نظام خانواده(سخنراني دكتر محمد تقي كرمي)
 موضوع: نظام خانواده
تكميل كننده بحث: دكتر محمد تقي كرمي

انسان با مطالعه و بررسي درمي‌يابد كه در موارد بسياري بعضي مفاهيم، داراي مصاديق و موضوعات متفق عليه هستند. مثل بحث اخلاقيات در جامعه. يك سري نگراني‌ها وجود دارد مبني بر اينكه اخلاقيات در جامعه سير نزولي دارد و خانواده جايگاه خود را از دست داده است.

تقريباً در سطح كشور ما هيچ محقق، جناح، تفكر يا انسان عاديي نيست كه از وضعيت خانواده در شرايط حال، احساس رضايت كند و اين نگراني‌ها عملاً در اين مسير تغيير خاصي ايجاد نمي‌كند.

سال گذشته با تيمي مأموريت يافتيم كه وضعيت بودجه‌اي را كه دولت‌ها (چه دولت‌هاي گذشته و چه حال) براي خانواده اختصاص دادند  بررسي كنيم. نكته جالب اين بود كه در طي 27 سال اخير، نظام ايران، ريالي را براي خانواده هزينه نكرده است و تمام بودجه‌ها عملاً به سمت مسائل زنان رفته است.

نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه عنصر محوري در خانواده، زنان هستند و نكته مهم اينكه اگر به خانواده‌اي آسيب وارد شود، زنان آسيپ‌پذيرتر از عضوهاي ديگر خانواده هستند. اما به اين معنا نيست كه تمام موضوعات خانواده، مسأله زنان است. يعني ميان مسأله زنان و خانواده در ساختار تفكر مديريتي بعد از انقلاب ما، يك نوع خط سير مشاهده مي‌شود.

قرار بود پروژه‌اي در خصوص خانواده سال گذشته در يكي از مراكز دولتي انجام بدهيم. يكي از سوال‌هاي اين پروژه به اين مسأله پرداخته بود كه: «آيا براي نهاد خانواده  ما احتياجي به نهاد متولي داريم يا خير؟»  اين يك سوال منطقي است.  آن نهاد، در جواب نوشت: مگر ما نهاد متكلف و متولي نيستم. بايد گفت كه: آنقدر مسائل خانواده را كوچك و حاشيه‌اي مي‌پنداريم كه احساس مي‌كنيم همين كه روز خانواده را در كشور داشته باشيم، كفايت مي‌كند.

دو نكته محوري كه تأكيد دارم اين است كه: در جامعه ما ميان آن چيزي كه در بحث خانواده و چيزي كه مورد ادعا است، تفاوت زيادي مشهود است.

همين وضعيت تكريم در رسانه و غفلت و تغافل در واقعيت را در پژوهش هم مشاهده مي‌كنيم. امروزه اگر از ما سوال كنند كه حوزه خانواده به كدام يك از رشته‌هاي دانشگاهي مربوط است؟ ناخودآگاه حوزه علوم اجتماعي و رشته‌هاي وابسته با آن را نام مي‌بريم و اگر درباره خانواده غير از اين پايگاه حرف بزنيم، مورد مؤاخذه قرار مي‌گيريم چون اين حوزه در اصل متعلق به جامعه‌شناسي است.

ممكن است در شعار به موضوع خانواده بپردازيم ولي واقعيت اين است كه هيچ اتفاقي نمي‌افتد و براي طرح يك سند براي خانواده به ما گفته نشد كه بايد برنامه را بر اساس «سند ملي توسعه زن و خانواده» طراحي كنيد.

اما متوجه شديم اين سند، همان سند توسعه ملي زنان در جمهوري اسلامي است و فقط عنوان توسعه زن و خانواده را دارا مي‌باشد و محتويات سند عوض نشده است و بر اساس همان عناوين گذشته، طرح برنامه مي‌كنند. پس در مي‌يابيم كه اهميت بحث خانواده در كشور ما دو لايه دارد: لايه تكريم، تقديس، شعار و لايه واقعيت.

