نگاه ویژه
زن، خانواده و اصلاح الگوی مصرف

مقدمه:   
چه کسی گمان می ‌کرد خانواده ایرانی در طول چند دهه، به یکی از مصرف‌زده‌ترین خانواده‌های جهان تبدیل شود. بر اساس گزارش مؤسسه «مارکت‌اوراکل» ایران از نظر قیمت بنزین سومین کشور ارزان دنیا و از نظر میزان یارانۀ پرداختی به بنزین نخستین کشور جهان است و معادل 38 درصد از کل بودجه دولت صرف یارانه بنزین می‌شود. ایران در سال 2007، 36 درصد از مصرف بنزین خاورمیانه را به خود اختصاص داد. هم‌اکنون 9 درصد از سوخت جهان در ایران مصرف می‌شود، در حالی که جمعیت ایران کمی بیش از یک درصد جمیعت جهان است.  گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانۀ انرژی با رقم 37 میلیارد دلار است و در سال 2008 پس از آمریکا و شوروی بزرگ‌ترین مصرف کنندۀ گاز جهان به شمار می‌رود. به علاوه دولت بیش از 13 میلیارد دلار یارانۀ گاز به مشترکان خانگی تخصیص داده است.
الگوی مصرف آب در ایران 70 درصد بیش از استاندارد جهانی، مصرف روغن 30 درصد بیش از میانگین جهانی و مصرف میوه 4 برابر میانگین جهانی است. سرانۀ مصرف شکر در ایران نیز 29 کیلوگرم است که 7 کیلوگرم بیش از سرانۀ جهانی است. مجموع یارانه‌هایی که دولت در بخش‌های گوناگون به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌پردازد، بیش از 90 میلیارد دلار و یا بیش از 90 هزار میلیارد تومان است.
برخی از کارشناسان معتقدند خانواده‌های ایرانی در مصرف بی‌رویۀ اقلام دارویی نیز پیشگام‌اند. مصرف داروهای تزریقی در ایران 4 برابر جوامع در حال توسعه است و مصرف خودسرانۀ دارو در کشورهای جهان، 2 تا 3 درصد از کل داروهای مصرفی است، اما این رقم در ایران به 10 تا 15 درصد می‌رسد.
ضایعات نان در ایران، به حدود 5/2 میلیون تن در سال، یعنی بالغ بر حدود 20 درصد تولید نان در کشور است. هرچند خانواده‌ها ضایعات نان را به عللی چون نامرغوب‌ بودن پخت نان توجیه می‌کنند، اما این امر، تغییر فرهنگ مصرف و حتی ضعف «اخلاق مصرف» را نشان می‌دهد. کافی است بدانیم در کشور همسایۀ ما، آذربایجان که نانش نامرغوب‌تر از کشور ماست، ضایعات نان وجود ندارد؛ زیرا نان را برکت خداوند و واجب‌الاحترام می‌دانند. اگر به مصرف‌زدگی، بهره‌وری نا مناسب از امکانات موجود را که به طور غیرمستقیم هزینه‌هایی را بر خانواده تحمیل می‌کند بیافزاییم، در می‌یابیم خانوادۀ ایرانی هزینه‌های زیادی را صرف اموری چون رفت و آمد به بانک‌ها برای پرداخت قبوض و دریافت و پرداخت وجه انجام می‌دهد که با وجود تکنولوژی‌های جدید، مصداق هدر دادن امکانات اقتصادی خانواده به شمار می‌آید.
تغییر الگوی مصرف باید در بررسی‌های مربوط به الگوی مصرف و مصرف‌گرایی مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. شیوع مصرف غذاهای آماده، چرب و کم خاصیت، افزایش آمار جراحی‌های زیبایی و مصرف مواد آرایشی، افزایش نسبت کالاهای تجملی و لوکس در سبد هزینه‌های خانواده، که تأثیر خود را بر میزان مصرف کالاهای اساسی بر جای می‌گذارد، از موارد تحول در الگوی مصرف است؛ برای مثال در حالی که مصرف شکر و روغن در ایران بالاتر از متوسط جهانی است، مصرف شیر و مصرف آبزیان کم‌تر است. رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور می‌گوید مصرف آبزیان در کشور سالیانه میان 6 تا 7 کیلوگرم برای هر نفر است، در حالی که میزان استاندارد جهانی 14 کیلوگرم است.  افزایش 29 درصدی شیوع چاقی، اضافه وزن 44 درصدی جمعیت بالای 50 سال، مصرف سالانه 60 میلیارد نخ سیگار، مرگ سالانه 70 هزار ایرانی بر اثر نارسایی‌های قلبی و مصرف نمک به میزان 3 برابر استاندارد جهانی، آشفتگی وضع مصرف در کشور را نشان می‌دهد.

اهمیت بحث از الگوی مصرف
مصرف گرچه فقط رفتاری اقتصادی به نظر می‌رسد، اما جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مهمی دارد. تحولات هویتی در 50 سال اخیر، نمایی مادی دارد که در الگوی سبک زندگی، متجلی می‌شود. سبک زندگی مجموعه رفتارهایی است که فرد آن‌ها را به کار می‌گیرد تا نه تنها نیازهای حال، بلکه فردیت خود را نشان دهد. سبک‌های زندگی، به طور معمول ‌مبتنی بر سازمان اجتماعی مصرف به شمار می‌آید.  آنتونی گیدنز می‌گوید در طول فرآیند مدرن‌شدن، صور به‌خصوصی از فردیت ایجاد می‌شود که بر حوزه‌های معینی از کنش‌های اجتماعی مانند ذوق و سلیقه، منش، مد و سبک زندگی مبتنی است. دلالت‌های مهم مصرف سبب می‌شود که آن را کلید فهم جامعۀ مدرن و اصلی‌ترین عنصر دنیای اجتماعی مدرن بدانند. 
تأثیر الگوی مصرف و سبک زندگی بر مقولۀ امنیت ملی هم مورد توجه برخی کارشناسان قرار گرفته است.  شیوه‌هایی خاص از گذراندن اوقات فراغت و مصرف، هم متأثر از ارزش‌های فرهنگی اجتماعی ویژه‌ای است و هم بر شکل‌گیری ارزش‌های جدید تأثیر می‌گذارد. تنوع‌طلبی در مصرف و تمایل به داشتن کالاهای نو، تناسب خاصی با تجدد‌طلبی و تکثر‌گرایی دارد و برخی آن را زیربنای دگرگونی‌های اجتماعی و زمینه‌ساز دموکراسی اجتماعی دانسته‌‌اند.  بنابراین انتظار می‌رود در جامعه‌ای که به سمت مصرف‌زدگی متحول می‌شود، مطالبات نسل جوان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رفته رفته با جهت‌گیری‌های حاکم بر نظام سیاسی و اجتماعی زاویه پیدا کند و شکاف میان دولت و ملت بیشتر شود. در این شرایط برآورده نشدن مطالبات اجتماعی زمینه‌های شورش و یا جنبش‌های اجتماعی را پدید می‌آورد؛ از این رو قاعده‌مند کردن زندگی اقتصادی مردم می‌تواند به قاعده‌‌مندی زندگی اجتماعی منجر شود.
تأثیر فرهنگ اقتصادی، به‌ویژه فرهنگ مصرف، بر خانواده‌ به قدری اهمیت دارد که می‌توان تحلیل فرهنگ مصرف و تحولات آن را کلید تحلیل وضعیت خانواده دانست. تغییرات الگوی سبک زندگی ایرانیان، به ویژه در 40 سال اخیر، نمایی از تغییرات کارکردی خانواده را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد قواعد رفتاری، ارزش‌های اخلاقی و تفکرات حاکم بر خانواده، چه تغییراتی را تجربه می‌کند. قواعد رفتار مصرفی در خانواده و تناسب میان درآمدها و مخارج نشان می‌دهد خانواده چه آرمان‌هایی دارد، برای دستیابی به آرمان‌ها چه ارزش‌هایی را رعایت می‌کند و کدام را نادیده می‌انگارد، تا چه حد به انتقال ارزش‌های اخلاقی خود به نسل بعد پای‌بند است، چه چیزهایی برایش اولویت‌ دارد، اوقات خود را به چه نحو می‌گذراند و چگونه در قبال مشکلات و بحران‌‌ها واکنش نشان می‌دهد؟

ویژگی‌های مصرف در عصر جدید
مصرف در عصر جدید را می‌توان با برخی ویژگی‌ها از شکل سنتی آن، متمایز دانست. توجه به این ویژگی‌ها ما را با واقعیت مصرف‌گرایی جدید و شیوه‌های مواجهه با آن آشناتر می‌کند:
اول؛ مهم‌ترین ویژگی مصرف، در عصر جدید آن است که مصرف به یکی از مهم‌‌ترین عوامل هویت‌ساز تبدیل شده است، اگر هویت فردی و خانوادگی را به تصویری که هر فرد یا خانواده از خود دارد تا به آن وسیله خود را از دیگران متمایز و جایگاه خود در جامعه را تضمین نماید، ‌تفسیر کنیم، مصرف روندی است که خریدار کالا در آن از طریق به نمایش گذاردن کالای خریداری‌شده، به گونه‌ای فعال برای خلق و حفظ جایگاه خود می‌کوشد و از این طریق «چه کسی» بودن خود را خلق و اعلام می‌کند. بنابراین مصرف در این زمان بیش از آنکه موضوعی اقتصادی به شمار می‌آید، درون روندهای اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود که شامل نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی هویتی است. به تعبیر «بوردیار» مصرف،‌ بیش از آنکه ارضای نیازهای زیستی باشد، متضمن نشانه‌ها، نمادها، ایده‌ها  و ارزش‌هاست. 
