ترجمه                     
 رفاه در كشورهای اسكاندیناوی
دیوید پوپِنو(David Popenoe)
 ترجمۀ‏ مصطفی‏ میخ‏بر
  
منبع: Society; Sep/Oct94, Vol. 31 Issue 6, p78-81, 4p

دیوید پوپنو استاد جامعه‌شناسی دانشگاه راجرز و رئیس سابق دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی این دانشگاه است. وی به همراه یکی از همکارانش، مدیریت پروژه ملی ازدواج در دانشگاه راجرز را بر عهده دارد. او در گذشته، در زمینه طراحی شهری فعالیت داشته است. تخصص فعلی وی در مطالعه زندگی خانوادگی و اجتماعی در جوامع نوین است و تاکنون بیش از نه جلد کتاب از جمله: «زندگی بدون پدر» و «جنگ بر سر خانواده» را در این رابطه، تألیف و یا ویراست نموده است. او اگر چه به طیف جامعه‌شناسان نوین تعلق دارد، اما از طرفداران جدی و شناخته شده نهاد خانواده است.

چكیده:
در این مقاله، سیاست‌های مربوط به رفاه و خانواده در سوئد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سوئد، مقارن با پیشرفت دولت رفاه، خانواده دچار انحطاط شده است. تضعیف خانواده نیز به نوبۀ خود، پیامدهای اجتماعی جدی و نامطلوبی را، به‌خصوص برای كودكان،‌ دربرداشته است. بزرگسالان ممکن است بتوانند بدون تعلق به خانواده‌ای قوی، روزگارشان را بگذرانند، ولی كودكان چنین توانی را ندارند. برای كودكان، خانواده تأمین‌كنندۀ اصلی سلامت اجتماعی و عاطفی محسوب می‌شود و نهاد دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد. دولت رفاه سوئد با تضعیف خانواده، در واقع، به همان رفاهی كه قصد گسترش بدهد آسیب زده است.

رفاه در كشور اسكاندیناوی
سیاست‌های مربوط به رفاه و خانواده در كشور‌های اسكاندیناوی، آرزوی هر انسان لیبرالی در هر نقطه‌ای از جهان است. در كشورهای اسكاندیناوی «سوئد، ‌نروژ، دانمارك و فنلاند» كه در ردیف ثروتمند‌ترین كشورهای جهان هستند، دولت، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از شكوفایی اقتصادی را به صورت هدفمند در میان كسانی كه بیشترین نیاز اقتصادی را دارند، توزیع می‌كند. در مقام مقایسه، در سایر كشورهای ثروتمند، درصد بالاتری از این منابع به جای اینكه به نفع عموم هزینه شود، در دست بخش خصوصی باقی می‌‌ماند. در كشورهای اسكاندیناوی، این فقط مستمندان و بی‌خانمان‌ها‌ نیستند كه «نیازمند» محسوب می‌شوند، هر چند عمدتاً در این كشورها، به دلیل اِعمال سیاست‌های رفاهی، تقریباً هیچ اثری از قشر نیازمند مشاهده نمی‌شود، بلكه همه افراد حتی با داشتن زندگی مرفه در مرحلۀ خاصی از زندگی خود، مشمول حمایت واقع می‌شوند؛ برای مثال می‌توان به زوج‌هایی كه صاحب فرزند شده‌اند یا مادرانی كه بعد از طلاق، با فرزندانشان تنها مانده‌اند اشاره كرد. در حقیقت،‌ دلیل عمدۀ تداوم مقبولیت سیاست‌های رفاهی در اسكاندیناوی، شدت تلاش‌های اقتصادی برای توزیع مجدد منابع بوده است. هر چند اهرم اصلی دولت برای پیشبرد این سیاست‌ها توانایی أخذ مالیات است؛‌ نرخ مالیات در كشورهای اسكاندیناوی در مقایسه با سایر كشورهای جهان، دارای بالاترین میزان است و بخش‌های دولتی در این کشورها، بزرگ و قدرتمند هستند.
