گشته و در همه ابعاد راهبرد اشتغال اتحاديه اروپا تسري يابد. منظر برابري جنسيتي بايد تمام سياست‌ها را شامل شود. براي مقابله با چالش‌هاي جمعيت‌شناختي‌اي كه اروپا با آن مواجه است، سياست‌هاي نوين خانواده، كه تأمين شغل هم براي مردان و هم براي زنان را توصيه مي‌نمايند و تركيب زندگي خانوادگي و حرفه‌اي را ممكن مي‌سازند، لازم مي‌باشند.»

به علاوه اسناد رسمي منتشره از سوي كميسيون اروپا بر توجه بيشتر به برابري جنسيتي و هماهنگي سياست خانواده در اروپا حول الگوي سوئد اصرار ورزيده و بر «فردي كردن حقوق» و «توازني تازه در زندگي حرفه‌اي» كه شامل «تغييرات اساسي در ساختار خانواده» مي‌شود، تأكيد مي‌نمايند.

بنابراين ما از همه اينها چه نتيجه‌اي مي‌گيريم؟ براي شروع من مي‌پذيرم كه جنبه‌هايي از الگوي نوين سياست خانواده سوئد، حداقل از منظر اجتماعي محافظه‌كارانه، جذاب هستند. سوئد براي پيونده تازه متولدين و پدر و مادرها دركوتاه مدت، تدابير بهتري انديشيده است. برنامه سخاوتمندانه «بيمه والدين»، امكان استفاده از 390 روز مرخصي با 90 درصد حقوق قبلي و 90 روز ديگر با حقوق كمتر را براي والديني كه به تازگي بچه‌دار مي‌شوند، فراهم مي‌سازد. اين بدان معنا است كه تقريباً همه كودكان سوئدي در 13 ماه آغازين زندگيشان از نگهداري تمام وقت توسط والدين بهره‌مند مي‌شوند (در قياس با تنها يك سوم نوزادان در ايالات متحده آمريكا). همچنين اين امر به تازه مادران سوئدي اجازه مي‌دهد نوزادانشان را شير دهند. بدين ترتيب باز هم اكثريت نوزادان سوئدي در قياس با تنها 20 درصد نوزادان در ايالات متحده آمريكا حداقل شش ماه از مزاياي سلامتي‌بخش شير مادر بهره‌مند مي‌گردند. حتي بعضي از بخش‌هاي برنامه بيمه والدين كه اجباري‌تر مي‌باشند ـ همچون اجبار گرفتن 45 روز از مرخصي با حقوق والدين توسط پدر، براي بهره‌مندي از مرخصي كامل – نيز جنبه انساني خاص خود را دارند: معلوم مي‌شود پدران سوئدي ترجيح مي‌دهند در فصل شكار گوزن سوئد از مرخصي استفاده نمايند!

اما اين مزايا به همين جا ختم مي‌شوند. ديگر ادعاهاي طرفداران الگوي سوئد – به ويژه اين ادعا، كه چنين رويكردي راه‌حل مسأله جمعيت‌شناختي اروپا است – با بررسي دقيقتر به سادگي رد مي‌شود.

براي شروع الگوي سياست خانواده سوئد، مشكل نرخ پايين زادوولد در اين سرزمين را حل نكرده است. ادعاهاي موجود مبتني بر افزايش غيرمنتظره‌اي در گستره سالهاي 1988 تا 1993 است كه امروز گذرا بودن آن ثابت شده است. به نرخ باروري كل سوئد در سالهاي زير توجه كنيد :

YEARS     TFR

30/2     64 – 1960

21/2     69 – 1965

89/1     74 – 1970

67/1     79 – 1975

61/1     1983

88/1     1987

11/2     1991

74/1     1995

60/1     1999

54/1     2003

 

همان گونه كه مشاهده مي‌كنيد در آخرين دهه از دوره «پدر نان‌آور / مادر خانه‌دار» در سوئد، 69 – 1960، نرخ باروري كشور به خوبي بيش از ميزان 10/2 لازم براي جايگزيني جمعيت بوده است. بر خلاف تأكيدهاي آلوا ميردال و لنا زمستاد اين نظام «سياست خانواده» در زمينه جمعيت به وضوح موفق بوده است. به هر حال هنگامي كه سوئد الگوي جديد كه مبتني بر نابودي ازدواج، تولدهاي خارج از زناشويي، مادران شاغل، بيمه والدين و نگهداري كودكان در طول روز بود را به كار گرفت، باروري 30 درصد افت كرد و در سال 1983 به 61/1 رسيد. با اين همه در سال‌هاي آخر دهه 1980 ظاهراً اين عدد بار ديگر افزايش يافت و در سال 1991 به 11/2 يعني دقيقاً اندكي بيش از ميزان لازم براي جايگزيني رسيد. تحليل‌گران اجتماعي پيشرو در سرتاسر اروپا فرياد شوق برآوردند! سوئد پاسخ را يافته بود! اما اين امر ديري نپاييد. از سال 1993 به بعد باروري بار ديگر كاهش يافت و در سال 2003، سوئد 54/1 به ميانگين اروپا بسيار نزديك شد. در حقيقت در سال 2000 سوئد نيز به جمع كشورهايي كه در آنها مرگ و مير واقعاً از زادوولد پيشي گرفته است، پيوست: تابوت‌ها بيش از گهواره‌ها.