از آنجا که مصرف شاخص یک خط ‌بندی اجتماعی به شمار می‌آید؛ افراد و خانواده‌ها، نوع، مقدار و چگونگی مصرف کالاها و خدمات را برای کسب منزلت اجتماعی بالاتر و عبور از طبقه‌ای خاص به طبقه بالاتر انتخاب می‌کنند و در این صورت مصرف جنبه‌ای نمایشی می‌یابد. برای مثال در بسیاری خانواده‌های ایرانی، میزان استفاده از تاکسی تلفنی به جای وسایل حمل و نقل عمومی، غذا خوردن در رستوران، بیشتر جنبه‌ای نمادین یافته است که  موقعیت شخص و خانواده را نشان می‌دهد چنانچه مصرف پرده در کارخانه‌های ایرانی که کارکرد اصلی آن پوشش و حفظ حریم بود، به کالایی تجملی تبدیل و چادر ملی هم به جای آنکه پوششی شرعی با آزادی عمل بیشتر نسبت به چادرهای سنتی باشد، مظهری برای نمایش تیپ خاصی از دختران مذهبی متجدد است.
توضیحات فوق نشان می‌دهد که چرا در بسیاری از خانواده‌ها تعادل میان سطح درآمد و میزان مصرف به هم خورده است و خانواده‌هایی با درآمد کم‌تر می‌کوشند تا رفتار اقتصادی خانواده‌های پردرآمد را تقلید کنند؟
علاوه بر‌ آنچه گفته شد مصرف در زمان ما به عنوان پیشه‌‌ای فراغتی، یعنی رفتاری به منظور گذران اوقات فراغت، لذت بردن از زندگی و فرار از فشارهای عصبی، شناخته می‌شود و خرید کالا، به ویژه برای بانوان، بیش از مصرف آن لذت‌بخش است. از این رو جامعه‌شناسان در بحث از الگوهای سبک زندگی، موضوع اوقات فراغت و مصرف را دو نما از غیرکلیشه‌ای‌ترین و آزادانه‌ترین رفتارهای زندگی، برمی‌شمارند. در برخی کشورها پَرسه در بازارها، پس از تماشای تلویزیون، رتبه دوم در گذراندن اوقات فراغت را به خود اختصاص داده است.  تحقیقی داخلی نشان می‌دهد 6/21 درصد از مادران و 9/17 از دختران دانشگاهی همیشه و 1/38 مادران و 40 درصد دختران گاهی اوقات وقت آزاد خود را برای دیدن اجناس جدید در مراکز خرید می‌گذارند.
گردآوری کلکسیون‌های گوناگون از جمله تمبر و اسباب‌بازی از رفتارهایی است که می‌تواند جنبه‌های تفریحی و سرگرم کنندگی مصرف را در عصر جدید توضیح دهد. مطالعاتی که در حوزۀ روان‌شناسی اجتماعی بر تصویر ذهنی مردم از مصرف انجام می‌شود، می‌تواند توضیحی بر این واقعیت باشد که چرا مردم و به ویژه زنان، در جامعۀ جدید از خرید و مصرف لذت می‌برند.
مصرف در جوامع جدید بیش از گذشته در خدمت حفظ آبرو و پرستیژ خانواده قرار می‌گیرد و بنابراین از عقلانیت برخوردار است و با وجود آنکه بسیاری از رفتارهای مصرفی در خدمت رفع نیازهای واقعی نیست، اما ضرورت‌نمایی می‌شود. در اینجا سهم سیاست‌های دولتی، الگوهای توسعه و نهادهای تبلیغی که پیوسته به نیاز‌سازی می‌پردازند و سطح مطالبات جامعه را افزایش می‌دهند، قابل بررسی است. در شرایطی که مصرف ضرورت‌نمایی می‌شود، کم‌تر می‌توان با تکیه بر برخی عناوین شرعی مانند «اسراف» مصرف را کنترل کرد، زیرا افراد و خانواده‌ها استدلالی عرف‌پسند و عقلایی برای مصرف‌گرایی خود دارند.
دوم؛ عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند تا مصرف را ساده‌سازی کنند. گسترش نظام‌های تأمین اجتماعی که اطمینان به آینده را افزایش می‌دهد و نیاز به پس‌انداز را کم می‌کند، می‌تواند خانواده را به سمت مصرفی شدن سوق دهد، چنان که افزایش کالاهای یارانه‌ای نیز مصرف‌ساز است. توسعۀ خدمات بانکی که امکان خرید قسطی کالاها، حتی اشیاء غیرضروری را فراهم می‌کند، این باور را تقویت می‌کند که می‌توان حتی بدون دارایی، مصرف کرد. توسعۀ فروشگاه‌های زنجیره‌ای که انواع کالاها را دارد، قدرت انتخاب مردم را بالا می‌برد و بر جذابیت خرید می‌افزاید؛ سیاست تولید کالاهای ارزان و کم‌دوام نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
سوم؛ تغییر الگوی مصرف گاه بعدی سیاسی می‌یابد و به عامل تسلط بر ملت‌ها تبدیل می‌شود. از این رو در دهه‌های اخیر از یک‌سو استفاده از تحریم‌ها‌ی اقتصادی به عامل فشار علیه کشورها تبدیل شده است و از سوی دیگر زمینه‌سازی برای مصرف بیشتر، موجب وابستگی سیاسی آنان می‌شود. «آنتونی پارسونز» آخرین سفیر انگلیس در ایران، در زمان پهلوی، در سال 1352 به بازرگانان انگلیسی گوشزد ‌کرد که تا می‌توانند کالاهای مصرفی به ایران بفروشند و فقط در صورتی در ایران سرمایه‌گذاری کنند که برای فروش کالا چاره‌ای جز این کار نداشته باشند؛ او می‌افزاید: ایران یکی از بهترین بازارهای مصرف در جهان سوم است.
انستیتو سیاست خاورمیانۀ واشنگتن نیز در ضمن انتشار نتیجۀ مطالعات خود در سال 2000 بر این نکته پای می‌فشرد که باید صادرات کالاهای مصرفی در ایران از سرگرفته شود تا به کم شدن ارز خارجی موجود در ایران بینجامد.
چهارم؛ در گذشته قرض عامل سرشکستگی و نشانه‌ای از فلاکت اقتصادی شخص به شمار می‌آمد و ضرب‌المثل‌ها و کلمات حکیمانه‌ای که مردم به کار می‌بردند نشان می‌داد که قرض از ابهت انسان می‌کاهد و سبب دردسر و غصه است. تسلط چنین فرهنگی این پیامد را داشت که بیشتر مردم تنها در وقت حاجت و ضرورت قرض می‌گرفتند. شیوع سبک جدید استقراض، در قالب بازپرداخت قسطی، در کنار مزایای خود، این پیام را داشت که می‌توان با اطمینان بیشتری قرض کرد و مصرف را توسعه داد. امروزه نهادهای گوناگون، با ارائه تسهیلات، مردم را به قرض‌گیری دعوت می‌کنند و از آن قبح‌زدایی می‌نمایند. در چنین فضایی «مرد اگر مقروض نباشد، مرد نیست» این موضوع از عواملی است که به تناسب نداشتن درآمد و مصرف می‌انجامد و به سرمایه‌گذاران در مورد وجود و استمرار بازار مصرف اطمینان می‌دهد.
پنجم؛ توجه به عناصر زنانه در توسعه مصرف‌گرایی موضوعی است که به ویژه در سده اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته است؛ ویژگی‌های استعدادی و موقعیت‌‌های خاص زنان در خانواده، آنان را به موضوعی ممتاز برای مطالعه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در موضوع اصلاح الگوی مصرف تبدیل کرده است.
شناخت این استعدادها می‌تواند مدیریت الگوی مصرف را، چه به سمت مصرف‌گرایی و چه به سمت کنترل مصرف، هموار کند. نظام سرمایه‌داری می‌کوشد با مدیریت احساسات زنانه، فرهنگ و رفتار مصرفی آنان را متحول نماید. در دهه‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که غلبه احساسات به یکی از موانع مهم بر سر مدیریت عقلانی خانواده تبدیل شده است و فرهنگ اقتصادی خانواده را متحول می‌کند.
پنجم؛ امروز گردش مالی سالیانه در صنعت تبلیغات تجاری، فقط در ایالات متحده امریکا بیش از200 میلیارد دلار است و دختران و زنان به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ در دهه‌های اخیر استانداردهای زیبایی دختران به سمت تمرکز بر وزن کم‌تر، اندام باریک‌تر، بدن عریان‌تر و زیباتر تغییر جهت داده است و این امر به توسعۀ صنایع آرایشی و بهداشتی و پوشاکی کمک می‌کند.

نگاه دینی به الگوی مصرف
برخلاف برخی مکاتب عرفانی و فرهنگ حاکم بر برخی ادیان، اسلام بر روش‌های سخت‌گیرانه در معاش تأیید نمی‌کند و بر ریاضت در زندگی مادی، چه در زندگی اقتصادی و رفتار مصرفی و چه در روابط جنسی تاخته است، اسلام از مؤمنان می‌خواهد هم به دنیا و هم به آخرت توجه کنند. از طرف دیگر آموزه‌های اسلامی ملاحظات و ضوابطی دارد که در مجموع‌ نمایی از زندگی مطلوب اقتصادی، چه در درآمدزایی و چه در مصرف ارائه می‌دهند که بسیاری از آنها در حوزۀ فرهنگ جای می‌گیرد.
