گزارش خبری

بایدها و نبایدهای وزارت زنان
فاطمه طوسی

پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی، در آغاز دهه چهارم و در دولت دهم، خانم دكتر مرضیه وحید‌دستجردی به عنوان اولین وزیر زن،‌ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت.
در این گزارش سعی شده است ابتدا نظرات مخالفی كه در خصوص وزارت زنان در دو ماه گذشته توسط جامعه‌ دینی و سیاسی ذكر شد، بیان گردد و سپس تحلیلی در خصوص نظرات منتقدین وزارت زنان ارائه شود.
نگاهی گذرا به عملكرد دولت نهم، مبین این مسئله است كه این دولت نسبت به جایگاه نهاد خانواده دقت‌نظر و توجه ویژه‌ای داشته است. تشكیل كمیته ملی خانواده به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، تغییر نام مركز امور مشاركت زنان به مرکز امور زنان و خانواده و همچنین تغییر بیانیه مأموریت مركز مزبور، كاهش ساعت كاری افراد شاغل در مراكز درمانی و پزشكی و همچنین تصویب قانون بومی‌گزینی جنسیتی دانشگاه‌ها، نشانه‌‌هایی از این مدعاست. اما به نظر می‌رسد انتخاب سه وزیر زن در کابینه پیشنهادی دهم با رویکرد دولت اصول‌گرا در 4 ساله گذشته متفاوت است.
رئیس‌جمهور در توضیح انتخاب وزرای پیشنهادی زن برای کابینه دهم عنوان کرد: در میان 313 نفر اصحاب حضرت ولی‌عصر (عج)، 50 نفر را زن تشکیل می‌دهند.
 مسئله وزارت زنان اعتراض برخی از علما و مراجع را در پی داشت، از جمله:
آیت‌‌الله‌العمظی صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید در نوشته‌ای مکتوب، اعتراض خود را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.
آیت‌الله‌ سید احمد علم‌الهدی نیز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد اظهار داشت: زنان از نظر قدرت، استعداد و توان، كمتر از مردان نیستند و این‌گونه نیست كه زن را ناتوان‌تر از مرد و یا مرد را ‌قوی‌تر از زن بدانیم بلكه در اسلام برای زن و مرد، وظایف خانوادگی و اجتماعی متفاوتی در نظر گرفته شده است و دین مبین اسلام تبعیض جنسی ندارد.
آیت‌الله علم‌الهدی عنوان كرد: خصوصیت برجسته‌ای در رئیس‌جمهور پایبندی به ارزش‌های اسلام و انقلاب و استكبارستیزی است كه موجب گردید متدینین با اكثریت آرا او را انتخاب كنند بنابراین باید در رأس مطالبات و توقعات مردمی، مطالبات دینی و توقعات دینی افراد نیز قرار بگیرد و نباید شكل كار به گونه‌ای باشد كه عده‌‌ای فمینیست در دنیا این امر را بپسندند.
اگر بناست یك مستند شرعی برای رئیس‌جمهور متدین وابسته به ارزش‌‌های دین مطرح باشد كه تعبد و تقید به شرع دارد، حداقل باید با بزرگان روحانیت در این زمینه مشورت شود. وی می‌گوید 50 نفر از 313 یار امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف زن هستند در صورتی‌كه این‌گونه نیست، در كتاب شریف بحارالانوار در جلد 52، بیش از ده روایت در‌باره 313 نفر اصحاب ذكر شده است كه در آن كلمه «رجل» آمده است و به جز یك روایت كه از كلمه «رجل» استفاده نشده، در همه روایت تصریح شده كه این 313 نفر مرد هستند.
وی به اعلامیه امام راحل در پاییز 1341 اشاره كردند و عنوان كردند امام خمینی(ره) فرمودند: برابر دانستن زن و مرد بدعت است، ایشان همچنین عنوان كرد: وظیفه ما به عنوان یك طلبه، تذكر و نصیحت دینی است و هدف تضعیف دولت نیست.
 نماینده ولی فقیه و امام‌جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه از انتخاب وزیر زن به‌ویژه برای وزارتخانه‌های آموزش وپرورش و بهداشت و درمان انتقاد کرد‏.‏ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد گفت: ‏وزارتخانه‌های مذکور بسیار مهم و پرکار است و زنان نمی‌توانند در اداره امور آن‌ها موفق باشند، هرچند ما با زنان مخالف نیستیم و به آنان احترام می‌گذاریم‏.‏
وی توضیح داد:‏ اگر ما دم از اسلامی بودن می‌زنیم، باید بر مبنای اسلام هم حرکت کنیم. انتخاب بانوان برای وزارتخانه‌ها از زوایای مختلف کاری خلاف است و با اصول اسلام هم‌خوانی ندارد‏.