به نظر مي‌رسد كه موفقيت سوئد در اوايل دهه1990يك اتفاق خوب آماري بوده است. تغيير سياست تعيين شايستگي دريافت بيمه والدين كه «پاداش سرعت» خوانده مي‌شد، موجب كاهش موقتي فاصله اولين و دومين فرزند شد؛ ولي اين تغيير تعداد فرزندان به ازاي هر خانواده را به طور چشمگيري افزايش نداد. بنابراين، تجربه به سادگي به ما مي‌گويد الگوي سوئد عملي نيست.

ثانياً مرور مختصر پروفسور زمستاد بر تاريخچه سياست نوين خانواده در سوئد طي دهه 1960، سرشت افراطي و اجباري آن را كاملاً ناديده گرفته است. همان گونه كه تاريخ‌نگاران فمينيست منصف سوئد تصديق كرده‌اند، در ميانه دهه 1960 هيچ فشاري از سوي زنان خانه‌دار جوان و مادران جوان سوئدي براي تغييرات وجود نداشت. در مجموع آنها از بختشان بسيار خشنود بودند. در عوض از ديگر سو فشارهايي وارد مي‌شد. طراحان دولتي در وزارت كار كمبود نيروي كار در سوئد را پيش‌بيني مي‌كردند. با اين حال آنها به جاي گشودن درها براي مهاجرت گسترده‌تر به سوئد تصميم گرفتند مادران جوان سوئدي را به سوي بازار كار سوق دهند.

در همين زمان جناح تندرو حزب حاكم «دموكراتيك اجتماعي» قدرت را به دست گرفت و بدين ترتيب دوره‌اي كه تاريخ‌نگار فمينيست فون هردمن (Yvonne Hirdman) «سال‌هاي سرخ» سوئد، 76 – 1967، مي‌نامد، آغاز شد. قلب اين تحولات گردش عمده‌اي در جهان‌بيني بود كه منجر به تغييرات شديد ماهيت ازدواج و خانواده در سوئد شد. در سال 1968 حزب دموكراتيك اجتماعي در بيانيه مشتركي كه اعلام مي‌داشت « دلايل محكمي وجود دارد كه نشان مي‌دهد خانواده داراي دو نان‌آور بايد در همه سياست‌ها و برنامه‌هاي تأمين اجتماعي به هنجار تبديل شود»، به اتحاديه‌هاي كارگري پيوست. سال بعد دوست قديمي ما آلوا ميردال سرپرستي هيئت تحقيقاتي با عنوان «درباره برابري» را بر عهده داشت كه چنين نتيجه مي‌گرفت: «....... در جامعه آينده، نقطه عزيمت مي‌بايست اين نكته باشد كه هر بزرگسال مسئول تأمين مالي خود است. مزايايي كه پيش از اين براي متأهلين در نظر گرفته شده بوده است، بايد حذف گردد.» اين هيئت همچنين در گزارش خود خواستار پايان سياست‌هاي مالياتي شد كه به نفع ازدواج تنظيم شده بودند. در سال 1969 يكي از كميته‌هاي وزارت دادگستري اعلام كرد كه قانون ازدواج در سوئد كه مبتني بر اصل مسيحي و امروز بي‌اعتبار «با هم يكي شدن همچون يك روح در دو بدن» است، «به وضوح به گذشته تعلق دارد». به عنوان جايگزين، قانون بايد بر ضرورت جديد «رضايت فردي» تمركز يابد. در سال 1971 مجلس سوئد نظام ماليات بر درآمد موجود كه به نفع ازدواج تنظيم شده بود را لغو كرد. بدين ترتيب اين سرزمين «فردگرايانه‌ترين نظام مالياتي» در جهان را به خود اختصاص داد. مطابق گفته تحليل‌گري به نام اسون استينمو (Sven Steinmo) تنها همين تغيير، خانه سنتي در سوئد را «كم و بيش ريشه‌كن نمود».

