زنان و اصلاحات حقوقي
موضوع: زنان و اصلاحات حقوقي
طراح بحث: خانم دكتر فهيمه فرهمند پور

 نمي‌توان انكار كرد كه برخي قوانين و مواد قانوني كه در سيستم حقوقي ما وجود دارد، در برخي موارد قابل دفاع نبوده، جوابگوي مشكلات جامعه نيست. نخستين راه چاره‌اي كه در اين گونه موارد مطرح مي‌شود اصلاح و بازنگري در قوانين است. وقتي  گفته مي‌شود اين قانون نيازمند اصلاح است، منظور چيست؟ آيا چنين قوانيني از ابتدا درست نبوده، يا اينكه در زمان خودش كارآمد بوده، اما جواب‌گوي مسايل امروز نيست؟ كساني هستند كه اساسا كارآمدي قوانين ديني را زير سؤال مي‌برند. اما بخش قابل توجهي از طرفداران اصلاحات حقوقي پذيرفته‌اند كه قانون دين از روز اول كارآمد بوده، اما امروز با توجه به شرايط جديد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي، برخي از اين قوانين بايد مورد توجه و بازنگري قرار گيرد. البته گروهي هم معتقدند كه قانون دين گرچه در زمان ظهور اسلام، داراي كارآمدي بوده، اما اين به معناي تأييد مطلق آنها نيست. برخي از مقررات اسلام راه‌كاري براي سپري كردن دوره گذار بوده‌اند. مثلا چون در جامعه جاهلي مردان مي‌توانسته‌اند با زنان بي‌شماري ازدواج كنند، اسلام تعدد زوجات را يك باره ممنوع نكرده، فقط آن را تعديل كرده و تا چهار همسر را براي مردان پذيرفته ‌است. يا در جامعه‌اي كه زنان خود مثل كالا به ارث برده مي‌شدند، اسلام حداقل سهم‌الارثي معادل نصف مردان را براي زنان مقرر كرده است. لازمه اين منطق اين است كه پس از اسلام در زمان وفات پيامبر(ص) كامل نشده بود و عمر پيامبر(ص) به كامل كردن دين كفاف نداد. اگر پيامبر زنده مي‌ماند رفته رفته جهت‌گيري فقه اسلام به سمت تساوي حداكثري حقوق زنان و مردان پيش مي‌رفت و مثلا تعدد زوجات ممنوع مي‌شد و ...

ازاين اقوال پراكنده كه پاسخ به هر كدام بحث‌هاي ويژه خود و زمان مناسب خود را مي‌طلبد مي‌گذريم و تنها يك شاخه از گرايش به اصلاحات حقوقي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اگر ما معتقد شويم كه احكام دين همواره واجد روايي بوده و هستند، آ‌يا روايي احكام فقهي به معناي نفي اصلاح و بازنگري حقوقي است؟ يا اينكه در عين اعتقاد به روايي و كارآمدي احكام، مي‌توان  با ملاحظاتي به اصلاحات هم معتقد بود؟ بهتر است اين نكته بيشتر مورد تأمل قرار گيرد. اصولا معناي جاودانگي دين چيست و ضامن جاودانگي آن كدام است؟

به نظر من اگر دين يك قالب قطعي بدون استعداد تغيير و تطبيق با زمان داشته باشد، يقينا بعد از دوره‌اي، كارآمدي خود را  براي ادامه جامعه در اعصار مختلف از دست خواهد داد. يعني بر خلاف نظر بعضي كه معتقدند تغيير و تطبيق با زمان به جاودانگي دين لطمه مي‌زند، به نظر من اگر دين قابليت انعطاف‌پذيري خود را البته با شرايط و ملاحظات دقيق از دست بدهد، بايد نگران زوال كارآمدي دين در مديريت جامعه در اعصار مختلف بود.