گمان می‌شود بحث الگوی مصرف در اسلام، فقط بر مقابله با اسراف تأکید می‌کند و اگر بتوانیم رفتارهای مسرفانه را از میان ببریم به هدف اصلاح الگوی مصرف، دست یافته‌ایم. چنین نگرشی ساده‌سازی یک بحث پیچیده و نگاهی عامیانه به موضوع است. بحث از اصلاح الگوی مصرف، با بررسی علل و عوامل مصرف‌گرایی از یک سو و آثار و پیامدهای آن از سوی دیگر، می‌توان ارتباطات موضوعی مصرف با بسیاری از مفاهیم دیگر مانند تبذیر، اتراف، رفاه، تدبیر اقتصاد و تقدیر معیشت، اقتدار امت اسلامی، اهتمام به امور مسلمانان، حفظ مرزهای فرهنگی و رفتاری با کفّار، توانمندی و کارآمدی خانواده و مسئولیت والدین در قبال فرزندان را نشان داد؛ توضیحات زیر جایگاه بحث از الگوی مصرف را آشکار می‌کند.
اول؛ میانه‌روی نقطۀ تعادل میان اسراف (ولخرجی) و تقتیر (سختگیری) است و از کلید واژه‌های اصلی در حوزۀ مصرف به شمار می‌رود. در نگاه اسلام، اموال امانت خداوند در دست مردم است، اما خداوند اجازه می‌دهد تا در حد میانه از آن بخورند، بیاشامند، بپوشند و سوار شوند و مازاد آن را به مصرف فقرا و حل معضلات برسانند.   به کارگیری سیاست میانه‌روانه در زندگی اقتصادی تضمینی برای رفع فقر   و جلب رزق الهی است. 
متون اسلامی، علاوه بر واژۀ  اسراف، به واژۀ «تبذیر» نیز می‌پردازد؛ تبذیر در زبان فارسی به «ریخت و پاش» تفسیر شده است و در بیان تفاوت آن با اسراف، گفته‌اند تبذیر مصرف مال در مواردی ناصحیح و حرام و اسراف مصرف مال در موارد صحیح، اما بیش از حد مجاز است. در روایات اسلامی خرید دانسته شده است. 
البته نباید میانه‌روی را به گونه‌ای معنا کرد که مفاد آن تأمین نیازهای حداقلی و فقط ضروری باشد. روایات متعددی به این نکته اشاره می‌کنند که رعایت تناسب میان درآمد و مخارج، با رعایت اصول اعتدال، پذیرفته است. به گفته امام صادق(ع): «مناسب است خداوند اثر نعمت را بر بندۀ خود (که درآمد مناسبی دارد) مشاهده کند».   برخی روایات نیز سرپرست خانوار را تشویق می‌کنند که بر عیال خویش گشایش دهد و زمینۀ راحتی آنان را فراهم نماید. 
دوم؛ در کنار میانه‌روی باید از «آینده‌نگری» نیز یاد کرد. بر اساس آینده‌نگری نباید تمامی اموال را بر نرد «شادکامی در زمان حال» باخت. در عین حال آینده‌نگری را باید در حد توجه به نیازهای ضروری فردا تعدیل کرد تا زمینه‌‌ساز حرص بیشتر نشود. به گفتۀ امام علی(علیه‌السلام): «اسراف را با پیگیری روش میانه‌روانه ترک کن؛ هم‌اکنون به یاد فردا باش و به اندازۀ ضرورت‌های پیش‌رو و آینده خود اموال را نگاه‌دار».
سوم؛ در متون دینی واژۀ «رفاه» بار مثبت دارد. امام باقر(ع) در ضمن دعایی فرموده‌اند: «خداوندا تا زمانی که زنده‌ام رفاه در معیشت را به من ارزانی نما؛ به گونه‌ای معیشتم ده که بر اطاعت تو توانمند گردم و رضایتت را دریابم».
واژه «رفاه» اگرچه در ادبیات اقتصادی و توسعه، بسیار به کار می‌رود و هدف غایی نظام اقتصادی سرمایه‌داری به شمار می‌آید، اما نباید گمان کرد که بار مفهومی «رفاه» در ادبیات اسلامی با آنچه در اقتصاد سرمایه‌داری از آن یاد می‌شود، یکسان است. در نگاه فایده‌گرایانه، «جرمی بنتام» (1832 – 1748) مهم‌ترین نمایندۀ آن است، سعادت به دستیابی به بیشترین لذت و دوری از رنج تفسیر می‌شود و لذت و رنج نیز معنایی مادی می‌یابد. در نگاه فایده‌گرایان رفاه اقتصادی به معنای دستیابی به شادکامی و لذت هرچه بیشتر و توانمندی در پاسخگویی به امیال و ترجیحات است  و حرص، موتور محرکۀ اقتصاد به شمار می‌آید. «ماندویل»، در کتاب معروف خود «افسانه‌های زنبور عسل» یا «رذائل خصوصی فوائد عمومی‌اند»، به وضوح بیان می‌کند که آنچه در نظام‌های اخلاقی «رذیلت» و در زمرۀ امیال و افعال خودبینانه به شمار می‌آید، زمینه‌ساز خیر همگانی و رفاه عمومی است.  چنین برداشتی از رفاه که هستی را فقط «دنیا» و اخلاق و فرهنگ را در خدمت حرص مادی بشر قرار می‌دهد، آشکارا با اهداف و آموز‌های اسلامی تضاد دارد. روایت امام باقر(ع) نشان می‌دهد رفاه اقتصادی در نظر اسلام، گونه‌ای از حیات اقتصادی است که زمینه را برای بندگی خداوند و به دست آوردن فضائل اخلاقی تسهیل کند؛ در این نگاه، آرامش اقتصادی از یک سو به فراهم شدن امکانات اقتصادی در حد کفاف  همراه با امنیت و گشایش  و از سوی دیگر به کنترل توقعات و انتظارات بستگی دارد.  آرامش اقتصادی، تنها در این فرض به دست می‌آید. این گمان که با درآمد هرچه بیشتر و مصرف افزون‌تر، که نظام اقتصاد سرمایه‌داری آن را ترویج می‌کند، آرامش و آسایش اقتصادی حاصل می‌شود، در واقع سرابی دست نیافتنی است. خداوند، در کلامی حکیمانه، به داود(ع) فرموده است: «من بی‌نیازی را در قناعت قرار دادم، اما مردم آن را در فزونی مال می‌جویند و نمی‌یابند».  علی(ع) نیز فرموده است: «به دنبال بی‌نیازی گشتم و آن را جز در قناعت نیافتم».  در نقطۀ مقابل، صفت حرص زمینه‌ساز احساس فقر می‌شود.  چشم دوختن به زندگی انسان‌های بالادست، احساس ناداری را تقویت می‌کند و فشارهای روانی را تشدید می‌نماید.  از اینجا می‌توان دریافت که چرا با وجود آنکه نسل جدید بیش از گذشته به امکانات اقتصادی دست می‌یابد و درآمدزایی و دسترسی او به اشیاء مصرفی راحت‌تر و بیش‌تر از گذشته است، اما ضرورتاً ‌بیش از پیشینان خود آرامش و دل‌خوشی ندارد.
مطالب فوق نکته‌ای کلیدی به دست می‌دهد که بی‌توجهی به آن پیامدهایی غیرقابل اغماض بر جای می‌گذارد. در ترویج فرهنگ دینی باید مفاهیم دینی در جغرافیای باور دینی مطرح شود و به کارگیری ادبیات مدرن برای توضیح مفاهیم دینی مشکلاتی پدید می‌آورد، از این رو نباید برای ترویج فرهنگ دینی در حوزۀ اقتصادی، به ویژه در بخش مصرف، از ادبیات اقتصادی مدرن، که بر اصل دنیاگرایی و حرص است، بهره بگیریم.
چهارم؛ به نظر می‌رسد امروزه با گسترش پدیده «اتراف» مواجهیم که زیان‌بارتر از «اسراف» است. اگر اسراف را به معنای مصرف مازاد بر حد مجاز برشماریم،  اتراف به معنای سرگرم شدن به نعمت‌ها وغفلت از امور دیگر است. این حالت را غالباً به رفاه‌زدگی، عیاشی و تجمل‌زدگی که غفلت از یاد خدا را به همراه دارد، تعبیر می‌کنیم.  در اینجا شخص نه‌تنها رفتارهای مسرفانه از خود نشان می‌دهد، بلکه دنیاگرایی، تجمل‌زدگی و غرق شدن در لذائذ و خوشی‌ها، در شناسنامه فرهنگی‌اش درج می‌شود. اما مشغول شدن به نعمت‌های اندک هم می‌تواند با غفلت از یاد خدا همراه باشد و مصداق اتراف شود. پیامد این روحیه طغیان و سرکشی است. از این رو قرآن کریم مُتْرَفین را از مخالفان دعوت تمامی پیامبران می‌شمارد:
«و این‌گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار‌کننده‌ای نفرستادیم، مگر این که ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می‌کنیم؛ به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم».
