زنان و اصلاحات حقوقي
موضوع: زنان و اصلاحات حقوقي
تكميل كننده بحث:دكتر محمد تقي كرمي

ما در بحث اصلاحات حقوقي، دو رويكرد اصول‌گرايي و غيراصول‌گرايي داريم. قطعاً پرداختن به تمام ابعاد اين بحث از حوصله اين جلسه خارج است و با توجه به اينكه مخاطب اين جلسه طيف اصول‌گرايان هستند و براي اين طيف هم دغدغه اصلاحات حقوقي مطرح است، بحث خودم را بر اصلاحات حقوقي از ديدگاه اصول‌گرايان متمركز مي‌كنم.

اصول‌گرايان در برخورد با اصلاحات حقوقي با چه آسيب‌هايي مواجه هستند و چه بايسته‌هايي را بايد دنبال كنند؟ در اينجا نيز بحث خود را باز محدود مي‌كنم به قانون مدني چرا كه ممكن است بحث در اصلاحات حقوقي آنقدر گسترده باشد كه نتوان به همه ابعاد آن پرداخت و نتيجه‌گيري كرد لذا آن چيزي كه ما بيشتر دنبال آن هستيم و براي ما دغدغه‌ساز است بحث اصلاحات قوانين مدني است به خصوص اينكه اكثر اختلافات حقوقي ميان مردان و زنان در قانون مدني مطرح مي‌شود.

سابقه قانون مدني ما در شكل موجود به عصر پهلوي اول برمي‌گردد كه به درخواست رضا خان پهلوي از گروهي از مراجع مراجع تقليد وقت نجف خواسته شد كه تعدادي از مجتهدان طراز اول براي تدوين قانون مدني پيشنهاد شوند كه بسياري از آنها در حد مرجعيت زمان بودند. روش كار آنها هم استناد به قول مشهور فقهاء، و تدوين قوانين بوده است.

اگر ما اين را بپذيريم كه چند انسان، قانوني را تحت عنوان قانون مدني پيشنهاد كردند، طبيعي است كه اين قانون را اصلاح‌پذير و نقدپذير خواهيم دانست چرا كه محصولي كاملاً بشري است و اگر درباره اصلاحات حقوقي صحبت مي‌كنيم، اصل اصلاحات را مورد قبول و پذيرش داريم اما بحث بر سر چگونگي آن است.

نكته دوم اين است كه گاهي گفته مي‌شود قانون مدني موجود قانوني است كاملاً طاغوتي، چرا كه در زمان حكومت طاغوت تدوين شده و بايسته و شايسته است كه در نظام اسلامي اين قانون از اساس مورد بازخواني قرار بگيرد. در صورتي‌كه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه دغدغه اصلي تدوين‌گران قانون مدني تدوين اين قانون بر اساس فقه اماميه و مطابق با فتاواي مشهور است. صرف نظر از نكات فوق، هر نظام حقوقي براي كارآمدي، بايد از عنصر مقبوليت، سازگاري با ساير نظام‌هاي اجرايي و ضمانت اجرا برخوردار باشد. اگر ما  بحث اصلاحات حقوقي را لازم مي‌دانيم، اين اصلاحات بايد به كارآمدي نظام حقوقي ما منجر شود كه به نظر مي‌رسد اگر دقت‌هايي كه سركار خانم دكترفرهمندپور اشاره كردند و هم بعضي از آنها را من تذكر خواهم داد، مورد توجه قرار نگيرد ما با عدم كارآمدي نظام حقوقي مواجه خواهيم شد.

يكي از اركان پذيرش يك نظام حقوقي در جامعه، مقبوليت آن است. اگر جامعه‌اي با مواد حقوقي كه به آن تحميل مي‌شود، نگاه موافق و پذيرش نداشته باشد اين قانون در عمل معطل خواهد بود مانند بحث حجاب كه ما قانوني داريم به نام وجوب حجاب اسلامي در اجتماع و مي‌بينيم كه اين قانون در همه جا به عمل درنمي‌آيد چون در سطح گروه‌هاي خاصي از مقبوليت برخوردار نيست لذا ما در فرايند اصلاحات حقوقي بايد توجه داشته باشيم كه اصلاحات در نهايت به عدم مقبوليت نظام حقوقي منجر نشود.

