نگاه ویژه
آسيب‏ شناسى نگاه به زن و خانواده
رويكردى برگرفته از فرهنگ نبوى
تولد بانوى يگانه جهان، فاطمه زهرا(س) نويد بخش آغاز رستاخيزى است كه‏جهانيان را به عالمى ديگر رهنمون مى‏ سازد؛ عالمى كه به شعاع يك زن روشنى مى ‏يابد،به محبتش گرم مى‏شود و به ولايتش سامان و جريان مى ‏يابد. و زن مسلمان در سده‏ اى كه ‏ديگران به پندارى غلط، قرن زنانش ناميده‏اند، مصمم است تا آن‏ گونه كه طلوع خمينى‏كبير(ره) را به آغازى بر يك تحول مبارك بدل نمود، با بازخوانى شخصيت خويش ازسنت نبوى و سيره فاطمى، بابى به جهان جديد بگشايد و به درستى محوريت زن را درقرن جديد اثبات نمايد.هم ‏زمانى ميلاد فاطمه زهرا(س) با سال پيامبر اعظم(ص)، فرصتى است فرخنده كه‏ مى‏تواند، هم‏زمان، دو نتيجه مبارك به ارمغان آورد: بازخوانى سيره نبوى به منظوربازسازى ذهنيت‏ها و بازبينى عملكردها و ايجاد نقطه آغازينى بر اتحاد امت اسلام، درموضع عينيت، بر محور آموزه‏هاى نبوى. تأمين اين دو غرض بسته به آن است كه پاسخ ‏پرسش‏هاى اساسى خود را از متن سيره نبوى به دست آوريم و بتوانيم بر اساس آن به ‏تبيينى شفاف از جايگاه و شخصيت زن، مسئوليت‏هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى وى ‏و ترسيمى روشن از جايگاه و ساختار خانواده و سياست اسلام در حمايت از تحكيم وكارآمدى خانواده دست يابيم. بدين ترتيب مى‏توانيم هم به اصولى مشترك براى وفاق ‏دست يابيم و هم به مقياسى براى تحليل واقعيت‏ها و نقد نظريه‏ها وعملكردها.در اين مجال برآنيم تا با مقايسه ‏اى ميان «فرهنگ اسلامى و سنت نبوى» وواقعيت‏هاى موجود، به آسيب‏ شناسى اجمالى موضوع زن و خانواده پرداخته وپرسش‏هاى اساسى و بايسته‏هاى كارشناسى را در حد اجمال و وسع، مطرح سازيم.
الف. آسيب ‏شناسى دفاع از حقوق زنان
به بركت انقلاب اسلامى، حس خودباورى و استقلال فرهنگى در ميان فرهيختگان‏ شكل گرفت اما هنوز مدت زمانى باقى است تا آثار خود را در شكل ايجاد يك جريان‏ بالنده، با ادبيات نظام ‏مند و نخبگان كارآمد كه الگويى جديد براى تحليل و سياستگذارى‏ارائه نمايند، برجاى گذارد. جريان دفاع از حقوق زنان در كشور ما، در ضمن برخوردارى ‏از ويژگى‏هاى مثبت، همچون ديگر كشورهاى اسلامى، به فقدان نگاه فعال نسبت به زن ‏مبتلاست. حاكميت نگاه انفعالى آثار خود را به در محورهاى زير برجاى گذاشته است:
اول. مسئله‏ شناسی ها
 مسائل و مشكلات زن مسلمان و زن ايرانى چيست؟ در پاسخ به‏ اين پرسش غالباً نگاه مسئله شناسانه ليبراليستى و فمينيستى، بر ذهن جامعه كارشناسى‏ ما به اين شكل تأثير مى‏گذارد كه مسائل خود را از دريچه نگاه ديگران تحليل كرده واولويت‏هاى پژوهشى، كارشناسى و برنامه‏اى خود را نيز بر همان اساس تنظيم كنيم. دراين‏جا منتقدان هم غالباً بر سر همين مسائل، با وارد كردن تبصره و اشكال، به بحث وجدل مى ‏پردازند و استعداد خود را به طرح مسائل نو و باز تحليل عينيت اجتماعى به كارنمى‏گيرند.
دوم. شاخص سازى ‏ها
 شاخص‏هاى رشد و توسعه زنان چيست؟ امروزه‏ شاخص‏هاى استاندارد جهانى كه توسط نهادهاى بين‏المللى ترويج و توصيه مى‏شود ملاك ارزيابى وضعيت زنان است و نه تنها كم‏تر مى‏توان نشانى از شاخص‏هاى بومى درتحليل وضعيت زنان مشاهده نمود بلكه نياز به تنظيم چنين شاخص‏هايى نيز چندان‏احساس نمى‏شود. بر اساس همين شاخص‏هاست كه كشور ما در احراز رتبه جهانى‏حمايت از زنان در برخى موارد، در رتبه 151 از ميان 190 كشور جهان جاى دارد  وطبيعى است كه با پذيرش چنين شاخص‏هايى، احساس حقارت و خود كم ‏بينى واحساس دنباله روىِ كشورهاى غربى كه حائز بهترين رتبه‏ها هستند، بر انديشه تحليل‏ گران و مدافعان حقوق زنان حاكم شود. اين در حالى است كه كشورهاى داراى بهترين‏ رتبه‏هاى جهانى، خود با بحران‏هاى وحشتناكى روبه رو مى‏باشند؛ به عنوان مثال، كشورهاى سوئد و نروژ با دارا بودن رتبه‏هاى اول با فروپاشى كامل خانواده مواجه ‏اند،چنان‏كه 55 درصد فرزندانى كه در ساليان اخير در اين دو كشور متولد شده‏اند نامشروع ‏و 63 درصد اهالى استكهلم داراى پيوندهاى توافقى خارج از چارچوب ازدواج  مى‏باشند.
سوم. تعاريف و مفاهيم بنيادين و كاربردى
تحليل وضعيت زنان بر اساس پذيرش ‏چه مفاهيم و چه تعاريفى انجام مى‏شود؟ بى‏ترديد مى ‏توان مهم‏ترين نمود نفوذ و هجوم فرهنگ بيگانه را در حاكميت مفاهيم و آموزه‏هاى بنيادينى دانست كه جهت‏گيرى كلى‏علوم انسانى، ادبيات كارشناسى و گفتمان علمى را ايجاد كرده‏اند. پذيرش اين حاكميت‏ به معناى پذيرش چارچوب تحليلى است كه ديگران براى ما تنظيم كرده‏اند و منازعات‏علمى را به امور جزئى، در ضمن پذيرش همان كليات، تقليل داده‏اند. با پذيرش مفاهيمى چون آزادى، برابرى، نسبيت اخلاقى، فردگرايى و پذيرش ‏تعاريف حاكم برعلوم اجتماعى، شاهد بروز چند طيف فكرى هستيم: گروهى با پذيرش‏ تعاريف و مفاهيم حاكم، با تمام قيود آن، در مقام تحليل به تعارض ميان يافته‏هاى علمى‏ و آموزه‏هاى دينى مواجه مى‏شوند و راه حل تعارض را همراهى دين با علم، با محدودكردن دين به حيات فردى و حاكميت نگاه علمى بر اداره جامعه مى‏ دانند. گروهى ‏ديگر، با پذيرش اصل دخالت دين در حيات اجتماعى با طرح شعار اجتهاد در اصول، به‏قرائتى از دين توسل مى ‏جويند كه هماهنگى بيشترى با يافته‏هاى علوم انسانى داشته ‏باشد و گروه سوم كه خود را اصول‏ گرا مى‏دانند، با تقليل دين به گزاره‏هاى جزئى سعى برآن دارند كه با نام اقتضائات و شرايط زمانى  گزاره‏هاى دينى را با ادبيات حاكم هماهنگ‏ و با اين روش، به گمان خويش، روزآمدى فقه را اثبات نمايند. آن‏چه گفته شد به وضوح نمايان‏گر آن است كه در كشور ما حركت دفاع از حقوق‏زنان، همچون بسيارى موضوعات ديگر، به گونه ‏اى انفعالى پى ‏گيرى شده است؛ چنانكه‏ گروهى ديگر نيز كه به مسائل زنان از سر ناچارى و فرار از انگ اتهام پرداخته‏اند، به‏انفعال افتاده‏اند. امروزه ضرورت دفاع فعال از شخصيت و حقوق زنان بيش از هر زمان ديگر احساس‏ مى‏شود؛ هم به اين دليل كه مسائل اصلى و تأثيرگذار زنان در پشت هاله‏اى از نگرش‏هاى‏غلط جاهلانه و جامدانه پنهان مانده است و هم به دليل آن‏كه اصلاحاتى كه با نيت دفاع‏ از زنان انجام مى‏شود، بيش از آن كه مفيد باشد، بر آسيب‏ها افزوده است. مقايسه شرايط كنونى حركت دفاع از حقوق زنان با تحولاتى كه اسلام در موضوع شخصيت و حقوق ‏زنان ايجاد نمود، به خوبى نشان مى‏دهد كه حركت پيامبر اسلام (ص) حركتى هدفمند وابتكارى، فعال، از سر اعتقاد و سرسختانه بوده است و در اين راه هم با جاهليت عربى ‏كه نمود آن را در زنده به گور كردن دختران، احساس سرشكستگى از داشتن فرزند دختر،  عدم برخوردارى زنان از مهريه و ارث و به ارث رسيدن همسر، پس از وفات شوهر و نيز در اشعار تغزّلى شاعران جزیرة  العرب  مى‏توان يافت، مبارزه نمود و هم بافرهنگ وارداتى رومى كه در پرستش بت‏هاى مؤنث و اعتقاد به تأنيث فرشتگان  متجلى ‏مى‏شد.