اقدامات صورت گرفته در این كشورها،  نقش عامل شانس در كامیابی اقتصادی افراد را تا حدود بسیار قابل ملاحظه‌ای كاهش داده است، و در عین حال؛ دولت ‌با استفاده از نظارت قوی، شرایط زندگی در شهرها را ارتقاء داده و محیط‌های روستایی برای بهره‌مندی همگان، تحت پوشش حمایت كامل هستند. تقریباً همه تیم‌های شرکت‌کننده در رقابت‌های المپیک زمستانی نرو‍ژ در سال 1996، در هنگام بازگشت، كیفیت بالای زندگی در نروژ را تحسین می‌كردند. ضمناً می‌توان به آمارهایی اشاره کرد که نشان می‌دهد ملت‌های اسكاندیناوی در میان همۀ مردمان جهان، از بالاترین میزان رضایت از زندگی برخوردارند.
در كشورهای اسكاندیناوی، بسیاری از سیاست‌های خانواده را نیز می‌توان به بهترین وجه ستود. مقولۀ «سیاست خانواده» برنامه‌های بسیار متنوعی را شامل می‌شود، ولی برنامه‌هایی كه در خور توجه هستند عبارتند از برنامۀ مرخصی والدین، كه به والدین شاغل امكان می‌دهد زمان بیشتری را در كنار كودكان خود سپری كنند، و نیز طرح مقرری كودكان، كه به والدین كمك می‌كند از عهدۀ مخارج سنگین پرورش كودك برآیند. كشورهای اسكاندیناوی با در پیش‌گرفتن این نوع سیاست‌، از سایر كشورهای جهان جلوتر هستند.
اگرچه‌، سیاست‌های رفاهی كشورهای اسكاندیناوی از برخی جهات، قابل نقد است. با توجه به این‌که شناخت من از سوئد نسبت به سایر كشورهای اسكاندیناوی بیشتر است و به‌علاوه، سوئد پیشرفته‌ترین كشور اسكاندیناوی محسوب می‌شود و تا حدودی به منزلۀ نمونۀ كاملی از دولت رفاه تلقی می‌گردد، در این مقاله عمدتاً به این كشور خواهم پرداخت.
مسئله‌ای كه به‌طور فزاینده‌‌ موجب نگرانی می‌شود این است كه سیاست‌های رفاهی سخاوتمندانۀ كشورهای اسكاندیناوی در سال‌های طلایی رشد اقتصادی این كشورها را، شاید بتوان مناسب و ثمربخش توصیف كرد، ولی در سال‌های أخیر، با توجه به ركود نسبی اقتصادی در این كشورها و نیز در بسیاری از كشورهای غربی و مالیات‌های بسیار سنگینی كه دولت برای پیشبرد سیاست‌های رفاهی خود أخذ می‌كند،‌ فی‌نفسه به یك مشكل عمدۀ داخلی تبدیل شده است (نرخ نهایی مالیات در سوئد در یك دورۀ بخصوص، به مرز 85 درصد رسید.) البته بحثِ بیشتر پیرامون این موضوع را باید به اقتصاددانان محول كرد، می‌توان گفت که دغدغۀ اصلی من، كه در جای دیگر نیز آن را بیان كرده و توضیح داده‌ام، این است كه مقارن با پیشرفت دولت رفاه، خانواده دچار انحطاط شده است. تضعیف خانواده نیز به نوبۀ خود، پیامدهای اجتماعی جدی و نامطلوبی را، به‌خصوص برای كودكان،‌ دربرداشته است.