نكته بعدي اين است كه نظام حقوقي بايد با ساير نظام‌هاي اجتماعي هماهنگ باشد و اصلاحات بايد بيشتر در جهت هماهنگ‌تر شدن نظام‌هاي جامعه نظام حقوقي با يكديگر صورت بگيرد. به عنوان مثال يكي از قوانين ما قانون تعدد زوجات است كه در فقه اسلامي ريشه دارد و در قانون مدني نيز تأييد شده است و اگر ما بخواهيم به سمت كارآمدي نظام حقوقي خود حركت كنيم، تا وقتي كه اين ماده حقوقي در قانون است احترام آن واجب است و ساير افراد يا نهادهاي اجتماعي نبايد حداقل در صدد تخريب اين ماده قانون برآيد. چرا كه نتيجه عمل تخريب يك ماده قانوني، تخريب كليت مواد حقوقي است. بحث ما اين است كه اگر يك نظام حقوقي بخواهد كارآمد باشد نظام‌هاي ديگر جامعه مانند نظام سياسي، تبليغاتي و ...  نبايد در صدد تخريب نظام حقوقي باشند تا اينكه اين نظام حقوقي كاركردهاي بايسته و شايسته خود را ايفا كند.

نكته سوم بحث ضمانت اجرا در نظام حقوقي است. در توضيح آن بايد گفت كه ما بسياري از مواقع بين اشكالاتي كه در اجراي قانون است و اشكالاتي كه در اصل قانون است خلط مي‌كنيم. اگر يك نظام حقوقي بخواهد بماند يا اصلاح شود بايد به بحث ضمانت اجرا توجه كند و نبايد فريب بخوريم كه ماده‌ يا بندي از قانون مدني را به نفع زنان تغيير داده‌ايم صرف نظر از اينكه اين ماده قانون ضمانت اجرايي دارد يا ندارد. تمام تلاش كساني كه به سمت اصلاحات حقوقي حركت مي‌كنند كارآمد كردن نظام حقوقي است اما آن چيزي كه ما به عنوان غفلت از ويژگي‌هاي نظام حقوق اسلامي در جامعه با آن مواجه هستيم و مي‌تواند كمك زيادي بكند، اين است كه اگر قرار است پروژه اصلاحات حقوقي را دنبال كنيم چگونه مي‌توانيم موفقيت‌آميز عمل كنيم.

ويژگي نظام حقوقي اسلام و برخي از نظام‌هاي حقوقي ديگر در چهار بند تبيين مي‌شود. اول اينكه اصل در حقوق اسلامي كليت است يعني كليت قوانين حقوقي ما يكي از اصل‌هايي است كه بر تمام قوانين ما سيطره دارد. تفاوت ما با نظام حقوقي كشورهايي كه حقوق عرفي دارند در اين است كه آنچنان حقوق دقيق است، آنچنان مرزها شفاف شده كه اعمال سليقه براي قاضي و براي نظام قضايي در عمل منتفي است.

نكته دوم بحث شمول است. اصل اين است كه احكام اسلامي براي تمام زمان‌ها وضع شده است «الا ما خرج به الدليل» يعني تا زماني كه دليلي اقامه نشده باشد كه حكمي از احكام خدا قابل تغيير است، اصل اين است كه آن حكم به قوت خود باقي است.

در فرمايشات خانم دكتر فرهمندپور هم بود كه اگر مصلحت حكم عوض شد، حكم تغيير مي‌كند. اين خيلي حرف خوبي است منتهي چه كسي مي‌تواند ثابت كند كه مصلحت حكم عوض شده است. بعضي از احتمالاتي كه ما در مقام بحث مي‌دهيم، احتمالات خيلي خوبي هستند منتهي در پارادايم فقهي نمي‌گنجد چرا كه آن كسي كه مصلحت را تعيين مي‌كند ما نيستيم. برخي احتمالاتي درباره احكام مي‌دهند كه فلان حكم تاريخي است و به مصلحت زمان بوده مثلاً تعدد زوجات براي دوران گذرا بوده. صرف احتمال اين موارد اشكال ندارد و همه اين احتمالات را فقها در كتاب‌هاي خود آورده‌اند اما نكته اينجاست كه احتمال اينكه فردا باران مي‌بارد به معناي اين نيست كه فردا حتماً باران مي‌بارد. احتمال اينكه مصلحت فلان حكم اين بوده است دليل بر اين نمي‌شود كه همين بوده و لاغير.

ممكن است پس از ظهور معصوم، گفته شود كه بسياري از احكام الهي كه تا كنون بر شما حجت بوده از فردا حجت نيست. در آن روز هيچ اشكالي بر ما نيست چرا كه مدار حركت ما حجيت است. البته نمي‌خواهم بگويم كه در مورد هيچ حكمي و در هيچ ميزاني دست ما براي اثبات اينكه مصلحت حكم تغيير كرده باز نيست.

مسأله سوم اين است كه ما بايد توقع خود از نظام حقوقي شفاف كنيم. نظام حقوقي در كشور ما و در هر كشوري از اين جهان، نظامي است حداقلي. به اين معنا كه نظام حقوقي نيامده است كه عدالت را تمام و كمال پياده كند چرا كه هيچ نظام حقوقي نمي‌تواند ادعا كند عدالت را به تماماًمحقق مي‌كند. نظام حقوقي حداقل عدالت را به شما خواهد داد.

