اندیشه 
     
میراث زوجه از اموال غیرمنقول
مهدی سجادی امین                                            

یکی از مباحث مهم حوزه فقه زنان، مسئله حدود میراث زوجه از اموال غیرمنقول است. در کتاب‌های فقهی مباحث مفصّل و اقوال مختلفی در رابطه با این مسئله مطرح شده است و اکثر فقهای شیعه به نفی میراث زوجه از اموال غیرمنقول متمایل هستند. اخیراً مقاله‌ای از آیت‌الله هاشمی شاهرودی در فصلنامه تخصصی فقه ‌اهل ‌بیت(ع)  تحت عنوان «میراث زوجه از اموال غیرمنقول» منتشر گردیده است. این مقاله از سوی آیت‌الله سید‌علی حسینی‌اشکوری در روزنامه جمهوری اسلامی  تحت عنوان «نقد مقاله میراث زوجه از اموال غیرمنقول» مورد نقد واقع شده است. نوشته حاضر گزارشی از نکات مهم این مقاله و نقدهای مطرح بر آن است. گزارش مفصل‌تر، شامل مجموعه روایات و ملاحظات در دفتر نشریه موجود است.
در این نوشتار، عنوان «نویسنده» برای نویسنده مقاله و عنوان «ناقد» برای ناقد آن استفاده می‌شود.
در رابطه با میراث زوجه از اموال غیرمنقول، پنج قول وجود دارد:
1. زوجه به طور مطلق از عین همه تركه ارث مى‌برد. (ابن جنید)
2. زوجه از عین و قیمت رباع اراضى مسكونى هیچ ارثى نمى‌برد اما از عین دیگر زمین‌ها و از قیمت ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. (شیخ مفید) 
3. زوجه از عین خانه و زمین مسكونى ارث نمى‌برد ولى از قیمت آنها و از عین زمین‌هاى دیگر ارث مى‌برد. (سید مرتضى)
 4. زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عین همه زمین‌ها ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد هیچ ارثى از زمین‌ها نمى‌برد و فقط از قیمت ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. (شیخ طوسى  و برخی فقهای دیگر مثل: قاضی ابن‌براج ، ابن‌حمزه ، محقق حلّی ، علامه حلّی ، شیخ صدوق )
 5. زوجه به طور مطلق، نه از عین و نه از قیمت اموال غیرمنقول ارث نمى‌برد. فقط از قیمت ابزار و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. (نظر مشهور متاخرین مثل ابن ادریس ، صاحب ریاض ، محقق نراقی )
نویسنده، در این مسئله قول ششمى را تأسیس کرده است كه مطابق آن، زوجه اگر داراى فرزندى از مورّث باشد، از عین همه اموال منقول و غیرمنقول ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیرمنقول ارث مى‌برد.
نزد فقهاى ما چنین معروف است بلكه ادعاى اجماع شده كه زوجه از عین عقار  (اموال غیرمنقول) و رباع (زمین خانه مسكونى) و همچنین از قیمت آنها ارث نمى‌برد، فقط از قیمت ابزار و مصالح و ساختمان‌ها ارث مى‌برد. برخى از فقها، زمین‌هاى كشاورزى (ضیاع) و قریه‌ها را نیز بر آن افزوده‌اند و مطرح کرده‌اند که زوجه هیچ ارثی از زمین‌ها نمى‌برد و فقط از قیمت درخت‌ها و ساختمان‌ها ارث مى‌برد. برخى از فقهاى قرون اخیر چشمه‌ها و چاه‌ها را نیز به زمین ملحق كرده و قائل شده‌اند كه زوجه فقط از مقدار آبى كه هنگام وفات مورث از چاه یا چشمه خارج مى‌شود ارث مى‌برد و از اصل چشمه و چاه و از آبى كه بعد از وفات مورث از آنها خارج مى‌شود، ارث نمى‌برد.
بررسی ادلّه حدود میراث زوجه
1. اجماع
برخى از فقهاى متأخر مانند صاحب ریاض  و محقق نراقى  كه قائل به اطلاق محرومیت زوجه از ارث زمین از هر دو ناحیه هم از ناحیه زمین، چه مسكونى و چه زراعى و هم از ناحیه زوجه، چه با فرزند و چه بى‌فرزند هستند، این نظریه را نزد فقهاى پیشین اجماعى دانسته كه به جز صدوق(ره) مخالفى را مطرح نکرده‌اند.