پذیرش شاخص های توسعه غربی در مورد زنان، کم ارزش تلقی شدن نقش های جنسیتی در فرهنگ سازی و در نظام آموزشی، تلاش های که به منظور حذف آثار جنسیتی از کتب درسی انجام گرفت، تشکیل دوره های آموزشی مدیران با شعار« جنسیت کلیشه است»، عدم توجه به حمایت از نقش های جنسیتی در قانون کار و طرح های اشتغال زایی، برخی مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و موارد بسیار دیگر در این راستا قابل تفسیر است.
 در چنين شرايطى سياست اسلام و حركت پيامبر اكرم (ص) در دفاع از زنان هم بر نقدصريح سنت‏هاى موجود استوار بود وهم بر ترسيم شخصيت و جايگاه زن. ملاحظه ‏مقاومت‏هايى كه از سوى برخى صحابه در مسير اين حركت انجام مى‏گرفت به خوبى‏نشان ‏گر بر اين واقعيت است كه سياست اسلام و حركت پيامبر(ص) مقتدرانه و از سراعتقاد شكل گرفته و در اين مسير تغيير نگرش‏ها را به عنوان يك اولويت، مدّ نظر داشته واين هدف را از چند طريق دنبال نموده است:
1.    همتا دانستن زن و مرد
 برابرى زن و مرد در انسانيت و در دستيابى به كمالات‏ انسانى از اصول نگرش اسلام است كه هم قرآن كريم ، هم پيامبر اسلام(ص) وهم اهل ‏بيت به تبيين آن پرداخته‏اند. آياتى از قرآن كريم به زن و مرد يكسان وعده بهشت مى‏دهدو هر دو را در اقامه نماز، اعطاى زكات و اصلاح جامعه اسلامى در قالب امر به معروف ونهى از منكر، مسئول مى‏شمارد  و بر ايمان و تسليم، صداقت، صبر، خشوع و عفت زن ومرد ارزشى يكسان مى‏ گذارد.  چنان‏ كه برخى آيات الهى هم بر ايذاى زنان مومن و افترابه آنان برمى‏آشوبد  ، پيامبر را به استغفار براى زنان و مردان مؤمن فرا مى‏خواند  و توبه‏آنان را قبول مى‏كند.  اينها همه نشان‏ گر يكسان نگرى اسلام و بيان‏ نگر تحولى است كه‏اسلام در صدد ايجاد آن است. ترسيم چهره زنان مؤمن در قيامت كه نور اعمالشان ‏پيشاپيش آنان را روشن ساخته  و معرفى همسر فرعون و مريم(س) دختر عمران به عنوان ضرب‏المثلى براى مرد و زن مؤمن  به اين معنا است كه در فرهنگ اسلامى زن نيزمى‏تواند چراغى فرا راه مردان مؤمن باشد. به علاوه گفتار پيامبر(ص) كه زنان را همتاى ‏مردان شمرده است ، در كناره سيره كرامت مندانه آن بزرگوار، حاكى از برابرى زن ومرد در ارزشمندى است.
2.    توجه به ارزش دختران و تشويق به پرورش و حمايت از آنان
 شيوه پيامبر(ص) آن بود كه هم به ارزش و جايگاه ويژه دختران در زندگى توجه دهد و به تأثير آنان به‏ عنوان مونس، اهل مدارا و نيكى، با خير و بركت، اهل پاكيزگى و سبب طراوت زندگى ‏اشاره كند ؛ هم با بيان رزّاقيت خداوند، احساس سنگينى در نگهدارى آنان را برطرف‏ نمايد؛ هم عليه سنت دختركشى به عنوان عملى سنگدلانه بشورد؛  هم در قالب‏ عباراتى كه بهترين مردم را خيرخواه ‏ترين آنان در حق زنان مى‏داند، اهانت به زنان رانشانى از پستى مى‏شمارد و بر حمايت از دختران و زنان بهشت را پاداش قرار مى‏دهد،اكرام زنان و دختران را وجهه همت مردان قرار دهد.
3.    بيعت با زنان
 پيامبر اكرم(ص)  در چند نوبت از زنان بيعت گرفته است. در بيعت‏عقبه كه قبل از هجرت انجام گرفت سه زن حضور داشتند. در فتح مكه نيز قرآن كريم ‏پيامبر اكرم(ص) را به گرفتن بيعت از زنان، در صورت تمايل آنان، فراخوانده است.  نكته ‏جالب آن است كه با وجود آن كه بيعت به معناى تعهد به همكارى و تبعيت از حاكم‏ اسلامى، ماهيتى سياسى و اجتماعى دارد، در مورد زنان بيشتر رنگ و بوى اخلاقى وخانوادگى به خود گرفته است و زنان متعهد شده‏اند كه براى خدا شريك قرار ندهند، خود را به دزدى و زنا آلوده نكنند، فرزند كشى نكنند، فرزند ديگران را به شوهران خودمنسوب ننمايند و دركارهاى خير با پيامبر(ص) مخالفت نكنند. در اين‏ جا دو نكته جلب توجه مى‏كند: اول آن كه در جامعه ‏اى كه گاه زن را در زمره‏ كالا دست به دست مى‏كنند، سخن از بيعت زنان انقلاب فرهنگى به حساب مى‏آمد ودوم آن كه گويا الگوى مشاركت زنان در اصلاح جامعه، از نگاه اسلام، الگويى جنسيتى وبا محوريت عفاف و حفظ كيان خانواده است.
4.    توجه به شخصيت ‏هاى ويژه
 سخنان گهربار پيامبر اكرم(ص)  در توصيف ‏شخصيت‏هاى تاريخى از جمله خديجه كبرى(س) ، آسيه(س)، مريم كبرى (س)  و به ويژه‏ فاطمه(س) ، كه رضايت و خشم خداوند را به رضايت و خشم فاطمه پيوند مى‏دهد ،همراه با آموزه‏هاى قرآنى كه مريم(س)  را زنى كامل، داراى عصمت و هم سخن با فرشتگان خداوند دانسته است،  نشان از آن دارد كه زن مى‏تواند تمام حجاب‏ها رادرنوردد و به قله كمالات رسد. انتخاب فاطمه(س)  براى مباهله ، با وجود حضورمدعيان و در نظر گرفتن وى به عنوان عنصرى محورى در ميان اصحاب كساء كه آيه‏ تطهير در شأن آنان فرود آمد  نيز به بهترين شكل نمايان ‏گر جايگاه زن در انديشه اسلامى‏است.
5.    پرورش عملى زنان
 بهترين شاهدى كه بر كارآمدى برنامه‏هاى هر مكتب مى‏توان‏ارائه داد، بررسى ابعاد شخصيتى كسانى است كه براساس آموزه‏هاى آن پرورش ‏يافته‏اند. توجه به ابعاد شخصيتى بانوانى كه در مكتب تربيتى پيامبر(ص) به بار نشسته ومورد تأييد ايشان نيز بوده‏اند، به ويژه آن گاه كه اين شخصيت‏ها به يك تن منحصرنباشند، گوياى نگاه اسلام به شخصيت زن است. حمايت فاطمه(س)، در دوران كودكى ونوجوانى از پيامبر اكرم(ص) در مقابل مشركان، حضور در صحنه‏هاى جنگ براى‏ پشتيبانى از رزمندگان در زمان جوانى و ورود يك تنه وى در عرصه مبارزه با مفاسد سياسى و انتخاب مشى مبارزه منفى به منظور نشان دادن مظلوميت اهل‏بيت(ع)  تا پايان ‏تاريخ و توجه به حفظ معارف و علوم دينى تا آنجا كه آن را معادل حفظ جان دو فرزندعزيزش مى‏شمارد، نشان ‏گر آن است كه يك زن مى‏تواند به گونه‏ اى تربيت يابد كه خودرا از حصار زمان و مكان خارج كرده و به دگرگون ساختن تاريخ بينديشد. چنين تربيتى رادر بانوان ممتازى چون خديجه(س)، كه به عنوان اولين ايمان‏آورنده به دين خاتم شناخته ‏شد و توانمندى اقتصادى خود را در توسعه دين جديد به خدمت گرفت و در زينب‏ كبرى(س) نيز مى‏يابيم. تحولات فرهنگى و اجتماعى اسلام سبب شد كه در طول ‏سده‏هاى پس از ظهور اسلام باوجود تسلط سنت‏هاى غلط، صدها زن راوى حديث،فقيه، عارف، متكلم، اديب، معلم و انسان‏ساز به صحنه آيند.