وی سخنان رئیس‌جمهور در دفاع از وزیران پیشنهادی زن را توجیهی بیش ندانست و به نمایندگان مجلس توصیه کرد که به این توجیهات توجه نكنند و به امانتی که مردم به آنان سپرده‌اند عمل نمایند و به این وزیران پیشنهادی رأی اعتماد ندهند.
وی اظهار داشت: ما به عقیده رئیس‌جمهور احترام می‌گذاریم اما اسلامی بودن یعنی آنکه همه جهات کشور اسلامی باشد‏.
یک عضو شورای عالی حوزه علمیه قم نیز گفت‏:‏ مراجع تقلید تنها به دنبال خیرخواهی برای کشور و دولت اسلامی هستند و رئیس‌جمهور می‌بایست به مطالبات آنها به‌ویژه در امر وزارت زنان احترام بگذارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود رجبی اظهار داشت‏: در برخی زمینه‌ها رئیس‌جمهور باید با بزرگان حوزه مشورت و رایزنی‌هایی انجام دهد. قائم مقام مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) افزود‏:‏ برخی فتاوای مراجع عظام تقلید این است که آقای احمدی‌نژاد بهتر بود به جای زنان از مردان متخصص و با تجربه در کابینه خود استفاده می‌کرد و اگر ما مردانی با تجربه نداشتیم، آنگاه ایشان می‌توانست زنان را در کابینه خود جای دهد. رجبی یادآور شد‏:‏ در فضای سیاسی و اجتماعی كنونی باید سنجیده‌تر عمل کرد و اگر رئیس‌جمهور بررسی بیشتری انجام می‌داد، در میان مردان، افراد زیادی برای تصدی حوزه وزارت وجود داشت.
حجت‌ا‌لاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی ،نماینده مردم دامغان، نیز عنوان كرد: وزارت در این زمان حساس برای بانوان کار سنگینی است و در صورتی باید از بانوان استفاده كنیم كه در کشور مردانی نداشته باشیم که توانایی مدیریت وزراتخانه‌ها را داشته باشند، ولی افراد توانمند زیادی در کشور ما در بین مردان وجود دارند و زنان در وزارتخانه‌ها در جهت انجام مسئولیت، مراوداتی با مردان نامحرم پیدا می‌کنند و اگر مرزها و حدود رعایت شود، بهتر است. وی اظهار داشت‏:‏ رئیس‌جمهوری باید فتاوای مراجع عظام تقلید را دریافت کند و به دیدگاه‌های آنها احترام بگذارد.
حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، نماینده مردم اصفهان و رئیس‌مجمع نمایندگان روحانی مجلس، اظهار داشت: بهتر است كه دولت برای معرفی وزیر زن اصرار نداشته باشد.
وی افزود: من مخالف شخصیت و جایگاه و توان زنان در جامعه نیستم؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت برخی از علما و مراجع به معرفی زنان برای تصدی مسئولیت وزارت‌خانه‌ها ، بهتر است دولت در این زمینه اصرار نداشته باشد.
حجت الاسلام رهبر تصریح كرد كه مجلس برای تحقق اهداف رئیس‌جمهور مبنی بر حضور وزیر زن در كابینه به وزیر بهداشت رأی اعتماد داد اما دو وزیر پیشنهادی دیگر ویژگی‌های مورد نظر مجلس را نداشتند و به همین دلیل به آنان رأی اعتماد داده نشد.
وی اضافه كرد: اصرار رئیس‌جمهور به معرفی مجدد وزیر زن می‌تواند در مجلس، جامعه روحانیت و حوزه علمیه، تشنج فكری و نظری ایجاد كند.
رهبر با اشاره به نامه فردی از علمای قم به رهبر معظم انقلاب مبنی بر مخالفت با حضور زنان در کابینه به عنوان وزیر گفت: رهبری، این نامه را به رئیس‌جمهور ارجاع دادند و از وی خواستند كه نظر مراجع را تأمین كند.