2. قرآن کریم
بدون هیچ شک و شبهه‌اى، ظاهر آیه قرآن بر محروم نبودن زوجه از عقار(اموال غیر منقول) و ارث بردن او از یك چهارم یا یك هشتم تمام اموال شوهر دلالت دارد. در سوره نساء آمده است:
« وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم‏»
و یك چهارم از میراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشید؛ و اگر فرزندى داشته باشید، یك هشتم براى میراث شما از ایشان خواهد بود.
3. روایات
در قبال ظاهر آیات، مجموعه‌اى از روایات كه در آنها روایت صحیح نیز وجود دارد بر محرومیت زوجه از ارث عقار (اموال غیرمنقول) دلالت دارند. شیوه بیان این روایات مختلف است، پاره‌اى از آنها دلالت بر محروم بودن زوجه از ارث عین ساختمان‌ها نیز دارد و بر اساس آنها زوجه فقط از قیمت ساختمان ارث مى‌برد. صاحب وسائل الشیعه این مجموعه را در هفده روایت گردآورده است كه البته با اختلاف طرق بعضى راویان تعداد آنها به هفده  فقره مى‌رسد، و شایان ذکر است روایت مستقیم، به این تعداد نمى‌رسد. این روایات را بر حسب دلالتشان مى‌توان به چند دسته تقسیم كرد که در این مجال ذیل هر دسته نمونه‌ای از روایات مربوط به آن دسته ذکر می‌شود.
دسته اول: روایاتى كه ظاهرشان دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار (اموال غیرمنقول) و مطلق زمین دارد، بى‌آنكه متعرض كیفیت ارث او از ساختمان شده باشند:
زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده‌اند:
« زنان از زمین و از عقار (اموال غیرمنقول) هیچ ارث نمى‌برند.»
دسته دوم: روایاتى كه ظاهر آنها دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار (اموال غیرمنقول) و ضیاع(مزرعه و زمین كشاورزى) و ارث بردن او از عین ساختمان دارد:
محمدبن مسلم و زراره، از امام باقر(ع) نقل مى‌كند:
« زنان از خانه‌ها و ضیاع (اراضى كشاورزى) هیچ ارث نمى‌برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد كه در این صورت از ساختمان ارث مى‌برند. » 
دسته سوم: بر اساس این روایات، زوجه از خانه‌ها و عقار (اموال غیرمنقول) و زمین‌ها ارث نمى‌برد، ولى از قیمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. اكثر روایات میراث زن و شوهر در این دسته جاى دارند و لسان آنها نیز مختلف است:
الف. برخى از آنها حكم محرومیت را به رباع منازل و زمین خانه اختصاص داده‌اند.
ب. برخى دیگر محرومیت از عقار را به صورت مطلق آورده‌اند، بنابر آنكه اطلاق عقار شامل هر زمینى بشود.
ج. بعضى از آنها به ارث نبردن زوج از قریه‌ها  نیز تصریح كرده‌اند.
د. در بعضى دیگر به ارث نبردن زوجه از ضیاع (مزرعه و زمین كشاورزى) نیز تصریح شده است.
ه. در بعضى دیگر از این روایات به ارث نبردن زوجه از سلاح و چهار پایان نیز تصریح شده است، كه البته این حكم از نظر فقهى نامحتمل است و بر اساس آن فتوا داده نشده است.
و. در ذیل برخى از این روایات، فلسفه حكم محرومیت زوجه از اشیاى یاد شده این‌گونه ذکر شده است؛ «لئلا یتزوجن فیفسدن على اهل المواریث مواریثهم»  تا زنان با ازدواج با دیگرى، میراث ورثه را تباه نسازند.
ز. در برخى دیگر از روایات این دسته، تفصیل میان زمین و قیمت ساختمان و آلات ساختمانى به لفظ استثناء و استدراك آمده است، مانند: «الا انه تعطى حقها» یا «و انه تعطى حقها...من قیمة البناء» حق زوجه از قیمت ساختمان پرداخت می‌شود.