افزایش سن ازدواج، افزایش تمایل به تجرد و تک زیستی، تغییر نگرش ها که به تردید در ضرورت تشکیل خانواده به عنوان مسیر تکاملی در زندگی منجر شده است، افزایش تخاصمات خانوادگی و طلاق، کم شدن روحیه سازش پذیری و ضعف کارآمدی خانواده در تنظیم رفتار جنسی، حمایت و مراقبت، کنترل و نظارت، ایجاد آرامش روانی و ارضای نیاز های عاطفی، جامعه پذیری و پرورش معنوی از معضلات مهم خانواده ایرانی است
ب. رویکرد سیاسی به شخصیت زن
 از نكات پيش گفته مى‏توان رويكرد اصول گرايانه به شخصيت زن را در عصر حاضرتبيين نمود. در اين رويكرد هم با اشكال سنتى تحقير زنان به ويژه در برخى مناطق‏حاشيه‏ اى و روستايى كشور مقابله خواهد شد و هم با اشكال مدرن آن چه در قالب‏ سوژه جنسى، چه در شكل سياسى آن، كه هر زن به منزله يك برگ رأى به حساب‏ مى‏آيد، چه در شكل تبليغاتى آن، كه موضوع زن به ابزارى براى چهره شدن نهادها يا افرادى خاص بدل مى‏شود و چه در شكل اقتصادى آن، كه حمايت از زنان بهانه‏ اى براى ‏جذب اعتبارات مالى از نهادهاى بين‏المللى به حساب مى‏آيد. در نقطه مقابل نيز به طورهمزمان با نگرش‏هايى كه زن را از مرز برابرى انسانى و ارزشى با مرد فراتر برده و با نگرشى ذات‏ گرايانه جنس برتر مى‏شمارند و يا به مقام خدا بانويى ارتقا مى‏دهند، مبارزه ‏مى‏شود. پس از دفاع از شخصيت زن به مثابه يك انسان، نوبت به تبيين هويت زن به مثابه يك‏ جنس مى‏رسد. اگر ديدگاه سنتى غرب تأكيد بر تفاوت‏هاى طبيعى زن و مرد و نقش‏هاى‏ متفاوت آنان را به قيمت كم رنگ كردن بعد انسانى و ارزشمندى مشترك زن و مرد مى‏ديد، نظريه‏ پردازان علوم انسانى در قرن بيستم ديدگاه‏هاى متنوعى ارائه نموده‏اند. برخى از اين ديدگاه‏ها مبتنى بر پذيرش تفاوت‏هاى طبيعى همراه با قبول نقص درطبيعت زنانه و برخى مدافع ضرورت تفكيك نقش‏هاى جنسيتى با نگاهى ‏كاركردگرايانه‏ اند. اما از دهه 1960 نگرش‏هاى مبتنى بر برابرى نقش‏ها رفته رفته جاى ‏پاى خود را محكم نموده و تفاوت نقش‏ها را، همچون بسيارى تفاوت‏هاى روانى ورفتارى، از مقوله جنسيتgender) ) دانستند كه هيچ پايگاه طبيعى ندارد و صرفاً معلول‏عوامل تربيتى و اجتماعى است. از اين رو ضرورت اصلاح نگرش‏ها با از ميان بردن ‏كليشه‏هاى جنسيتى به يك شعار مهم تبديل شد و برنامه‏هاى توسعه نيز در كشورها اصلاح نگرش‏هاى جنسيتى را در دستور كار قرار داد. انكار نقش‏هاى جنسيتى به اين ‏معنا بود كه اولاً ساختار خانواده كه بر اساس مدل عمودى و رابطه طولى پدر، مادر وفرزندان مبتنى بود و پدر را در جايگاه سرپرستى خانواده قرار مى‏داد، به چالش كشيده ‏شود و در قدم اول، مدل دوپله ‏اى كه پدر و مادر را در يك رتبه و فرزندان را در رتبه بعد قرار مى‏داد و سرپرستى خانواده را على‏السويه توزيع مى‏نمود جايگزينى براى ساختارسنتى خانواده گردد و در مرحله بعد ساختار افقى دموكراسى در خانواده كه تمام اعضا را در يك خط افقى هم‏رتبه قرار مى‏داد پيشنهاد گردد. در نتيجه خانواده نه به عنوان ‏نهادى منسجم كه نيازمند رهبرى متمركز است تعريف مى‏شد، نه فرزندان براى رشد وتعالى خود نيازمند نظارت والدين بودند و نه انتظار بود كه پدر نقشى خاص در درون‏ خانواده ايفا كند؛ چنان كه در برخى كشورهاى اروپايى، از جمله فرانسه و انگلستان،تأمين هزينه‏هاى خانواده از انحصار مرد خارج شد و مشتركاً برعهده زن و مرد قرارگرفت.  تحولات خانواده در دهه‏هاى اخير، در كشورهاى مختلف، در مجموع به سمت ‏فاصله گرفتن از الگوى عمودى است. نقش مادرى نيز در دهه‏هاى اخير به عنوان نقش انحصارى زنانه مورد چالش قرارگرفته و به ويژه از سوى فمينيست‏ها از كليشه‏هاى جنسيتى قلمداد شده است كه نظام ‏مرد سالار براى خانه نشين كردن زنان آن را نقشى مقدس وانمود مى‏كند. بنابراين ديدگاه ‏تقسيم على السويه مسئوليت مادرى ميان زن و مرد ضرورت مى‏يابد.  انكار نقش‏هاى جنسيتى در عرصه خصوصى (خانواده) جايى براى پذيرش تفاوت‏ نقش‏ها و پى‏گيرى الگوى مشاركت اجتماعى متناسب با ويژگى‏هاى جنسيتى باقى‏نگذاشت و شاخص‏هاى رشد و توسعه اجتماعى زنان نيز كاملاً بر شاخص‏هاى مردانه‏ منطبق و از جمله ميزان اشتغال و احراز مناصب مديريتى در هر كشور، بيان كننده ‏وضعيت زنان آن كشور گرديد.
با نمودار شدن آثار پذيرش تشابه نقش‏ها و ناديده گرفتن تفاوت‏هاى طبيعى دو جنس‏ كه آثار خود را در تفاوت كاركردها آشكار مى‏ساخت، جريان انتقادى نسبتاً قدرتمندى ‏در جهان غرب شكل گرفته است. اين جريان كه بيشتر از سوى روان‏شناسان، متخصصان ‏خانواده درمانى و منتقدان چپ گرائى هدايت مى‏شود، به بررسى ناديده گرفته شدن‏ تفاوت‏هاى طبيعى دو جنس پرداخته و آثار آن را بر رفتارهاى زن و مرد و ارتباط ميان آن‏ دو به ويژه در روابط خانوادگى، بررسى مى‏كند.  چنان‏كه مشكلات جسمى و روانى‏ زوجين را، حتى در روابط جنسى، بر اساس الگوى مبتنى بر تفاوت‏ها تحليل مى‏كند و به ‏پيامد ناديده گرفتن نقش پدرى و مادرى و به تأثيرات ناشى از ناديده گرفتن نقش‏هاى ‏خانگى در كنار نقش‏هاى اجتماعى بر فرزندان، توجه مى‏كند.
در كشور ما، در دو دهه اخير، شاهد كم‏رنگ شدن توجه به نقش‏هاى جنسيتى وحمايت از آن هستيم. پذيرش شاخص‏هاى توسعه غربى در مورد زنان، كم ارزش تلقى‏شدن نقش‏هاى جنسيتى در فرهنگ ‏سازى و در نظام آموزشى، تلاش‏هايى كه به منظورحذف آثار جنسيتى از كتب درسى انجام گرفت،  تشكيل دوره‏هاى آموزشى مديران باشعار «جنسيت كليشه است»، عدم توجه به حمايت از نقش‏هاى جنسيتى در قانون كار وطرح‏هاى اشتغال زايى، برخى مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و موارد بسيار ديگر دراين راستا قابل تفسير است. بازخوانى متون وحيانى و سيره نبوى، ضرورت توجه به تفاوت‏هاى تكوينى زن ومرد و تفاوت در مسئوليت‏ها و نقش‏ها را، به ويژه در شرايط كنونى كه روز آمد كردن ‏نقش‏هاى جنسيتى آثار شگرفى در حيات فردى، خانوادگى و اجتماعى مسلمانان برجاى مى‏گذارد، بيش از گذشته روشن مى‏سازد.
سياست اسلام و سنت پيامبر اكرم(ص)  را در اين رابطه در چند محور مى‏توان مورد مطالعه قرار داد:
اول. تبيين نقش‏ هاى جنسيتى
 مهم‏ترين نقش‏هاى جنسيتى تصوير شده براى زنان‏همسرى و مادرى است و هيچ يك از فعاليت‏هاى زنان اهميتى همپاى اين دو نقش ‏نخواهد داشت. در تقسيم نقش‏ها گويا چنان مد نظر بوده است كه خانه و خانواده وجهه ‏اصلى همت زن باشد. تقاضاى على و فاطمه از پيامبر اكرم(ص) براى تقسيم ‏فعاليت‏ها و احاله كارهاى خانه به فاطمه(س) و كارهاى بيرون از منزل به على (ع)،  معادل دانستن همسردارى شايسته زنان و صبر بر مشكلات ناشى از آن با جهاد مردان ،  بالاترين سعادت مرد مسلمان را برخوردارى از همسر شايسته دانستن،  بهشت را زيرقدم مادران توصيف نمودن  و بر باردارى، وضع حمل و شيردهى فرزندان ثواب‏هاى ‏فراوان مقرر نمودن،  نشان‏گر جايگاه نقش‏هاى جنسيتى زنان است؛ همان ‏گونه كه‏خطاب‏هاى بسيارى در ترغيب مردان به ايفاى نقش‏هاى ويژه از جمله شركت در جهاد رسيده است.
دوم. توصيه به حسن ايفاى نقش
 حساسيت آموزه‏هاى دينى به چگونگى ايفاى‏ نقش، متناسب با اهميت هر نقش و ميزان تأثيرگذارى آن در فرد، خانواده و اجتماع بوده‏است. بنابراين مى‏توان به وجه حساسيت دين در ايفاى نقش‏هاى مردانه در قالب‏ سرپرستى جامعه و خانواده و شركت در جهاد و نقش‏هاى زنانه همسرى و مادرى ‏پى‏برد؛ به ويژه احاديث نبوى توصيه‏هاى بسيارى به مردان مطرح كرده‏اند كه از آن جمله ‏است غيرت ورزى در دفاع از خانواده،  حمايت اقتصادى از عائله و توسعه بر آنان،  تربيت صحيح فرزندان و آموزش‏هاى مهارتى به آنان  و اهتمام به انفاق از روزى حلال.  چنان‏كه زنان را نيز به ايفاى هرچه بهتر نقش مادرى و همسرى در قالب دلسوزى وعاطفه ورزى با فرزندان، رعايت عفاف، تواضع و آراستگى در مقابل همسر، انجام‏كارهاى خانگى، حفظ اموال خانواده و حسن ارتباط جنسى با همسر فرا خوانده‏اند.