دولت‌های رفاه چگونه به انحطاط خانواده دامن زده‌اند؟ دولت‌های رفاه به طرق مختلفی به خانواده آسیب رسانده‌اند، نه تنها از طریق اجرای برنامه‌های رفاه اقتصادی، بلكه از طریق زمینه‌سازی برای ایجاد گرایش‌های اجتماعی- اقتصادی و تحولات فرهنگی. می‌توان خاطرنشان كرد كه بیشتر این برنامه‌ها، گرایش‌ها و تحولات، علاوه بر پیامدهای منفی، دارای نتایج مثبتی نیز هستند، و همین امر باعث می‌شود تجزیه و تحلیل این اقدامات، امر واقعاً دشواری باشد. به عنوان مثال،‌ بسیاری از برنامه‌های دولت رفاه، در حالی كه فی نفسه امور مطلوبی هستند، پیامدهای ناخواستۀ نامطلوبی نیز دارند كه باید مَدّ نظر قرار بگیرد.
1) برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی شامل حمایت‌های اقتصادی و اقدامات رفاه‌گسترانۀ دولتی مربوط به آن، با تأمین منابع خارج از خانواده، امنیت مادی،‌ خدمات شخصی و سرگرمی‌های اوقات فراغت، به طور ناخواسته موجب تضعیف علایق زناشویی و زندگی خانوادگی می‌شوند. این یكی از ابعاد همان مسئله‌ای است كه نیل گیلبرت  در كتاب خود، «سرمایه‌داری و دولت رفاه: معضلات خیرخواهی اجتماعی»  «معضل دست یاری» می‌نامد. در دولت رفاه، هنگامی كه خانواده‌ها رسیدگی به امورشان را خودشان بر عهده می‌گیرند، در واقع، تنبیه می‌شوند، و هنگامی كه نمی‌توانند از عهدۀ امور خود برآیند پاداش دریافت می‌كنند.
ازدواج از دیرباز، ‌علاوه بر اینكه یك تعهد اجتماعی بوده است،‌ یك شراكت اقتصادیِ مورد حمایت دولت نیز محسوب می‌شده است. ولی در سوئد و سایر كشورهای اسكاندیناوی، همۀ مزایا به فرد تعلق می‌گیرد. انگیزۀ اقتصادی زوج‌ها برای زندگی با هم كم شده است؛‌ دولت پیامد‌های اقتصادی منفیِ جدایی زوج‌ها را خنثی می‌كند. ارزش اقتصادی مُزدَوج بودن، بطور غیرمنتظره‌ای، تقریباً تا حد ارزش اقتصادیِ جدایی و طلاق، تنزل پیدا كرده است؛ و در حالیكه وابستگی اقتصادی به دولت به مرور جایگزین وابستگی به خانواده می‌شود،‌ وابستگی‌های متقابل و تعهدات طرفینیِ زندگی خانوادگی نیز كاهش پیدا می‌كنند.
2) دستۀ دوم از علل فروپاشی خانواده به عرصۀ گرایش‌های اجتماعی- اقتصادی مربوط می‌شود. برای مثال، اكنون در جامعۀ دانشگاهی، پذیرفته شده است كه فروپاشی خانواده در طول سه دهۀ گذشته، با پیشرفت تحصیلی و اشتغال بانوان ارتباط داشته است. بدون تردید، ‌دولت‌های رفاه در زمینه‌سازی برای گسترش این نوع گرایش‌ها، ‌پیشتاز بوده‌اند.