بعضى از فقها این بیان را ظاهر در این دانسته‌اند که همه حق زوجه حتى در مورد زمین، از قیمت پرداخت شود.
در برابر این مجموعه روایات، دو دسته دیگر از روایات هست كه معارض با این روایات بوده و دلالت بر محروم نبودن زوج دارد.
دسته نخست: روایاتی كه برخى از آنها صحیحه‌اند و با اطلاق یا عموم، بر ارث یك هشتم یا یك چهارم تمام اموال براى زوجه بدون تفصیل میان عقار و غیر آن دلالت دارد.اما از آنجا كه دلالت این روایات با اطلاق یا عموم است بر خلاف روایات ارث نبردن زنان از اموال غیر منقول كه دلالت تفصیلى داشته و در خصوص ارث اموال غیرمنقول وارد شده‌اند، فقها به اقتضاى صناعت جمع عرفى در این‌گونه موارد، روایات عام و مطلق را به روایات دال بر محرومیت تخصیص زده‌اند.
دسته دوم: روایاتى است كه دلالت بر محروم نبودن زوجه به طور مطلق یا زوجه داراى فرزند از ارث اموال غیرمنقول دارد. دو روایت در این‌باره آمده است:
1. صحیحه ابن ابى یعفور از امام صادق(ع):
« از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا مرد از خاك خانه یا زمین همسرش چیزى ارث مى‌برد یا مرد نیز همچون زن از خانه و زمین ارث نمى‌برد؟ امام(ع) فرمود: مرد از همه ماترك زن و زن از همه ما ترك مرد ارث مى‌برد. » 
در این روایت اگر چه در ابتدا درباره ارث زوج از اموال غیرمنقول همسرش سؤال شده، اما روایت در اصل مربوط به ارث زوجه است. فرد سؤال کننده محرومیت زوجه از اموال غیرمنقول زوج را مسلم مى‌پنداشته و لذا سؤال خود درباره ارث زوج از اموال غیرمنقول زوجه را با قیاس بر ارث نبردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج تنظیم كرده و پرسیده است: آیا زوج از زمین ارث مى‌برد یا او نیز همانند زوجه از زمین ارث نمى‌برد، چون این دو به یك منزله هستند؟ در جواب امام تصریح شده كه: زن و شوهر به یك منزله هستند و هریك از همه اموال دیگرى ارث مى‌برد.
بنابراین، روایت در ارث بردن زوجه از اموال غیر منقول شوهر صریح است و دلالت آن بر این حكم براساس عموم یا اطلاق نیست تا تقیید آن به روایات محرومیت، ممكن باشد، بلكه این روایت در همان موضوع روایات محرومیت وارد شده و بنابراین، معارض با آنهاست.
ناقد: اولاً: مجموع روایات ارث نبردن زوجه از اموال غیرمنقول فی‌الجمله موجب قطع و اطمینان به صدور و مضمون آن روایات است در این صورت این روایت مخالف سنت قطعیه است و لذا قابل التزام نیست.
ثانیاً: اگر روایات محرومیّت موجب اطمینان و یقین نشوند، شكی نیست كه بین اصحاب، مشهور هستند، حال اگر شهرت روائی كه بر طبق آن عمل شده است را، میزان تشخیص حجت از لاحجت بدانیم، روایت ابن ابی یعفور از حجیت ساقط است، و اگر شهرت را مرجع در مورد تعارض دو روایات قرار دهیم، باز هم روایت ابن ابی یعفور به‌ دلیل شاذ بودن، قابل عمل نیست. لذا بر طبق هر دو مبنا ترجیح با روایات محرومیّت است.
ثالثاً: اگر شهرت عملی روایات محرومیّت را انکار کنیم و یا شهرت را جز مرجحات ندانیم در این صورت نوبت به دو مرجع طولی یعنی موافقت كتاب و مخالفت عامه می‌رسد در این مورد هم چنانچه واضح است تقدم مرجح موافقت کتاب در صورتی است كه قرینه‌ای بر مطابقت با عامه و صدور روایت از روی تقیه نباشد، و چون در اینجا احتمال بلکه اطمینان به تقیه است لذا مرجح موافقت کتاب قابل اخذ نیست.