سوم. حمايت از نقش ‏ها
 هر نظام مديريتى كه نقش‏هاى ويژه‏اى را مهم دانست وانتظار حسن انجام مسئوليت‏هاى ويژه را داشت، به ناچار بايد سيستم حمايت از نقش‏ها را در اشكال گوناگون، چه فرهنگى و پرورشى و چه حقوقى، در نظر بگيرد. سياست اسلام‏ كه به ويژه در سنت نبوى تجلى مى‏يابد، حمايت از نقش‏هاى جنسيتى را گاه در قالب‏ مواد حقوقى  و گاه به شكل توصيه‏هاى اخلاقى و روش‏هاى تربيتى به منظور حمايت‏ديگران از افراد واجد نقش دنبال مى‏كند. آيات و رواياتى كه احترام به والدين و تواضع وحسن سلوك با آنان را سفارش مى‏كنند،  حق پدر و مادر بر فرزند را به تصويرمى‏كشند، رضايت خداوند را به رضايت والدين پيوند مى‏دهند،  عقوق والدين راگناهى بزرگ مى‏شمرند  و معاشرت به معروف را در روابط خانوادگى وظيفه شوهرمى‏دانند،  از آن جمله‏ اند. به علاوه گاه با زدن رنگ خدايى به حمايت‏هاى اقتصادى ومعنوى از خانواده  و يا بيان عقوبت بر ظلم و اهمال در حق عائله،  افراد را به حُسن‏ ايفاى نقش فرا مى‏خوانند و گاه از افراد مى‏خواهند تصميمات طرف مقابل را در دايره‏انجام مسئوليت بپذيرند.
ملاحظه سنت پيامبر اكرم(ص) و ديگر آموزه‏هاى دينى توجه ما را به دو نكته جلب‏ مى‏كند: اول آنکه گرچه مهم ‏ترين عرصه نمود تفكيك نقش‏ها حوزه روابط خانوادگى‏است اما نبايد به معناى ناديده گرفته شدن تفكيك نقش‏ها در حوزه اجتماع تلقى شود. ازاين رو برخى آموزه‏ها به تبيين تفاوت نقش‏ها در حيات اجتماعى پرداخته‏ اند كه عدم‏ وجوب شركت در جهاد و در نمازهاى جمعه بر زنان از آن جمله است، چنان‏كه عدم‏ايفاى نقش رهبرى و قضاوت نيز از آموزه‏هاى فقاهتى است.
 دوم آنکه همواره حمايت‏ از نقش‏ها متناسب با اهميت نقش و ماهيت و كيفيت انتظارات ما از نقش تعيين مى‏شود.از اين رو حمايت از مادرى، به دليل آنکه فعاليتى عاطفه محور است، بيش‏ تر در قالب ‏حمايت‏هاى عاطفى به تصوير كشيده مى‏شود و حمايت از سرپرستى خانواده، به دليل‏ آنکه نيازمند هماهنگى اعضاى خانواده با تصميمات سرپرست است، در قالب توصيه ‏به تبعيت، حفظ اقتدار و لزوم هماهنگى با وى بيان مى‏گردد. بر اساس آنچه از فرهنگ اسلامى و سيره نبوى به دست مى‏آيد مى‏ توان با رويكردى‏ انتقادى، عملكرد بيست ساله دستگاه برنامه ريزى كشور را، به منظور تصحيح عملكردآينده، مورد سؤال قرار داد. مطرح كردن پرسش‏هاى انتقادى نه به منظور متهم كردن‏افراد و نهادها به غفلت، كم ‏كارى يا انحراف بلكه به منظور عطف توجه به موضوعاتى‏است كه مى‏تواند در آينده منشأ تحولاتى در برنامه‏ ريزى‏ها باشد.

1- براى تبيين نقش‏هاى جنسيتى و مسئوليت‏هاى ويژه هر يك از دو جنس و ترغيب ‏آنان به ايفاى نقش، چگونه فرهنگ سازى شده است؟
2- به منظور حسن ايفاى نقش‏هاى جنسيتى چه برنامه‏هايى (از جمله آموزش‏هاى‏مهارتى) در نظر گرفته شده است؟
3- سياست حمايت از نقش‏هاى جنسيتى در جمهورى اسلامى چيست و برنامه‏هاى‏ توسعه، سياست‏ها و برنامه‏هاى كلان و قوانين مصوب از جمله قانون كار چگونه درخدمت تقويت و كارآمدى نقش‏هاى جنسيتى قرار مى‏گيرند؟
4- چگونه مطالبات زنان به سمت تقويت نقش‏هاى جنسيتى و كارآمدى ويژه آنان درخانواده و اجتماع هدايت مى‏شود؟
5- چه برنامه ‏اى براى تداوم و روز آمد كردن نقش‏هاى جنسيتى داريم؟ به عنوان‏مثال، مادرى در عصر جهانى سازى و عصر ارتباطات چگونه متناسب با شرايط جديد باز تعريف، حمايت و هدايت مى‏شود تا بتواند نقش فعال خود را در پرورش نسل‏ فرهيخته، كارآمد، مقاوم و اصول گرا ايفا نمايد؟
6- با توجه به مجال گسترده‏اى كه عصر جديد براى حضور و مشاركت اجتماعى زنان ‏فراهم نموده است، الگوى مشاركت اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى زنان ‏متناسب با ويژگى‏هاى زنانه و هماهنگ با نقش‏هاى آنان چيست و چگونه مى‏توان ‏احساس رضايتمندى زنان و كارآمدى آنان را در ايفاى نقش‏هاى جديد نشان داد؟
ج. آسيب‏ شناسى نگاه به خانواده در ايران
خانواده ايرانى در دهه‏هاى اخير، همچون بسيارى جوامع ديگر، در معرض تحولاتى ‏مهم بوده است. افزايش سن ازدواج، افزايش تمايل به تجرد و تك‏ زيستى، تغييرنگرش‏ها كه به ترديد در ضرورت تشكيل خانواده به عنوان مسير تكاملى در زندگى ‏منجر شده است، افزايش تخاصمات خانوادگى و طلاق، كم شدن روحيه سازش ‏پذيرى‏و ضعف كارآمدى خانواده در تنظيم رفتار جنسى، حمايت و مراقبت، كنترل و نظارت،ايجاد آرامش روانى و ارضاى نيازهاى عاطفى، جامعه ‏پذيرى و پروش معنوى ازمعضلات مهم خانواده ايرانى است. آنچه بر نگرانى‏ها مى‏افزايد آن است كه تا كنون‏موضوع خانواده به دغدغه اصلى هيچ يك از نهادهاى پژوهشى، كارشناسى،سياستگذارى و برنامه ‏ريزى كشور تبديل نشده و آن‏چه تاكنون شاهد بوده‏ايم اقدامات‏جزئى در حمايت از گروه‏هاى خاص از جمله خانواده شهدا بوده است، نه حمايت ازتشكيل، استحكام و كارآمدى خانواده به عنوان يك كلّ منسجم.
امروزه پرسش‏هاى بسيارى در مورد خانواده مطرح مى‏شود: چرا خانواده جايگاه واهميت خود را رفته رفته از دست مى‏دهد؟ چرا كاركردهاى خانواده به تدريج كم ‏رنگ‏ تر مى‏ شود و چرا خانواده به راحتى در معرض تزلزل قرار مى‏گيرد؟ ده‏ها پرسش از اين ‏دست مطرح و پژوهش‏هايى نيز صورت گرفته است. اما از اين نكته غفلت شده كه ‏مخاطب اين پرسش‏ها كيست و به چه غرض مطرح شده است؟ رويكرد پژوهش‏ها تاكنون اين بوده است كه با انجام مطالعات ميدانى مشخص كنند كه مثلاً سن ازدواج درحال افزايش و سن طلاق در حال كاهش است، بين ميزان آسيب‏ پذيرى خانواده وحاشيه‏ نشينى رابطه ‏اى مستقيم وجود دارد، تمايل به ازدواج كاهش يافته است و يا با مطالعات كتابخانه‏ اى، اهميت تشكيل خانواده، ضرورت تلاش براى استحكام آن، لزوم ‏تفاهم ميان زوجين و مواردى از اين دست مورد بررسى قرار گيرد؛ اما كم ‏تر پژوهشى پاى ‏را از حدّ تحليل‏هاى جزئى فراتر گذاشته است.
در دهه گذشته بخشى از استعدادهاى پژوهشى كشور به بررسى و تحليل ديدگاه‏هاى ‏فمينيستى و تأثير آن بر تحولات زنان و خانواده معطوف شده است. در اين‏ جا منتقدان ‏فمينيسم به تغيير نگرش نسل جديد متأثر از جريان فرهنگى و تبليغى فمينيستى، و به ‏سياست‏ها و برنامه‏هايى اشاره كرده‏اند كه خودآگاه يا ناخودآگاه برگرفته از اين ادبيات ‏تنظيم شده‏اند. اين پژوهش‏ها به دليل آن كه پاى را از تحليل خُرد فراتر نهاده و به تحليل ‏نظريه‏ها پرداخته‏اند، گامى به جلو به حساب مى‏آيند. در اين سطح تحليل، هم ‏پژوهش‏هاى جريان ‏شناسانه، به منظور نشان دادن آثار تفكر فمينيستى در نگرش‏هاى ‏روشنفكرى داخلى و تغيير نگرش نسل جوان، و يا در برنامه‏هاى توسعه يافت مى‏شود وهم پژوهش‏هاى نظرى كه به منظور نقد بن ‏مايه‏ها و رهيافت‏هاى فمينيستى تدوين‏ شده‏اند.