بنابراين اگر حجيت  و روايي دين را، اصلي‌ پذيرفته شده بدانيم، يكي از رموز جاودانگي اسلام قابليت آن در تطبيق آموزه‌ها با زمان و ادوار مختلف است. اما نكته مهم اين است كه اين تطبيق چگونه و بر اساس چه طرح و برنامه و ضوابطي بايد انجام شود. طرح اين مسأله نيازمند توجه و تمركز بيشتري است.

هم گروهي كه معتقد به لزوم بازنگري احكام و قوانين فقهي هستند و هم گروه مخالف، حداقل در يك مورد با هم توافق دارند و آن مورد، تغيير و تحول موضوع است. مثال شايع و تسامحي آن بحث شطرنج است كه  زماني به اين دليل كه موضوع قمار بود و قمار هم در اسلام حرام است، حرام بود، اما وقتي  به عنوان ورزش مطرح شد، حضرت امام به حليت آن فتوا دادند.

البته بايد متوجه باشيم كه در اين گونه موارد، درحقيقت موضوع تغيير نمي‌كند، بلكه مصداق خارجي، زماني مصداق براي موضوع الف بوده و مثلا مشمول حكم حرمت شده و گاهي مصداق موضوع ب، و طبعا مشمول حكم موضوع ب هم مي‌گرديده است. پس موضوع و حكم تغيير نمي‌كند، مصداق خارجي ذيل موضوع حكم الف يا ذيل موضوع حكم ب قرار مي‌گيرد . يا نمونه‌هاي ديگري مثل مصاديق زينت كه ممكن است در اعصار مختلف يا جوامع مختلف تفاوت داشته باشد و بنابراين جزء ‌مستثنيات حجاب باشد يا نباشد. پس ظاهرا در اين بخش اختلاف نظري وجود ندارد. البته گاهي ما بدون توجه به تحول موضوع يا مصداق خارجي موضوع، نسبت به اصلاح يا بازنگري حكم، موضع مثبت يا منفي مي‌گيريم. مثلا بحث قضاوت زنان- صرف نظر از آن كه آيا قول مشهور فقهاء در اين مورد و متكي به همين مستندات فقهي موجود قابل دفاع هست يا نه و مجال بررسي دوباره دارد يا نه؟- به هر حال قول مشهور قضاوت را براي زنان مجاز نمي‌داند. نمي‌خواهم در اينجا بحث را روي اين مثال متمركز كنم فقط طرح موضوع مي‌كنم، آيا واقعا ماهيت قضاوتي كه در صدر اسلام مطرح بوده و به قول مشهور براي زنان جايز شمرده نمي‌شده، همين ماهيت قضاوتي است كه امروز در دستگاه قضايي ما وجود دارد؟ قضاوت عصر پيامبر و ائمه عليهم السلام در واقع اجتهاد براي استخراج كلمه شرع از ادله تفصيليه بود، در حاليكه قاضي امروز فقط مورد دعوي را بر يكي از مواد مندرج دركتاب قانون تطبيق مي‌دهد و بر اساس آن حكم را اعلام مي‌كند. آيا اين حد از جستجو و تطبيق، همان قضاوت اجتهادي عصر پيامبر(ص) و ائمه(ع) است؟ بنابراين گاهي فهم درست و يا باز تعريف مسأله و موضوع خود بخود مي‌تواند منجر به تغيير حكم در آن موضوع يا مصداق شود. حكم شرع تغيير يا اصلاح يا بازنگري نمي‌شود، جايگاه مصداق خارجي از ذيل موضوع حكمي به ذيل حكم ديگر جابجا مي‌شود.