دستۀ سوم از عوامل، به تحولات فرهنگی یا فكری مربوط می‌شود. در همۀ جوامع مدرن،‌ مهم‌ترین ارزش‌ها عوض شده‌اند؛ استقلال شخصی و خودكام‌بخشی جای الگوی ارزشی پیشین را كه مبتنی بر وظیفه‌شناسی، ‌تعهد و پایبندی اخلاقی بود، گرفته‌اند. با توجه به كاهش حس تعهد، شكستِ ازدواج‌ها در سطوح پایین‌تری از تنش واقع می‌شود. دولت‌های رفاه با ترویج نوعی از دنیاگرایی و فردگرایی كه هدفش از میان بردن وابستگی مردم به خانه و خانواده است، این تحول فرهنگی پَسامدرن را به طرق مختلفی تسریع كرده‌اند. در این زمینه، آنچه غالباً مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد «ایدئولوژی درمانیِ» مورد نظر حرفه‌ای‌های دولت رفاه است. در این ایدئولوژی، خوشی كوتاه‌مدت و خودكام‌بخشی دارای بیشترین ارزش تشخیص داده می‌شود. درمان‌گران خانواده بیشترین ارزش را برای فردیت و انطباق‌پذیری قائل هستند، در حالی‌كه پارامتری كه برای اعضای خانواده بیشترین اهمیت را دارد انسجام و اتحاد خانوادگی است. به علاوه، دولت‌های رفاه قویاً به ترویج «بی‌طرفی ارزشی» نسبت به رفتارهای متداول خانواده می‌پردازند و در نتیجه، موجب تضعیف تعهدات اخلاقی سنتی می‌شوند.
تأثیر عملی مؤلفه‌های دولت رفاه بر زندگی خانوادگی، ‌به خصوص در سوئد كه پیشرفته‌ترین دولت رفاهی در جهان محسوب می‌شود، بسیار قابل ملاحظه بوده است. نرخ ازدواج در سوئد، در مقایسه با سایر كشورهای صنعتی، پایین‌ترین است و نرخ هَم‌بالینیِ بدون ازدواج در این كشور، از همۀ كشورهای پیشرفتۀ دیگر بیشتر است. مهم‌تر اینكه، شاید بتوان گفت سوئد در زمینۀ نرخِ جدایی واحدهای هَمبالین‌، اعم از ازدواجی و غیرازدواجی، دارای رتبۀ اول جهانی است. البته آمار جدایی زوج‌های فاقد ازدواج رسمی همواره در دسترس نیست. سوئد یكی از کشورهایی است که بالاترین نرخ‌ طلاق در اروپا را داراست، و با توجه به این‌که بسیاری از سوئدی‌ها به ازدواج رسمی تَن نمی‌دهند، هرچه زمان می‌گذرد میزان حكایت‌گری این آمار از نرخ واقعی طلاق در سوئد كمتر و كمتر می‌شود. هَم‌بالینیِ غیرازدواجی مستلزم تعهدات كمتری است و چنین واحدهایی در مقایسه با واحدهای ازدواجی، خیلی بیشتر، ‌یعنی در حدود سه تا شش برابر بیشتر،‌ دچار جدایی می‌شوند.
تأثیری كه چنین فروپاشی خانوادگی‌ای روی سیر زندگی كودكان برجای می‌گذارد واقعاً تأمل‌برانگیز است. مؤسسۀ آمار سوئد با استفاده از داده‌های مربوط به  سال 1986، طی گزارشی به این نتیجه رسید كه احتمال اینكه یك كودك سوئدی نتواند تا زمان بلوغ به طور دائم با والدین طبیعی خود زندگی كند به 40 درصد رسیده است. امروزه این نسبت،‌ به احتمال قوی، افزایش پیدا كرده است.