در ساليان اخير به ويژه در ميان منتقدان غربى، به پژوهش‏هايى بر مى‏خوريم كه ‏آسيب‏هاى خانواده را به ساختارهاى علوم اجتماعى نسبت مى‏دهند و نقد را به لايه‏ اى‏عميق‏تر مى‏كشانند. در ديدگاه آنان ميان تنزل جايگاه خانواده و ميان كم فروغ شدن نگاه ‏نظريه‏پردازان علوم اجتماعى به خانواده به ويژه از دهه 1960، رابطه ‏اى معنادار وجود دارد و تزلزل ساختارهاى خانواده در دهه‏هاى گذشته را بايد با به چالش كشيده شدن ‏ساختار خانواده سنتى در نظريه‏هاى جامعه شناسانه، به ويژه گرايش‏هاى چپ، مرتبط دانست. در اين نگاه، علم روانشناسى به دليل آن كه انسان متعادل را انسانى مى‏داند كه اززندگى لذت ببرد نه انسانى كه متعهدانه زندگى كند، نه تنها نمى‏تواند در خدمت مصالح واقعى خانواده باشد بلكه خود عامل بحران است؛ چنان كه علوم تربيتى و مشاوره نيز به‏ دلايلى مشابه بيشتر مشكل سازند تا مشكل‏ گشا.  بنابراين ديدگاه، مشكل اصلى فراروى ‏مصلحان اجتماعى آن است كه حل معضلات مربوط به زن و خانواده را از دستگاه ‏كارشناسى و فكرى‏اى انتظار دارند كه به دليل ابتناى به نظريه‏هاى علوم اجتماعى ‏موجود، ماهيتاً خانواده‏محور نيستند.
اين تحقيقات از آن‏جا كه دامنه نقد را گسترش و تعميق مى‏دهند حائز اهميت ‏اند؛ به ‏ويژه آن كه مى‏توان براساس نگرش دينى نيز علوم اجتماعى را هم در ناحيه‏ پيش‏انگاره‏ها و فرضيه‏ها، هم در ناحيه مفاهيم بنيادين و تعاريف، هم در ناحيه اهداف وهم در ناحيه روش‏ها قابل نقد دانست. در عين حال به نظر مى‏رسد نبايد مشكل اساسى‏ را فمينيسم و يا حتى نظريه‏هاى علوم اجتماعى دانست، چرا كه فمينيسم و نظريه‏هاى‏علوم اجتماعى خود نمودهايى از مدرنيته ‏اند. مدرنيته علاوه بر آن كه بر مفاهيمى مبتنى‏است كه جهت‏ گيرى كلى انسان جديد را دگرگون نموده و در حوزه‏هاى علمى واجتماعى تحول ايجاد كرده، به دو دليل بايد به عنوان منشأ اصلى مشكلات تلقى شود:
اول، به دليل آن كه شاخص مهم مدرنيته تغيير است. در اين نگاه همه چيز در جهان،به غير از نفس تغيير، در حال تغيير است و در اين مسير تمام نهادها نيز ضرورتاً متحول‏ مى‏شوند. بنابراين اصرار بر ثبات خانواده به معناى در معرض نابودى قراردادن آن زيرچرخ تحولات اجتماعى است و خانواده نيز به ناچار پا به پاى تحولات اجتماعى متحول ‏خواهد شد. سخن از افول خانواده در اين نگاه، پذيرش اشكال جديد همزيستى به جاى‏اشكال سنتى خانواده است و مفهوم خانواده نيز خود در معرض تغيير خواهد بود و نبايد پنداشت كه اين تحولات در اين مدل فكرى منفى ارزيابى مى‏شوند.  بنابراين ساده ‏لوحى‏است اگر گمان كنيم با پذيرش فرهنگ مدرن مى‏توان بر حفظ ساختارهاى خانواده، تفكيك نقش‏ها، حفظ روابط خانوادگى و حتى محافظت بر اصل خانواده اصرار نمود.
دوم، به دليل آنکه سرمايه ‏دارى روح حاكم بر جريان مدرنيته است و در مدرنيته ‏انباشت سرمايه اصل حاكم تلقى مى‏شود، فرهنگ سرمايه‏ دارى در تار و پود تمدن جديد جريان مى‏يابد و آثار خود را هم در ساختارهاى علوم اجتماعى، هم در جريان‏هاى‏اجتماعى از جمله فمينيسم، و هم در سياست‏ها و برنامه‏ها بر جاى مى‏گذارد؛ به عنوان‏مثال، در فرهنگ سرمايه ‏دارى اقتدار تفسيرى اقتصادى مى‏يابد و جايگاه‏ها و ارزش‏ها باپول توزين مى‏گردد. تأثير اين نگرش بر زن و خانواده بسيار شگرف است. از آن‏جا كه ‏قدرت به تسلط بر منابع مالى تعريف مى‏شود، اقتدار زنان در دسترسى به اشتغال واحراز مناصب مديريتى تفسير مى‏گردد و نظريه فرودستى تاريخى زنان به دليل دورى ازمديريت و عدم تسلط بر منابع مالى شكل مى‏گيرد.  

بر اين اساس زنان به تعريف جديدى از مشاركت اجتماعى با محوريت قدرت‏اقتصادى فراخوانده مى‏شوند. در نتيجه ميل به ايفاى نقش مادرى و همسرى كم و روابط خانوادگى و ساختارهاى خانواده دستخوش تغيير مى‏گردد. از سوى ديگر، حاكميت‏ تفكر سرمايه ‏دارى ايجاب مى‏كند كه تمام موانع بر سر راه توسعه سرمايه از ميان برود و آنچه در مسير بسط سرمايه ‏دارى است تقويت شود. از اين روست كه تجارت سكس،هموسكسواليسم و هرزه ‏نگارى با وجود مخالفت‏هاى گسترده علمى به دليل آن كه درمسير جذب سرمايه‏ اند قدرتمندتر از گذشته توسعه مى‏يابند اما حجاب زنان مسلمان كه ‏فراگيرى آن مشكلاتى در سر راه سرمايه ‏دارى ايجاد مى‏كند، با ممانعت مواجه مى‏گردد.و بر همين اساس خانواده سنتى به دليل آن كه حامل ارزش‏هايى چون قناعت و عفت ‏است كه مى‏تواند مانع تلقى شود آماج سخت‏ترين حملات قرار گرفته و الگويى جديد ازخانواده كه حامل ارزش‏هاى فردگرايانه باشد، ترويج مى‏شود.
از اینجا مى‏توان دريافت باوجود آنکه در ساليان گذشته، برخى مسئولان ميانى وكارشناسان در دفاع از نقش‏هاى جنسيتى و ضرورت تفكيك نقش‏ها سخن گفته ‏اند، به ‏دليل آن كه مفاهيم مدرن كم و بيش بر نظام برنامه ‏ريزى حكومت مى‏كند نمى‏توان به ‏تغييرات اساسى در نظام آموزشى و قوانين عمومى در مسير حمايت از نقش‏هاى‏ جنسيتى چندان اميد بست. از اين رو تحولات خانواده حركت اشتدادى خود را به رغم ‏اظهارنظرهاى علمى مختلف دنبال مى‏كند. اين نكته نشان مى‏دهد بيش از آنکه فمينيسم ‏يا نظريه‏هاى علوم اجتماعى به تشابه نقش‏ها و مسائلى ديگر از اين قبيل بپردازد،مدرنيسم و روح حاكم بر آن است كه به آن دامن مى‏زند.
علم روانشناسی به دلیل آنکه انسان متعادل را انسانی می داند که از زندگی لذت ببرد نه انسانی که متعهدانه زندگی کند، نه تنها نمی تواند در خدمت مصالح واقعی خانواده باشد بلکه خود عامل بحران است؛ چنانکه علوم تربیتی و مشاوره نیز به دلایلی مشابه بیشتر مشکل سازند تا مشکل گشا. بنابر این دیدگاه، مشکل اصلی فرا روی مصلحان اجتماعی آن است که حل معضلات مربوط به زن و خانواده را از دستگاه کارشناسی و فکری ای انتظار دارند که به دلیل ابتنای به نظریه های علوم اجتماعی موجود، ماهیتاً خانواده محور نیستند.
د. رویکرد اسلامی به خانواده
با مراجعه به متون دينى به ويژه شيوه گفتار و رفتار پيامبر اكرم(ص) مى‏توان به تبيين ‏نگاه اسلامى به خانواده رسيد و بر آن اساس وضعيت موجود خانواده را در كشورارزيابى نمود و يا پاى را فراتر گذاشته به نظريه‏ اى در باب خانواده رسيد. در ديدگاه‏ اسلام اقدام به تشكيل خانواده ساختن دوست داشتنى‏ترين سازمان اجتماعى است؛  شايد به اين دليل كه خانواده براى تحقق آرمان‏هاى مورد نظر اسلام داراى ويژگى‏هايى ‏بديل ‏ناپذير است و نبايد با نگاهى كاركردگرايانه گمان نمود كه مى‏توان در بستر زمان ‏كاركردهاى خانواده را به ديگر نهادها واگذاشت و از اهميت خانواده كاست.
در نگاه اسلام، ازدواج، مسير دين‏دارى را تسهيل مى‏كند  و عزوبت، شخصيت انسانى‏را فرو مى‏كاهد.  دورى از ازدواج به دليل ترس از فقر نتيجه حيله ‏اى شيطانى براى ‏توسعه فحشا در جامعه است  و تأخير در ازدواج به خاطر ترس از تنگدستى سؤظن به ‏خداوندى است كه خود وعده حمايت به ازدواج ‏كنندگان داده است.  اهميت خانواده به‏ حدى است كه بهترين قدم‏ها گام‏هايى است كه در جهت تقويت پيوندهاى خانوادگى ‏برداشته شود و بدترين گام‏ها قدم‏هايى است كه در مسير جدايى به كار افتد.