اصلاحيه قانون خانواده در سال 1973 طلاق «بدون مشكل خانوادگي» را به انواع پيشين افزود. اين نوع طلاق بدين صورت است كه «در وضعيتي طبيعي اگر يكي از همسران ناراضي باشد، مي‌تواند درخواست طلاق كند». همه مزاياي رفاهي و اجتماعي وابسته به ازدواج لغو گرديدند. هنگامي كه در سال 1976 حزب دموكراتيك اجتماعي از قدرت رانده شد، انقلابي كه در عرصه زندگي خانوادگي ايجاد كرده بود، ديگر تكميل شده بود؛ سوئدي‌ها در نظامي فرا خانوادگي آرايش يافته بودند.

به علاوه سوئد – و اروپا در كليت خود – اكنون با شرايط جديد مواجه است و محاسبات قبلي ديگر كارايي ندارد. در سال 2000 گروهي از جمعيت‌شناسان در گزارشي در نشريه ساينس (Science) اعلام كردند جمعيت اروپا به نقطه عطفي حياتي رسيده است. تا آن زمان اگر چه باروري به صورت غيرطبيعي پايين بود، ساختار سني كلي قاره هنوز «شتابي مثبت» داشت؛ يعني هنوز اگر زنان جمعيت خانوادگيشان را به اندكي بيش از دو افزايش مي‌دادند، دسترسي به پايداري بلندمدت ممكن بود. اما در سال 2000 نرخ پايين باروري دهه‌هاي گذشته اثر خود را نشان داد. جمعيت اروپا «شتابي منفي» پيدا كرد. بعضي ديگر نرخ باروري كل 1/2 براي حفظ پايداري جمعيت كافي نيست. اكنون نرخ باروري كل حدود 4 براي دستيابي به اين هدف مورد نياز است.

ديگر نكته آن كه هر روز بيشتر روشن مي‌شود كه «برابري جنسيتي» اجباري هرگز نمي‌تواند راه‌حل مشكل باروري باشد و ميزان كوشش تحليل‌گران فمينيست در ارائه آمار گوناگون تأثيري در اين امر ندارد. براي مثال اخيراً گروهي از تحليل‌گران اعلام كرده‌اند عناصر كليدي الگوي سوئد – جهت‌دهي آموزش زنان به سوي برابري با مردان، سوق دادن زنان به سوي شغل‌هايي كه قبلاً «مردانه» تصور مي‌شدند، نابودي ازدواج – كاملاً مشابه سياست‌هايي هستند كه كاهش دور از انتظار باروري زنان در كشورهاي در حال توسعه را موجب گشته‌اند. كنترا آلوا ميردال و پروفسور زمستاد، شما نمي‌توانيد عامل كاهش باروري را به درمان آن بدل كنيد، ميزان هزينه‌اي كه مي‌كنيد نيز در اين امر تأثيري ندارد. در واقع كسي بيش از جوزف چامي (Joseph Chamei) مدير بخش جمعيت سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، صلاحيت اظهار نظر در اين زمينه را ندارد. وي همين امسال گفته است: «در حالي كه بسياري از دولت‌ها، سازمان‌هاي بين دولتي، سازمان‌هاي غيردولتي و افراد، برابري جنسيتي در محل كار و در خانه را با جديت به عنوان اصلي اساسي و هدفي مطلوب دنبال مي‌كنند، اصلاً مشخص نيست مشاركت برابر زنان و مردان در اشتغال، بچه‌داري و مسئوليت‌هاي خانه چگونه نرخ پايين باروري را افزايش خواهد داد. برخلاف اين امر مشاركت برابر زنان و مردان در بازار كار، بچه‌داري و كارهاي خانه دقيقاً در جهت معكوس يعني باروري زير نرخ جايگزيني جمعيت مؤثر واقع شده است.»

الگوي سوئد مبتني بر عوامل مستند كاهش باروري تنظيم شده است. جان سي كالدول (John C.Calwell) يكي از برجسته‌ترين جمعيت‌شناسان جهان اخيراً مجموعه‌اي از نظريه‌هايي كه به تحليل آنچه وي «بحران باروري در جوامع پيشرفته» مي‌نامد، مي‌پردازند را بررسي نموده است او اين خطر را كشف نموده كه اقتصاد ليبرال موجب ترديد زنان در اين زمينه شده كه آيا آنها بايد خود را وقف فرزندانشان كنند. او به تجزيه و تحليل شرايط ويژه‌اي كه زمينه‌ساز كاهش باروري در اروپاي شرقي، مركزي و جنوبي و همچنين آسيا بوده‌اند، پرداخته است. وي با بررسي آثار سياست‌هاي مختلف بر باروري به دنبال نكات مشترك بوده است. او نتيجه مي‌گيرد: «نظام اجتماعي كه نتواند مانند خود را به وجود بياورد، با نظامي ديگر جايگزين خواهد شد.» همچنين او مي‌گويد الگوي سوئد در مواجهه با كاهش جمعيت عملكردي بهتر از هيچ يك از الگوهاي رفاه اجتماعي ديگر نداشته است. او در پايان اذعان مي‌دارد كه بهترين كار تكرار نتيجه‌گيري كينگزلي ديويس (Kingsley Davis) در سال 1937 هنگام مواجهه دنياي غرب با چنين چالشي است كه مي‌گويد: «خانواده نمي‌تواند خود را كاملاً با جامعه نوين تطبيق دهد و اين امر كاهش نرخ زادوولد را توضيح مي‌دهد.»