گاهي وقت‌ها در بحث خانواده به نقد يا نفي آموزه‌هاي مدرنيته مي‌رسيم. زماني كه آموزه‌هاي مدرنيته را در بحث خانواده، آموزش و جنسيبت يا بحث هويت جنسي نقد مي‌كنيم، آيا اين به معناي بازگشت به گذشته است. يا اگر بحث نقد آموزه‌هاي مدرنيته مي‌شود، مي‌توان آن را به عنوان پيشنهاد راه سوم در نظر گرفت؟

قطعاً اگر سنت نقاط ضعف نداشت، جامعه سنتي به مدرنيته مراجعه نمي‌كرد. اگر سنت‌ها «اتوپيا و مدينه فاضله» بودند، هيچ جامعه‌اي سنت‌ها را رها نمي‌كرد. اما آموزه‌هاي مدرنيته هم براي ما مشكل ايجاد كرده است پس بايد راه سومي را در نظر بگيريم.

قطعاً ما هر قدر جهاني و مدرن شويم، مشكلات و معضلات بر جامعه تطبيق خواهد شد. در خصوص وضعيت خانواده در كشور نكاتي وجود دارد:

نكته اول اين است كه: تحليل مسائل و وضعيت خانواده غير از زنان است؟ ما در بايدها و نبايدها و آسيب‌شناسي‌هايمان به زن‌ها مي‌رسيم، اما يكي از آفات جدي زن‌ها بعد از انقلاب اين است كه، مردان، براي خانواده تربيت نشده‌اند اگر مديريت خانواده را طبق آموزه‌هاي اسلامي و بر اساس قوانين مدني بر عهده مردان قرار دهيم بخشي از آسيب‌هاي خانواده ناظر بر اين است كه مردان ما براي پذيرش اين نقش آماده نشده‌اند.

موضوع نهاد خانواده نه به بحث زنان و نه مردان مي‌پردازد بلكه يك نهاد و ارگان است و بايد اجزاي متكثر در كنار هم، وظيفه خودشان را انجام دهند. از تركيب افراد به يك نيروي جديد، با عنوان خانواده مي‌رسيم و اين نكته‌اي است كه همواره مورد غفلت واقع شده است. وظايف خانواده غير از وظايف مردان و زنان است و از همكاري هر دو، يك اقتدار جديدي براي خانواده حاصل مي‌شود. اما مدرنيته براي خانواده دو آموزه كلي دارد: تفكيك قلمرو عمومي از خصوصي است. بعضي معتقدند كه مدرنيته با اين نكته و شعار آغاز شده است.

از قلمرو خصوصي با واژه‌ها و مؤلفه‌هاي متفاوتي ياد مي‌شود. در حوزه خصوصي قدرت و ثروت جايي ندارد، بلكه تمايلات و خواهش‌ها و ارضاي عواطف و نيروهاي عزيزي هستند كه در قلمرو خصوصي نقش محوري را ايفا مي‌كنند. اگر اين تعريف را بپذيريم مي‌توانيم بگوييم كه چرا خانواده در ساليان گذشته با اينجا رسيده و خواهد رسيد.

اگر اين تفكيك براي سياست‌گذاران ما به رسميت شناخته شود، پيامدهايي كه در غرب به جا گذاشته است را براي خانواده‌هاي ايراني هم به دنبال مي‌آورد.

در جامعه مدرن تمام ارزش‌ها، قدرت‌مدار و ثروت‌مدار هستند و ناخوداگاه وقتي سياست مدرن را پذيرفتيد، بايد بر اساس اين نظام ارزشي جلو برويد. تمام آموزه‌هاي سياست‌گذاري و نظام ارزش‌گذاري حول دو مفهوم اقتصاد و سياست، پول و قدرت تعريف شده است.