اما اساسي‌ترين و چالش‌برانگيزترين مسأله در بحث، اين است كه آيا نه با تغيير مصداق و موضوع كه با تغيير شرايط خارجي، حكم هم تغيير مي‌كند يا خير؟ به عنوان مثال به اين طرح مسأله دقت كنيد: در دوره‌اي كه زنان نقش اقتصادي نداشتند اگر آسيبي به زن وارد مي‌شد خانواده متحمل آسيب اقتصادي نمي‌شد و بر اين اساس ديه زن نصف ديه مرد بود، ولي حالا كه نقش اقتصادي زنان در جامعه افزايش يافته، آيا آن حكمي كه بر اساس آن ديه زن نصف ديه مرد بود باز هم معتبر خواهد بود؟ يا در مورد تمكين زن از مرد، قرآن به صراحت از دخالت عوامل اقتصادي در لزوم تمكين ياد مي‌كند يعني به دليل آنكه مرد نفقه همسر را تقبل مي‌كند زن بايد از مرد تمكين كند. اما در شرايط كنوني كه زنان هم تقريبا نقش اقتصادي برابر با مردان دارند، آيا باز هم تمكين معنايي دارد؟

براي فهم وپاسخ مسأله، بايد تغيير شرايط را بيشتر مورد توجه و بررسي قرار دهيم. دقت كنيد احكام دين، داير مدار مصالح و مفاسد تشريع شده‌اند يا بر اساس شرايط؟ ممكن است گفته شود كه مصالح و مفاسد هم بر اساس شرايط شكل مي‌گيرند. درست است اما كدام شرايط؟ شرايط و ويژگي‌هاي واقعي و طبيعي و يا شرايط گذار و ناپايدار زماني و مكاني؟ مثلا قوانين حقوقي مربوط به روابط زنان و مردان در خانواده يا جامعه، براساس ويژگي‌هاي فطري، ذاتي و طبيعي واقعي و پايدار آنها انتظام يافته يا بر اساس اوضاع و احوال دائما در حال تغيير زمان الف و جامعه ب؟. چنانچه شما احكام را داير مدار آن مصالح كلي متكي به شرايط كلي بدانيد، تغيير در شرايط جزئي يا شكلي منجر به لزوم تغيير حكم نخواهد شد و بي‌‌معناست اگر تصور كنيم با هر تغيير ظاهري در روند مناسبات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... مي‌توان نطام حقوقي را دگرگون كرد. به عبارت ديگر گرچه ظرف عمل فعلي موجود در اين جامعه تغيير يافته، اما اين تغيير منجر به تغيير مصالح نشده است تا نيازمند تغيير احكام حقوقي شود. البته گاه ممكن است تغيير شرايط منجر به تغيير مصلحت نشود اما به جابجايي و تغيير اولويت‌ها بيانجامد. مثلا گفته شود نماز جمعه يا حضور در برخي ديگر از عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي بر زنان واجب نيست. چون پرداختن آنها به وظايف اساسي‌تري درخانواده، اولويت دارد. اما اگر شرايط اجتماعي به نحوي تغيير كرد كه حضور زنان از اهميت و تأثير تعيين كننده‌اي برخوردار شد، در اين مورد اگر نگوييم مصلحت تغيير كرده، لااقل اولويت مصالح تغيير كرده است و مثلاً در مقطع زماني خاص، حضور پررنگ و مؤثر زنان در عرصه‌هاي سياسي حتي بر نقش‌هاي خانوادگي آنها هم اولويت مي‌يابد. همان‌طور كه حضرت فاطمه زهرا(س) كه همه توان و وقتش را مصروف رسيدگي به فرزندان و امور خانه مي‌كرد، در شرايطي كه حضور در اجتماع ضرورت يافت و نقش ايشان اساسي و تعيين كننده بود فعاليت اجتماعي را به ماندن  در خانه و رسيدگي به خانواده مقدم كرد. بنابراين اگر توانستيم فرض كنيم كه در مواردي تغيير شرايط به قدري اساسي است كه منجر به تغير مصلحت ‌و يا حداقل تغيير در اولويت شود، بايد احكام، ناظر به اين تغييرات باشد اما حقيقت آن است كه اين فرض هميشه قابل تحقق نيست. يعني اين‌طور نيست كه با هر تغير و تحولي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي در زماني خاص يا جامعه‌اي خاص، مصلحت‌هاي كلان نظام حقوقي هم تغيير كند. متأسفانه اين اشتباهي است كه در جامعه ما صورت مي‌گيرد كه بواسطه هر اتفاق يا تحول فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روبنايي تصور مي‌شود كه ما نيازمند بازنگري در احكام و مواد قانوني هستيم.