وی در عین حال تأكید كرد: رهبر انقلاب البته مخالفتی با این مسئله نداشته‌اند اما از دولت خواستند كه مخالفت علما را نادیده نگیرد.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت با اشاره به این‌كه معرفی دوباره وزیر زن به مجلس در حوزه و میان علما بازتاب خوبی ندارد تصریح كرد: نگرانم كه بین مجلس و دولت به دلیل معرفی دوباره چنین افرادی كشاكش به وجود آید و مجلس دیگر به آنها رأی اعتماد ندهد كه این مسئله نیز وجهه خوبی ندارد.
در همین رابطه آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز فرمودند: مسئله مهم در سرنوشت یك جامعه، نظام ارزشی آن جامعه است چرا كه دنباله‌روی از نظام ارزشی غرب ما را دچار مشکل می‌کند.
این مرجع تقلید در جلسه تفسیر در شبستان امام خمینی حضرت معصومه (س) طی سخنانی فرمودند: نظام ارزشی غرب مبتنی با دلار، یورو و پول و پست و مقام است اما آیا نظام اسلامی می‌بایست دنباله رو آنان باشد؟ اگر در نظام ارزشی غرب زن حضور نداشته باشد قابل قبول نیست، اما آیا ما هم باید دنباله رو آنان باشیم و آیا انتخاب وزیر زن مشکلی از جامعه زنان حل می‌کند؟
اما مشاور امور روحانیت رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور در خصوص انتخاب وزیران زن با مراجع مذاکره ای داشته است، گفت: ما بر این اعتقادیم که نظرات مراجع به عنوان مرجع و کارشناسان اسلامی بسیار ارزشمند است. حجت‌الاسلام بی‌ریا افزود: رئیس‌جمهور ‌در همین راستا بارها اعلام کرده‌اند که مقلد مرجعیت هستند و فتاوای مراجع عالیقدر را رعایت می‌کند.
در ادامه به برخی از نظرات مخالف نمایندگان مجلس و همچنین فعالان مسائل زنان نیز باید اشاره کرد:
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا انتخاب وزیر زن پاسخی به بخشی از معترضان به دولت احمدی‌نژاد است؟ تصریح کرد: تا زمانی‌که دیدگاه‌ها نسبت به زن عوض نشود، صرف اینکه یک زنی را به وزارت بگمارند کفایت نمی‌کند و در راستای احقاق حقوق زنان نیست. قنبری تصریح کرد: حقوق زنان چیزی فراتر از این است که بگوییم زنان در جایگاه وزارت قرار گیرند، البته این یک گام مثبت می‌تواند باشد که آن تفکرات اصلاح شود و شاهد حضور زنان متناسب با شایستگی و تحصیلات‌شان در لیست‌های مختلف باشیم .
پروین اردلان از جمله فعالان فمینیست در این زمینه اظهار داشت: من شخصاً چون به تغییر از پایین اعتقاد دارم، تصور نمی‌کنم که جابجایی و حضور یک یا دو وزیر در یک چنین موقعیتی بتواند تغییر گسترده‌ای ایجاد کند‏.
این حرکت رئیس‌جمهور حتی اعتراض فاطمه رجبی را نیز در پی داشت. وی در این‌باره نوشته است: «آقای رئیس‌جمهور! برای تشکیل کابینه قطعاً با کمبود مردان دارای صلاحیت و توانمندی مواجه نخواهید بود، همچنین زنان دارای قابلیت اجرایی برتر از مردان، در اولویت قرار ندارند. این که در آموزه‌های قرآنی زن و مرد در پیشگاه خداوند فقط بر اساس تقوا ارزیابی می‌شوند، نشان‌گر قابلیت رشد و بالندگی فکری و عملی زنان است که بر مبنای رضایت خداوند می‌توانند حرکت کنند. یقیناً معتقدان به اندیشه و آموزه قرآنی، این مسئله را با مدیریت، وزارت و ریاست جمهوری زنان تحلیل و تفسیر نمی‌کنند». او در ادامه حضور زن در کابینه رئیس‌جمهور اصول‌گرا را بدعت می‌داند و می‌نویسد: «نمی‌توان پذیرفت در کابینه احمدی‌نژاد حضور وزیر زن، گام نخستی باشد که در کابینه‌های بعدی اهداف شوم فمینیست‌‌ها و سکولارها را حاکم کند.»
نیازمند الگوی مشارکت اجتماعی زنان در جامعه هستیم مخالفت برخی از مراجع عظام با وزیر شدن زنان، یک نظر فقهی است و در صورت صدور فتوای مراجع می‌بایست نگاه تعبدی به آن داشت (حداقل در موضع عمل) اما به نظر می‌رسد صرف‌نظر از مقام فتوا مخالفت‌های افراد مختلف با وزارت زنان یک مخالفت سمبلیک باشد و بیشتر به نقد الگوی حضور زنان در جامعه و نقش آنها بازمی‌گردد.