امام صادق(ع) نیز از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده‌اند: «در گام اول خداوند با شش خصلت نافرمانی می‌شود: دنیادوستی، ریاست‌طلبی، شهوت طعام، شهوت جنسی، خواب دوستی و راحت‌طلبی».
آنچه امروز جامعۀ ما را تهدید می‌کند آن است که اتراف به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شود و جامعه میدان مسابقۀ ثروت‌اندوزی و دنیاگرایی شود، به گونه‌ای که نه تنها ثروتمندان غفلت‌زدگی پیشه کنند بلکه طبقات پایین‌تر نیز پیوسته در حسرت زندگی اشرافی آنان باشند. پیامدهای اتراف و لذت‌زدگی از مباحثی است که دانشوران اسلامی و غیر‌اسلامی به تفصیل دربارۀ آن سخن گفته‌اند.
پنجم؛ اقتصاد خانواده باید تدبیر شود؛ متون اسلامی از رها‌سازی امور اقتصادی، به ویژه در حوزۀ مصرف نهی کرده‌اند. «حُسن التدبیر» و «تقدیر المعیشه» کلید واژه‌های مهم و از تکیه‌گاه‌های اصلی به شمار می‌روند که متأسفانه گاه در فرهنگ عمومی مورد تمسخر و یا بی‌توجهی قرار می‌گیرند. برخی روایات پیمانه کردن غذا را زمینه‌ساز برکت و برخی نیز اندازه نگهداری را سبب پایداری نعمت می‌دانند  و ترک آن را پیش زمینۀ فقر شمرده‌اند.  در تقدیر معیشت نباید هیچ یک از نعمت‌های خداوند را نادیده گرفت؛ کم‌ارزش شمردن روزی کم، زمینه‌ساز محروم شدن از روزی فراوان خواهد شد.
ششم؛ هرچند مسئولیت شرعی شخص از زمان بلوغ او آغاز می‌شود، اما والدین در مورد تربیت و به طور خاص تربیت اقتصادی مسئولیت دارند. طفولیت و توانمندی اقتصادی توجیه مناسبی برای پاسخگویی بدون شرط به تقاضاهای کودکی نیست. به عبارت دیگر آنچه در نظام تربیتی اسلام لحاظ می‌شود، مصلحت درازمدت فرزندان است نه شادکامی لحظه‌ای آنان. توصیۀ تربیتی امام کاظم(ع) در این زمینه بسیار گویاست: «مناسب آن است که فرزند در خردسالی با مشقت‌ها آشنا شود تا در بزرگسالی شخصی بردبار شود». 
هفتم؛ برخی خطابات الهی به فرد و جامعه تکلیف می‌کند تا در قبال دشمنان سازوکارهای دفاعی تهیه کنند و به اقتدار دست یابند. برخی دیگر مسلمانان را به مقابله به مثل در مقابل متجاوزان فرا می‌خواند.  حال باید پرسید چگونه است که این حکم واجب، خانواده و سیاست‌های اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آیا افراد در رفتارهای اقتصادی خود، به‌ویژه در حیات خانوادگی؛ وظیفه‌ای سیاسی در قبال هجمۀ کفار و متجاوزان، حفظ کیان اسلام و اقتدار جامعه‌ اسلامی و مسئولیتی شرعی در قبال مطالبات فرهنگی و اقتصادی ولی مسلمین بر عهده دارند؟ آیا تغییر رفتارهای مصرفی خانوار که  اقتصاد سرمایه‌داری را با تضییق مواجه می‌کند و بازار مسلمانان را قدرت می‌بخشد، می‌تواند موصوف به حکم شرعی استحباب یا وجوب شود؟ و آیا اگر انجام دادن اقدامات مؤثر برای حفظ اقتدار مسلمانان و تضعیف قدرت اقتصادی کفار منوط به همگرایی مسلمانان با یکدیگر، از جمله ایجاد تشکل‌های خانوادگی و خانواده‌گرا به منظور کنترل و برنامه‌ریزی در امور مصرفی باشد، آیا چنین اقدامی می‌تواند مصداقی از واجبات باشد؟
هشتم؛ «مسلمانان را بیش از هرچیز شکم و مسئلۀ جنسی گرفتار دوزخ می‌سازد».  این مضمون کلام رسول خدا (ص) است. در نگاه ایشان خویشتن‌داری جنسی و غذایی که از آن به «عفت فرج» و «عفت بطن» تعبیر می‌شود، برترین عبادات  و بهترین جهاد  است. اگر به این نکته توجه کنیم که مصرف بی‌رویه و رفاه‌زدگی می‌تواند الگوی کسب درآمد را تحت‌الشعاع قرار دهد و درآمدزایی از راه‌های نامشروع را افزایش دهد، می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز به بحث از الگوی مصرف پرداخت و این اصل را پذیرفت که تغییر الگوی مصرف نباید به افزایش سهل‌انگاری در درآمدزایی بینجامد. مجموع نکات فوق و نکات دیگری که باید در مجالی وسیع‌تر بدان پرداخت، نشان می‌دهد در بررسی‌های اسلامی باید به ابعاد پنهان تغییر ذائقۀ مصرفی جامعه بیش از گذشته حساس بود و چه در مطالعات دینی و چه در مرحلۀ تبلیغ و ترویج به درستی ابعاد موضوع را تشریح کرد.

زمینه‌ها و عوامل مصرف‌گرایی
برخی زمینه‌ها و عوامل از جمله دولت سالاری، ساده شدن مصرف، ضرورت‌نمایی و مداخلۀ قدرت‌های سیاسی، در بحث از ویژگی‌های مصرف در عصر جدید، مطرح شد؛ و در اینجا توضیحاتی را بر آن مطالب می‌افزاییم.
اول؛ تحولات ارزشی و شیوه‌های نظام سرمایه‌داری؛ پس از زوال امپراطوری بزرگ روم در قرن پنجم میلادی، قدرت مرکزی حکومت از میان رفت و امور سیاسی و اقتصادی به دست زمین‌داران بزرگ یعنی فئودال‌ها افتاد. در این دوره پادشاهان بیشتر به هماهنگی میان مناطق تحت نفوذ فئودال‌ها و تصمیم‌گیری برای مواجهه با بیگانگان شهرهای اروپایی می‌پرداختند. از قرن چهاردهم و با رونق بازرگانی و اقتصاد پیشه‌وری، جان تازه‌ای گرفت و طبقه‌ای جدید، غیر از رعیت‌ها و فئودال‌ها، که اصطلاحاً بورژوازی و یا طبقۀ سودگران نامیده می‌شدند، نبض تحولات اقتصادی را در دست گرفتند، این طبقه جدید که حیات خویش را در مبادلۀ آزاد تجاری می‌دید، با کلیسای کاتولیک که قرن‌ها با فئودال‌ها هم‌پیمان شده بود، رابطه‌ای خصمانه داشت. 
ظهور مکتب پروتستانتیسم و آموزه‌های لوتر و کالوین که بر سخت‌کوشی، صرفه‌جویی، آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری و ایجاد مؤسسه‌های اقتصادی مبتنی بود، در ایجاد فرهنگ سرمایه‌داری و تبدیل آن به یک نظام اجتماعی تأثیر داشت. ابتدا کم مصرف‌کردن و پس‌انداز هرچه بیشتر، به منظور افزایش تولید، پیش‌شرط اساسی برای افزایش سود به شمار می‌آمد. این طبقۀ جدید گمان می‌کردند که اشراف و طبقات بالا خریداران اصلی کالاهای آنان هستند، اما به تدریج به این باور مهم رسیدند که سرمایه‌داری با تولید انبوه، به مصرف‌کنندگان انبوه نیاز دارد و نمی‌توان جامعۀ مصرف‌کننده را به طبقات بالا تقلیل داد. همچنین سرمایه‌داران اولیه در تولیدات خود بر رفع نیازهای اساسی زیستی تأکید می‌کردند، اما با وجود دستیابی سرمایه‌داران به بازارهای جهانی، محدودیت نیاز مصرف‌کنندگان نمی‌توانست عطش رو به ازدیاد تولیدکنندگان را فرو نشاند.
«جان میناردکینز» از برجسته‌ترین اقصاد‌دانان قرن بیستم، افقی تازه فراروی سرمایه‌داری بحران‌زده گشود. او در کتاب مشهور خود به نام «نظریۀ عمومی اشتغال بهره و پول»، این دیدگاه را مطرح کرد که دولت‌ها باید با تنظیم سیاست‌های اقتصادی و پولی برای پایدار کردن چرخۀ تجاری حتی از طریق ایجاد اشتغال‌های غیرمولد اقدام کنند. از نگاه کینز میزان تولید با میزان تقاضای مؤثر، یعنی میزان خرید کالا و خدمات، ارتباطی تنگاتنگ دارد و اطمینان از تولید بیشتر بدون اطمینان از بازار مطمئن‌ِ برای مصرف، ممکن نیست. 