تعبير استاد مطهري در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» بسيار هوشمندانه است چرا كه نشانه نگاهي نظام‌مند و ساختاري و سازماني است جزيي‌نگري و بررسي مسايل به صورت موردي در حوزه زنان باعث تشتت حقوقي و فقهي مي‌شود. اگر بنا باشد با بروز هر تحولي ما يك بخش، يك گوشه، يك ماده واحده، يك بند و تبصره را تغيير دهيم، به جاي يك سازمان حقوقي منسجم و پايدار، مجموعه متشتت و پراكنده‌اي از مقررات ناپايدار و غير قابل اعتماد پيش رو خواهيم داشت.

اما اصلي‌ترين سؤال و اساسي‌ترين چالش اين خواهد بود كه اگر بناست احكام داير مدار مصالح باشند و تغيير شرايط مادامي كه منجر به تغيير مصالح نشده‌اند موجب تغيير حكم نخواهند شد، اين مصالح كليه چگونه قابل درك و كشف خواهند بود؟ آيا اساساً راهي براي يافتن آن مصالح كليه از بطن احكام شرعي وجود دارد؟ جواب ما لااقل در بخش قابل توجهي از موارد بصورت نسبي مثبت است. برخي مصالح كلي وجود دارند كه در مجموعه نظام فقهي و نه در موارد جزيي و موردي، حتي از لابلاي تعاليم اخلاقي قابل كشف هستنتد. يكي از ويژگي‌هاي نظام حقوقي اسلام آن است كه از سازمان و نظام اخلاقي تفكيك نشده است. چنانچه مي‌بينيم در قرآن حكم حقوقي قتل را قصاص معرفي مي‌كند اما در كنارش به يك مسأله اخلاقي هم اشاره مي‌شود كه البته بخشش بهتر است. يا مثلا نگاه قرآن به طلاق كه در كنار بحث حقوقي مسأله، برخورد اخلاقي هم گوشزد شده است . به هر حال به نظر مي‌رسد مجموعه ادبيات حقوقي و اخلاقي دين، مي‌تواند ما را به طور نسبي به سوي كشف مصالح كلي‌اي سوق دهد كه توجه به آنها هنگامي كه بحث بازنگري و اصلاح قوانين پيش مي‌آيد خيلي اهميت دارد. به عنوان مثال از مجموعه پيام‌هاي اخلاقي و احكام حقوقي مي‌توان برداشت كرد كه معارف ديني ما بر پررنگ كردن نقش‌هاي متناسب با هر جنس تأكيد دارد يعني به تساوي نقش‌ها يا انكار نقش‌هاي جنسيتي زنان و مردان،‌ آن چنان كه در جوامع امروزي مورد توجه است، قائل نيست. يا در بحث مديريت، از مجموعه معارف ما اين نكته روشن مي‌شود كه اسلام بر مديريت طولي تأكيد دارد نه مديريت عرضي. در جوامع امروز ديگر مثال رياست والدين بر رفتار فرزندان  مورد قبول نيست يعني قائل به مديريت‌هاي طولي نيستند. اما تأكيد معارف ديني ما چه در ابواب مختلف فقهي و چه در حوزه اخلاقيات، بر نظام مديريت طولي است. بحث تمكين به معناي قواميت مرد در نظام خانواده و نه قيموميت مرد براي زن، در قالب  اين پيام‌هاي كلي دين يعني تفاوت نقش‌ها و تأكيد بر مديريت طولي قابل فهم است. كشف اين پيام‌هاي كلي از دل احكام و اخلاق و ساير بخش‌هاي سازمان معارف ديني، به عنوان مصالح كليه مدنظر شارع كه مستلزم مصلحت اساسي جامعه و مردم است، به ما مي‌گويد در صورت تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي كه دستيافت به اين مصالح را مشكل مي‌سازد، به جاي تغيير احكام بر اساس تغيير شرايط، سعي كنيم شرايط را به گونه‌اي تغيير دهيم كه اين مصلحت‌هاي اساسي تأمين شوند. مثلاً اگر چه در قرآن آيه‌اي صراحتاً استقلال اقتصادي زنان را به رسميت مي‌شناسد، ولي