ساختار خانواده در اين نگاه مبتنى بر سلسله مراتب طولى است و مرد عهده‏دارسرپرستى خانواده است.  نه اين ساختار در بستر زمان بديل ‏پذير است و نه سرپرست‏خانواده مى‏تواند مسئوليت خود را واگذارد يا نسبت به آن تسامح ورزد.  مهم ‏ترين ابزارمديريت خانواده سخاوت،  غيرت و گذشت است و اقتدار پيش ‏نياز اعمال سرپرستى‏است. در عين حال از آن‏جا كه احساس اقتدار مى‏تواند زمينه‏ هاى تعدّى به اعضاى ‏خانواده را فراهم آورد، مكانيزم‏هاى حقوقى و فرهنگى براى كنترل اقتدار پيش‏بينى شده‏است. اما از آنجا كه خانواده عرصه خصوصى است كه در اغلب اوقات اقامه دعاوى‏حقوقى، به دليل رابطه عاطفى زن و شوهر به مصلحت تشخيص داده نمى‏شود و يا به ‏دليل عدم امكان اقامه شهود و يا ترس از عواقب بعدى ناكارآمد به نظر مى‏رسد، تاكيد برآن بوده است كه بيش از هر چيز از روش‏هاى تربيتى و فرهنگى كنترل كننده بهره گرفته ‏شود؛ چنانکه براى مقابله با خشونت‏هاى خانگى، طرفين به حسن خلق و مدارا،  صبرو كنترل خشم دعوت شده‏اند.  يا به اين موضوع توجه شده است كه نبايد با ايجاد فشارروانى، عدم تمكين نسبت به موقعيت و جايگاه طرف مقابل و سهل ‏انگارى در انجام‏ مسئوليت‏ها، زمينه‏هاى خشونت عليه خويش را فراهم نمود.  كم كردن زمينه‏هاى ‏بدبينى،  تعديل انتظارات از يكديگر، تقبيح خشونت و توصيه كنترل آن  نيز از ديگرروش‏هاى تربيتى اسلامى است.
 از مجموع نكاتى كه در رابطه با خشونت و طلاق درمنابع روايى آمده است مى‏توان نتيجه گرفت كه اسلام مكانيزم فشار روانى اجتماعى‏عليه شخص خطاكار را يكى از شيوه‏هاى كارآمد كنترل دانسته است، به گونه ‏اى كه‏ شخص در صورت اقدام به روش‏هاى جاهلانه خود را در مقابل افكار عمومى تحقيرشده مى‏بيند و برخى موقعيت‏هاى خود را از دست مى‏دهد.

از آنجا كه اقدام به ازدواج از نگاه اسلام آميزه‏اى از تعهد و اختيار آزاد است كه پس‏از تشكيل خانواده بُعد متعهدانه آن تقويت مى‏شود، عمل طلاق كه بدون وجود انگيزه‏اى‏ موجه، فرار از تعهد و عملى هوس‏آميز تلقى و سبب بروز مشكلاتى براى همسر وفرزندان مى‏گردد، عملى مبغوض در نظر گرفته مى‏شود.  اين نگاه با آنچه امروز دركشورهاى غربى به طلاق رضايتمندانه از آن ياد مى‏شود تفاوت اساسى دارد.سياست‏هاى دينى به سمت تقويت روش‏هاى پيشگيرى از طلاق است، مانند پيشنهاد انتخاب داوران خانوادگى  يا ايجاد شرايطى سنگين براى كسانى كه به اندك بهانه ‏اى‏اقدام به طلاق مى‏كنند  يا زمينه‏هايى فراهم مى‏سازند كه طرف مقابل متمايل به طلاق ‏شود.  چنانکه تسامح و مدارا، كم كردن توقعات، صبر و گذشت، هديه دادن به ‏يكديگر،  سخنان نيكو و نگاه‏هاى عاطفه‏ آميز  از زمينه‏هاى افزايش استحكام خانواده‏ شمرده شده است.
كارآمدى خانواده نقطه عطف توجه آموزه‏هاى دينى است. بدين‏منظور تمهيداتى ‏پيش‏بينى مى‏شود كه از ابتداى تشكيل خانواده و انتخاب همسر آغاز و تا آخر استمرارمى‏يابد. ابتدا توصيه مى‏شود در انتخاب همسر به دو ويژگى مهم دين‏دارى (ترس از خداو ارتباط با خدا) و حُسن خلق توجه شود.  اين دو امتياز در زندگى خانوادگى كه براساس‏تعهد و صميميت بنا مى‏شود و در طول مسير خود ناهموارى‏هاى زيادى را مى‏پيمايد،بسيار ارزشمند است. از آن‏جا كه كارآمدى خانواده وابسته به كارآمدى اعضاست لازم‏است آموزش‏هاى لازم بدين منظور در نظر گرفته شود. علاوه بر آموزش‏هايى كه‏ مى‏تواند به توانمند سازى اعضا براى ايفاى دقيق نقش‏هاى مورد انتظار بينجامد، آموزش‏ حقوق نيز به استحكام و كارآمدى خانواده كمك مى‏كند. روش آموزش در ادبيات دينى،برخلاف گفتمان مدرن، بر آموزش حقوق متقابل كه به آموزش مسئوليت‏ها و تكاليف‏هم از آن ياد مى‏شود و بر تلطيف حقوق به كمك اخلاق، استوار است. به اين معنا كه به ‏مرد حقوق زن آموزش داده مى‏شود و به زن حقوق مرد. يا آن گاه كه به مرد حقوق زوج وبه زن حقوق زوجه آموزش داده مى‏شود با توصيه‏هاى اخلاقى از ميل به سؤ استفاده ازحقوق كاسته مى‏شود.
طبق متون دينى انتظار آن است كه خانواده مشكلات داخلى را تا حد امكان براساس‏ توانمندى‏هاى خود حل كند.  بنابراين نبايد سياست‏ها به سمت وابستگى خانواده به ‏اعانه‏هاى بيرونى جهت‏گيرى شود. البته آن‏ گاه كه خانواده در حل مشكلات خود ناتوان‏ بنمايد، مسئوليت حمايت و كمك بر عهده ديگران  از جمله نهادها قرار خواهد گرفت ولازم است همواره حس تعاون و هميارى در جامعه اسلامى جريان يابد.
تقويت پيوندهاى خانوادگى بسيار مهم و قطع پيوندها گناهى بزرگ شناخته شده‏است.  تقويت حمايت‏ها و مراقبت‏ها و در نتيجه كم شدن خوف از مشكلات ناشى ازطلاق، مرگ همسر و از كارافتادگى، افزايش بعد نظارتى و هدايتى، افزايش روحيه تعاون ‏اجتماعى و نشاط از آثار تقويت پيوندهاى خانوادگى است. در اين ميان به پدر و مادر وتقويت جايگاه آنان تأكيد ويژه‏اى شده تا آنجا كه رضايت خداوند به رضايت آنان پيوندخورده است.
طبق متون دینی انتظار آن است که خانواده مشکلات داخلی را تا حد امکان بر اساس توانمندی های خود حل کند. بنابر این نباید سیاست ها به سمت وابستگی خانواده به اعانه های بیرونی جهت گیری شود. البته آن گاه که خانواده در حل مشکلات خود نا توان بنماید، مسئولیت حمایت و کمک بر عهدۀ دیگران از جمله نهاد ها قرار خواهد گرفت و لازم است همواره حس تعاون و همیاری در جامعه اسلامی جریان یابد
آموزه‏هاى دينى توجه به نيازها و تمايلات اهل خانه را از مسئوليت‏هاى سرپرست‏ مى‏داند  و علاوه بر تشويق به فرزند آورى،  پرورش صحيح جسمى و روحى آنان را نيزمورد توجه قرار مى‏دهد. انتخاب اسامى نيكو،   ترحم به كودكان،   آزادسازى نسبى آنان‏ تا هفت سالگى، تحت آموزش در آوردن آنان تا چهارده سالگى و همكار قرار دادن آنان ‏در فعاليت‏ها و تصميمات تا 21 سالگى، از مراحل تربيتى است  كه توصيه مى‏شود.تربيت جنسى فرزندان با محوريت عفاف و تقوا،   كم كردن زمينه‏هاى تحريك جنسى‏آنان از جمله با جداسازى بستر آنان از ده سالگى  و عدم ارتباط جنسى والدين در كنارفرزندان  نيز از اهميت به ‏سزايى برخوردار است. مهارت‏آموزى و سوادآموزى  وآشناسازى فرزندان با قرآن مجيد  و احاديث اهل‏ بيت(ع)  آنان را در زمينه‏هاى‏ شخصى و اجتماعى توانمند مى‏سازد، چنان كه تقويت پايه‏هاى محبت به اهل‏ بيت، هم‏ به افزايش انگيزه‏هاى آنان مى‏انجامد، هم صبر بر مشكلات را آسان مى‏كند، هم درشرايطى كه انحرافات فكرى و شبهات سبب لغزش افراد بسيار مى‏گردد، آنان را ثابت‏ قدم مى‏دارد و هم روحيه ايثار را در آنان تقويت مى‏كند.
توصيه‏هاى بسيارى كه در اصلاح روابط جنسى زن و شوهر در قالب نفى رياضت ‏جنسى،  رعايت آداب آميزش به ويژه توجه به ويژگى‏هاى طبيعى هر يك از دو جنس ‏در برقرارى ارتباط وارد شده است،  در كنار توجه به رفتار عفيفانه در ارتباط با نامحرم،پرهيز از خودآرايى و خودنمايى زنان نزد بيگانگان  و لزوم غيرت ‏ورزى مردان در حفظ حريم خانوادگى،  از نكاتى است كه اهتمام دين را به كارآمدى خانواده نشان مى‏دهد.