«انما اقضي بينكم بالبينه والايمان» پيامبر فرموده‌اند:  من بر اساس بيّنه و قسم بين شما قضاوت مي‌كنم. اگر شما قسم خوردي كه اين انگشتر مال شماست پيامبر حكم خواهد كرد كه  اين انگشتر مال شماست در حاليكه مال شما نيست.

اگر ما مي‌بينيم در بعضي از جاها زنان در نظام حقوقي مشكل دارند- كه دارند- بايد ببينيم اين اشكال به خاطر جنسيتشان است يا به خاطر اقتضاي سيستم حقوقي.

مانند اينكه زن براي ثابت كردن كتك خوردن از شوهرش بايد شاهد بياورد ولي هنگام دعواي زن و شوهر، داخل خانه و هنگام شب شاهدي وجود ندارد در اين صورت فرياد عليه بي‌عدالتي سر داده خواهد شد در صورتي‌كه به عكس اگر مرد ادعاي عدم تمكين كند و زن در خانه شوهر باشد ادعاي او مسموع نخواهد بود، هرچند كه به لحاظ واقع حق با شوهر باشد. در هر صورت محدوديت‌هايي در سيستم قضاوت وجود دارد و بايد فهميده وادراك شود. اگر ما بخواهيم به خاطر هر محدوديتي در نظام حقوقي دست به اصلاحات قضايي بزنيم با بحران مواجه خواهيم شد.

 مسأله چهارم تناسب ميان حق و تكليف است كه  چون درباره ان زياد بحث شده، از آن مي گذرم. به اين نكته برمي‌گردم كه ما يك جماعت اصول‌گرا هستيم و مي‌خواهيم پروژه اصلاحات حقوقي را دنبال كنيم و همه هم دغدغه‌هايي داريم. در اين مسير قطعاً يك سري آسيب‌هايي، فراروي غيراصول‌گرايان وجود دارد و اگر شما به يك خانم فمينيست بگوييد كه مي‌خواهيد پروژه اصلاحات حقوقي را دنبال كنيد، به شما خواهد گفت كه ببينيد سازمان ملل و دستگاه‌هاي قدرت بين‌المللي چه مي‌گويند و آن نسخه را عملياتي كنيد. اما روي صحبت من با اصول‌گرايان است و آن اينكه اصول‌گرايان در مسير اصلاحات حقوقي چه آفت‌هايي را پيش رو دارند كه اگر به آن توجه شود، ممكن است از تكرار آن جلوگيري به عمل آيد.

اولين نكته بحث حقوق محوري است كه در ساليان اخير تلاش شده است هر بخش  با يك ماده حقوقي درست شود. «و عاشروهن بالمعروف» (با زنانتان به معروف رفتار كنيد) و چون قانون نگفته است كه معروف يعني چه، خواسته‌اند مصاديق معروف را مشخص و قانوني كنند. يا قانون گفته است كه بر مرد واجب است كه نفقه زن را بپردازد و چون در مصاديق نفقه اختلاف است خواسته‌اند مصاديق آن را در قالب قانون شفاف كنند.

اين نگاه حداكثري به حقوق و حقوق محوري در عمل باعث مي‌شود نهاد خانواده در بلندمدت  دچار سستي و در نتيجه تضعيف شود و در كوتاه مدت نيز، ما موفق به استيفاي حقوق نخواهيم بود. بحث ديگري كه من در زمينه آسيب‌شناسي اصول‌گرايان در بحث اصلاحات حقوقي دارم، تأسيس اصل حقوقي با توجه به رويداد قضايي است.

بسياري از مواقع ما با پيشنهاداتي مواجه مي‌شويم كه براي اصلاحات حقوقي مطرح مي‌شود. مانند پيشنهاد يكي از خانم‌ها مبني بر اينكه هر مردي مي‌خواهد ازدواج كند، هنگام ازدواج مهريه زن را پرداخت كند و بعضي ديگر پيشنهاد كردند كه اگر مردي بيش از حد معقول مهريه را قبول كرد و پرداخت آن در تمكن مالي او نبود، مهر باطل است.