این استدلال كه سیاست‌های رفاهی سوئد به فروپاشی خانواده انجامیده است را  تعداد بسیار اندكی از پژوهشگران اجتماعی این كشور پذیرفته‌اند. ‌شش تن از پژوهشگران برجستۀ سوئدی در پاسخ به مقاله‌ای كه با عنوان «انحطاط خانواده در دولت رفاه سوئد»  در نشریۀ The Public Interest به چاپ رساندم، عبارات صریح ذیل را دربارۀ نظر اصلی مطرح شده در این مقاله ایراد كردند: «كاملاً صریح و بی‌پرده اعلام می‌کنیم كه به نظر ما ایشان اشتباه می‌كنند....بر عكسِ ادعای پوپنو، هیچ قرینه‌ای مبنی بر وخامت اوضاع خانواده...در سوئد وجود ندارد.» پژوهشگران آمریكایی نیز با نظر من مخالفت كرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد اكنون تحلیل‌ها در حال تغییر است. این دیدگاه كه برنامه‌های رفاه اقتصادی به فروپاشی خانواده دامن می‌زند مشابه دیدگاهی است كه در حال حاضر، پیرامون برنامه‌های رفاهی در آمریكا مطرح می‌شود؛ ‌البته شرایط در دو كشور بسیار متفاوت است (به عنوان مثال، در سوئد هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینكه برنامه‌های رفاهی باعث افزایش حاملگی بدون ازدواج در میان نوجوانان شده است وجود ندارد). تا همین اواخر، ناظران لیبرال چنین نگرانی‌ای را در مورد برنامه‌های رفاهی آمریكا غیرقابل قبول می‌پنداشتند، ولی امروزه می‌توان تعداد زیادی از نشانه‌های پذیرش با اكراه این واقعیت را مشاهده نمود. به دلیل آثار زیانبار برنامه‌های رفاهی بر روی خانواده، ‌بیل كلینتون در جریان مبارزات انتخاباتی خود، به مردم قول داد كه«برنامه‌های رفاهی را به این شكلی كه وجود دارد متوقف خواهد كرد». در سال 1994، رئیس‌جمهور آمریكا در نطق سالانۀ خود در برابر كنگره گفت: «اگر ما ادعا داریم كه برای خانواده‌های قوی ارزش قائل هستیم، نمی‌توانیم بگذاریم نظامی تداوم پیدا كند كه در واقع دست به مجازات افرادی می‌زند كه خواهان ادامه زندگی مشترك خود هستند.»
ظاهراً ویلیام گود  رئیس انجمن جامعه‌شناسان خانواده در آمریكا، در اثری كه اخیراً با عنوان «تغییر الگوهای طلاق در جهان»  منتشر کرده است، تقریباً ‌عقیدۀ من در مورد انحطاط خانواده در سوئد را پذیرفته است؛‌ او می‌گوید: «به احتمال زیاد این‌گونه حمایت‌ها موجب تضعیف تعهدِ قراردادیِ میان همسران و در نتیجه، ‌تضعیف آنچه من سرمایه‌گذاری‌های شخصی در حالت اشتراكیِ خانواده نامیده‌ام، می‌شود.»
با این حال، ‌گود با ارزیابی منفی من از این روند موافق نیست؛‌ در حقیقت، به نظر او این مسئله جای نگرانی ندارد. او با اشاره به ثابت ماندن نرخ طلاق در سوئد در دهۀ 1980، ‌می‌گوید: «شاید این سیاست‌ها، كه مطمئناً از فقیر شدن بسیاری از مادران مطلَّقه جلوگیری می‌كند، موجب تقویت خانواده نگردد، ولی هم‌چنان به نظر نمی‌رسد این‌گونه سیاست‌ها به‌طور فزاینده‌ای موجبات تضعیف خانواده را فراهم ساخته باشد.» ولی ظاهراً ثابت ماندن نرخ طلاق در دهۀ 1980، به طور عمده به دلیل افزایش هم‌بالینی در میان افراد مستعد طلاق بوده است، كه در نتیجۀ آن، ‌تنها افرادی اقدام به ازدواج رسمی كرده‌اند كه برای با هم ماندن انگیزۀ كافی داشته‌اند. به علاوه،‌ به نظر می‌رسد اكنون شرایط تغییر کرده و دیدگاه من تقویت می‌شود.