از مجموعه متون ديني اين امر به راحتي استنباط مي‌شود كه استقلال اقتصادي به هيچ وجه نبايد مسئوليت اقتصادي براي زن ايجاد كند. بنابراين نبايد اجازه دهيم نظام اشتغال، مناسبات اقتصادي و شرايط اجتماعي ما را به اين سمت سوق دهد كه بپذيريم، باورمان شود يا ناچار شويم زنان را هم به اندازه مردان در تأمين معاش خانواده مسئول بدانيم. تأكيد مي‌كنم بحث ما نفي تلاش زنان براي مصالح خانواده نيست بلكه نفي باور مسئوليت در قبال مسائل اقتصادي است. در صورتيكه اين پيام دين ناديده گرفته شود، شرايطي پيش مي‌آيد كه نه به مصلحت زنان است و نه به صلاح خانواده و جامعه. آن وقت ما به فكر ايجاد تغيير در قوانين حقوقي مي‌افتيم تا مشكلي را كه خودمان بوجود آورده‌ايم از يك سر ديگر با تغيير قانون شرع حل كنيم و توجه نمي‌كنيم با اين كار تا چه حد مصالح اساسي‌تر را هم به خطر مي‌اندازيم. بحث تفاوت‌هاي نقش‌ها، مديريت طولي، تمكين، تفاوت و جابجايي در نوع امتيازات اقتصادي اعم از نفقه، مهريه، ارث و ديه و موارد ديگر همه حلقه‌هاي به هم پيوسته نظامي هستند كه پيام‌هاي اساسي را القاء و مصالح كلي را تأمين مي‌كنند. با سست كردن يك حلقه، پيام را گم مي‌كنيم  مصلحت را از دست مي‌دهيم. بايد به جاي اقدام شتاب‌ زده به هر تغيير حقوقي، پيام‌ها، مصالح اصلي در سازمان فقهي، حقوقي و اخلاقي دين را بيابيم و آن‌ها را به عنوان پيش‌فرض‌هاي اصلاحات و يا شاخصه‌هاي نظام حقوقي بهتر بشناسيم و متناسب با آن تلاش كنيم تا نظام اجتماعي، اقتصادي و بخصوص فرهنگ جامعه را به سمت تطبيق با آن مصلحت‌ها شكل دهيم نه اينكه مقلد الگويي باشيم كه از فرهنگ ديگري آمده و بر قامت اين فرهنگ و جامعه تناسبي ندارد. كارشناسي بازنگري حقوقي بايد به سمتي حركت كند كه از مجموعه نظام حقوقي بخصوص نظام حقوقي زنان، نظرياتي با رويكردهاي كلي كشف شوند. حل مشكلات موردي با تغيير واصلاحات جزيي، مسايل را حل نمي‌كند بلكه مشكلات جديدي بوجود مي‌آورد. مثلا سوء استفاده مردان از جواز تعدد زوجات، قانونگذار را وادار مي‌كند كه با اضافه كردن شرط اجازه همسر اول براي امكان ازدواج مجدد، جلوي سوء رفتار مردان را بگيرد. اين راه حل، جزء متن قانون شرع نبوده و قانون‌گذار براي حل برخي مشكلات جامعه كه بايد مثلاً با فعاليت فرهنگي حل شود از راه اصلاح حقوقي اقدام مي‌كند. اما آيا واقعا اين اقدام مشكل را حل كرده است؟ آمار نشان مي‌دهد كه ارتباطات خارج از حريم خانواده در بين مردان به شكل‌هاي مختلف(شرعي يا غير شرعي) و البته به صورت مخفي رو به افزايش است و مي‌دانيم مشكلي كه مخفي ماند، طبعا مشكل‌تر مي‌شود. ميدان دادن افراطي به نقش‌هاي اقتصادي زنان گرچه فوائدي هم دارد اما آيا آثار سوء ديگري بر جامعه و خانواده نداشته است؟ صرف نظر از لطماتي كه متوجه امنيت عاطفي و رواني خانواده مي‌شود و پيامدهاي سوء بلند مدت درساختار اشتغال، اقتصاد و مديريت اجتماعي به وجود خواهد آورد. اصولا در خانواده‌هايي كه زنان نقش پررنگ‌ اقتصادي دارند، مردان از مسئوليت پذيري كمتري برخوردارند. اين موارد به ضرر زنان است يا مردان يا خانواده و يا همه؟