با ملاحظه متون وحيانى مى‏توان مقياسى براى آسيب ‏شناسى خانواده ايرانى به ‏دست آورد و تحولات خانواده را در دهه‏هاى اخير تحليل نمود. به نظر مى‏رسد درساليان اخير از تمايل به تشكيل خانواده تا حدودى كاسته شده و ازدواج تا دستيابى به ‏موقعيت اجتماعى و مالى مناسب به تأخير مى‏افتد. نظام تحصيلى موجود و فرهنگ‏ مدرك‏ گرايى نيز خود از موانع ازدواج به حساب مى‏آيند. با بالا رفتن سن ازدواج گاه اين ‏پرسش مطرح مى‏شود كه اگر ممكن است ازدواج را تا سنينى بالا به تأخير انداخت چه ‏نيازى است كه در اين مقطع تعهدات ازدواج را پذيرفت؟ بنابراين مى‏توان حدس زد كه ‏چون كشورهاى اروپايى، در سال‏هاى نه چندان دور، شاهد رواج تك زيستى در ايران‏ باشيم.
در نقطه مقابل احساس مى‏شود كه از قبح طلاق به مرور كاسته مى‏شود. برخى ‏تحليلگران با تحليل غلط از رواج طلاق و مرتبط دانستن آن با آگاهى زنان از حقوق خود، بر اين معضل مهر تأييد نيز مى ‏زنند. در ساليان اخير طلاق به درخواست زنان رو به‏ افزايش است و آمار طلاق رجعى كه در آن امكان رجوع به زندگى بيش از انواع ديگرطلاق است، كاهش يافته است. به نظر مى‏رسد يكى ازعلل افزايش طلاق خلع، ترس ‏زوج از پرداخت مهريه به نرخ روز و تنصيف دارايى‏ها در صورت اقدام به طلاق است واز اين رو زمينه‏هايى فراهم مى‏شود كه زوجه به درخواست طلاق اقدام كند.
از معضلات ديگر خانواده ايرانى آن است كه سرپرست خانواده يا به مسئوليت‏هاى‏ خود آشنا نيست و انتظار دارد همسر، ايفاى نقش‏هايى چون نان‏آورى را عهده‏دارشود، و يا آنکه در ايفاى نقش‏هاى خود از حمايت كافى برخوردار نمى‏شود. يعنى ازيك ‏سو اقتدار لازم را براى ايفاى نقش سرپرستى احساس نمى‏كند؛ به دليل آنکه فرهنگ ‏مسلط تمكين را نشانى از ذلت زن دانسته و با ترويج روحيه استقلال ‏طلبى و آزادى فردى‏ فرزندان را در مقابل والدين قرار مى‏دهد، و از سوى ديگر، سياست اشتغال ‏زايى وقوانين مربوط، انگيزه كارفرمايان را براى جذب شخص سرپرست خانوار، كم كرده‏است. افزايش تخاصمات خانگى و خشونت‏ها نيز پيامد چند چيز است: اول آن كه درشيوه‏هاى سنتى، همسر غالباً از طايفه يا محله انتخاب مى‏شد كه اختلافات فرهنگى واجتماعى آنان بسيار كم بود اما در شيوه‏هاى جديد تناسبات فرهنگى و اجتماعى كمترملاك گزينش قرار مى ‏گيرد. دوم آنکه نه خانواده به فرزندان خود مهارت‏هاى ارتباطى رابراى تشكيل خانواده مى‏آموزد و نه نهادهاى رسمى آموزشى. تأكيد بر حقوق وكم ‏توجهى به اخلاق نيز به صف‏ بندى و تخاصم در درون خانه منجر مى‏شود.
كاهش پيوندهاى خانوادگى در دهه‏هاى اخير خانواده را بيش از گذشته تنها و در حل ‏مشكلات خود ناتوان‏ تر كرده است. غلبه فرهنگ فردگرايى بيش از هر چيز در حس‏استقلال طلبى و فرار از تعهدات موثر بوده است. همين فرهنگ، زمينه‏هاى كم شدن‏ حس تعاون اجتماعى و پيوندهاى گروهى را فراهم كرده است. از سوى ديگر به نظرمى‏رسد سياست‏هاى حمايتى دولت از اقشار آسيب‏ پذير، بيشتر بر محور حمايت از فرد جريان يافته، تا خانواده. اين سياست‏ها در مجموع نه تنها به كارآمدى خانواده منجرنشده است بلكه هم خانواده را در حل مشكلات خود ناتوان‏ تر كرده و هم نسلى راپرورده است كه براى حل مشكلات مختلف زندگى از جمله اشتغال و ازدواج چشم به ‏مساعدت دولت دوخته و توان ذاتى خود را به كار نمى‏گيرند.
تضعيف جايگاه والدين كه در تحقق آن نهادهاى فرهنگى و تبليغى بيش از ديگران ‏مقصرند، علاوه بر كاهش نظارت كيفى آنان بر روند پرورش نسل جديد، به كم شدن ‏اهتمام آنان نسبت به فرزندان و به كاهش پيوند خانوادگى مى‏انجامد.
اينها و ده‏ها مسئله ‏ديگر نشان‏ گر افق‏هاى تيره‏اى فراروى آينده خانواده‏ها است. در اين ميان آنچه بيشترخانواده را تهديد مى‏كند تهاجم رسانه ‏اى غربى نيست، بلكه نظريه‏ هاى فلسفى علوم‏اجتماعى است كه تحولات خانواده را در دهه‏هاى اخير قهرى و معلول جبر تكنولوژى يا سازمان اجتماعى قلمداد مى‏كند. اين بدان معناست كه روند تحولات خانواده يك سويه ‏و برگشت‏ ناپذير است و هيچ كس و نهادى نمى‏تواند و نبايد در برابر آن ايستادگى كند.بنابراين تنها مى‏توان بر تحولات خانواده افسوس خورد و با آن هماهنگ شد، پذيرش‏هرگونه فكر و برنامه ‏ريزى براى افزايش اقتدار و كارآمدى خانواده در عصر حاضرمحكوم است و بايد به ديگران فرصت داد تا با خيالى آسوده تئورى نظم نوين جهانى رابه مرحله تحقق برسانند. پذيرش اين ديدگاه در كليت خود با سياست اسلام كه اصول اخلاقى وجهت ‏گيرى‏هاى اصلى خود را ثابت مى‏داند و معادله دگرگون ساختن شرايط و نظم‏موجود را براى تحقق اهداف مورد نظر دارد چگونه قابل جمع است؟95
به جرئت مى‏توان گفت كه مهم ‏ترين مشكل ما در رويكرد به خانواده، بحران‏ نظريه ‏پردازى است. از يك سو نظريه ‏پردازى در علوم اجتماعى نه براساس مبانى فلسفى‏ صحيح شكل گرفته است كه بتوان بر آن اعتماد كرد و نه براى حل معضلات جامعه ‏اسلامى طراحى شده است و از سوى ديگر، تاكنون نهادهاى علمى دينى در تبديل‏ مفاهيم بنيادين به كاربردى و نظريه ‏پردازى اقدامى اساسى نداشته‏اند. حل معضلات‏ اساسى ما تنها در گروه ايجاد حوزه مطالعات آكادميك مباحث جنسيتى و خانواده ‏براساس فكر دينى، تدوين نظريه دينى زن و خانواده، ايجاد حوزه كارشناسى بومى،حول پرسش‏هاى اساسى به منظور حل معضلات عينى جامعه اسلامى و حركت درمسير بالندگى است. در اين رابطه پرسش‏هاى فراوانى پيش روى ماست كه مبنايى،روشى و يا بنايى است. برخى از اين پرسش‏ها عبارت‏اند از:
- آيا متون وحيانى صرفاً ناظر به بيان تكاليف‏اند يا آن كه مى‏توان از آنها در تدوين ‏نظريه‏ها، ايجاد ساختارها و حل معضلات كلى نظام، از جمله در موضوع زن و خانواده،نيز بهره گرفت؟ چنين فرآيندى چگونه تحقق مى‏يابد؟
- خاستگاه آموزه‏هاى اخلاقى اصلاح افراد از طريق توصيه‏هاى فردى است يا آن كه ‏مى‏توان اخلاق را در متن سياست‏ها و برنامه‏هاى كلان و ساختارسازى‏ها جريان داد؟ به‏عبارت ديگر، ساختارها، سياست‏ها و برنامه‏هاى كلان چگونه حيات اخلاقى فرد درخانواده را تهديد مى‏كند و چگونه مى‏توان ساختارها و سياست‏ها را مجرايى براى ‏جريان يافتن اخلاق حسنه قرار داد؟
- چه علومى در مطالعات آكادميك خانواده سهيم‏اند، سهم هر يك چيست، انتظارچه پاسخ‏هايى را از هر يك از اين علوم داريم و چه اصول حاكمى آنها را با هم هماهنگ ‏مى‏سازد؟
- مسئوليت‏هاى جديد، ظرفيت‏هاى نو، مشكلات جديد و ابزارهاى نوينى كه عصرجديد پيش روى زن و خانواده نهاده است چيست؟
- چگونه مى‏توان از ظرفيت‏هاى عصر جديد براى افزايش اقتدار و كارآمدى خانواده ‏بهره گرفت؟ به عنوان مثال، آيا مى‏توان تشكيلNGO  هاى طايفه‏اى را به منظور ايجاد شبكه هميارى و نظارت طايفه‏اى پيشنهاد نمود؟
- چگونه مى‏توان پيامدهاى منفى جهانى‏سازى را بر زنان و خانواده كم كرد، شرايط وظرفيت‏هاى جديد را در خدمت كارآيى خانواده و كارآمدى زن به كار گرفت و زن وخانواده را به عنصرى فعال در تحولات جهانى تبديل نمود؟ تاكنون سمينارهايى كه به‏ موضوع جهانى ‏سازى و زنان و خانواده پرداخته‏ اند بيشتر به توصيه‏هايى براى خانواده‏ها در چگونگى تعامل با شرايط جديد بسنده كرده‏اند و كم ‏تر به تحليل از بعد كلان و ازجايگاه برنامه‏ريزى پرداخته‏اند.