لازم است در ابتدا این موضوع مورد توجه قرار گیرد که، افراد مخالف با مدیریت اجتماعی زنان، در جایگاه ارزشی زن تردید نمی‌کنند و این پیش‌فرض را هم در نظر دارند که در بحث جایگاه انسانی و ارزشی، زن و مرد تفاوتی با هم ندارند. نکته دیگر اینکه بحث مدیریت غیر از بحث کارشناسی و نخبگی است و آنهایی که معتقدند نباید از زن در جایگاه مدیریت استفاده شود، معتقدند که مراجعه به زنان به عنوان نخبه جایز است.
تفکیک دیگری را نیز باید در نظر گرفت و آن تفاوت بین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. مخالفان حضور زن در عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری، مخالفتی با حضور زن در عرصه تصمیم‌سازی ندارند.
لذا در بررسی مسئله وزارت زنان نکات ذیل قابل تأمل است.
1.مسئله باید از منظر فقه حکومتی بررسی شود.
مسئله مدیریت زنان را باید از نظر فقه حکومتی مورد بررسی قرار داد. پاسخ به این سؤال که آیا زن می‌تواند شاغل باشد، از زاویه فقه رساله‌ای اشتغال حرمتی برای زن، وجود ندارد و در نهایت این امر، منوط به اذن شوهر است.
اما با فقه حکومتی بررسی می‌شود که، در شرایطی که حکومت می‌خواهد قانون و برنامه کار در کشور را طراحی کند آیا می‌بایست زنان را به اشتغال فرا خواند یا نه؟ و در نظامی که دین طراحی کرده، آیا اشتغال زنان راحج است یا مرجوح و مصلحت جامعه دینی در کدام یک از این نگاه‌ها بهتر تبیین می‌شود.
حال باید دید حضور زن در عرصه‌های مدیریتی به مصلحت جامعه است یا نه؟ تعیین این صلاحیت کار فقاهتی است، اما با نگاه حکومتی. مشکل ما این است که هنوز این نگاه فقه حکومتی در استنباط‌ها جریان پیدا نکرده است.
2.مطالبه پست‌های مدیریتی برای زنان توسط جامعه زنان، مطالبه همه جامعه زنان نیست.
مطالباتی از سوی جامعه زنان برای پست‌های بالاتر وجود دارد. نکته مهم این است که گاهی تصور می‌شود، مطالبات برخی زنان صاحبان رسانه و سمن‌ها، مطالبات جامعه زنان است. در صورتی که وقتی با بدنه عمومی جامعه زنان مواجه می‌شویم با دغدغه‌های دیگری روبه‌رو می‌شویم. به نظر می‌رسد، مطالبه احراز پست‌های مدیریت کلان توسط زنانی مطرح می‌شود که تاکنون به مدیریت‌های میانی رسیده‌اند و حال این مسئله را به عنوان مطالبه جامعه زنان مطرح می‌کنند. درست یا غلط بودن این امر جای بحث نیست اما مهم این است که جامعه زنان چنین مطالبه‌آی را ندارند. اگر رئیس‌جمهور چنین مطرح می‌کنند که چه فرقی بین مدیر کلی و وزارت است باید این آمادگی را داشته باشند که چهارسال آینده اگر زنان سؤال کردند که چه فرقی بین وزارت و ریاست‌جمهوری است، چه پاسخی باید داد.
3.وزارت زنان پیامد نگاه توسعه‌محور
سؤالی که هنوز به طور جدی از سوی سیاست‌گذاران، نخبگان و مراجع تصمیم‌گیری به آن پاسخ داده نشده، این است که مدل ما برای حضور زنان در جامعه چیست؟ اگر نگاه توسعه‌ای بر برنامه‌های کلی کشور حاکم شود آثار خود را بر ساحت‌های مختلف بر جای خواهد گذاشت. اگر مقدماتی که در ساحت‌های مختلف جامعه و در مراحل گوناگون زندگی افراد جامع طراحی و اجرا شده در راستای نوعی از حضور زنان در جامعه و ایجاد نقش‌های مردانه برای زنان باشد، پس نتایج حاصل از آن نیز قابل پیش‌بینی است. زنان در فرآیند توسعه، مسیر مشارکت اجتماعی را با الگویی خاص طی کرده و هم‌اکنون خواستار نقش‌هایی پررنگ‌تر در اداره جامعه هستند.