بنابراین ساده شدن درآمدزایی و افزایش امنیت اقتصادی و توسعۀ مصرف‌گرایی در تعامل با یکدیگر، تولید‌کنندگان را یاری می‌دهند. با گسترش شهرنشینی، به ویژه در اوایل قرن بیستم، سبک خاص زندگی با الگوهای فرهنگی جدید در میان طبقه بالا و متوسط شهری رواج یافت، اما در چهل سال اخیر سرمایه‌داری نوین با اصلاح روش‌های خود و تدوین بسته‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، زمینه‌های تغییر در الگوهای سبک زندگی به سمت نهادینه شدن مصرف‌گرایی را طراحی کرده است تا دنیا را به مرکز خریدی بزرگ تبدیل  کند. در این میان اصلاحات فرهنگی که مفاهیم جمع‌گرایانه‌ای چون مصلحت عمومی و مصلحت اجتماعی را تحت شعار «مسئولیت فردی» به محاقِ فردگرایی می‌برد، در دستور کار قرار دارد. دگرگونی‌های ریشه‌ای در جهان‌بینی‌ها و ارزش‌ها و رقابت در خرید و تبدیل شدن مصرف به وجهۀ اجتماعی، ویژگی دهه‌های اخیر است.
«پیمایش جهانی ارزش‌ها» از شش قارۀ جهان در سال‌های 1981، 1990 و 1995، که در 60 جامعه با 75 درصد جمعیت جهان انجام شده است نشان می‌دهد که ارزش‌های اجتماعی از درآمدزایی و امنیت اقتصادی به سمت «ارزش‌های پست ماتریالیستی» یعنی ابراز وجود و کیفیت زندگی تغییر کرده است. آهنگ این تحولات در کشورهای پیشرفته که امنیت اقتصادی و رفاه بالاتری دارند، سریع‌تر مشاهده می‌شود.  گرچه در ادبیات جامعه‌شناسی و اقتصاد، از ارزش‌های نسل جدید به ارزش‌های فرامادی تعبیر شده است، اما نباید از این واژه به اشتباه افتاد. فرهنگ نسل جدید رفته رفته به سمت توجه به لذت‌های بالفعل و خوش‌باشی در زمان حال تحول یافته است. سخت‌کوشی، صبر، آینده‌نگری، قناعت و توجه به لذت‌های پایدار و لذت‌های معنوی از مفاهیمی است که به تدریج مصادیق خود را از دست می‌دهند.
دوم؛ افزایش اوقات فراغت؛ تجربۀ شخصی بسیاری از ما نشان می‌دهد هنگامی که مشغول کار و درگیر با امور گوناگون زندگی هستیم، متعادل‌تر می‌خوریم و بسیاری از اقلام را کم‌تر مصرف می‌کنیم. تحولات تکنولوژیک در سدۀ اخیر، در کنار کاهش موالید، کوچک شدن خانه‌ها و توسعه وسائل ارتباطی که جانشین رفت و آمد و دید و بازدید شده‌اند، پدیده‌ای به نام اوقات فراغت را به ارمغان آورده‌اند که باید به گونه‌ای، هرچند با پرسه زدن در بازارها، پر شود. اینکه گفته می‌شود زنان خانه‌دار بیش از زنان شاغل تمایلات مصرف‌گرایانه دارند، نه ضرورتاً ‌به دلیل است که آنها برای درآمدزایی زحمت کشیده‌اند و قدر پول را بهتر می‌دانند، بلکه بیشتر معلول سرگرم بودن به کار است.
سوم؛ کاهش ارزش پول؛ وجود تورم کاهش تدریجی ارزش پول را نشان می‌دهد. به ویژه در کشورهایی که میزان تورم بالاست و سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها گاه سودی کم‌تر از میزان تورم دارند، مردم متمایل می‌شوند تا آنچه را در آینده به آن نیازمندند هم اکنون تهیه کنند. در این میان همیشه پول به کالاهای ضروری، بادوام و کالاهایی که سریعاً قابل تبدیل به پول باشد، تبدیل نمی‌شود و گاه با این توجیه کالاهایی تهیه می‌شود که به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند.
چهارم: حساس‌نبودن خانواده و نهادهای تربیتی به تربیت اقتصادی؛ به نظر می‌رسد خانواده نقش و جایگاه خود را در تربیت اقتصادی فرزندان دست کم گرفته است و نسبت به تربیت اقتصادی فرزندان، به ویژه در طفولیت، تساهل می‌ورزد.
طفولیت مهم‌ترین مقطع تربیتی است که توسط والدین و به ویژه مادر، مدیریت می‌شود؛ فرزندان ما در این مقطع به دلایل گوناگونی از جمله اولویت‌های غیرتربیتی والدین، به صورت غالباً «رها شده» رشد می‌کنند. آنان نمی‌آموزند که فقط به میزان معین، در ساعات معین، برنامه‌های معینی را از تلویزیون تماشا کنند؛ این فرزندان هیچ‌گاه گرسنگی را تجربه نکرده‌اند و قواعد رفتاری در خوردن و آشامیدن ندارند. اگر در نسل گذشته والدین بر سر سفره غذا را تقسیم می‌کردند و به فرزندان می‌آموختند تا خوردن و آشامیدن خود را در یک حد معین کنترل کنند، والدین امروز آن را توهین، کسر شأن و نشان‌گر خسّت می‌دانند. فرزندان ما، فرهنگ استفادۀ مشترک از ابزارهای مورد نیاز را نیاموخته‌اند و نمی‌دانند که می‌توان با کم کردن شعلۀ بخاری از لباس گرم استفاده کرد و می‌توان از یک فضای مشترک برای مطالعه و کارهای بی‌سروصدا بهره گرفت. بنابراین بسیار تعجب‌برانگیز است که فرزندان ما پس از ورود به عرصۀ اجتماع نمی‌توانند در محیط‌های اداری در فضایی مشترک با کارمندان متعدد، با رعایت ضوابط و بدون مزاحمت یکدیگر، به کار مشغول باشند و از امکانات به طور اشتراکی بهره ببرند.
ضعف کارکرد تربیتی خانواده، می‌تواند از اعتماد به نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی و یا تضعیف جایگاه والدین توسط نهادها و ساختارها ناشی باشد. نهاد رسمی آموزش هم چندان نسبت به فرهنگ اقتصادی، به‌ویژه فرهنگ مصرف حساس نیست.
پنجم؛ تأثیرات رسانه‌ها؛ رسانه‌های جدید علاوه بر آنکه با تخصیص بهترین زمان به پخش تبلیغات تجاری، مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری را ترویج می‌کنند، با ارائه سبک زندگی طبقۀ متوسط شهری به عنوان گروه مرجع، نگرش‌ها و ارزش‌های مدرن و سبک زندگی این طبقه را برای جامعه بازنمایی می‌کنند و با آنکه جامعۀ ایرانی در درون خود طبقات متکثر شهری و روستایی را جای داده است، اما رسانه‌ها با بازتاب شیوه‌های زندگی طبقه‌ای خاص، به فرهنگ مصرف را در طبقات پایین ترویج می‌کنند. در حقیقت عامل تلویزیون، در کنار از هم گسیختگی پیوندهای همسایگی و ورود زنان به بازار کار، مصرف‌کنندگان را ترغیب می‌کند که به جای همراهی با افراد همسایه و هم‌تراز با خود، به سبک زندگی افراد ثروتمند‌تر از خود بنگرند.
سیمای جمهوری اسلامی در دو دهۀ اخیر به درآمدهای ناشی از تبلیغات تلویزیونی پیوند خورده است، به گونه‌ای سرمایه‌داری بر آن تسلط یافته است؛ رسانۀ ملی، با وجود اذعان به غلط بودن این شیوه، خود را به دلیل وابستگی منابع مالی، ناچار از ادامۀ وضع موجود می‌داند.
صرف‌نظر از محتوا و قالب‌هایی که رسانه به مخاطب القا می‌کند، تلویزیون تأثیر‌ دیگری بر مصرف دارد که غالباً به آن توجه نمی‌شود و آن الگوی مصرف مواد غذایی در افرادی است که برنامه‌های تلویزیون را نگاه می‌کنند. بررسی نهادهای دولتی در آوریل 2006 نشان داد که در طول 10 سال گذشته میزان چاقی در دبیرستان‌ها 2 برابر شده و 27 درصد از پسران و 24 درصد از دختران میان 11 تا 15 سال به مشکل چاقی گرفتار شده‌اند. مصرف غذاهایی خاص هنگام تماشای تلویزیون، آسیب‌های مغزی و قلبی متعددی را در پی دارد که خود زمینه‌ساز خشونت‌ها و رفتارهای ضداجتماعی است. تحقیقات یکی از نشریات پزشکی در یکی از کشورهای غربی نشان داد کودکان به ازای هر ساعت تماشای تلویزیون 167 کیلو کالری اضافی، در طول یک روز، مصرف می‌کنند که بیشتر این کالری‌ها از موادی چون نوشیدنی‌های گازدار، چیپس، شکلات و همبرگر تشکیل می‌شود. بر اساس این تحقیق تماشای تلویزیون با مصرف میوه و سبزیجات نسبت معکوسی دارد.
ششم: غلبۀ فرهنگ احساسی؛ جامعۀ ایرانی ویژگی‌هایی دارد که سبب می‌شود سرعت برخی تحولات در آن بیش از کشورهای دیگر باشد. شاید بتوان فرهنگ احساسی را از ویژگی‌های جامعۀ ایرانی برشمرد؛ در چنین زمینه‌ای تبلیغات رسانه‌ای پرنتیجه‌تر و ایجاد جریان‌های اجتماعی با سهولت بیشتری امکان می‌پذیرد و مهم‌ترین نتیجۀ آن بی‌قاعدگی و آشفتگی در رفتارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی در میان نخبگان و خواص است. در این صورت جنبۀ عقلایی رفتارها تحت‌الشعاع شوک‌های تبلیغاتی، سیاسی و اجتماعی است و رقابت در مصرف کالاهای لوکس و لوازم آرایشی و جراحی زیبایی به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل می‌شود.