از سال 1988 تا اوایل دهۀ 1990، ‌یعنی دوره‌ای كه گود در حال تحقیق و نوشتن كتابش بوده، داده‌های مربوط به آن دوره را در اختیار نداشت و در این دوره نرخ طلاق در سوئد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا كرد. به گزارش اسكن ، خبرنامۀ بنیاد آمریكا- اسكاندیناوی  در سال 1988، آمار شكست ازدواج‌ها معادل ‌45 درصد بود، در حالی‌كه در دورۀ مزبور، این آمار به 48 درصد، یعنی تقریباً نیمی از تعداد ازدواج‌ها، رسید. اگر آمار جدایی واحدهای هم‌بالین را نیز اضافه كنیم، آمار جدایی‌ها دو برابر می‌شود. در این دوره، به‌طور مجموع 28000 واحد همبالین با شكست مواجه شدند؛ یعنی در واحدهای هم‌بالین شش برابر بیشتر از زوج‌های رسمی جدایی رخ داده است.
شواهد تجربیِ موجود عمدتاً مؤید این فرض است كه برنامه‌های رفاهیِ اقتصادی در اسكاندیناوی، آمریكا و سایر كشورهای پیشرفته، موجب تضعیف پیوند زناشویی شده است. داگلاس آلن  اخیراً در مقاله‌ انتقادآمیزش پیرامون برنامه‌های مربوط به رفاه و خانواده در كانادا، در نشریۀ اقتصادِ كار  اظهار داشت: «بیشتر اقتصاددانان قبول دارند كه كمك‌های  مبتنی بر آزمونِ نیازها به افراد دارای بدن سالم و توانمند... باعث فراهم شدن موجبات شكست پیوند زناشویی می‌شود.» همان‌طور كه قبلاً اشاره شد، عوامل بسیار دیگری نیز در تضعیف پیوند زناشویی نقش دارند، ولی برنامه‌های حمایتیِ رفاهی یكی از علت‌های تقریباً قطعی محسوب می‌شوند.
در کلیه برنامه‌های دولتی، در ازاء حذف یک امتیاز،‌ امتیاز دیگری اعطاء می‌شود. این گفتۀ گود كه برنامه‌های رفاهی اسكاندیناوی از فقیر شدن مادران مطلَّقه جلوگیری كرده است قابل مناقشه نیست. هر چند این برنامه‌ها از فقیر شدن فرزندان طلاق جلوگیری می‌کند، ولی اگر من فرزند طلاق می‌بودم، ‌نه فقط برای بهره‌مندی از حمایت‌های اقتصادی، بلكه به منظور برخورداری از كیفیت بالای زندگی،‌ ترجیح می‌دادم در اسكاندیناوی زندگی كنم. با این حال،‌ من ترجیح می‌دهم فرزند طلاق نباشم. به زبان خیلی عامیانه، در حقیقت نوعی معامله وجود دارد؛ آیا شما به عنوان یك كودك، ترجیح می‌دهید از حمایت‌های اقتصادی بهره‌مند شوید یا پدری داشته باشید كه در خانه در كنار شما زندگی كند؟ من معتقدم تعداد بسیاری از فرزندان، زندگی با پدرشان را ترجیح می‌دهند. مزایایی كه حضور پدر در خانه برای كودكان دارد، در مقایسه با مزایای حمایت‌های رفاهی بسیار بیشتر است.