- سياست‏هاى دولتى چگونه ماهيتى ضد خانواده يا خانواده محور مى‏ يابد؟ به عنوان‏مثال، سياست دولت رفاهى سوئد در تأسيس مهد كودك‏هاى مجانى به كاهش انگيزه‏ مادرى منجر شده است و سياست مالياتى اين دولت همگان را، چه مرد و چه زن، به ‏اشتغال فرا مى‏خواند و حمايت‏هاى مالى دولتى از افراد حتى بچه‏ها به افزايش انگيزه ‏طلاق منجر شده است.
- نگرش‏ها يى كه مشروعيت قوانين را به عدم مخالفت با آموزه‏هاى فقهى تقليل‏ مى‏دهد و آموزه‏هاى اخلاقى و معرفتى دين را در فقه اجتماعى اسلام دخالت نمى‏دهد،چگونه مى‏تواند به تصويب قوانينى ضد خانواده منجر شود؟
- كارآمدى هرچه بيشتر خانواده چه منافعى براى دولت‏ها به ارمغان خواهد آورد وچگونه در خدمت انسجام وهميارى ملى، ايجاد روحيه احسان و نوع‏ دوستى، تحمل ومدارا و حفظ ارزش‏هاى جمعى قرار مى‏گيرد؟
- شاخص‏ها يى كه نشان‏ گر وضعيت خانواده براساس فرهنگ دينى باشد چيست وچگونه تدوين مى‏شود؟
- جريانات فرهنگى در كشور چگونه بايد مديريت شوند تا در خدمت منافع خانواده‏ قرار گيرند؟
- سياست‏هاى رسانه‏اى نظام براى آن كه در خدمت تقويت خانواده قرار گيرد بايد حاكميت چه امورى را بپذيرد؟
- چگونه مى‏توان، همان گونه كه براى افراد آرمان ‏سازى مى‏كنيم، براى خانواده نيزآرمان‏ سازى نمود؟
- چگونه مى‏توان نظام آموزشى را چه در محتواى دروس، چه در ارائه مباحث كمك‏ آموزشى، چه در سيستم مشاوره و امداد، چه در ارتباط ميان خانه و مدرسه، چه دررشته ‏بندى‏هاى تحصيلى، چه در انعطاف‏ پذيرى نظام آموزشى و.... در خدمت حمايت ازخانواده قرار داد؟
- چگونه مى‏ توان براى خانواده مطالباتى ايجاد نمود يا مطالبات آن را هدايت كرد؟
- سياست‏هاى تشويقى نظام اسلامى براى تشكيل خانواده و پذيرش تعهدات ناشى‏از آن ‏و ترويج فرهنگ ساده زيستى چيست؟
- چگونه مى‏توان پيامدهاى طلاق را به گونه ‏اى كاهش داد كه به افزايش تمايل به‏ طلاق منجر نشود؟
- مكانيزم حمايت از زن در خانواده، با حفظ اقتدار و كارآمدى خانواده، چيست؟
- الگوى مشاركت اجتماعى زنان با محوريت خانواده چه مختصاتى دارد؟

- زيرساخت‏هاى مشاركت اجتماعى زنان چگونه باشد تا كم ‏ترين آسيب به حيات‏ خانوادگى متوجه شود؟

- نظريه دينى اقتدار و كنترل اقتدار در خانواده چيست و بدين منظور چه سياستى‏ تبيين شده است؟
- نظريه و راهبرد اسلام در كنترل خشونت‏هاى خانگى و تضمين امنيت اجتماعى ‏زنان چيست؟
- با توجه به آن كه پيوندهاى خانوادگى معلول احساس نيازهايى است كه زوجين را به‏ هم پيوند مى‏دهد، و با توجه به آن كه پيشرفت‏هاى تكنولوژى و تحولات اجتماعى واقتصادى به كاهش نيازهاى زوجين نسبت به يكديگر منجر شده است، چگونه مى‏توان ‏زمينه‏هايى را براى تقويت پيوندهاى خانوادگى در عصر جديد باز جست؟
- چگونه سياست‏هاى فرهنگى و اقتصادى به افزايش نياز به درآمد بيشتر براى تأمين ‏خانواده، افزايش ساعات اشتغال و كاهش حضور فعال والدين در خانواده منجر شده‏است و چگونه مى‏توان اين روند را به نفع مصلحت خانواده اصلاح نمود؟
- سيستم حمايت از زنان آسيب‏ پذير تابع چه اصولى است تا در خدمت تقويت نظام‏ خانواده و حل اساسى مشكلات زنان قرار گيرد. به عنوان مثال، سازمان بهزيستى ضمن‏ طرحى، با اعطاى وام اشتغال زنان روسپى را پس از دستگيرى و بازپرورى اوليه سامان مى‏داد. چنين طرحى در عين آن كه به حل مشكلات اين قشر كمك مى‏كند، از آن‏جا كه ‏راهكارى براى حمايت از زنان فقيرى كه از پرده عفاف خارج نشده‏اند ارائه نمى‏كند، ممكن است به تمايل به بزهكارى براى برخوردارى از سيستم حمايتى منجر شود بنابراين راهكارهاى حمايتى بايد با نگاهى جامع طراحى شود.
- مشكلات نهاد مشاوره براى حضور فعال در حل معضلات خانوادگى چيست؟ اين‏ مشكل تا چه حد ناشى از ضعف علمى مشاوران، تا چه حد ناشى از عدم توانايى ‏مراجعان براى تأمين هزينه‏هاى مشاوره، تا چه حد ناشى از ضعف فرهنگ‏ مشاوره‏ پذيرى و تا چه حد ناشى از ضعف بنيان‏هاى تئوريك علم مشاوره است؟

 

نتيجه‏ گيرى
حل مشكلات زن و خانواده مسلمان، تنها در پرتو تلاش علمى انديشمندان و با مبنا قراردادن كتاب آسمانى و سيره نبوى امكان ‏پذير است. اما در مراجعه به متون مقدس،اين بار، به جاى توقف بر نصوص و يا اكتفا به فتاواى فقهاى عظام، لازم است در عين ‏پذيرش آن، به فضاى نظريه ‏پردازى علمى قابل استناد به وحى پاى نهيم و پايه‏هاى ‏محكمى براى سياستگذارى و برنامه ‏ريزى كلان مبتنى بر انگاره‏هاى اسلامى بنا كنيم.اين حركت ارزشمند گرچه از پرسش ‏گرى و نقد انگاره‏هاى موجود آغاز مى‏شود اما مى‏تواند نگاه جامعه علمى را به سمت نگرشى نوين معطوف نمايد؛ نگرشى كه ضمن ‏توجه به كارآمدى و حجيت، با رويكردى خانواده‏ گرا، هم به حل معضلات اجتماعى ‏مى‏انديشد و هم داعيه دفاع از زنان را در سر دارد. تنها با چنين رويكردى است كه‏ مى‏توان به اصلاح جامعه و حل مشكلات زنان اميدوار بود.

منابع
- الطوسى، محمدبن الحسن، تهذيب‏الاحكام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1364
- ايران دخت (ماهنامه سياسى، اجتماعى و فرهنگى)، مجمع اسلامى بانوان، ش32، تيرماه 1385
- استنلى كرنر، «پايان ازدواج در اسكانديناوى»، ترجمه مريم رفيعى، حوراء (ماهنامه علمى‏ فرهنگى و اجتماعى زنان)، ش 19
- «ازدواج در اسكانديناوى در حال مرگ است»، كيهان،19/4/85، ص 15
- ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران، شركت انتشارات‏علمى و فرهنگى، چاپ چهارم، 1373
- الحرالعاملى، محمدبن الحسن، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، قم، موسسة آل‏البيت(ع) لاحيأالتراث، 1374
- پايدار، ابوالقاسم، نهج‏الفصاحه (مجموع كلمات قصار حضرت رسول اكرم ص)، تهران،سازمان انتشارات جاويدان، 1376
- سبحانى، جعفر، فروغ ابديت، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1376
- اسدى، ليلا «بررسى نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان»، نداى صادق، ش 24
- محسنى، سعيد، نفقه زوجه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقى در حقوق فرانسه، پايان‏ نامه‏كارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)
- كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1375
- مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المكتبة الاسلاميه، 1374

- تونى ‏گرنت، زن بودن، ترجمه فروزان گنجى‏زاده، تهران، نشر ورجاوند، 1381
- آلن و بارباراپيز، آنچه زنان و مردان نمى‏دانند، ترجمه زهرا افتخارى، تهران، نسل‏ نوانديش، 1383
- جان گرى، زن، مرد، ارتباط، ترجمه مهدى قرچه داغى، تهران، انتشارات اوحدى،1376
- ديويد سال، مرد توانا، ترجمه سعدى مرادى، تهران، نشر ورجاوند، 1384
- سند چهارمين كنفرانس جهانى زن (كار پايه عمل) و اعلاميه پكن، ترجمه: على آرين وعلى ميرسعيد قاضى، تهران، دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهورى، 1375
- نورى، حسين، مستدرك‏الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، موسسة آل‏البيت(ع) لاحيأ التراث، 1408
- مانوئل كاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاووشيان، تهران، طرح نو، 1382
- منجم، رؤيا، زن
- مادر، تهران، نشر قومس، 1382
- امينى، فاطمة الزهرا، انتشارات اميركبير، تهران، 1369