قرائن متعددی دلالت دارند که روایت ابن‌ابی‌یعفور از روی تقیه صادر شده است:
الف. نظر مشهور بین عامه در خصوص ارث اموال غیرمنقول مطابق روایت ابن ابی یعفور است. یعنی زن همانند مرد ارث می‌برد و هیچ تفاوتی بین آنها نیست.
ب. در روایت صائغ هنگامی که امام باقر(ع) مسئله ارث نبردن زوجه از زمین را مطرح می‌کنند، صائغ به امام(ع) می‌گوید: « إِنَّ النَّاسَ لَا یأْخُذُونَ بِهَذَا... »  مردم به این حکم عمل نمی‌کنند.
روشن است که مقصود از ناس در این روایت مثل بسیاری از روایات دیگر، «عامه» هستند.
ج. در روایت صفار از عبدالملک آمده است: امام باقر(ع) از روی كتاب على(ع) مسئله ارث نبردن زوجه از زمین را مطرح کرده و سپس با تأکید فراوان، قسم خورده و می‌فرمایند:
«هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ (ع) بِیَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ (ص).» 
به خدا سوگند این دست خط على(ع) و املاى پیامبر(ص) است.
چه ضرورتی است بر تأكید امام(ع) در این روایت با سوگند به اینکه این نوشته دست‌خط امام(ع) و املای رسول‌الله(ص) است؟ این تأکیدها مؤید آن است که حضرت نظریه معروف بین عامه را رد و منع فرمود و استدلال آنها برای اثبات قولشان به ظاهر قرآن كریم را با املای رسول‌الله(ص) در تنافی قرار دادند.
2. شیخ صدوق از ابن ابى عمیر، از ابن اذینه نقل كرده است:
«به زنانى كه فرزند داشته باشند، از رباع داده مى‌شود.» 
گفته می‌شود که این سخن، سخن خود ابن‌اذینه است و سخن نقل نشده، سخن معصوم نیست و احتمالاً  فتوا و نظر خود او بوده و محرز نیست كه اصلاً روایت باشد. اما این احتمال بسیار بعید است، بلكه شاید از اصحاب ائمه (ع) خصوصا بزرگان آنان مانند ابن ابى عمیر و ابن‌اذینه، معهود نیست كه آرا و فتاواى خودشان را براى اصحابشان و راویان حدیث، روایت كنند.
ناقد: بعید نیست که این روایت فتوای خود ابن‌اذینه باشد، زیرا این بزرگان فتاوای خودشان را روایت نكرده‌اند، بلكه دیگران فتوای آن بزرگان را شنیده‌اند و بخاطر اهمیت آنان در ضمن روایات، فتاوای ایشان را نیز نقل كرده‌اند و در مجامع روائی در موارد متعددی فتاوای افرادی مانند زراره، سماعه، فضل، یونس، ابن ابی عمیر، ابن اذینه و... در ضمن روایات ذکر شده است. 
ملاحظاتى درباره روایات محرومیت زوجه از ارث اموال غیرمنقول
ملاحظه نخست: روایات محرومیت زوجه از عقار، همگى از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) صادر شده است به استثناى یك روایت كه محمد بن سنان از امام رضا (ع) درباره علت این حكم نقل كرده است. اما در روایاتى كه از امیرالمؤمنین (ع) و دیگر ائمه(ع) تا زمان صادقین(ع) و ائمه پس از آن دو نقل شده است به استثناى روایت منسوب به امام رضا (ع)، هیچ اثرى از این حكم دیده نمى‌شود. با آنكه درباره مسایل میراث، روایات و احكام بسیارى از امیرالمؤمنین(ع) صادر شده بود، چون این مسایل به شدت مورد ابتلاى مسلمانان بوده و قرآن كریم نیز به طرح این مسایل پرداخته بود و قرآن نظام ارث جدیدى را برخلاف آنچه در جاهلیت رایج بود، تأسیس كرد. در زمان جاهلیت زنان و خویشاوندان جزء وارثین نبودند، ارث فقط براى زورمندان بستگان پدرى بود. اسلام نظام عادلانه‌اى براى ارث بنا نهاد كه در آن میان حق نسب و سبب و ولا، جمع شده است. براى پدر و مادر و نزدیكان بهره‌اى قرار داد و برخى از خویشاوندان را بر برخى دیگر اولویت بخشید و ارث بردن بر اساس فرزندخواندگى یا عصبه (خویشان پدرى) و مانند آن را منع كرد.