علاوه بر این خرده فرهنگ، به آسیب دیگری‌ هم در فرهنگ مردم ایران وجود دارد؛ در جوامعی مانند چین و ژاپن سخت‌کوشی و تلاش ارزشی کاملاً پذیرفته شده است و هرکس که بیشتر کار می‌کند، بیشتر مورد احترام جامعه قرار می‌گیرد، اما چنین فرهنگی در جامعۀ ایران و برخی کشورهای همسایه، به ویژه پس از اتکا به درآمدهای نفتی، دیده نمی‌شود و در نتیجه ارزشمندی کار و درآمدزایی جای خود را به راحت‌طلبی و مصرف‌زدگی می‌دهد.
هفتم: فقدان برنامه برای مصرف صحیح درآمدها؛ نه دولت و نه نهادها‌ی تخصصی و ترویجی در مورد چگونگی مدیریت صحیح دارایی‌های شخصی و خانوادگی اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند. این خلأ به ویژه در مورد دارایی‌های کم‌محسوس‌تر است و شاید میزان مصرف بی‌قاعده در دارایی‌های کم در مجموع بیش از درآمدهای هنگفتی باشد که به مصارف نابه‌جا می‌رسد. بسیاری از خانواده‌ها برای هزینه‌کرد مناسب درآمدهای درشت فکر می‌کنند، اما در مورد مصرف دارایی‌های کم، ‌سهل انگارند.
پیامدهای تغییر الگوی مصرف بر خانواده
تغییر الگوی سبک زندگی که مهم‌ترین نماد آن الگوی مصرف است، پیامدهای بسیاری را  بر جای می‌گذارد که موضوع مطالعۀ علوم متعددی از جمله: اقتصاد خرد و کلان، اخلاق و تربیت و آسیب‌شناسی اجتماعی است. در اینجا تنها برخی پیامدها را از زاویۀ مصالح خانواده مورد بررسی قرار می‌دهیم:
اول. سهل‌انگاری در درآمدزایی؛ با افزایش مخارج خانواده و محدودیت فرصت‌های مشروع درآمد‌زایی، انگیزۀ کسب درآمد «از هر طریق ممکن» افزایش می‌یابد و برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد، مشروعیت راههای کسب درآمد از میان می‌رود. پیامدهای سوء ورود مال حرام به چرخۀ حیات خانوادگی بسیار شگرف است؛ روایات اسلامی کسب یک درهم حلال در آخرالزمان را از امور بسیار سخت  و «عفت بطن» را از مهم‌ترین امور دانسته‌اند.
دوم. تضعیف فرهنگ دینی؛ مصرف‌زدگی نمودی از دنیاگرایی است؛ زمانی که ارزش‌های مادی که آثار خود را در تمایل به مصرف نشان می‌دهند، توسعه می‌یابند، زمانی که خانواده بیشتر وقت و دغدغۀ خود را به مصرف و زرق و برق‌های دنیوی صرف می‌کند و زمانی که حرف و حدیث‌ها با محوریت «کالاهای مصرفی» پیگیری می‌شود و عطش نفس با لذّت مصرف فرو نشانده می‌شود، نه تنها عرصه بر التذاذهای معنوی تنگ می‌شود، بلکه مناسک و فعالیت‌های مذهبی، مانند مناسک ماه رمضان، که علی‌الاصول برای تغییر نگاه به دنیا و افزایش تسلط بر نفس طراحی شده است، به نمادی از مصرف و تجلی دنیا‌گرایی و تجمل‌زدگی تبدیل می‌شود. دغدغه‌های مصرف‌گرایانه هم فراغت انس با خدا را می‌کاهد و هم روحیات دیگرگرایی و نیات خیرخواهانه را متأثر می‌کند. می‌توان گفت که تجلی صفات الهی از جمله صبر، قناعت، دیگرگرایی، توجه به آخرت و جهان پس از مرگ محیط مناسبی می‌طلبد که خانوادۀ مصرف‌گرا تجلی‌گاه آن نیست.
سوم. افزایش اختلافات زناشویی؛ با افزایش روحیۀ مصرف‌گرایی، تعادل درآمدها و مخارج خانوار به‌هم می‌خورد. در این خانواده‌ها احساس حرمان ناشی از نداشتن توانمندی در خرید کالاهای مورد نیاز به افزایش فشار مطالبات بر سرپرست خانوار می‌انجامد و نداشتن پاسخگوی مناسب می‌تواند به افزایش تعارضات خانوادگی منجر شود. برخی خانواده‌ها چاره را در تعدد شغل سرپرست خانوار و یا مشارکت همسر در درآمدزایی می‌یابند. حال اگر فرض کنیم که فرصت‌های شغلی محدودیت دارد، چند شغله شدن اعضای خانواده، بیکاری سرپرست خانوارهای دیگر را در پی خواهد داشت. برخی تحقیقات نشان داده است که در سال 78 در کنار افزایش خانواده‌های چند شغله، آمار خانواده‌های بدون شغل هم افزایش یافته است. بیکاری سرپرست خانوار تهدیدی جدی برای استحکام خانواده به شمار می‌رود و افزایش طلاق را به دنبال خواهد داشت.
پیامد دیگر افزایش ساعات کار، کاهش ارتباطات کلامی و جنسی زوجین است. هم‌اکنون مشاوران خانواده اختلالات در روابط جنسی را عامل بسیاری از ناسازگاری‌های زوجین برمی‌شمارند.
چهارم. در حاشیه ماندن مقولۀ تربیت؛ با تغییر الگوی مصرف و افزایش ساعات کار، زمان هم‌نشینی اعضای خانواده با یکدیگر کاهش می‌یابد و والدین نمی‌توانند با فراغت، ارزش‌های مورد نظر خود را به نسل آینده انتقال دهند. این کاهش ارتباط سبب می‌شود فرزندان اوقات فراغت خود را با رسانه‌های جدید که ارزش‌های غیرمتعالی و متفاوت با ارزش‌های والدین را ترویج می‌کنند، بگذرانند؛ از این رو علاوه بر آنکه شاهد رواج ارزش‌های فردگرایانه و مصرف‌گرایانۀ بیشتری در فرزندان خواهیم بود، کاهش اقتدار والدین را هم مشاهده خواهیم کرد. به‌علاوه خانوادۀ مصرف‌گرا نمی‌تواند در قبال هجوم رسانه به الگوی مصرف، از کیان خود دفاع کند و رسانه را به تصحیح عملکرد خود متقاعد سازد.
از سوی دیگر به هم خوردن موازنۀ مصرف به سمت کالاهای جملی و غیرضروری، خانواده را از کالاهای فرهنگی که می‌تواند در پرورش فرزندان تأثیر بیشتری داشته باشد، محروم می‌کند.
پنجم. کاهش آستانۀ تحمل‌پذیری؛ عادت به مصرف بیشتر اعضای خانواده را در شرایط بحرانی و نوسانات اقتصادی، از مواجهۀ مثبت با مشکلات موجود ناتوان می‌‌کند. در گذشته خانواده‌ها شرایط بینوایی را با تنش‌ها و خطرات کم‌تری سپری می‌کردند که از قوت فرهنگ قناعت ناشی‌ می‌شد، اما امروزه باید انتظار بیشتری داشت که خانواده در شرایط سخت اقتصادی، با آسیب مواجه شود و اعضای آن به رفتارهای مجرمانه متمایل شوند.
ششم. کم‌توجهی به مقولۀ سلامت؛ در کنار افزایش مصرف، تغییراتی در الگوی رفتارهای مصرفی خانوار مشاهده می‌شود که آثار قابل‌توجهی بر سلامت جسمی دارد. برای مثال  تأثیر رسانه‌های تصویری و نهادهای تبلیغی بر «تصور از بدن» که با استاندارد‌سازی از مقولۀ زیبایی و اندام انجام می‌شود و زنان را به داشتن اندام‌های لاغر و چهره‌ای «مناسب‌تر» تشویق می‌کند، علاوه بر آنکه سالیانه میلیاردها تومان هزینه برای خانواده‌های ایرانی داشته است، مشکلات جسمانی را نیز به ارمغان آورده است. مصرف غذاهای آماده و نوشابه‌های گازدار نیز به افزایش میزان چربی و قند و کاهش مواد مورد نیاز بدن می‌انجامد.
افزایش مصرف برخی مواد و محدودیت منابع تولید آن، تلاش برای افزایش محصولات به هر مشکل ممکن را به یکی از دغدغه‌های تولید‌کنندگان تبدیل می‌کند. برای مثال در امریکا از سال 1950 تاکنون، تولید گوشت 500 درصد رشد داشته است و سهم دام‌‌های پرورش‌یافته در مزارع کوچک روز به روز کاهش می‌یابد و سهم مراکز صنعتی بیشتر می‌شود. در این مراکز هزاران حیوان در شرایطی غیربهداشتی تمام عمر خود را در محیط‌های سربسته و بدون نور خورشید و یا بدون دسترسی به مرتع و چراگاه می‌گذرانند و برای دور نگه‌داشتن این حیوانات از بیماری، به آنها آنتی‌بیوتیک تزریق می‌شود ما همچنان با رشد تعداد باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک مواجه می‌شویم. در حدود نیمی از گوشت‌های مرغی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شوند، آنتی پاتوژن‌های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک دارند. امروزه 70 درصد آنتی بیوتیک‌های ایالات متحده به مصرف دام‌هایی می‌رسد که به دلیل زندگی در شرایط غیربهداشتی و کارخانجات صنعتی، باید به هر ترتیبی زنده بمانند.