اگر مخاطب را به حوزه‌اي غير از اين دو حوزه ترغيب كنيد، نوعي احساس فريب در آن شكل مي‌گيرد و وقتي يك سري ارزش كاذب توليد مي‌كنيد، اين ارزش‌ها با پيام‌هاي ديگر جامعه هم‌خواني ندارد، در نتيجه مخاطب از قبول آنها سرباز مي‌زند. جايگاه قلمرو عمومي و خصوصي در جامعه ما كجاست؟

نكته دوم اينكه مدرنيته براي خانواده بحثي با عنوان حمايت از خانواده در قالب، حمايت‌هاي امدادي دارد. دولت مدرن دو شعار داد: 1- قلمرو عمومي از خصوصي جداست. 2- دولت رفاهي بايد يك سري وام‌ها و شهريه‌ها را به گروه‌هاي مختلف پرداخت كند.

مسئله اينجاست كه ميزان دخالت دولت در حمايت از خانواده در چه حد و به چه شكلي بايد باشد؟ مثلاً در جوامع غربي اقليت‌هاي مختلف مثل سياهپوستان، مهاجران و مسلمانان، نيازمند حمايت‌هاي ويژه براي ايفاي نقش خود هستند همان‌گونه كه بقيه افراد در جامعه سكولار نقش‌هاي خود را ايفا مي‌كنند.

برخي حمايت‌ها، نهادي است. وظيفه دولت اين است كه از برخي نهادها مثلاً خانواده حمايت كند. خانواده در معرض آسيب‌هايي است كه دولت بايد از اين خانواده‌ها حمايت كند مثل طلاق، معضلاتي كه فرزندان بعد از استقلال با آنها مواجهند، (مثل دختران استقلال يافته) و ... كه  دولت بايد در  قالب بيمه‌هاي طلاق، حمايت از فرزندان مستقل، فرزندان نامشروع و ... خانواده را تحت پوشش حمايتي خود قرار دهد.

حمايت خانواده در دولت‌هاي مدرن عموماً حمايت‌هاي اقتصادي است. اين رويكرد حمايت از خانواده در قالب پروسه‌اي و مقطعي، دو نگاه را در غرب به وجود آورده است. 1ـ گروهي معتقدند كه تصدي برخي نقش‌ها توسط دولت، خانواده را آسيب‌پذير و بي‌معنا كرده است. 2 ـ گروهي هم معتقدند كه اين رويكرد، دولت را با مشكلات اقتصادي فراواني مواجه مي‌كند.

چنين رويكردي، يعني تفكيك قلمروهاي خصوصي و عمومي و حمايت امدادي از خانواده در سال هاي اخير در كشور ما نيز انجام شده است كه تبعات منفي در برداشته است. ممكن است اشكال شود كه جامعه مدرن حمايت‌هاي متنوعي از خانواده در قالب ده‌ها طرح دارد كه ممكن است تعداد كمي از اين طرح‌ها، خانواده را در معرض آسيب قرار دهد در حاليكه با وجود عدم حمايت از خانواده در ايران الگوي كشورهاي غربي در مورد حمايت از خانواده مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. در پاسخ بايد گفت: آيا سياستي  براي طرح‌ريزي برنامه‌هاي حمايت از خانواده وجود دارد كه ايده‌هايي كه براي خانواده مفيد هستند از بين ايده‌هاي مختلف برگزيده شوند؟

برخي از اصلاحاتي كه در گذشته انجام شد، نه تنها به نفع زنان نبود بلكه هم ضريب آسيب‌پذيري خانواده را بالا مي‌برد و هم به ضرر زنان تمام مي‌شد. مثلاً بحث مهريه به نرخ روز كه به قصد حمايت از زنان صورت گرفت، زمينه آسيب‌پذيري بيشتر خانواده را فراهم ساخت.

در نهايت اينكه ما براي انجام اصلاحات در جامعه خود نيازمند مطالعات تطبيقي هستيم كه در بسياري كشورها نتيجه مثبتي داشته است.