با این اهتمام كامل به احكام ارث و دقت در فهم آنها از قرآن و ابتلاى شدید به این احكام در صدر اسلام، چگونه متصور است حكم ارث زوجه درباره اموال غیرمنقول در سخنان پیامبر (ص) و در عصرامیرالمؤمنین (ع) و قضاوت‌هاى او، ذكر نشود تا آنجا كه هیچ سخنى از آن به كسى مثل ابن‌عباس كه از شاگردان آن حضرت بود، نرسد؟ با آنكه این مسئله از مسایل حقوق اللّه یا امام(ع)، مانند خمس سود مكاسب نبود، تا گفته شود شاید بیان آن از سوى اولى‌الامر براى ارفاق بر امت به تأخیر افتاده باشد. بلكه این مسئله از حق‌الناس است و اگر زوجه از زمین هیچ ارث نبرد، به ناچار این زمین از آن دیگر وارثان خواهد بود، چگونه نسبت به این حق ایشان در طول حكومت عادلانه پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تفریط مى‌شده و حكم خدا بیان نمى‌گردیده است و حقوق دیگر وارثان تا عهد دو امام باقر(ع) و امام صادق(ع) به زوجه داده مى‌شده است؟ حتى در عهد خود این دو امام (ع) نیز معلوم نیست كه وضع خارجى از آنچه از قبل بوده كه سهم ارث زوجه از زمین و خانه به او داده مى‌شد، تغییر كرده باشد، همچنین این مسئله، سیاسى نبود تا موجبى براى تقیه در آن باشد.
ناقد: در ملاحظه نخست ایشان چند نکته قابل توجه است:
1. اینکه روایات محرومیت زوجه از عقار از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده ‌است، موجب چه اشکالی می‌شود که نتوان آنها را پذیرفت؟ آیا موجب وهن این روایات است كه احتمال جعل در اینها می‌رود یا احتمال صدور آنها از روی تقیه است یا به‌خاطر تأخیر بیان از وقت حاجت است؟!! بر طبق صناعت فقاهت و ادله حجیت روایات معصومین(ع)، در قبول این روایات هیچ محذوری وجود ندارد.
2. اگر روایات كتاب ارث بلكه اكثر روایات فقه از این دو امام بزرگوار صادر شده است به‌خاطر شرایط زمانی آن دو امام(ع) است که می‌توانستند احکام را با آزادی بیشتری بیان کنند، و دلیل بر این نیست که در گذشته چنین حکمی نبوده است.
3. در بعضی از همین روایات آمده است: «هذا والله خط علی (ع) بیده و املا رسول الله (ص)»   به خدا قسم این دست‌نوشته امام علی(ع) است که با املای پیامبراکرم(ص) می‌باشد.
این‌گونه روایات شاهد بر آن است که حکم الهی در زمان پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع) هم همین حکم بوده است.