مشكل اساسی برنامه‌های رفاهی و سیاست‌های خانواده در اسكاندیناوی این است كه آنچه باید مهم‌ترین هدف سیاست خانواده باشد،‌ یعنی افزایش نسبت كودكانی كه در كنار والدین ازدواج كردۀ طبیعی خود پرورش می‌یابند و كاهش نسبت كودكانی كه این‌گونه نیستند، ‌چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اگر این هدف را معیار سنجش قرار دهیم، خواهیم دید كه سیاست‌های كشور‌های اسكاندیناوی با شكست مواجه شده است. هم‌اكنون در سوئد، ‌درصدِ كودكانی كه نمی‌توانند در كنار والدین ازدواج كردۀ طبیعی خود پرورش پیدا كنند تقریباً به همان اندازۀ آمریكا است. دلایل قابل قبول فراوانی برای توجیه فسخ پیوند زناشویی وجود دارد و تنها عدّۀ معدودی خواهان بازگشت به روزگار بدون طلاق هستند، ولی با توجه به اینكه تقریباً نیمی از همۀ زوج‌های صاحب فرزند، قبل از آنكه فرزندانشان به سن بلوغ برسند از هم جدا می‌شوند، آیا واقعاً جای آن نیست كه بپذیریم مشكلی جدّی وجود دارد؟
هر كودكی حق دارد تا جایی كه امكان دارد در كنار والدین خود زندگی کند؛‌ البته این یك حق قانونی نیست بلكه یك حق اخلاقی است. كنوانسیون حقوق كودكِ سازمان ملل نیز این حق را مورد تأكید قرار داده است: «كودك حق دارد پدر و مادر خود را بشناسد و تحت مراقبت آنان باشد.» كشورهای صنعتی این سند را تا حدود بسیار زیادی مورد بی‌اعتنایی قرار داده‌اند. اخیراً در پیش‌نویس بیانیه‌ای كه برای كنفرانس سال 1994 جمعیت جهان  این‌گونه آمده بود كه «كودكان حق دارند از سوی والدینشان مورد مراقبت قرار بگیرند و حمایت شوند. چگونه می‌توانیم بگوییم كشوری كه چنین حق اخلاقی‌ای را این‌گونه سازمان‌یافته مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد دولتی رفاه‌گستر دارد كه خود را وقف برآوردن نیازهای كودكان كرده است؟
به طور كلی، دولت‌ها نباید به خاطر ترس از اینكه متهم شوند «شیوه‌های دیگر زندگی» را نامطلوب اعلام كرده‌اند،‌ در قبال والدینی كه به تربیت بچه مشغول هستند  موضع بی‌طرفانه اتخاذ كنند، ‌بلكه باید حمایت‌های اقتصادی و سایر برنامه‌ها را مجدداً به نحوی تنظیم كنند كه این زوج‌ها در اولویت قرار گیرند؛ و مسلماً چنین زوج‌هایی هرگز نباید از لحاظ اقتصادی مجازات شوند. پذیرفتن سایر شیوه‌های زندگی بدین معناست كه این شیوه‌ها معادل و هم‌ارز ازدواج هستند، و نباید اینگونه معنا شود كه ما حق نداریم از زوج‌های صاحب فرزندی كه سرمایۀ اجتماعی جامعه را فوق‌العاده افزایش می‌دهند طرفداری كنیم.
دولت‌های رفاه باید سعی كنند این واقعیت را بهتر درك كنند كه همانطور ‌كه كریستوفر جِنكس ،‌كارشناس آمریكایی علوم‌اجتماعی، در كتاب «باز‌اندیشی علوم‌اجتماعی»  اظهار می‌دارد: «در هر سیاست اجتماعی موفقی، باید بین هَمدردی جمعی و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار شود.» وی در ادامه می‌گوید: «در یك برنامۀ موفق، باید به كسانی كه هدف از برنامه كمك كردن به آنها است كمك‌رسانی شود، و به‌علاوه، این كار باید به‌گونه‌ای صورت گیرد كه نابخردی افراد مورد حمایت قرار نگیرد.» وی در نهایت می‌افزاید: «اگر ما به دنبال ترویج فضیلت هستیم باید برای آن پاداش تعیین كنیم.» امروزه، ‌دولت‌های مدرنِ رفاه‌گستر تقریباً درباره مسائلی مانند حقوق زنان، ‌برابری درآمدی و روابط نژادی، مواضع اخلاقی اتخاذ  می‌كنند؛ اما چرا در مورد حقی كه كودكان برای بهره‌مندی از حضور پدر و مادر در خانه در طول سال‌های شكل‌گیری شخصیتشان دارند موضعی اخلاقی اتخاذ نمی‌کنند؟
دلیل اینكه اسكاندیناویایی‌ها در مخالفت با این روند اقدامی انجام نداده‌اند، این جوامع را دولت‌های قوی اداره می‌كنند و فرهنگِ دست نخورده و نسبتاً هماهنگ آنان این احساس را در درون افراد ایجاد می‌كند كه به خود بگویند: دخالت بیجا موقوف! همچنین در قبال «زندگی خصوصی» مردم باید روش «عدم مداخله» را در پیش گرفت. چنین دیدگاهی شاید برای بزرگسالان مطلوب باشد، ولی برای كودكان به هیچ‌وجه مناسب نیست. با توجه به حجم فزایندۀ شواهد علوم اجتماعی، ‌دیگر بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای نامطلوب شكست پیوند زناشویی برای كودكان، امكان‌پذیر نیست.