مطابق اين توضيحات، الگوي سوئد از دو جهت مردود است اول آن كه اين الگو  طراحي نظام خانوادگي كاملاً جديدي را ترسيم مي‌نمايد كه در مواجهه با اصول ثابت طبيعت انسان كه از خانواده طبيعي نشأت گرفته، محكوم به شكست است. دوم آن كه الگوي سوئد بيانگر عزم آنها براي واداشتن اجباري همه شهروندان سوئد به حركت به سوي جامعه شهرنشين صنعتي نوين است: هدفي كه بزرگتر از آن است كه قابل دسترسي باشد.

پل دمني با نگاهي گسترده به بحران جمعيت در اروپا تأكيد مي‌كند هنجار خانواده، دو درآمدي يا دو شغلي، همه مشوق‌ها، براي داشتن خانواده‌اي بزرگتر را نابود مي‌نمايد. او مي‌گويد: «....... با وجود ساعات كاري منعطف، تعطيلات با حقوق سخاوتمندانه، مرخصي موقت پدر براي توجه به نوزاد يا كودك بيمار و يا ديگر تسهيلات مشابه – در عمل در خانواده‌هايي كه هر دوي والدين شاغل هستند، ...... خانواده‌ها تمايل پيدا كرده‌اند كه يا اصلاً فرزندي نداشته باشند و يا تنها داراي يك يا دو فرزند باشند.» او مي‌افزايد اگر باروري پايين ادامه يابد، ميانگين سني رأي‌دهندگان نيز بالا مي‌رود و بدين ترتيب احتمال جهت‌گيري تسهيلات رفاهي دولتي به سوي خانواده‌هاي جوان بسيار كاهش مي‌يابد. دمني نتيجه مي‌گيرد: «آنچه بيش از همه محتمل است شكست عرفي است كه اكنون بر سياست‌هاي اجتماعي حاكم در اروپا، مؤثر مي‌باشد. اين سياست‌ها نخواهند توانست باروري را به ميزان لازم براي جايگزيني جمعيت افزايش دهند و بنابراين نمي‌توانند از كاهش عدد جمعيت اروپا در بلندمدت جلوگيري نمايند.»‌

بالاخره رون لستاي (Ron Lestaeghe) جمعيت‌شناس بلژيگي تأكيد مي‌كند: «سكولار كردن به معناي كاهش وابستگي به دين سازمان يافته، هنوز هم قوي‌ترين متغير مؤثر در آغاز فرايند كاهش باروري تلقي مي‌شود و عاملي است كه بلندمدت‌ترين و مصرانه‌ترين تأثير را در اين فرايند داشته است.» در نظر وي باروري رو به كاهش اروپا در سال‌هاي پايانه قرن بيستم، تداوم ساده «دگرگوني بلندمدت نظام فكري غرب» به دور از ارزش‌هاي مورد تأكيد آموزه‌هاي مسيحي (يعني «مسئوليت، فداكاري، از خودگذشتگي و قداست پيمان‌هاي بلندمدت») و رفتن به سوي «فردگرايي سكولار» افراطي كه بر خواسته‌هاي شخص تمركز پيدا كرده است، مي‌باشد. همان گونه كه شما هم تاكنون بايد حدس زده باشيد، سوئد در معيارهاي سكولاريسم و فردگرايي فمينيستي در اروپا پيشرو است. در مجموع سوئد قرن بيست و يكم مظهر وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي‌اي شده كه عامل كاهش باروري بوده است. ما همچنين مي‌دانيم كه «جادوي» الگوي سوئد واقعاً عمل نمي‌كند. اين پاياني مرگبار است.