هفتم. بالا رفتن سن ازدواج و تغییر الگوی انتخاب همسر؛ در جامعۀ مصرف‌زده پسران تمایل دارند همسرانی انتخاب کنند که در تأمین هزینه‌های خانوار مشارکت کنند و زنان نیز به دنبال همسرانی با شغل‌های پایدارتر و با درآمد بیشتر خواهند بود که این امر در اوایل سنین جوانی کم‌تر دست‌یافتنی است. بنابراین با بالا رفتن سن ازدواج و تغییر ملاک‌های همسرگزینی مواجه می‌شویم و البته بالا رفتن سن ازدواج، مذاق جنسی جوانان را نیز تغییر می‌دهد.
هشتم. کم شدن احساس آرامش و لذت از زندگی؛ از آموزه‌های دینی چنین استفاده می‌شود که قناعت پیش‌نیاز بی‌نیازی (غنا) است. به عبارت دیگر اگر به معادلۀ احساس رضایت توجه کنیم (امکانات = احساس رضایت)، در می‌یابیم که رضایت‌مندی از زندگی با افزایش توقعات و مطالبات کاهش می‌یابد. در جامعۀ مصرف‌گرا گرچه گمان می‌شود که افزایش امکانات لذت فزون‌تری در پی دارد، اما از آنجا که وفور امکانات خود می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش مطالبات باشد، اگر تعادلی میان این دو برقرار نشود، با افزایش امکانات ضروتاً احساس رضایتمندی بیشتری نخواهیم داشت.
امروز با وجود آنکه خانواده‌ها بیش از نسل‌های گذشته به امکانات دسترسی دارند، اما اضطراب و دغدغه‌ها کاهش نیافته است. فرزندان ما به دلیل آنکه امکانات را بدون زحمت و رنج به دست می‌آورند، شادمانی کم‌تری را تجربه می‌کنند. به علاوه این سهولت می‌تواند در آینده آنان را با مشکلاتی مواجه سازد؛ چنین افرادی در مقابل ناکامی‌ها زودرنج‌تر، سست بنیادتر و در مواجهه با ناملایمات شکننده‌ترند.
نهم. تضعیف رابطۀ خانواده و دولت؛ وقتی در جامعۀ مصرف‌زده خانواده فقط به پاسخگویی به مطالبات مصرفی می‌اندیشد، توان درک و حساسیت لازم را برای اندیشیدن در افق فراتر ندارد. وقتی خانواده به مصرف وابسته شود، نمی‌تواند عِرق ملی را به فرزندان خود، در قالب خرید محصولات داخلی، که هرچند از نظر کیفیت یا قیمت قابل رقابت با مشابه خارجی آن نیستند، اما محصول تلاش ایرانی‌اند، منتقل کند. در این حالت خانواده به درستی درک نمی‌کند که مصرف بی‌رویۀ انرژی و کالاهای مصرفی چگونه اقتدار نظام را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با مشکل مواجه می‌سازد، زمینۀ وابستگی به بیگانگان را افزایش می‌دهد، حربه‌های اعمال فشار علیه اجانب را از دولت خواهد گرفت و در بعد داخلی نیز فرصت برنامه‌ریزی فرهنگی را از کشور سلب خواهد ‌کرد. امروزه خانواده به سرعت در حال غیرسیاسی شدن است و متأسفانه جامعۀ کارشناسی کشور نیز حساسیت کمی نسبت به این موضوع نشان داده است.
دهم. افزایش هزینه‌های جانبی؛ در جامعۀ مصرف‌گرا بسته‌بندی و جلوۀ کالا اهمیت زیادی می‌یابد و گاه تولیدگران بیش از آنکه برای کارآمدی کالا هزینه کنند، برای زیبایی آن هزینه می‌کنند. از این رو خانواده هزینه‌های بیشتری را برای بسته‌بندی و جلوۀ کالا پرداخت می‌کند.
همچنین با تغییر حساسیت‌های نسل جوان، به جای آنکه تناسب میان امکانات موجود در کالا با نیازهای شخص یا گروه مصرف‌کننده ملاک خرید باشد، فقط امکانات بیشتر کالا انگیزۀ خرید است. از این رو بسیاری از امکانات این کالاها در مدت عمر مفیدشان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
گوشی‌های تلفن همراه، نمونۀ روشنی است که نشان می‌دهد خانواده برای دریافت چنین کالاهایی، چه هزینه‌هایی را متحمل می‌شود.
اصول و سیاست‌های مربوط به اصلاح الگوی مصرف
اقدامات اساسی که برای اصلاح فرهنگ مصرف در نظر گرفته می‌شود، در صورتی تأثیراتی مورد نظر را بر جای می‌گذارد که به چند اصل مهم توجه کند:
1.‏ از آنجا که وضعیت مصرف در جامعۀ ما مصداقی از بحث عام‌تر «الگوی سبک زندگی» است، اصلاح اساسی در حوزۀ مصرف نیز نیازمند تدوین الگوی سبک زندگی در خانوادۀ اسلامی است. در این الگو آشکارا مشخص می‌شود که میزان اهتمام خانواده و تخصیص وقت و امکانات برای تحصیلات، تفریحات، امور عبادی، ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی، کسب اطلاعات و مواردی از این دست چیست و خانوادۀ مسلمان چگونه اولویت‌های خود را مشخص و طبقه‌بندی می‌کند؟
تدوین این الگو می‌تواند نقاط افتراق دیدگاه اسلامی از دیدگاه مدرن را مشخص کرده، فضاهای حادثه‌خیز را معین نماید.
2. اصلاح فرهنگ مصرف بدون در نظر گرفتن الگوی توسعه به تعارض سیاست‌ها و سردرگمی منجر می‌شود و نتایج معکوسی برجای می‌گذارد که نتیجۀ تعارض پیام‌هاست. از این رو اصل تعدیل مصرف باید به عنوان اصل حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شناخته شود تا بتوان بسته‌ای همگون از سیاست‌ها و برنامه‌ها را، در همین راستا ارائه کرد. از آنجا که خرده‌ سیستم‌ها در ارتباط با یکدیگرند، باید بتوان با نگاهی جامع و تحلیل حوزه‌های مرتبط، همه نهادهای ذی‌ربط را در ضمن طرحی جامع، با یکدیگر هماهنگ کرد.
3. باید خانواده محور اصلی اصلاحات، از جمله در حوزۀ فرهنگ مصرف، شناخته شود؛ تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها در خدمت افزایش کارآمدی و احساس مسئولیت خانواده در تربیت اقتصادی فرزندان باشد و نهادهای فرهنگی نقش تعیین‌کنندۀ خانواده را به رسمیت بشناسند و فقط در نقش مکمل و ارتقاء دهندۀ جایگاه والدین و کارآمدی آن فعالیت کنند. توجه به نقش‌های ویژۀ زن و مرد در خانواده نیز از کلیدهای حل این معضل است؛ اگر در الگوی کارآمد مبتنی بر تفکیک نقش‌ها بتوان مرد و زن را با کارکردهای خاص خود آشنا نمود، می‌توان کارآمدی خانواده در این حوزه را افزایش داد.
4.همان‌گونه که سپردن بسیاری از امور به مردم به افزایش نشاط و انگیزه‌های خیرخواهانۀ آنان منجر می‌شود؛ لازم است اصلاح الگوی مصرف هم به مردم سپرده شود. این مهم گرچه نقش دولت را انکار نمی‌کند، اما مسئولیت اصلی دولت را حساس کردن مردم، حمایت از تشکیل نهادهای مردمی و هدایت کلی امور می‌داند. فراخوان مردم به شرکت فعال در مقولۀ سلامت که با توصیۀ مقام معظم رهبری انجام شد، نتایج ثمربخشی در پی داشت، چنان که تنها خیران متعهد در یک استان، بیش از یکصد میلیارد تومان به امر سلامت اختصاص دادند. از سوی دیگر با توجه به اینکه به علل گوناگونی از جمله دولت‌سالاری و سیاست‌زدگی، واکنش خانوادۀ ایرانی سیاست‌گریزی بوده است، مداخلات مستقیم و گستردۀ دولت نمی‌تواند خانواده‌ها را چنان‌که باید، همراه کند و در چنین فضایی ورود نهادهای مردمی ضرورت می‌یابد.
مردمی شدن اصلاح الگوی مصرف از زوایه‌ای دیگر نیز اهمیت دارد؛ اگر با آحاد جامعه و خانواده‌های ایرانی دربارۀ موضوع مصرف، بحث کنیم، بیشتر آنان انتقادات مهمی به فرهنگ مصرف دارند، اما این پرسش مطرح است که چرا خانوادۀ ایرانی به اصلاح اشکالات اساسی در فرهنگ مصرف، اهتمام چندانی ندارد؟ شاید بتوان گفت که صرف‌نظر از جذابیت خرید و مصرف، خانواده احساس می‌کند با تغییر رویۀ خود و پی‌گیری روش مقتصدانه، دیگران او را تحقیر خواهند کرد. بنابراین مشکل خانواده بیش از آنکه از ضعف اطلاعات ناشی شود، مشکل روانی است. در این فضا ایجاد تشکل‌هایی که به تقویت هویت گروهی اعضا بپردازد و آنان را در حلقۀ ارتباطی جدید پیوسته حمایت کند، برای غلبه بر وضعیت کنونی مؤثر است.