موارد اين چنيني فراواني در جامعه وجود دارد كه به جاي حل مسأله از راه درست، راه‌كارهاي موردي و جزيي براي حل ان پيشنهاد مي‌شود كه به جاي حل مسأله، صورت آن را تغيير مي‌دهد و به بروز مسايل عديده دامن مي‌زند.

در پايان به عنوان جمع بندي چند نكته قابل يادآوري است: نكته اول آنكه فهم ما بايد از موضوعات بسيار دقيق باشد. تشخيص جايگاه مصداق خارجي مسأله، ذيل موضوعات مختلفي كه محمل صدور احكام مختلفند بسيار تعيين كننده و حساسند. بايد اين موارد را اساساً از مباحث جاري درحوزه اصلاحات حقوقي جدا كرد. دقت در تبيين موضوع احكام، باعث حل بسياري از مشكلاتي مي‌شود كه جامعه با آن درگير است. نكته دوم اينكه فهم ما از موضوع و حكم بايد به روز باشد. هميشه لازم نيست حكم تغيير كند، اين امكان وجود دارد كه فهم ما از موضوع يا حكم تغيير كند. به عنوان مثال اگر روزي فهم عمومي از حكم تمكين اين بود كه زن موجود ضعيف و غير مستقلي است كه نياز دارد كسي قيموميت و اداره او را به عهده بگيرد و شايد همين تبيين از تمكين را مي‌پذيرفتند و مطابق آن عمل مي‌كردند، امروز فهم ما از موضوع تمكين تغيير كرده. درتبيين امروزين تمكين، زن موجودي است كه گرچه مستقلاً مي‌تواند بيانديشد، تصميم بگيرد و عمل كند اما وقتي در نظام خانواده قرار مي‌گيرد، به اقتضاء نظام مديريت طولي جايگاه قواميت مرد و نه قيموميت او را مي‌پذيرد. روشن است كه تعريف اول مي‌تواند به جامعه و روابط اجتماعي زنان و مردان حتي در محيط‌هاي كاري وعلمي هم سرايت داده شود اما در فرض دوم و فهم دوم، فقط حاكم به روابط خانوادگي است. بنابراين به جاي تلاش در تغيير حكم بايد به فهم جديد و دقيق از مسأله، موضوع و حكم برسيم. نكته آخر اينكه به هر حال فقهاء ما نبايد شهامت بازنگري مستندات فقهي را از دست بدهند. بعضي از احكام فقهي مشهور، اين استعداد را دارند كه ادله آنها بار ديگر مورد بازنگري و دقت قرار گيرد. در باز فهمي و بازنگري  به منابع فقهي، احتمالاً ما به يافته‌هاي جديدي مي‌رسيم. اين يافته‌‌ها به معناي تغيير قوانين شرعي نيست بلكه به معناي فهم درست و به روز قوانيني است كه پيشتر به گونه‌ ديگر فهميده شده بود و بالاخره آنكه مراقب باشيم در رويكرد به موضوع اصلاحات حقوقي دچار افراط و تفريط نشويم و ضمن آنكه از زمينه‌هاي تأمل در نظام حقوقي غفلت نمي‌كنيم، مصالح كلي را براي دست يافت به منافع مقطعي به مخاطره نياندازيم.