اين امر نيز صحيح است كه الگوي سياست خانواده قديمي اروپا – نظامي مبتني بر الگوي نان‌آور / خانه‌دار دهه 1950 – از 1970 به بعد در عمل موفق نبوده است. اين الگو كه هنوز در برخي نقاط آلمان تا اندازه‌اي يافت مي‌شود، مادران را به نگهداري تمام وقت فرزندان از طريق در نظر گرفتن مزاياي مخصوص بارداري، پرداخت فوق‌العاده فرزند و مستمري خانه‌داران ترغيب نمايند. نرخ باروري كل آلمان نيز در وضعيت مشابهي حدود 3/1 يعني 15 درصد كمتر از نرخ پايين كنوني سوئد مي‌باشد. به دلايلي اين رويكرد كه در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم به خوبي عمل مي‌كرد، ديگر نتيجه‌بخش نيست. من فكر مي‌كنم علت «سكولار شدن» و رو گرداني از ايمان باشد. به هر حال به نظر مي‌رسد اين الگو نيز واقعاً وعده‌هاي چنداني براي آينده ندارد.

شايد اروپا در كليت خود براي يافتن پاسخ به جاي ديگري نظر دارد؟ آيا هيچ كشور پيشرفته‌اي بر مشكل كاهش جمعيت فائق آمده است؟ بله، در حقيقت چنين كشوري وجود دارد. شايد تعجب برانگيز باشد كه اين كشور ايالات متحده آمريكا است. همان گونه كه جان كالدول پيشنهاد مي‌كند: به جاي مطالعه اروپا «شايد آنچه واقعاً به توضيح نياز دارد، باروري بالا و عجيب ايالات متحده آمريكا باشد». در واقع طي سالهاي 1964 تا 1976 ايالات متحده آمريكا در كاهش باروري در دنياي غرب پيشتاز بود، در دهه 1980 نرخ زادوولد در اين كشور دوباره بالا گرفت. در سال 2000 ايالات متحده آمريكا با نرخ باروري كل 14/2 يعني 22 درصد بيش از ميزان سال 1976 فاصله زيادي از ديگر كشورهاي توسعه يافته پيدا كرد.

يك پاسخ سريع اين است كه اين امر به خاطر تنوع نژادي بيشتر اين كشور به خصوص جاري شدن سيل مهاجران اسپانيولي كه باروري بالايي دارند، به آمريكا مي‌باشد. اين نكته قسمتي از جواب است، اما همه آن نيست. در حقيقت زنان اروپايي تبار آمريكا، با افزايشي 28 درصدي و رسيدن به عدد 114/2 بيشترين افزايش در باروري را به خود اختصاص دادند. ديگر پاسخ سريع اين است كه اين اختلاف آمريكا به خاطر آمار فزاينده تولدهاي خارج از زناشويي است. اين نيز دوباره بخشي از پاسخ به ويژه تا سال 1995 مي‌باشد، اما همه داستان نيست. بلكه باروري زناشويي نيز افزايش يافته است و از سال 1995، 11 درصد به مقدار آن افزوده شده است. همان گونه كه نشري اكونوميست (Economist) ماهرانه و به اختصار بيان مي‌كند: «فشارهاي جمعيت‌شناختي در حال جدا كردن امريكا و اروپا از يكديگر هستند ..... نرخ باروري آمريكا در حال افزايش است، در حالي كه اين نرخ در اروپا در حال كاهش است. آمار مهاجرت به آمريكا از آمار مهاجرت به اروپا پيشي گرفته است...... جمعيت آمريكا به زودي جوان‌تر مي‌شود. جمعيت اروپا در حال پير شدن است». نشريه اكونوميست در سال 2050 جمعيت 500 ميليوني يعني رشدي 80 درصدي نسبت به آمار سال 2000 را براي آمريكا پيش‌بيني مي‌كند. در واقع شايد ملل اروپا به جاي سوئد بايد در آمريكا به دنبال پاسخ خود باشند.

اگر آنها چنين كنند چه توضيحاتي را ممكن است براي استثنا بودن آمريكا بيابند؟ به سادگي مي‌توان گفت آمريكايي‌ها بر خلاف سياست عمومي اغلب ضعيفشان براي مواجهه با فشارهاي نويني كه موجب فروپاشي خانواده و كاهش باروري در جهان توسعه يافته مي‌شود، راه‌هاي جديدي يافته‌اند. براي شروع سه دهه گذشته جهان شاهد آزمايشي چشمگير در غير صنعتي‌سازي، جنبه‌اي اساسي از زندگي خانوادگي آمريكايي‌ها يعني آموزش بوده است. با بازگشت به گذشته مي‌بينيم دولت در دهه 1840 با به كارگيري سازماني صنعتي مدرسه كودكان را به منظور گرفتن جاي والدين كه معلمان اصلي جوانان بودند، تصاحب كرد.