4. طبق بعضی از روایات، امام مجتبی (ع) وصیت فرمودند كه ایشان را كنار جد بزرگوارشان رسول اكرم(ص) دفن نمایند و بر طبق بعضی دیگر از روایات، حضرت سیدالشهدا(ع) این تصمیم را درباره امام مجتبی(ع) گرفتند و بر طبق بعضی از روایات عایشه صریحاً گفت: (می‌خواهید در خانه‌ام کسی را وارد کنید که دوستش ندارم)  آیا وصیت امام مجتبی (ع) و یا اقدام حضرت سیدالشهدا (ع) دلیل بر این نیست كه زنان از زمین ارث نمی‌برند و اعتراض عایشه بی‌مورد بوده است؟ زیرا اگر زنان پیامبر(ص) در ثمن زمین شریك بوده‌اند، چگونه امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در حق آنان بدون رضایتشان تصرف می‌فرموده‌اند؟
نویسنده: با توجه به تعابیرى كه در بیان خود این روایات آمده و تعلیل به این‌كه محرومیت زوجه از ارث زمین و خانه به سبب آن است كه زن، شخص بیگانه‌اى را داخل در ورثه نكند و میراث آنان را تباه نسازد، با آنكه گاه غیر از زوجه هیچ وارث دیگرى نیست و تعابیر دیگرى از قبیل این‌كه زوجه، خویشاوند ثابتى نیست، پس جز در اموال غیرثابت سهمى ندارد، یا آنچه در بعضى دیگر از این روایات آمده كه زوجه را از ارث سلاح و چهار پایان نیز منع كرده است، و با توجه به نكات وخصوصیات دیگری كه در این روایات آمده، بسیار بعید مى‌نماید كه مقصود از این روایات، همان ظاهر اولیه آنها مبنی برمحرومیت زوجه به طور كلى از ارث خانه و زمین و مزارع و باغ‌ها بلكه مقصود از این روایات، یا همان است كه سید مرتضى(ره) اشاره کرده، مبنى بر محرومیت زوجه از عین رباع ملك مسكونى نه از قیمت و مالیت آن، یا منظور این روایات، حكم خاصى است كه امام معصوم (ع) بعد از ظهورش آن را تطبیق خواهد كرد.
ناقد: طبق گفته نویسنده، چون علت محرومیت زوجه از ارث زمین و خانه، به سبب آن است كه زن، شخص بیگانه‌اى را داخل در ورثه نكند و میراث آنان را تباه نسازد، با آنكه گاه غیر از زوجه هیچ وارث دیگرى نیست. قایل پذیرش نیست چون نكته ذكر شده در روایات حكمت و فلسفه حكم است نه علت و تمام ملاك برای حكم، چنانكه خود ایشان در جای دیگر بدان اذعان نموده‌اند، لذا نمی‌توان حکم را دائر مدار آن دانست و هر جا که غیر از زوجه، وارث دیگری نباشد، می‌توان حکم به ارث بردن زوجه از زمین کرد.
همچنین ایشان فرموده‌اند: «در بعضی دیگر از این روایات آمده است: كه زوجه را از ارث سلاح و چهارپایان نیز منع كرده است»
در حالیکه این مطلب فقط در یك روایت آمده است و ظاهراً كسی به این دو مورد ـ سلاح و چهارپایان ـ فتوی نداده است و احتمال می‌رود كه در ضبط و استنساخ اشتباه رخ داده باشد و این دو مورد در اصل جز اموال منقول ذکر شده در روایت بوده است. 
ملاحظه دوم: روایات ارث نبردن زوجه از اموال غیرمنقول، معارض با قرآن كریم است كه به صراحت مى‌فرماید: زوجه از ربع (یک‌چهارم) یا ثمن (یک هشتم) تركه زوجه ارث مى‌برد، چنان كه در این آیه آمده است:
«و لهن الربع مما تركتم ان لم یكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم» و براى همسرانتان است یک‌چهارم ما ترك شما اگر فرزندى نداشته باشید، پس اگر فرزندى داشته باشید، یک‌هشتم ما ترك شما براى همسرانتان است.
مخالف بودن این روایات در حد مخالفت با ظهور قوى شبیه به صریح قرآن است، زیرا اگر زوجه از اموال غیرمنقول ارث نبرد، به ناچار سهم او از یک‌چهارم و یک‌هشتم تركه كم‌تر خواهد شد. 
ناقد: در ملاحظه دوّم ایشان به چند نکته باید توجه داشت:
1. روایات ارث نبردن زن از اموال غیر منقول، قیدی برای میزان ارث (یک‌ چهارم و یک‌هشتم که در آیه بیان شده) نیست بلکه قیدی برای (مما ترکتم) است. یعنی از ترکه زوج، یک‌چهارم یا یک‌هشتم را به زوجه بپردازید. در روایات مقدار ترکه‌ای که زوجه از آنها ارث می‌برد، به اموال منقول اختصاص داده شده است. بنابراین ارث نبردن زن از اموال غیرمنقول موجب اخلال در ربع و ثمن نیست.