از لحاظ اجتماعی، مخالفت و برخورد با وزیر شدن زنان از نوع برخورد با معلول است وقتی موج عظیمی از دختران را در مسیر تحصیلات عالی و اخذ مدارج علمی بالا قرار می‌دهیم، مشخص است که سطح مطالبات اجتماعی آنها تغییر می‌‌کند.
4.پیام غیر مستقیم وزارت زنان و یک تناقض در دولت
اگر زنان در عرصه‌هایی مانند وزارت که تا امروز مردانه قلمداد می‌شدند چهره شدند، پیامی غیرمستقیم برای زنان دارد و آن فراخوان زنان برای حرکت به این دست امور است. مسئله این است که دولت آقای احمدی‌نژاد از یک طرف حمایت از خانواده و کارآمدی خانواه را به عنوان سیاست راهبردی خود برگزیده و کارگروه خانواده را به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و یا شرکت حدود نیمی از کابینه در بالاترین سطح طراحی می‌کند و از طرفی دیگر در عمل از سیاست تشابه نقش‌ها در عرصه جنسیتی دفاع می‌کند. این دو عملکرد تناقض نما به نظر می‌رسد و دولت باید خانواده‌گرایی خود را تعریف کند.
5.برای این امر فرهنگ‌سازی لازم صورت نگرفته بود.
اگر رئیس دولت دهم می‌خواهد زنانی را به سمت وزارت برساند، پیش از تعیین وزرای زن،‌ می‌بایست مقدماتی را فراهم می‌کرد تا با مشکل مقبولیت روبه‌رو نشود. مشکلی که نتیجه آماده نکردن زیرساخت‌های مقام وزارتی زنان و طی نکردن پلکانی پله‌های مدیریت توسط آنان است. به طور مثال اگر خانم طبیب‌زاده که هم پزشک است و هم سطح بالای مدیریتی را تجربه کرده،‌ به عنوان وزیر بهداشت معرفی می‌شد، شاید با چالش‌های کمتری روبه‌رو بودیم.
از دیگر مقدماتی که پیش از تعیین وزیرزن نیازمند آن بودیم، مقدمات فرهنگی است که تأمین نشد و این مسئله امروز با مخالفت‌ برخی فقها و نخبگان روبه‌رو شده است. از جهتی نبود ساختارها و نگاه‌های فرهنگی برای پذیرش وزیر زن، از امروز همه نگاه‌ها متوجه خطاهای ریز و درشت عضو مؤنث کابینه می‌کند و اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین عیب‌جویی قرار می‌گیرد.
آنچه با انتصاب یک زن به عنوان وزیر و عضوی از کابینه دولت دهم اتفاق افتاد، نه تنها ایجاد کننده فرصت‌هایی برای جامعه زنان جهت احراز نقش‌های بالاتر اجتماعی و حضور در عرصه‌های مدیریت کلان نیست بلکه با توجه به شرایط کنونی برای زنان ممکن است به فرصت‌سوزی تبدیل شود.
6.هماهنگی ساختارها و مطالبات
اگر می‌خواهیم زنان جامعه ما بر اساس روالی حرکت کنند که متفاوت از مردان باشد، می‌بایست پرورش زن، زنانه باشد و پرورش مرد،‌ مردانه. در حالی‌‌که نظام آموزشی و رسانه‌ها موجود در کشور ما آرزوهای مردانه را برای زنان ایجاد می‌کنند و حساسیت جامعة زنان را تغییر می‌دهند و برای جامعه مطالبه درست می‌کنند در آن صورت اعتراض به وزارت زنان مثل این است که در آخر خط تولید، جلوی تولید کالاهای نامرغوب گرفته شود، در حالیکه این دستگاه متناسب با تولید کالایی که در آخر خط تولید دیده می‌شود، طراحی شده است و به نظر می‌رسد این حرکتی که توسط گروهی از فقها ایجاد شده به نتیجه نخواهد رسید چرا که مقدمات آن در ساختار نظام آموزشی و پرورشی ما وجود ندارد.
7.الگوی مشارکت حساس به جنسیت
مسئله اصلی، وزارت زنان نیست. مسئله این است که تا زمانی که ما الگوی مشارکت اجتماعی حساس به جنسیت را تعریف نکینم، این تزاحم و اصطکاک‌ها را خواهیم داشت.