جمعيت‌شناسي به نام نورمن رايدر (Norman Ryder) نشان داده است كه چگونه اين قطع روابط فرزند و والدين در پيدايش «مدرنيته» و بروز كاهش باروري نقشي اساسي داشته است. او نزاعي بين خانواده سنتي و دولت نوين بر سر تصاحب اذهان جوانان را گزارش مي‌دهد. مدرسه دولتي به ابزاري براي ارتباط «اخلاق دولتي» و اسطوره‌شناسي سياسي نويني كه دولت براي جايگزيني آموزه‌هاي خانواده‌ها در اين زمينه طراحي كرده بود، تبديل شده بود. شواهد روشني وجود دارد كه ميان اين گسترش مدارس دولتي و كاهش شديد اندازه خانواده آمريكايي پيوند نزديكي وجود داشته است.

به هر حال در ميانه دهه 1970 تعداد فزاينده‌اي از والدين آمريكايي – به دلايل مختلف – به آموزش فرزندان در خانه روي آوردند. در ابتدا آنها با مخالفت‌هاي زورمندانه دولت مواجه شدند: صدها نفر به خاطر درخواست اين روش غيرنوين زنداني شدند. اما اين جنبش همچنان به رشد خود ادامه داد و در سال‌هاي آغازين دهه 1990 در هر 50 ايالت آمريكا حق طبيعي‌اش را بازيافت. در سال 2004 بيش از دو ميليون كودك آمريكايي در مدارس خانگي تحصيل مي‌كردند. در ارتباط با زندگي خانوادگي هم نتيجه قابل توجهي به دست مي‌آيد. تقريباً همه كودكاني كه از آموزش خانگي بهره مي‌برند، خانواده‌اي متشكل از زوج‌هايي كه پيوند زناشويي بسته‌اند، دارند. 77 درصد مادران اين كودكان شغلي درآمدزا ندارند. اين آمار در ميان كل زنان آمريكا 30 درصد است. مهم‌تر آن كه باروري اين خانواده‌ها نيز به ميزان قابل توجهي بالاتر است. در شصت و دو درصد اين خانواده‌ها سه فرزند يا بيشتر ديده مي‌شود. اين آمار در ميان همه خانواده‌هاي آمريكايي كه بچه‌دارند، فقط 6 درصد مي‌باشد. خانواده‌هاي آمريكايي با كنار گذاشتن آموزش دولتي «نوين» و بازگشت به رويكردهاي «غيرنوين»، قوي‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند.

دوم آن كه آمريكا حدود 20 سال پيش بار ديگر جايگزين‌هايي را براي فوق‌العاده‌هاي دولتي فرزند و مرخصي با حقوق والدين در نظر گرفت كه تأثير مثبتي در باروري داشتند. علي‌الخصوص مجلس آمريكا در سال 1986 پس از دو دهه بي‌اعتنايي، معافيت‌هاي مالياتي اشخاص به خاطر فرزندان را تقريباً دو برابر كرد و به 2000 دلار به ازاي هر فرزند رساند و ميزان آن را وابسته به تورم تعيين كرد. مطالعات مكرر نشان داده‌اند كه فوق‌العاده فرزند در اروپا – كه دولت به ازاي هر فرزند ماهانه مستمري به مادر مي‌پردازد – تأثير مثبت چشمگيري در باروري نداشته‌اند. به هر حال شواهد قوي براي ارتباط مثبت و «قاطع» معافيت مالياتي واقعي و متناسب با تورم به خاطر فرزندان و اندازه خانواده وجود دارد. لزلي ويتينگتون (Leslie Whittington) اقتصاددان تغييرات قابل توجه 839/0 تا 31/1 را براي احتمال زادوولد با توجه به معافيت‌هاي مالياتي مختلف محاسبه نموده است. اين امر بدان معنا است كه يك درصد افزايش مقدار واقعي معافيت مالياتي، يك درصد افزايش احتمال زادوولد در خانواده‌ها را در پي خواهد داشت.

چرا چنين اختلافي وجود دارد؟ به نظر ميرسد اجازه به خانواده‌ها براي نگهداشتن مقدار بيشتري از درآمدي كه ضمن پرورش فرزندان كسب مي‌كنند – كه فرزندان را به پناهگاه‌هاي مالياتي كوچكي تبديل مي‌كند – تأثير روان‌شناختي مثبت و حتي حيات‌بخش بر والدين مبني بر اين دارد كه پولي كه از سوي دولت مي‌آيد، نمي‌تواند مضاعف شود. به هر حال رشد قابل توجه باروري كل آمريكا با افزايش شديد معافيت مالياتي در سال 1986 مصادف بوده است. اخيراً رشد باروري زناشويي كه از سال 1996 آغاز شده با وضع امتياز مالياتي جديد كودكان در اين سال دقيقاً همبستگي داشته است. به نظر مي‌رسد معافيت‌هاي مالياتي كه به نفع خانواده تنظيم شده‌اند، مؤثر مي‌باشند!