2. بنابر قول مشهور عین حبوه به پسر بزرگ‌تر می‌رسد و در این صورت، سهم پسر بزرگ‌تر بیش از سهم دو دختر است! آیا نویسنده محترم این مسئله را موجب اختلال در آیه « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَییْن‏»  (سهم پسر، چون سهم دو دختر است‏) می‌دانند؟
3. آیا در مواردی كه بخشی از اموال طبق قاعده ارث و بخشی بالرد به وارث داده می‌شود در این‌صورت می‌توان گفت که امری خلاف قرآن صورت گرفته است كه فرموده: فقط نصف مال ارث فرزندان ذکور است.
4. در آیه خمس «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‏ْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول...‏»   (و بدانید كه هر چیزى را به غنیمت گرفتید، یك پنجم آن براى خدا و پیامبر... است.) اگر شارع ارفاقاً بگوید: «الخمس بعد الموونة» ( خمس بعد از کسر مخارج است) آیا می‌توان گفت كه اخراج موونه موجب می‌شود كه مردم كمتر از خمس پرداخت كنند و این خلاف آیه خمس است؟!
6. ایشان فرمودند: (این مخالفت در حد مخالفت با ظهور قوى شبیه به صریح قرآن است...)
باید توجه داشت که در علّت تقدم خاص بر عام دو مبنا وجود دارد:
1. تقدم خاص بر عام به خاطر این است که ظهور خاص نسبت به ظهور عام قوی‌تر است. طبق این مبنا اگر در موردی ظهور عام بر خاص قوی‌تر باشد (مثلاً عام، نص در مطلب باشد و هیچ احتمال خلافی در آن نباشد) دیگر خاص بر عام مقدَّم نمی‌شود بلکه باید به عام عمل کرد. در محل بحث اگر آیه قرآن را نص در این بدانیم که زوجه از ربع (یک‌چهارم) یا ثمن (یک‌هشتم) تمام تركه زوج ارث مى‌برد، دیگر روایات محرومیّت زوجه از اموال غیرمنقول، اگر چه خاص هستند ولی چون در حد ظهورند نه نص، نمی‌توانند بر آیه قرآن مقدَّم شوند، لذا فرمایش نویسنده محترم ثابت می‌شود.
2. تقدم خاص بر عام به این خاطر است که خاص قرینه‌ای نسبت به دلالت عام است، و همیشه قرینه بر ذو‌القرینه مقدَّم است. طبق این مبنا هر چند ظهور عام قوی‌تر باشد ولی خاص به خاطر قرینیّت بر عام مقدَّم است. در محل بحث بر فرض که آیه قرآن نص در ارث بردن زوجه از ربع یا ثمن تمام ترکه زوج باشد، ولی چون روایات محرومیّت زوجه از اموال غیرمنقول، خاصند و خاص قرینه بر عام است لذا بر آیه قرآن مقدَّم می‌باشند. بنابراین فرمایش نویسنده محترم ثابت نمی‌شود.
ملاحظه سوم: اگر از همه آنچه گذشت صرف نظر كرده و فرض كنیم روایات حاکی از محرومیت زوجه از ارث عین و قیمت زمین و اموال غیرمنقول است، میان این روایات و روایات معتبر دیگر، تعارض پدید مى‌آید. این روایات معتبر معارض را مى‌توان به چند دسته تقسیم كرد كه در گذشته اجمالا به آنها اشاره كردیم و اینك آنها را به تفصیل مى‌آوریم:
دسته نخست: روایات فراوانى دلالت بر ارث بردن زوجه از ربع یا ثمن همه ماترك را دارند، اگر چه دلالت این روایات بر ارث زوجه از اموال غیرمنقول به اطلاق و عموم است كه با روایاتی که در خصوص اموال غیرمنقول قابل تخصیص است، اما در برخى از این روایات دلالتى قوى‌تر از اطلاق و عموم وجود دارد كه نمی‌شود آن روایات را تخصیص زد، از قبیل معتبره عبید بن زراره و فضل ابى العباس به سند شیخ طوسى كه در آن آمده است:
« از امام صادق (ع) پرسیدیم: چه مى‌گویید درباره مردى كه با زنى ازدواج كرد و مهر او را هم تعیین كرده بود، سپس مُرد؟ امام(ع) فرمود: نصف مهر براى زن است و زن از همه چیز ارث مى‌برد، اگر زن بمیرد، مرد نیز همین حكم را دارد.» 