اسكاندیناویایی‌ها تحقیقات اندکی در رابطه با این مسئله انجام داده‌اند، و این، با توجه به این واقعیت كه آنان از جمله پیشتازان پژوهش‌های كاربردی اجتماعی در سطح جهان هستند، تعجب‌آور است. نتایج به دست آمده از یكی از علمی‌ترین مطالعات تجربی، كه از سوی پژوهشگر انگلیسی، دانكن تیمز  و به عنوان بخشی از پروژۀ متروپولیتن  در دانشگاه استكهلم، ‌به انجام رسید را باید مورد توجه قرار داد. تیمز رابطۀ میان ساختار خانواده در دوران كودكی و سلامت ذهنی در دوران نوجوانی را كانون توجه خود قرار داده است. وی تجربیات زندگی همۀ كودكانی كه در سال 1953 در استكهلم متولد شده بودند را بررسی كرد و به این نتیجه رسید كه « چنانچه تجربۀ به‌هم ‌ریختگی خانواده، شامل جدایی یا طلاق رسمی (نه مرگ یكی از والدین)، رخ دهد،‌ قطع‌نظر از موقعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، تأثیرات نامطلوبی بر سلامت ذهنی آیندۀ كودكان به جا می‌گذارد.» به علاوه، تیمز خاطرنشان می‌كند كه پسرانی كه از زنان ازدواج نكرده متولد می‌شوند و در دوران میانۀ كودكی با یك جفتِ ازدواج كرده یا هم‌بالین زندگی می‌كنند ولی در سنین نوجوانی دارای تک‌والد جدا شده یا طلاق گرفته هستند درصد آسیب‌دیدگیشان در اواخر نوجوانی به میزان قابل توجهی بالا است.
اگر این قبیل شواهد را نادیده بگیریم و برای پیامدهای منفی شكست ازدواج اهمیتی قائل نشویم و همان‌طور كه بسیاری از دانشگاهیان می‌گویند، بگوییم كه روند انحلال ازدواج اجتناب‌ناپذیر است، یا همانند ویلیام گود در كتاب اخیرش، بگوییم كه «ما باید این واقعیت را بپذیریم كه بیشتر كشورهای پیشرفته را اكنون می‌توان به صورت نظام‌های دارای نرخ طلاق بالا مشاهده كرد و ما باید طلاق را نهادینه كنیم، یعنی آن را مانند بقیۀ نهادها بپذیریم و برای اینكه كارایی آن قابل قبول باشد، حفاظت‌های لازم را از آن به عمل بیاوریم و همچنین درك جامعه را به اندازۀ كافی نسبت به آن بالا ببریم و فشارهای اجتماعی لازم را نیز اعمال كنیم»، در واقع به كودكان خیانت كرده‌ایم. دلیل اینكه من نمی‌توانم به همكاران لیبرال خودم، ‌كه پشتیبانی خود را از سیاست‌های رفاهی فعلی كشورهای اسكاندیناوی صریحاً اعلام می‌كنند و این سیاست‌ها را بهترین راه برای آمریكا یا كشورهای اسكاندیناوی می‌دانند،‌ ملحق شوم همین تحلیل است.