سوم آن كه آمريكايي‌ها تقريباً تنها ملت پيشرفته‌اي هستند كه همچنان به ايمان ديني مؤثري وابسته مي‌باشند؛ و اين ايمان مؤثر اغلب به معناي خانواده‌اي بزرگتر است. شگفت‌آورترين موضوع آن كه هنوز برخي جوامع مؤمن در حاشيه زندگي آمريكايي وجود دارند.

اولد اوردر آميش‌ها (Old Order Amish) در نواحي روستايي 20 ايالت، هوتريت‌ها (Hutterites) در كارولينا و داكوتاي شمالي و يهوديان هاسيديك (Hassidic Jews) در نيويورك، كليولند و ديگر شهرها كه همچنان ميانگين خانواده‌اي كامل با بيش از شش فرزند را گزارش مي‌نمايند. در ايالت يوتا كه وضعيتش به اوضاع اصلي اجتماعي نزديكتر است، نرخ باروري تقريباً دو برابر ميانگين كشور مي‌باشد. در ميان لتر دي سنت‌ها (Letter-day Saints) يا همان مورمون‌هاي (Mormons) اين ناحيه، نرخ باروري كل حدود 4 است. همچنين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهند كه «پروتستان‌هاي بنيادگرا» و كاتوليك‌هاي سنتي معتقد به «مراسم عشاي رباني لاتين» كه حداقل يك بار در هفته در برنامه‌هاي ديني شركت مي‌كنند، نرخ باروري كل بالاتري دارند.

در نهايت آمريكايي‌ها عموماً كمتر از اروپاييان «سوئدي شده» به تعصب مرگبار «برابري جنسيتي» محض وابسته‌اند. همان گونه كه استفان رودز (Stephan Rodes) از دانشگاه ويرجينيا در كتاب جديدش با عنوان اختلاف‌هاي جنسي را جدي بگيريم به ما يادآوري مي‌كند، زنان و مردان متفاوت ساخته شده‌اند. انكار اين اختلافات تنها مي‌تواند به عدم انسانيت و در حقيقت اعمال خشونت‌آميز به ويژه بر ضد فرزندان فعلي و احتمالي ختم شود. بعد از چند دهه تلاش نظريه‌پردازان فمينيست براي تغيير طبيعت انساني، آمريكايي‌ها مرتجعانه آماده پذيرش قدرت طبيعي مكمل بودن دو جنس هستند. براي مثال با وجود امتيازها و مشوق‌هاي مالي گسترده فدرال براي نگهداري كودكان خردسال در طول روز، هنوز يك سوم مادران جوان آمريكايي براي ماندن در خانه نزد كودكان پيش دبستانيشان راهي مي‌يابند. به نظر مي‌رسد اين سهم نيز در حال افزايش مي‌باشد. ضرورت‌هاي زيست‌شناختي طبيعت انسان هنوز هم در سرزمين ما حاكم هستند.

الگوي سوئد كه مبتني است بر فوق‌العاده‌هاي فرزند دولتي، اشتغال تقريباً اجباري مادران، بيمه والدين، نگهداري فرزندان در طول روز و برابري جنسيتي در همه ابعاد زندگي انسان، شكست خورده است. پافشاري كنوني انديشمندان و سياست‌گذاران اروپايي بر اين پاسخ به مشكل كاهش جمعيت، هم خيالي واهي است و هم يك آرزوي مرگ. اگر رهبران سياسي اروپا جداً مي‌خواهند ملتهايشان را بازسازي كنند، بايد به سوي ديگري چشم بدوزند: حتي شايد به «الگوي آمريكا» كه شامل تقويت خانواده‌ها از طريق آموزش خانگي، معافيت‌هاي مالياتي به خاطر ازدواج و اندازه خانواده، اعتقادات ديني و احترام به مكمل بودن طبيعي مرد و زن، زن و شوهر مي‌باشد. با اين همه اين موضوع به مرگ و زندگي ملتها مربوط مي‌شود.

آلن كارلسون (Allen Carlson) رئيس مركز خانواده، دين و جامعه هوارد (Howard) و عضو برجسته مؤسسه تحقيقات خانواده در زمينه سياست خانواده مي‌باشد. كتابهاي او عبارتند از: آزمايش سوئد در سياست خانواده: طرفداران ميردال و بحران جمعيت سال‌هاي جنگ و نسل‌هاي دور از هم: طراحي يك سياست خانواده براي آمريكا در قرن بيست و يكم. هر دو كتاب از طريق معاملات ترنس اكشن (Transaction) در دسترس هستند.