تصریح این روایت به این‌كه زوجه از اموال منقول و غیرمنقول ارث مى‌برد، به ویژه كه امام در جمله بعدى، حكم زوج را نیز بر حكم زوجه عطف كرده و فرمود: اگر زن بمیرد، زوج نیز همین حكم را دارد.
ناقد: اولاً: این روایت درصدد بیان این مطلب است كه توارث میان زوجین مشروط به انجام عمل زناشوئی نیست، بلکه به صرف تحقق عقد، زوجین مستحق ارث از یکدیگر می‌شوند.
ثانیاً: بر فرض ‌كه این روایت عموم داشته باشد، همچون عموم آیه شریفه قابل تخصیص به روایات محرومیت است. 
دسته دوم: دسته روایات  موجود در خصوص زوجه‌اى است كه تنها وارث شوهر خود است و شوهر جز او هیچ وارثى ندارد. در بعضى از این روایات كه فراوان و مستفیض است، تصریح شده که همه تركه براى زوجه است، مانند معتبره ابوبصیر از امام صادق(ع):
« از امام صادق(ع) پرسیدم: زنى مُرد و شوهرش را به جا گذاشت، فرمود: همه مال براى اوست. پرسیدم: مردى مى‌میرد و همسرش را به جا مى‌ گذارد، فرمود: همه مال براى او (زن) است.» 
البته اكثر روایات این دسته میان زوجه و زوج در ارث تفصیل داده‌اند كه هرگاه زوج تنها وارث باشد، همه مال براى اوست، ولى هرگاه زوجه تنها وارث باشد، ربع مال براى اوست و باقى براى امام است، از جمله:
روایت ابوبصیر از امام باقر(ع):
« یك چهارم مال براى زن است و باقى براى امام.» 
این دسته از روایات چون در خصوص زنى كه تنها وارث شوهرش است صادر شده‌اند، از این جهت اخص از روایاتى هستند كه دلالت بر محرومیت زوجه از ارث بردن از اموال غیرمنقول دارند. بنابراین، روایات محرومیت را تخصیص مى‌زنند، یا با آنها به نحو عموم من وجه تعارض دارند و به عمومات ارث رجوع مى‌شود. و چون مقتضاى تعلیلى كه در آن روایات آمده تا زن، شخص بیگانه‌اى را داخل بر وارثان نكند و میراث آنان را تباه نسازد عدم شمول حكم آن روایات بر فرضى است كه زوجه تنها وارث باشد. بر این اساس، رفع ید از دلالت این روایات بر محروم نبودن زوجه از ارث اموال غیرمنقول در صورتى كه تنها وارث باشد، وجهى ندارد.
ناقد: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مطلبی که در ذیل برخی روایات آمده است صرفاً حکمت و فلسفه حکم است نه تعلیل آن تا حکم دائر مدار آن باشد.
نتیجه: نویسنده با بررسى پنج نظریه مطرح فقهى در باب میراث زوجه، نظر ششمى را پیشنهاد کرده است كه براساس آن اگر زوجه دارای فرزند باشد از عین همه اموال منقول و غیرمنقول و اگر ‌فرزند نداشته باشد از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث مى‌برد و وی معتقد است این قول اخص از قول سید مرتضى(ره) و مطابق ظاهر قول شیخ صدوق(ره) است، و حتی با تأمل آشكار مى‌شود كه اخص از قول صدوق (ره) نیز مى‌باشد.
ناقد نیز در تلاش بوده است که مقدماتی که وی در پی اثبات آن‌ها بوده تا بدان وسیله نظریه خودش را ثابت کند مورد ارزیابی و نقد قرار دهد، و از نظریه مشهور دفاع کند.