ببينيد كه بعضي از پيشنهادات چه آفاتي را در كوتاه مدت و بلند مدت مي‌تواند رقم بزند. در جامعه‌اي كه مهريه فرهنگ چشم و هم چشمي را بوجود آورده است، در فضايي كه جامعه با بحران ازدواج مواجه است، گنجاندن چنين ماده‌ قانوني چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟ البته ممكن است پيشنهاد دهندگان از طرح خود دفاع كنند ولي بحث من بيشتر درباره كليات است تا مصاديق. صحبت من اين است كه براي قضاياي حقوقي و وقايع خارجي، تأسيس اصل حقوقي نكنيم. قطعاً شما مي‌توانيد براي بسياري مواد قانوني فقيه بزرگي را پيدا كنيد كه با بندي از اين قوانين مخالف باشد اما آيا اين مسئله مجوز اين خواهد شد كه ما بگوييم در اينجا فتواي مثلاً ابن جنيد اسكافي مشكل ما را حل مي‌كند؟ البته مقلدان يك مرجع تقليد، در مسايل خود به فتواي آن مرجع عمل مي‌كنند ولي آيا ما مي‌توانيم به صرف اينكه يك مرجع تقليد فتوايي خلاف قول مشهور داده است، قانون را تغيير دهيم و دائماً اين پروسه را تكرار كينم؟ قانون مدني كه ما بخواهيم با فتواي شاذ يا غير مشهور يا با فتواي يك فرد به سمت اصلاح آن پيش برويم آيا از كليت و جامعيت اين قانون در بلند مدت چيزي خواهد ماند؟

نكته بعدي نوعي شهرت گريزي يا توجه به وجود پاره‌اي از فتاواي غير مشهور در فقه اسلامي است كه در بين اصول‌گرايان وجود دارد. همان‌طور كه عرض كردم قوانين مدني ما بر اساس قول مشهور تدوين شده است اين نوع شهرت‌گريزي و نقد قول مشهور باعث مي‌شود زماني كه اصول‌گرايان حرف درستي هم داشته باشند آن حرف به جايي نرسد. گاهي در ميان اصول‌گرايان پيشنهادات حداكثري، براي اصلاحات حقوقي مي‌شود كه در عمل راه را براي پذيرش آن قدر متيقن‌هاي لازم براي اصلاحات حقوقي مي‌بندد.

نكته بعدي توجه به فقه فردي و غفلت از فقه حكومتي است كه چون بحث آن مستوفي است به اختصار بيان مي‌كنم و آن اينكه بين بعضي از فقها و اصول‌گرايان نگاهي وجود دارد كه معتقدند فقه ما فقه جاودانه است و قدرت برون رفت از معضلات را دارد. اين يك كبراي كلي صحيح است اما آيا اگر امري در فقه فردي مجاز بود، آيا اجراي آن در قالب فقه حكومتي و برنامه‌ريزي كلان اجتماعي به مصلحت است يا خير؟ به طور مثال آيا اگر من مي‌توانم شرط ضمن عقد بگذارم به اين معناست كه همه را موظف به شرط ضمن عقد كنم؟  در آخر اينكه بايد به ساير روش‌هاي اصلاح، غير از رويكرد يكسان سازي حقوقي، ميان زن ومرد توجه كرد. در بحث اصلاحات حقوقي راحت‌ترين كار اين است كه هر كجا كه حقوق زنان ومردان متفاوت است آن را يكسان كنيم. ولي آيا تنها راه حل اصلاح همين است؟ چرا ما به كانال ديگري فكر نمي‌كنيم؟ من اين نكته را در حد سؤال مطرح مي‌كنم كه اگر زنان در پاره‌اي از مسائل مشكل دارند چرا به سياست تبعيض مثبت يا اقدام مثبت فكر نكنيم؟ ما بايد به جاي يكسان سازي قوانين كه در ظاهر به نفع زنان است، تبعيض‌هاي مثبتي را در قالب قانون پيشنهاد كنيم. البته اين را فقط از اين جهت عنوان مي‌كنم كه به راه‌هاي ديگر فكر كنيم وگرنه در جاي خود، من به اين راهكار هم اشكال خواهم كرد.

ديگر اينكه بسياري از مشكلات ناشي از نحوه اجراي قانون است كه نياز به اصلاحات در ساختار ارگان قضايي كشور دارد و نه اصلاح قوانين. نكته بعدي از بايسته‌ها، استفاده از سياست فرهنگ سازي و تربيت حقوقي در جهت باور پذير كردن آموزه‌هاي حقوقي است. امروزه در صدا و سيما به فرزندان و جوانان آموزش داده مي‌شود كه يك فرع فقهي را جرم بدانند در صورتي‌كه ما مي‌توانيم نسبت به قوانين و حقوق آموزش صحيح بدهيم. مسأله بعد توجه به جهت استناد حقوقي در اصلاحات و تفاسير حقوقي است كه تمام احتمالات مطرح هستند اما هيچ كدام از احتمالات حجت نيستند و اگر ما بخواهيم مدل اصلاحات حقوقي را رقم بزنيم بايد به فكر حجيت و استناد به شارع مقدس باشيم كه كاري است سخت.