1)         اولد اوردر آميش‌ها يا آميش‌هاي سنتي گروهي مذهبي – نژادي هستند كه عمدتاً در آمريكاي شمالي سكونت دارند. اين گروه بخشي از آميش‌هاي منونيت (پيروان منو سيمونز) هستند كه با مظاهر زندگي نوين چه در عرصه زندگي روزمره و چه در انجام امور مذهبي مخالف مي‌باشند. اساساً آميش‌ها فرقه‌اي از مسيحيان پروتستان آناباپتيست يا مخالف تعميد هستند كه اغلب نژادي ژرمن – سوئيسي دارند. زبانشان نيز به آلماني و هلندي نزديك است. آميش‌ها خود را از دنياي اطراف جدا كرده و جامعه كوچكي براي خود پديد آورده‌اند. آميش‌هاي سنتي براي انجام مراسم مذهبي به جاي كليسا در خانه‌ها گرد هم مي‌آيند، از اين رو آنها را آميش‌هاي خانگي نيز مي‌نامند. رهبر اصلي اين گروه ژاكوب امان نام دارد. (يادداشت مترجم)

2)         هوتريت‌ها نيز گروهي از مهاجران اروپايي آمريكاي شمالي هستند كه اهميت خاصي به اجتماع مي‌دهند. اين گروه هم از مسيحيان پروتستان آناباپتيست يا مخالف تعميد هستند. آنها مطابق با تفسير خاصشان از بخش‌هايي از كتاب مقدس، تنها مالكيت جمعي را محترم مي‌شمارند. هوتريت‌ها در روستا زندگي مي‌كنند واغلب كشاورز هستند. به جوامع هوتريت‌، كولني گفته مي‌شود. زبانشان از آلماني منشعب شده است. رهبرشان ژاكوب هوتر نام داشت. (يادداشت مترجم)

3)         يهوديان هاسيديك گروهي از يهوديان هاردي هستند كه در قرن هيجدهم در اروپاي شرقي متولد شدند. اساساً يهوديان هاردي كه فوق ارتودوكس نيز ناميده مي‌شوند، محافظه‌كارترين فرقه يهوديان ارتودوكس مي‌باشند. رهبر اين گروه رابي اسرائيل بن اليزر كه بعل شم توف نيز خوانده مي‌شود، پس از آن كه حس كرد روح معنويت و لذت از آيينش رخت بربسته، به حركت درآمد و با پيوستن به صف مخالفان پس از مدتي گروه يهوديان هاسيديك را پديد آورد. اغلب يهوديان هاسيديك از كلاه‌هاي بزرگ مشكي رنگ استفاده مي‌كنند و شكل و شمايل ظاهري مخصوص به خود دارند. امروزه آنها عمدتاً در فلسطين اشغالي (اسرائيل) و ايالات متحده آمريكا زندگي مي‌كنند. (يادداشت مترجم)

4)         لتردي‌سنت‌ها كه مورمون نيز خوانده مي‌شوند، گروهي مذهبي در ايالات متحده آمريكا هستند كه توسط جوزف اسميت پايه‌گذاري شدند. آنها مهم‌ترين گروه مسيحيان معتقد به رستگاري دوباره بشر هستند. در واقع آنها معتقدند خداوند مسيح را در قالب جديدي به نام جوزف اسميت براي نجات مردمان باز فرستاده است. ايشان خود را تنها مسيحيان راستين مي‌دانند و اهل تثليث مي‌باشند. مورمون‌ها خود را متعلق به هيچ يك از فرقه‌هاي مشهور مسيحيت يعني كاتوليك، پروتستان و ارتودوكس نمي‌دانند. مقر اصلي آنها كليساي عيسي مسيح لتردي‌سنت‌ها در سالت ليك سيتي مي‌باشد. آنها اكنون علاوه بر ايالات متحده آمريكا در كانادا و آمريكاي لاتين نيز پراكنده مي‌باشند. مورمون‌ها به تعدد زوجات عقيده دارند، اگر چه كليساي عيسي مسيح لتردي‌سنت‌ها چندي پيش رسماً اين امر را ممنوع اعلام كرده است. (يادداشت مترجم)

منابع پيشنهادي براي مطالعه بيشتر :

- Caldwell, John C, and Thomas Schindlmeyer. 2003. ""Explanations of the Fertility Crisis in Modem Societies: A Search for Commonalities."" Population Studies 57:241-63.

- Demeny, Paul. 2003. ""Population Policy Dilemmas in Europe at the Dawwn of the Twenty – First Century."" Population and Development Review 29 (March).

- Lesthaeghe, Ron J. 1977. The Decline of Belgian Fertility, 1800-1970. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Lutz, Wolfang, Brian C.O'Neill, and Sergei Sherbov. 2003. ""Europe's Population at a Turning Point."" Science 299 (March 28): 1991-92.

- Sommestad, Lena. 2001. ""Gender Equality – A Key to Our Future?"" Published by The Swedish Institute, September 1. Found at

http:www.sweden.se/templates/cs/Print_Article_2328.aspx 11/8/2004.