تشکیل چنین نهادهایی و توانمند‌سازی و شبکه‌سازی آنان، موجب می‌شود این نهادها در آموزش خانواده و مهارت‌افزایی، تعامل با نهادهای تولید برای مجاب کردن آن‌ها به رعایت استانداردهای بهداشتی، زیست محیطی و اخلاقی و رعایت مصالح مصرف کننده، تعامل با دولت برای اصلاح رویه‌ها، تعامل با نهادهای تبلیغی و رسانه‌های عمومی به منظور متقاعد کردن آنان به اعمال سیاست‌های مورد نظر در تبلیغات رسانه‌ای و برنامه‌های تأثیر‌گذار دیگر، فعال عمل کنند و به استناد اقتدار حاصل از همگرایی اعضا، اهداف مورد نظر را پیگیری نمایند.
5. حاکمیت انگاره‌های اخلاق دینی بر حوزۀ اقتصاد از اصول تعیین کننده‌ای است که تنها با اتکا به آن می‌توان به اهداف  مورد نظر رسید. آنچه امروزه، به طور غالب، به عنوان مهارت‌های اقتصاد خانواده آموزش داده می‌شود، به جای آنکه زندگی لذت‌بخش مبتنی بر قناعت را ترسیم کند، بیشتر نشان از مدیریت فرهنگ حرص دارد و لذت مادی را یکی از اصول حاکم خود می‌‌داند و بهره‌وری را شیوه‌ای برای ایجاد تعادل میان خواسته‌ها و امکانات، بر اساس حس زیبایی‌شناختی مدرن، مطرح می‌کند. 
حال آنکه زیبایی شناختی دینی، نگاهی خاص به انسان، به عنوان موجودی مختار و مسئول، نگاهی ویژه به امکانات به عنوان رزق، نعمت، برکت، خیر و امانت الهی و دیدگاهی خاص به دنیا و آخرت و تعادل میان لذت‌های مادی و معنوی دارد. در این نگاه رنجی که در خدمت نیل به آینده‌ای روشن است، رنج مثبت تلقی می‌شود و لذت‌هایی که به غفلت و طغیان می‌کشاند، مردود است. راه‌کارهای دینی کنترل مصرف بر تحقیر دنیا‌گرایی و توجه به آخرت، اهتمام به رعایت واجبات و محرمات، اهتمام به امور مسلمانان، دوری از وسوسه‌های شیطانی و استعانت از خداوند در غلبه بر تمنیات نفس استوار است.
6.‏ توجه به تنوع خانواده‌های ایرانی یکی از اصول حاکم است و باید، ضمن پاسداشت اصول ثابت و مشترک، برنامه‌ها و سیاست‌های خاصی برای خانواده‌های هر طبقۀ اجتماعی طراحی کرد که نظام مقایسه و رقابت میان خانواده‌ها در حد خانواده‌های یک طبقه تعدیل شود.
7.‏ تنها در صورتی می‌توان از اهتمام نظام، به الگوی مصرف اطمینان داشت که حکومت از اصلاح رویه‌های خود آغاز کند. امروزه اسراف و هدر دادن امکانات اقتصادی، نیروی انسانی، اعتبارات و فرصت‌ها، بیش از هر چیز در ساختارهای دولتی مشاهده می‌شود. وزارت‌خانه‌هایی با هم ادغام می‌شوند، بدون آنکه در فضا، عوامل انسانی و امکانات صرفه‌جویی شود. اعطای مجوز‌هایی بی‌دلیل برای واردات کالاهای لوکس، میوه و کالاهایی که به تضعیف تولیدکنندۀ ایرانی و یا افزایش مصرف منجر می‌شود و یا مجوز تأسیس کارخانه‌ها و کارگاه‌های تکراری که زمینۀ نیمه تعطیل شدن آنها را فراهم می‌کند، مصادیقی از هدر دادن امکانات ملی به شمار می‌آید؛ و دولتی که خود عامل مصرف‌زدگی و اسراف است، نمی‌تواند رافع آن باشد.
8. توجه به میان‌رشته‌ای بودن بحث از اصلاح الگوی مصرف از اصول حاکم بر کارشناسی‌هاست. از این رو لازم است مطالعات و سیاست‌گذاری‌های مربوط به مشارکت کارشناسان حوزه‌های مطالعات فرهنگی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، سیاست و امنیت، اخلاق و تربیت، فقه و حقوق و مدیریت پیگیری شود.
9.‏ احیای ارزش‌های دینی و عِرق ملی، از جمله آخرت‌گرایی، قناعت، اهتمام به امور مسلمانان، حفظ بازار مسلمانان و حفظ اقتصاد ملی از اموری است که باید اصل حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌ها ‌باشد تا خانواده را نسبت به امور اجتماعی و آیندۀ خود حساس کند. در این زمینه سازمان‌های مردمی، نهادهای تبلیغی و دولت نقش مهمی دارند.
با توجه به اصول فوق می‌توان مواردی از بایسته‌ها را بیان کرد، این موارد گاه وظایف آحاد جامعه، گاه مسئولیت نهاد خانواده، نهاد دولت، نهادهای علمی، تبلیغی و ترویجی،  نهادهای مردمی و یا وظیفه نهادهای تولیدی است.
اول. آموزش خانواده، در وهلۀ اول خانواده به فراگیری اطلاعات و مهارت‌های لازم و آموزش اعضا اقدام می‌کند. نهادهای مردمی و رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش بسزایی دارند.
دوم. اصلاح سیستم اعطای تسهیلات؛ نهادهای عمومی و دولتی نباید به توسعۀ مصرف‌گرایی کمک کنند. اصلاح سیستم گاه با محدود کردن موارد اعطای وام، به امور ضروری مثل خرید مسکن، جهیزیه و لوازم کسب و کار، و گاه با تعیین سقف اعتباری برای وام‌گیرندگان انجام می‌شود؛ برای مثال بر اساس مقررات فرانسه هر خانواده می‌تواند تا یک چهارم درآمدش وام بگیرد و در این کشور خانواده می‌تواند اعلام ورشکستگی کند. در این صورت، دولت طلب خود را وصول کرده، بقیه را باطل اعلام می‌کند.
سوم. اصلاح سیستم مالیات‌ها. دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مالیات‌های مضاعف برای صنایع و موادی که در خدمت سلامت و نیاز جامعه نیستند، مانند سیگار، نوشابه‌های گازدار، پفک، چیپس و برخی غذاهای آماده، در کنار کاستن از مالیات اقلام ضروری که جامعه به مصرف آنها اهتمام نمی‌ورزد، به تعادل در مصرف یاری رساند. در برخی کشورها در کنار توسعه حمل و نقل عمومی، مالیات‌های سنگینی بر اتومبیل‌های شخصی و یا بنزین مصرفی آنان وضع می‌شود که استفاده از این وسائل را محدودتر می‌کند.
چهارم. ایجاد نهادهای حمایت از مصرف‌کننده و تعدیل‌کنندۀ مصرف؛ با بحران انرژی در دهۀ 1970 شرکت‌هایی با نام «صرفه‌جویی انرژی» (Esco) ایجاد شد تا راه‌های عملی را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به مشتریان خود ارائه دهد و با تولید محصولات کم‌مصرف به کمک آنان بشتابد. تخصصی کردن مقولۀ صرفه‌جویی و به کارگیری ظرفیت‌های کارشناسی کشور، برای دستیابی به الگوهای تولید و مصرف بهینه، می‌تواند راه‌های مطمئن‌تری پیش رو قرار دهد.
پنجم. قاعده‌مند کردن رسانه‌ها به ویژه رسانۀ ملی؛ در این رابطه باید دو راه‌کار اساسی مورد مطالعه قرار گیرد؛ کاهش وابستگی مالی‌ رسانه ملی به سرمایه‌داران و دوم اعمال سیاست‌هایی برای کنترل تبلیغات رسانه‌ای و نظارت بر برنامه‌های پرمخاطب.
ششم. حساس‌ شدن نظام آموزشی نسبت به فرهنگ اقتصادی؛ متون درسی، فعالیت‌های فوق برنامه‌ای، ارتباط خانه و مدرسه، معلمان، و سیاست‌های رفتاری مدرسه و سازمان آموزش و پرورش، از محورهای مهم تأثیر‌گذاری‌ به شمارمی‌روند. رسانه‌های عمومی هم می‌توانند در اطلاع رسانی، حساس‌نمایی و مهارت‌افزایی نقش ارزنده‌ای ایفا کنند.

خاتمه
گرچه تغییر الگوی مصرف بیش از هرچیز نتیجۀ تحولات ساختاری است، اما نمی‌توان در اصلاح الگوی مصرف منتظر اصلاح ساختارها، که فرآیندی بس پیچیده و دراز‌مدت است، ماند. انسان موجودی مختار و مسئول است و هر چند فشارهای ساختاری عرصۀ زیست خداپسندانه را برای انسان مؤمن تنگ می‌کند، اما او با اتکا به اختیار و مسئولیت خود و نیز لطف الهی می‌تواند در همین فضا تا حد ظرفیت خویش پایداری نماید. از این رو مسئولیت مؤمنان در اصلاح وضع معیشت و کمک به اقتدار مسلمانان با توجیهات ساختار‌محورانه، نباید نادیده گرفته ‌شود.